|

رییس مجلس اعلام کرد

ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم اقتصادی

عکس:فارس

ردپای افراد ذی‌نفوذ در جرایم اقتصادی

گروه سیاسی: مبارزه با مفاسد اقتصادی دیگر به واژه‌ای تکراری بدل شده که با هر بار به وجود آمدن «فسادی» در کشور سخن مبارزه با آن اوج گرفته؛ مسوولان و جامعه را برای مبارزه با این معضل عظیم به تکاپو وا می‌دارد اما در عمل، موانعی هم وجود دارد که امکان دستیابی به هدف، حداقل در کوتاه‌مدت را دشوار می‌کند. یکی از آخرین موضع‌گیری‌ها پیرامون این معضل و موانع آن را می‌شود در سخنان دیروز رییس مجلس دید. آنجا که علی لاریجانی انگشت خود را بر این نکته نهاد: «در بسیاری از جرایم اقتصادی، ردپای رانت‌های اطلاعات و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود.» او آنگاه افزود: «گاهی هم این مسایل را به موج‌های رسانه‌ای تبدیل می‌کنند که این کار را پیچیده‌تر می‌کند.» تا به این ‌ترتیب بر ردپای جریان‌های قدرت و ثروت در جرایم اقتصادی صحه گذاشته شود. شاید از این روست که هر وقت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داغ شده، به واسطه نفوذ همان جریان قدرت و ثروت خیلی زود گرد فراموشی بر آن پاشیده می‌شود و حرکت در راه مبارزه با این غده چرکین را کند می‌کند. هرچند، در این دوره، مسوولان بر عزم جزم خویش تاکید دارند و از مبارزه قاطع سخن می‌گویند. در این چارچوب روز گذشته تعدادی از مسوولان در همایشی تحت عنوان «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» زیر یک سقف دور هم گرد آمدند تا شاید با تبادل نظر و همفکری هم بتوانند راهکاری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه داده و از این منظر حرکت کند مبارزه با فساد به مسیر تعادل برگردانده شود. دیروز رییس مجلس، دادستان کل کشور و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این نکته اذعان داشتند که فساد سازمان‌یافته و پیچیده صورت می‌گیرد و به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد.

مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد

در این راستا بود که رییس مجلس تشکیل سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان راهکار ارایه داد و در توجیه آن گفت: «مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرایم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرایم بزرگ رسیدگی کند؛ جرایم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.» پیش از این هم پیشنهاد چنین سازمانی از سوی رییس مجلس مطرح شده بود. با این حال برخی از صاحبنظران بر این اعتقادند که اگر همین ابزارهای موجود درست به کار گرفته شود کافی است و دیگر نیازی به تشکیل سازمانی جدید نیست. استدلال آنان این است که سازمان بازرسی کل کشور، دادستان‌های عمومی و دادسراهایشان، دادستان کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی با امکان تحقیق و تفحص و اختیار قانونگذاری و کمیسیون اصل 90 و بالاخره وزارت اطلاعات ابزارهای کافی برای مبارزه با فساد هستند. از این رو برپایی تشکیلات دیگری برای این منظور لازم نیست. با این وجود «علی لاریجانی» روز گذشته گفت: مطمئنا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برحسب قانون اساسی در زیرمجموعه کار قوه قضاییه قرار می‌گیرد ولی باز هم بخش‌های اطلاعاتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این سازمان کمک کنند. تمام هم و غم سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی باید رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی از سنخ‌های مختلف باشد. به گزارش «ایسنا» او با بیان اینکه شاید لازم باشد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رعایت یکسری ملاحظات قانون اساسی و برای رسیدگی به جرایم مهم تشکیل شود، افزود: در این زمینه کمیسیون حقوقی و قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است که رسیدگی‌های لازم را انجام دهند که به تبع آن همکاری سازمان‌هایی همچون نیروی انتظامی در تهیه طرحی مدون در این رابطه راهگشاست، مجلس نیز آمادگی دارد تا کمک‌های لازم را انجام دهد. رییس قوه‌مقننه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، اظهار کرد: طبیعتا مبارزه با این جرایم به اطلاعات پشت پرده نیاز دارد که این امر احتیاج به چشم‌های بیدار اطلاعاتی دارد. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آماری در مورد قاچاق کالا در کشور اظهار داشت: رقم 17، 18 میلیارد دلار به عنوان میزان قاچاق در کشور مطرح است که این رقم قابل توجهی است که می‌تواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.

مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه جدی کند

دادستان کل کشور نیز در این همایش طی سخنانی گفت: اگر در کشور و نظام، فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره خوردند، هیچ نیازی به دشمن خارجی نداریم. «محسنی‌اژه‌ای» با بیان اینکه در مبارزه با فساد به طور یقین نیاز به قانون و مقررات، سازمان، تشکیلات و مجریان قانون است اما قبل از هر چیز باید اراده وجود داشته باشد، افزود: اگر اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم پس از آن باید به دنبال آن ساختار، قانون و مجری قانون بود و اگر همه این موارد وجود داشت اما اراده نباشد قانون روی زمین می‌ماند بنابراین پس از اراده، مجری خوب نیاز است. وی افزود: هر قانون خوب و کاملی وقتی به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند برسد خراب می‌شود. یک مجری آلوده و ناتوان نمی‌تواند مبارزه جدی با فساد کند. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمی‌توانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی از اوقات بعضی از مسوولان می‌گویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمی‌کنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم، اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینه‌اش را بدهم، البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد. محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که می‌خواهند مجری این امر باشند باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان‌یافته و پیچیده صورت می‌گیرد به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی، اجرایی و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

با مچ‌گیری و رو کردن فهرست نمی‌توان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد

جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان دیگر سخنران این همایش از منظر دیگر به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تا زمانی که هر کسی بخواهد برای مبارزه با جرایم اقتصادی روی طرف دیگر را کم کند و فهرست نشان دهد هیچ‌گاه نمی‌توان امیدی به مبارزه با این جرایم داشت چرا که این امر به عزم همگانی نیاز دارد. وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با جرایم اقتصادی نباید به دنبال مچ‌گیری بود افزود: مچ‌گیری و رو کم کردن هیچ دردی از جامعه دوا نمی‌کند و با این شرایط خیلی نمی‌توان انتظاری از مبارزه داشت. نماینده شاهرود در مجلس ادامه داد: اگر مچ‌گیری وجود نداشته باشد و در کنار اجرای قوانین، ثبات در اجرا نیز باشد شاهد خواهیم بود که قانون در کشور اجرایی شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری رشد خواهد داشت، در کشوری که حجم نقدینگی 402 هزار میلیاردتومان است باید راهکاری اندیشیده شود که این نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند. وی تاکید کرد: این میزان حجم نقدینگی می‌تواند به یک چالش جدی در کشور تبدیل شود، می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی این سرمایه آزاد مردم را به سمت بهره‌وری در بخش تولید سوق داد. جلالی افزود: در حال حاضر در ذایقه عمومی مردم احساسی در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و این رویکرد باعث شده که تشنگی در جامعه برای رسیدن به عدالت موج زند، همواره در کشور شعار عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی داده می‌شود اما ظهور و بروز چندانی ندارد، شاید طبق گفته رییس مجلس، اکنون زمانی است که باید سازمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. جلالی با بیان اینکه در کشور ما رسیدن به پست‌های سیاسی بسیار مورد توجه است، گفت: در کشور ما شهوت رسیدن به پست‌های سیاسی بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است شاید این موضوع نیز به دلیل ساختار سیاسی کشور باشد که در کنار دستیابی به قدرت می‌توان به ثروتی هم دست پیدا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.