لاریجانی ممنوعیت ادغام بدون مجوز وزارتخانهها را ابلاغ کرد
پایان «ماراتن» ادغام
عکس: مهر
شرق : روز گذشته رییس مجلس، قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون مجوز مجلس را برای اجرا به رییسجمهوری ابلاغ کرد.
بر مبنای این ابلاغیه، دولت ملزم به اجرای این قانون است و باید سرپرست جدیدی برای وزارت ارتباطات تعیین کند.
مصوبه مجلس که در قالب اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور درباره ادغام وزارتخانهها با مجوز مجلس بود، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابهجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح شده را متوقف کرده است.
بر اساس تبصره دوم این قانون سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
این مصوبه هفته گذشته توسط شورای نگهبان تایید شد و با ابلاغ رییس مجلس این قانون برای دولت لازمالاجراست.
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی، به رییسجمهوری ابلاغ میشود. رییس دولت نیز باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.
در تبصره این ماده آمده که در صورت استنکاف رییسجمهوری از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رییس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت، مصوبه را چاپ و منتشر کند.
11 آذر بود که محمود احمدینژاد، از زحمات و خدمات رضا تقیپور در مدت تصدی مسوولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکر و قدردانی کرد و مهندس علی نیکزاد را به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد.
تقیپور در مراسم تودیعش به بهانه کسالت حاضر نشد و یک هفته پس از برکناریاش گفت: «ماجرای برکناریام مفصل است و در آینده شرح میدهم.» اگرچه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری گفت آقای مهندس تقیپور از این جابهجایی نرنجیدند اما لابهلای صحبتهایش گفت که «با خنده به دولت میآیند و با اخم میروند.»یک روز پس از این عزل، علی نیکزاد که مسوولیت وزارت مسکن و راه را که با یکدیگر ادغام شده و با عنوان وزارت راه و شهرسازی نامگذاری شده، برعهده داشت، در اولین روز سرپرستی بر وزارت ارتباطات در جمع خبرنگاران از تشکیل وزارت زیربنایی خبر داد و گفت: وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزارت امور زیربنایی تشکیل میشود. البته یک هفته بعد محمدرضا میرتاجالدینی، معاون رییسجمهوری در برنامهای تلویزیونی گفت که هنوز دولت تصمیمی مبنی بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه نگرفته است. برمبنای مصوبه جدید مجلس و تاییدیه شورای نگهبان هیچ ادغامی در کابینه بدون اجازه مجلس قانونی نخواهد بود.
سید حمیدرضا نایینی، نایبرییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه ابلاغ شده مجلس به «شرق» میگوید که بر اساس مقررات قانونی هر مصوبه مجلس پس از تایید توسط شورای نگهبان و ابلاغ رییس مجلس از سوی دولت لازمالاجراست.
به گفته وی از زمان انتشار این قانون در روزنامه رسمی باید اجرا شود و رییس دولت باید برای انتخاب سرپرست جدید وزارت ارتباطات اقدام کند.
اگرچه نایینی معتقد است که رییسجمهوری برای جایگزینی سرپرست محدودیت زمانی ندارد اما تاکید میکند که با ابلاغ این قانون علی نیکزاد در وزارت ارتباطات هیچ سمتی ندارد.
پیش از او محمد سلیمانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس و وزیر ارتباطات برکنار شده دولت نهم گفته بود که نیکزاد حق تغییر و امضایی در وزارت ارتباطات ندارد.
بر مبنای قانون، رییس دولت سه ماه مهلت دارد تا وزیری را برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند. بر این اساس بیش از یک ماه از سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات گذشته و محمود احمدینژاد کمتر از دو ماه دیگر فرصت دارد تا شخصی را برای وزارت ارتباطات معرفی کند. وزارتخانهای که در شرایط فعلی بدون سرپرست و وزیر است. علی نیکزاد اسما سرپرست وزارتخانهای است که هیچ حقی در آن ندارد.
طباطبایی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس تاکید میکند که هیچ تاخیری برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات مجاز نیست. همچنین او در مورد احتمال بازگشت تقیپور به وزارت ارتباطات در حالی که موضوع ادغام این وزارتخانه قطعی نیست، گفت: احمدینژاد الزامی به بازگرداندن تقیپور ندارد و حق برکناری وزرا را دارد. البته اگر رییسجمهوری بخواهد که تقیپور را به وزارت ارتباطات برگرداند، اشکالی ندارد اما این موضوع به اراده شخص رییسجمهور ربط دارد. او یادآوری میکند که اصلاحیه ماده 53 قانون برنامه پنجم هیچ منعی برای بازگشت وزیر برکنار شده ایجاد نکرده است. تقیپور به بهانه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی از آن وزارتخانه کنار گذاشته شد اما در عمل این ادغام صورت نگرفته و دولت در صورت اصرار به این ادغام باید از مسیر قوه مقننه بگذرد. قانون در مورد تعیین سرپرست جدید وزارت ارتباطات که سرپرست فعلی آن به دلیل مسوولیت وزارت، امکان ادامه قانونی سرپرستی را ندارد، مسکوت است و سقف زمانی برای تعیین سرپرست جدید مشخص نیست. اتفاقی که در تاریخ پس از انقلاب بیبدیل بوده و نوعی خلأ قانونی در مورد آن احساس میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.