دستکاری ممنوع
محسن ایزدخواه / کارشناس تامین اجتماعی
به دنبال انتشار غیررسمی پیشنویس لایحه قانون تامیناجتماعی مبنی بر ایجاد محدودیتها و سختگیریها در انجام تعهدات این سازمان در مقابل بیمهشدگان نگرانیهای فراوانی در میان شرکای اجتماعی این سازمان در مقطع حساس کنونی به وجود آمد. روح کلی این پیشنویس در حوزه بازنشستگی افزایش سن و سابقه توام با افزایش نرخ حق بیمه و در حوزه ارایه خدمات درمانی، کاهش ارایه این خدمات به بیمهشدگان و خانوادههای تحت تکفل در قالب حمایتهای برنامه پایه و مکمل از یک سو و از سوی دیگر با مکانیزمهایی، برقراری فرانشیز و هلدادن هزینههای کمرشکن درمان بر روی بیمهشدگان میباشد. هرچند که به دنبال واکنش به موقع و مناسب کارفرمایان و بیمهشدگان این سازمان طی اطلاعیهای به کلیه شرکای اجتماعی، اطمینان خاطر داد که لایحه جدید با نگاهی مبتنی بر نظرات علمی و ارتقا سطح خدمات و حفظ پایداری سازمان تدوین یافته که در نتیجه آن ارایه خدمات جامعتر و مطلوبتر به همراه خواهد داشت. اما آنچه که در عمل از روندهای موجود در این سازمان مشاهده میشود و در فصل پنجم پیشنویس لایحه مذکور مشهود است، این سازمان در صدد کاهش سطح خدمات درمانی خود میباشد که در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- براساس تجربیات جهانی و توصیهها و استانداردهای سازمان بینالمللی کار، مهمترین و اساسیترین رسالت سازمانهای بیمهای ارایه خدمات بازنشستگی و از کارافتادگی، درمان در برابر حوادث و بیماریهاست که در این میان درمان از جایگاه ویژهای برخوردار است، به طوری که ارایه خدمات درمانی جامع و مناسب را ویترین سازمانهای بیمهای در خصوص جذب بیمهشدگان و مقدم شمردن بر سایر تعهدات و خدمات میدانند؛ لذا تقریبا مشکل نظامات بیمهای در کشورهای توسعه یافته یا پیشرو و بالطبع آن ایران با سه مکانیزم کلیدی و اساسی یعنی سیستمهای مالی، سیستمهای درمانی و سیستمهای بازنشستگی و از کارافتادگی به هم در آمیخته شده که این سه سیستم علاوه بر این که بر یکدیگر همافزایی و تعامل دارند موجب میشود که سازمانهای بیمهای بتوانند ضمن ارایه خدمات بهتر به بیمهشدگان، پایداری و ارتقا تعهدات خود را نیز داشته باشند که شکلگیری سازمانهای اجتماعی در ایران نیز از این امر مستثنی نمیباشد.
2- اهمیت ارایه خدمات درمانی تا آنجا بوده که از لحظه اشتغال نیروی کار، سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارایه درمان به آنها بوده و این تعهدات درمقابل بیمهشدگان تا آنجایی اهمیت پیدا میکند که مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی، عدم انجام تعهدات کارفرما در پرداخت حق بیمه، رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشدگان نخواهد بود.
3- به لحاظ نقش و اهمیتی که درمان در سیستمهای تامین اجتماعی دارد و به خاطر جلوگیری از دستاندازی برای حوزه و عدم تخصیص بودجه کافی به حوزه درمان دو ماده 29 قانون تامین اجتماعی به صراحت بیان شده که 9 درصد از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده28 این قانون برای تامین هزینههای ناشی از درمان میباشد. بنابراین ارایه درمان رایگان و بدون سطحبندی جزو لاینفک وظایف سازمان تامین اجتماعی و در واقع ویترین این سازمان برای جذب و نگهداری و رضایتمندی بیمهشدگان است. بهطوری که یک فصل از قانون تامیناجتماعی فعلی مشتمل بر 16ماده به حوادث و بیماریها اختصاص داده شده است و از سویی دیگر در مقایسه با پرداخت سرانه درمان کارکنان دولت، کمیته امداد امامخمینی و روستاییان، کارگران سهم بسیار بالاتری را در حوزه درمان پرداخت میکنند.
4- یکی از چالشهای بزرگ تامین اجتماعی از دیرباز، فقدان فهم و درک مشترک بین نظام تصمیمگیری در ارکان مختلف کشور بوده است، درحالیکه سازمان تامیناجتماعی به استناد ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه که هیچ رابطه معنیداری در زیرورو کردن این قانون ندارد در صدر تحول بنیادین در این قانون میباشد.
سازمان بیمه سلامت که به استناد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته، بر آن است تا حداقل ارایه درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی را به دست گیرد و در صورتی که بتواند حاکمیت خود را جا بیندازد مجموعه سهم درمان بیمهشدگان را بهطور یکجا اخذ نماید.
5- از سوی دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باز به استناد به قانون برنامه پنجم توسعه درصدد اجرای طرح پزشک خانواده در کل کشور میباشد و سازمان تامین اجتماعی نمیتواند خود را جدا از این طرح ببیند، از طرفی در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی خود، بزرگترین خریدار و تولیدکننده درمان در کشور میباشد؛ بنابراین تا زمانیکه قوانین بنیادین و استراتژیهای درمان در مجموعه کشور مشخص نباشد هرگونه دستکاری در قانون تامین اجتماعی یک خطای استراتژیک میباشد.
6- در مقطع کنونی که کشور به دلایل مختلف و بعضی از تصمیمگیریهای اقتصادی با بالا رفتن هزینههای درمان به ویژه بعد از اجرای هدفمندکردن یارانهها مواجه است و به اقرار مسوولان وزارت بهداشت، سالانه بین پنج تا هفت درصد از اقشار جامعه به علت بالا بردن هزینههای درمانی زیرخطفقر قرار میگیرند و بین 60 تا 70 درصد هزینههای درمانی از سوی مردم و بیمهشدگان پرداخت میشود، هرگونه اقدام که منجر به افزایش فشار مجدد در حوزه درمان به مردم شود، مغایر با اصول مختلف قانوناساسی و مقوله عدالت در کشور و ابلاغیه مقاممعظمرهبری به قوه مجریه درخصوص کاهش هزینههای سهم مردم تا سقف 30 درصدی میباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.