«یارانه» و انتخابات
داوود محمدی
توقف یا تداوم اجرای یارانه هدفمند به نقطه چالشبرانگیز مجلس و دولت تبدیل شده است. آنگونه که دولتمردان اعلام کردهاند اجرای فاز دوم یارانه هدفمند وارد مرحله «نهایی» شده است؛ این در حالی است که بخشی از افکار عمومی، اقتصاددانان و مجلسیها، نه تنها مخالفت خود را با ادامه اجرای طرح یارانه هدفمند اعلام کردهاند؛ بلکه فراتر از آن هشدار میدهند، تبدیل عزم دولت از «قوه» به «فعل»، پیامدهای ناخوشایند و شاید غیرقابل کنترلی برجای گذارد. مستند منتقدان، آمار شاخصهای اصلی کشور همانند نرخ تورم، بیکاری، تولید، واردات، رشد و... است که حتی روایت دولتی این آمارها، وضعیت مطلوبی را ترسیم نمیکنند و این همان نکتهای بود که پیش از آغاز اجرای فاز اول یارانه هدفمند، کارشناسان آن را پیشبینی کرده و علت اصلی را در روش اجرای غیرکارشناسی طرح، ریشهیابی میکردند. هر چند این زنگخطرها مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت اما ملموس شدن نتایج اجرای فاز اول در حوزههای اقتصادی و اجتماعی؛ کار را به جایی رسانده که بسیاری از مدافعان دولت در عملیاتی کردن فاز اول یارانه هدفمند؛ اکنون به اردوگاه منتقدان پروپاقرص پیوستهاند. دولت نیز هرچند، مطابق رویه همیشگیاش از کارنامه خود در این زمینه هم دفاع میکند اما فشار واقعیات تا حدی است که در برخی موارد، جز تایید بعضی از نتایج منفی اجرای یارانه هدفمند چارهای نمییابد؛ البته، این اذعانهای دولتمردان بلافاصله با جمله تکمیلی «نمیگذارند»، همراه میشود. حال سوال این است؛ در شرایطی که دولت، کارنامه قابل قبولی در فاز اول اجرای یارانه هدفمند از خود برجای نگذاشته، چه اصراری برای زدن استارت فاز دوم دارد و با چه انگیزهای پذیرفته، هزینه سیاسی سنگین پافشاری یارانهای خویش را بپردازد؟ واشکافی پاسخ به این سوال از زوایای گوناگونی امکانپذیر است اما یکی از متغیرهای اصلی در واشکافی دلایل این ابرام را باید در مقوله «انتخابات» جستوجو کرد. از این زاویه، مشخص است که شخص احمدینژاد به دلایل قانونی، امکان نامزدی مجدد انتخاباتی را ندارد اما این نکته نیز محرز است که وی و حامیانش برنامه گستردهای برای انتخابات دارند و درصدد هستند فرد مورد حمایتی را روانه کارزار انتخابات کنند تا با تسخیر قوه مجریه، جاپای خود را در عرصه سیاست ایران محکمتر کنند. با توجه به کارنامه دولت نهم و به ویژه دهم، معلوم نیست ضریب اطمینان رایآوری نامزد منتخب دولتمردان کنونی، چندان بالا باشد. بنا بر این ایجاد جذابیتهای جدید نزد رایدهندگان در دستور کار دولت قرارگرفته و شعارهایی نظیر «افزایش پرداخت یارانه به 200 هزارتومان برای هر ایرانی» به نقطه ثقل «کمپین» دولتیها مبدل شده است. فرضیه بنیادین این تفکر آن است که در وضعیتی که مردم تحت فشار گرانی هستند؛ وعدههایی برای افزایش جهشی رقم یارانه دریافتی، میتواند آنان را امیدوار کند که وضعیت معاش خود را سروسامانی دهند و راه دستیابی به گشایش معیشتی خویش را در رای دادن به نامزد مورد حمایت منادیان چنین وعدههایی جستوجو خواهند کرد. شاید به نظر برسد که اغلب افراد«گروه هدف» آنان به دلیل تجربه تورمی اجرای فاز اول یارانه هدفمند و پیشیگرفتن هزینه زندگی از یارانه دریافتی، از ایده جهش رقم یارانه استقبالی نکنند و نگران تکرار ناهمخوانی دخل و خرجشان باشند، ولی از منظر طراحان این کمپین، اغلب رایدهندگان یا به تاثیر افزایش یارانه بر گرانی، آگاهی ندارند یا در صورت وقوف به این مساله باز هم ترجیح خواهند داد گزینه دریافت یارانه نقدی جهشی را انتخاب کنند و امیدوار باشند که در فاز دوم، قدرت خریدشان؛ مقهور گرانی نشود. انگاره دیگر حامیان افزایش چند برابری یارانه نقدی آن است که سطح گرانی در شهرهای بزرگ از سویی و شهرهای کوچک و روستاها از دگر سو، یکسان نیست. به این معنا که ساکنان کلان شهرها، تحت تاثیر سبک زندگی خود، انتظارات بیشتری از رفاه خود دارند و همین مطالبات موجب میشود آنان برای تحقق زندگی مطلوبشان مبلغ بیشتری هزینه کنند و درنتیجه، هم در ایجاد فشار تورمی سهیم میشوند و هم از پیامدهای آن متاثر و ناراضی. اما ساکنان شهرهای کوچکتر و به ویژه روستانشینان، سطح مطالباتشان از زندگی دلخواه، پایینتر است و مبالغ دریافتی از محل یارنه نقدی، اگر با افزایش چشمگیر هم همراه باشد، نه تنها کفاف گذران معیشتشان را میدهد؛ بلکه امکان پساندازشان را نیز فراهم میکند. استنتاج «انتخاباتی» این صغری و کبرای «اقتصادی/ اجتماعی» آن است که با شعارهایی از جنس یارانه 200 هزارتومانی و نیز امیدواری به کاهش انگیزه بدنه اجتماعی اصلاحطلبان (که خاستگاه اغلبشان طبقات متوسط و بالا هستند) پیروزی نامزد مورد حمایت دولت بر نامزد یا نامزدهای اصولگرا، رقم خواهد خورد.
ادامه در صفحه 3
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.