علیرضا محجوب:
لایحه اصلاح قانون کار، حامی کارگران نیست
گروه جامعه: حکایت این روزهای تشکلهای کارگری و لایحه اصلاح قانون کار؛ حکایت «وای به روزی که بگندد نمک» است. در حالیکه قانون کار در همه دنیا قانونی برای حمایت از کارگران، تامین آتیه و امنیت آنها قلمداد میشود، حال اصلاح به گونهای رقم خورده است که خود قانون، داد کارگران و تشکلهای کارگری را درآورده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده بود تا پایان سال اول برنامه پنجم، توسعه لایحه اصلاح قانون کار را با اعمال نظر شرکای اجتماعی به مجلس تحویل دهد. لایحه در ابتدای نیمه دوم سال91 به مجلس ارسال شد اما بدون اعمال نظر کارگران و کارفرمایان و به عبارتی کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترجیح دادند تا خود قانون را در اتاقهای دربستهشان بنویسند. علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس، در گفتوگو با شرق میگوید: ضروری است لایحه اصلاح قانون کار یا به دولت بازگردد یا در مجلس تکمیل و اصلاح شود و این منوط به اجماع نظرات و برای بازگرداندن نیازمند مصوبه هیات رییسه است. وی ادامه میدهد: لایحه ارسال شده از سوی دولت ناقص است چرا که قرار بوده پیش از ارسال، کارگران و کارفرمایان در زمینه قانون به اتفاق نظر برسند، حال آنکه مذاکرات کارگران و کارفرمایان به اتمام نرسیده و دولت اقدام به ارسال قانون کرده است. به گفته محجوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حتی نظر تشکلهای مورد قبول خود را هم در قانون اعمال نکرده است و توافقات حاصل در کمیتههای مشترک را نادیده گرفته است. بنابر اظهارات محجوب این قانون دارای اشتباهات فاحشی در برخی بخشهاست و با وجود این اشتباهات قابل بررسی نیست و این قانون روح حمایتی ندارد. به گزارش «شرق» تا پیش از این کارگران بازنشسته قبل از پایان هر سال خواستار افزایش حقوقی مطابق قانون کار و بر اساس تورم میشدند و حال براساس لایحه اصلاح قانون کار، افزایش حقوق سالانه نه بر اساس نرخ تورم بلکه بر اساس وضعیت اقتصادی کشور انجام میشود موضوعی که به نظر میرسد میتواند معیشت کارگران را تهدید کند. علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و شورای اسلامی کار سابق، در گفتوگو با شرق میگوید: هر قانون کار باید امنیت نیروی کار در حوزههای مختلف را تامین و معیشت کارگران را تضمین کند و حامی کارگران باشد و این موارد در قانون کار سال69 بهصراحت اندیشیده شده بود اما در قانون جدید نادیده گرفته شده است. وی ادامه میدهد: در قانون جدید شاخصها نزول پیدا کرده است و قشر کارگر در همه حوزهها به شدت ضعیف شده است. به گفته وی به موجب این قانون کارفرمایان کارگاههای زیر 50 نفر میتوانند بدون هیچ دلیلی تعدیل نیرو کنند. حیدری ادامه میدهد: علاوه بر اینها در حوزه رسیدگی به دعوای مورد اختلاف کارگر و کارفرما کمیتهانضباطی کارگاه تعیینکننده میشود، درحالی که این کمیته اصولا چنین اختیاری ندارد. «اکبر عیوضی» عضو شورای اسلامی کار استان تهران هم در گفتوگو با «شرق» میگوید: در صورت بازنگرداندن این قانون از سوی مجلس به دولت، جامعه کارگری جلوی مجلس تجمع خواهند کرد. به گفته وی این قانون در ماده 37 خود به کارفرما اجازه اخراج کارگران را میدهد، حال آنکه در قانون پیشین نیاز به تشکیل کمیته بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.