کور کردن سرچشمهها
صالح نیکبخت / وکیل پایه یک دادگستری
- گفته میشود افزایش مفاسد اقتصادی در یک کشور مانند گسترش گردوخاک و ریزگردها در آسمان یک کشور است که گرچه هر دو به صورت عینی دیده نمیشوند ولی این دو دید افقی افراد و گاهی مسوولان را نسبت به ایجاد این آلودگی کاهش میدهند. آنچه امروز همزمان به وسیله دادستان کل کشور و رییس مجلس مطرح شد، حکایت از وجود آلودگیای است که سالهاست فضای جامعه ما را در برگرفته و گاهی موجب کاهش دید مسوولین نسبت به موضوع شده است. در مبارزه با مفاسد اقتصادی، وجود قانون جامع و مانع شرط اصلی میباشد و خود تصویب این قوانین هم به طور خاص نشانه ضروریات جامعه و نیاز به آن است. هر چند در دنیای امروز ثابت شده که تشدید مجازات لاجرم موجب کاهش جرایم نمیشود. به همین جهت جرمشناسان، حقوقدانان، جامعهشناسان در جستوجوی راهکارهای دیگر برای مبارزه با وقوع این جرایم میباشند و همه آنان در یک موضوع وحدت نظر دارند که بهترین راه مبارزه با وقوع جرم در جامعه پیشگیری از وقوع آن و کورکردن سرچشمههایی است که منشاء وقوع جرم است. در سال 1364 که جنگ در اوج شدت قرار گرفته بود، مجلس شورای اسلامی ایران قانونی را به تصویب رساند که در آن مجازات جرایم اقتصادی که اصطلاحا به آن «جرایم سفید» گفته میشود، بسیار خطرناکتر از جرایمقرمز هم میباشد. اما این قانون به دلیل این که برای اولین بار برای مفسدان اقتصادی که در خارج از موارد محاربه و دست بردن به اسلحه برای ازبینبردن امنیت جانی مردم است، مجازات اعدام را پیش بینی کرده بود. اما چنین امری در فقه امامیه هم وجود نداشت و با مخالفت شورای نگهبان وقت مواجه شد و طبق معمول این قانون در بین مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورتی که در آن زمان وجود داشت و مجلس در آمدورفت بود. سرانجام سه سال بعد این قانون تحت عنوان فوق به تصویب رسید و تنها در ماده چهار آن که عنوان شده است اگر جرایم فوق در حد افساد در زمین و مبارزه با نظام باشد مرتکب به اعدام محکوم میشود. اما این قانون هم پاسخگوی وضعیتی که در جامعه به وجود آمده بود، نشد و قانونگذار ناچار شد قانون دیگری با عنوان قانون «اخلال در نظام اقتصادی کشور» را به تصویب برساند که در بندهای پنجگانه ماده یک این قانون هر گونه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و جعل اسکناس و توزیع عمده آنها و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی یا اخلال در نظام تولیدی کشور و... به صورت باندی و حتی هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی و یا ثروتهای ملی حسب مورد اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی گردید و در بعضی از موارد آن، مجازات اعدام پیش بینی شده بود. با این وجود در طول 22 سال گذشته گرچه پروندههای فراوانی در کشور وجود داشته و منجر به صدور حتی حکم اعدام گردید این جرایم کاهش نیافت؛ زیرا اقتصاد ناسالم و دولتی بودن عمده آن و همچنین اقتصاد کشور مبتنی بر مبادلات و واردات خارجی همواره این بستر را در بطن نهادهای پولی و سرمایهای یک کشور ایجاد کرده است که برخلاف روند کند تولید در کشور و مشکلاتی که به انحای مختلف برای آن به وجود میآید، در بستر کاهش میزان تولید در کشور و افزایش واردات، آن هم از نوع چینی و بی ارزش آن جرایم اقتصادی در کشور به نحو بیسابقهای رشد پیدا کرده است که هر چند قانونگذار برای مباشرین، شرکا و معاونین جرم کیفر تعیین کرده است ولی در این میان گروهی هستند که در سایه میباشند و با نقض مقررات: تقصیر، قصور و مسامحه و... بستر ارتکاب این جرایم را فراهم میکنند. به همین جهت هر چند این گروه ممکن است در این مقام در جرایم رشا و ارتشا تحت تعقیب قرار گیرند ولی گاهی به عنوان مزدوران بیجیره و مواجب برای مرتکبین جرم، زمینه فراهم میکنند و مهمترین مشکل در شناسایی مجرمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی شناسایی و مبارزه با این بسترسازان میباشد. البته در کنار این تنها جنبه سختافزاری مساله مطرح نیست بلکه جنبه نرمافزاری یعنی تدوین قوانین و مقررات مناسب و جامع و آموزش افرادی که وارد مبارزه با این جرایم میشوند، مساله اساسی است که هر چند تاکنون بارها راجع به آن صحبت شده ولی هرگز آن طوری که مقامات راجع به آن صحبت کردهاند فراهم نیامده است. به همین جهت اگر به گفته رییس مجلس سالانه 18میلیارد قاچاق در کشور صورت میگیرد یک صدم این مبلغ برای مبارزه با این کار توسط افراد و سازمانی که بتوانند به معنای واقعی از عهده این کار برآیند، هزینه نشده است. وانگهی مسالهای مانند قاچاق، ریشه آن در ریشهکن کردن قاچاقچی نمیباشد، و ریشه آن در از بین بردن بیکاری و افزایش تولید کشور و بینیازی مملکت ما از واردکردن کالاهای قاچاقی است که عمدتا از شرق آسیا هم میباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.