|

دیدگاه

«ادغام» زیر ذره‌بین قانون

علیرضا دقیقی / وکیل پایه یک دادگستری

  • براساس اصل یکصدوسی‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهوری می‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزیران‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی‏ از هیات‏ وزیران‏ تغییر کند باید مجددا از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برای‏ هیات‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند. اصل مذکور دو هدف‌گذاری عمده را دنبال می‌کند: نخست آنکه مجلس بدنه‌ای از مدیریت را در دولت ارزیابی کند تا این بدنه بتواند، هماهنگ با همدیگر در کابینه برای انجام یک هدف مشترک و همسو با سیاستگذاری‌های مجلس، کار کند. دوم آنکه، وزرا در نفس عملیات طرح‌ریزی شده وزارتخانه خود، واجد کارآمدی لازم باشند. بر اساس این خصیصه مجلس اجازه پیدا می‌کند تا اختیارات حاصل از اراده مردم را برای اداره کشور پس از کارشناسی خود، به اعضای کابینه دولت بسپارد. اصل مذکور نصابی را برای هدف اول پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن نصاب، اگر اعضای کابینه دولت، متجاوز از نصف اعضا، دچار تغییر مدیریتی شوند و رییس‌جمهوری به واسطه اختیارات حاصل یا نیز مجلس به واسطه اختیارات حاصل از استیضاح وزرا ادامه عملیات مدیریتی وزرا را، مخالف اهداف کلی خود ببیند، ولو در هر بازه زمانی از حیات کابینه که باشد، مکلف است مجدد، بافت جدید را به نظر کارشناسی مجلس بگذارد تا موفق به اخذ رای اعتماد شود وگرنه، مشروعیت تنفیذ اختیارات ملت به دولت به واسطه مجلس، دچار تزلزل می‌شود و اقدامات آنها بلااثر خواهد بود. سوالی که مطرح است این است که آیا اگر طرح ادغام و تغییر؛ دستوری و تکلیفی، از ناحیه مجلس باشد، نیز، چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ در پاسخ باید گفت نگاه قانونگذار قانون اساسی، یک نگاه ارزیابی مدیریتی از ناحیه مجلس به عنوان بررسی‌کننده و ناظر عملیات دولتی فرض شده است و اصل دایر بر مدار امری و تکلیفی است و لاغیر. بر اساس آنچه به آن اشاره شد و با نگاه به تغییرات کابینه، به نظر می‌رسد ادامه عملیات وزارتی کابینه در تمامی بخش‌ها مستلزم رای اعتماد مجدد مجلس خواهد بود و عاملان ذی‌حسابی وزارتخانه‌ها در تجویز امضا‌ها به عنوان نمایندگان ناظر مجلس در حوزه وزارتی مکلف به دقت‌های لازم در ارزیابی‌ها خواهند بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.