|

افزایش دریافتی یک میلیون و صدهزارتومانی وعده یا طرح؟

پیشنهاد «یارانه مزد» کارگری

مهر: نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در «شورایعالی کار» در دست تهیه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران برای سال آینده 1/1 میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستین‌بار مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 10 میلیون کارگر و مشمول قانون کار وارد فاز جدیدی شده است.

تاکنون چند نشست سه‌جانبه بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورایعالی کار برگزار شده و مباحثی نیز پیرامون مسایل معیشتی خانوار کارگری و همچنین مشکلات تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور و لزوم دستیابی به راه‌حلی بینابینی مطرح و بررسی شده است.

قرار است به زودی - تا ماه آینده- ستادهای مزد کارگری در سراسر کشور نیز نظرات و پیشنهادات گوناگون خود از وضعیت قیمت‌ها و معیشت کارگران را به کانون‌های عالی کارگری و از آنجا نیز به نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برای طرح در تصمیم‌گیری‌های نهایی، ارایه کنند.

محور مذاکرات مزدی

همچنین به زودی و پس از اتمام نشست‌های مقدماتی تعیین حداقل دستمزد در شورایعالی کار، این شورا وارد دور نهایی گفت‌وگو بر سر تعیین مزد سال 92 مشمولان قانون کار خواهد شد.

تعیین دستمزد به دلیل دایره وسیع فراگیر و اینکه همه فعالان بازار کار به نوعی با این مساله سر و کار دارند، همیشه مورد توجهات ویژه جامعه کارگری قرار دارد. از انتقادات مهم و محوری نمایندگان کارگری به ویژه در سال‌های اخیر افزایش فاصله بین تعیین حداقل مزد واقعی و مصوبات شورایعالی کار است. در پایان سال گذشته شورایعالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به میزان 59 هزار و 400 تومان افزایش داد و اعلام کرد که در سال 91 کارگران و مشمولان قانون کار باید حداقل در پایان هر ماه 389هزار و 700 تومان دستمزد دریافت کنند که البته این میزان در سال 90 تنها 330 هزار و 300 تومان بوده است.

سناریوی پرداخت یارانه توسط دولت

یک پیشنهاد به تازگی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم طراحی و پذیرش نقشی از سوی دولت در افزایش توان پرداخت دستمزد کارفرمایان مطرح شده است که مشخصا پرداخت یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌ها را مطرح می‌کند.

کارگران می‌گویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است، در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورایعالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سال‌های اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.

علی‌اکبر عیوضی، با اعلام پیشنهاد طرحی به شورایعالی کار گفت، طی مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم، قرار است در قالب مذاکرات شورایعالی کار نقشی موثر برای دولت در تامین معیشت کارگران قایل شویم.

پیشنهاد 1/1 میلیونی و چراغ سبز کارفرمایان

رییس کمیته ویژه مزد استان تهران گفت: همچنین مطرح شد که در راستای تعیین حداقل مزد واقعی، برخی بررسی‌ها از سوی جامعه کارفرمایی و کارگری کشور صورت پذیرد. مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.

به گفته عیوضی، با توجه به اینکه سیاست‌های دولت در بازار کار منجر به بروز مسایل اقتصادی و تورم شده است، این مساله نباید متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهای پایین، مسوول تورم بالا و افت توان مالی بنگاه‌ها باشند. در حال حاضر مبلغی هم که برای بررسی بین کارگران و کارفرمایان و طرح در شورایعالی کار مطرح است، بیش از یک میلیون و 100 هزار تومان است و قرار است شورایعالی کار بررسی کند که چه میزان از این مبلغ را کارفرمایان می‌توانند بپردازند و مابقی آن از سوی دولت تامین شود.

او، یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی در واحدهای تولیدی کشور را پرداخت یارانه سهم تولید از سوی دولت عنوان و تاکید کرد: در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسایل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفته‌اند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود 400 هزار تومان مزد در ماه نمی‌توان زندگی کرد.

عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: کارفرمایان معتقدند که دولت باید از طریق به‌کارگیری ابزارهای کنترلی، اجازه افزایش دوباره نرخ تورم را ندهد و نقش اساسی خود را در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.