درخواست مدیران خودروسازی از دولت:
هزار میلیارد تومان؛ نیاز خودروسازی
بهناز جلالیپور
گروه اقتصادی: چهارشنبه هفته گذشته جلسه مشترکی بین خودروسازان و وزارت صنایع برای حل و فصل مشکلات خودروسازان تشکیل شد. درخواست هزار میلیاردتومان تسهیلات مصوب دولت، اصلیترین درخواست خودروسازان برای گذر از بحران و ورشکستگی بود. این درخواست سال گذشته دوهزار میلیاردتومان بود که با پرداخت نصف آن موافقت شده بود که تاکنون به آنها پرداخت نشده و امروز مدیران خودروسازی از تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران سخن میگویند.
تولید سال گذشته ایران 5/1میلیون دستگاه خودرو بود و رتبه سیزدهم جهانی را داشت که امسال در بهترین حالت با تولید 600هزار دستگاه، 45درصد کاهش تولید داشته است و این روند کاهش ادامه دارد به طوری که در اردیبهشت امسال خبرگزاری فارس اعلام کرد خط تولید 206 متوقف شده است. البته ایران خودرو این خبر را تکذیب کرد اما؛ طبق گفته منابع آگاه میزان تولید خودرو 206 در ماه گذشته حدود هشت دستگاه بوده است. همزمان با این کاهش تولید، قیمتها نیز افزایش پیدا کرده است. البته خودروسازان آن را متعلق به بازار میدانند و چشم به دولت برای تعیین قیمت دارند. دولت نیز میگوید با توجه به منافع مصرفکننده قیمتها را تعیین میکند اما؛ قیمتهای بازار همه به ضرر مصرفکننده است. میگویند سودش را دلال میبرد. دلالهایی که به موقع خرید میکنند و به قول محمود نادی، فعال بازار خودرو، افرادی با استفاده از رانت، تولیدات را دپو کرده و با افزایش کاذب قیمتها، خودروها را وارد بازار میکنند به نحوی که قیمتها در طول یک روز تا دو میلیون تومان هم نوسان دارد، اما؛ نمیتوان خودرو را تهیه کرد و تحویل مشتری داد.
بزرگترین صنعت کشور از نظر سطح و میزان اشتغال، تیراژش به نصف رسیده، خط تولید 206 متوقف شده، روابط ایران و شرکت پژو برهم خورد، کمبود نقدینگی دارند و حتی افزایش 100درصدی قیمتها هم وضع را بهتر نکرد. در کنارشان، قطعهسازان طلبکار هستند که اگر اعلام ورشکستگی و تعطیلی نکرده باشند، تولیدی هم ندارند.
با کاهش تولید، دولت برای حفظ تعادل بازار، تعرفه 90درصدی را نصف کرده است. البته دولت این تعرفه 45درصدی را اکنون به نرخ ارز مبادلاتی (2400 تومان) محاسبه میکند و سود خود را کامل میگیرد و ذرهای از سودش را تخفیف نداده است. کاهش تولید، تنها تاثیرش افزایش قیمت نبوده؛ بلکه واحدهای مرتبط را نیز درگیر کرده است. قطعهسازان به دلیل طلبهایی که از خودروسازان داشتند و نتوانستند آن را وصول کنند، دچار خسران شدند. رکود، تعطیلی و بیکاری، محصول جدید این روزهای صنعت خودروسازی ایران است. به گفته محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمنسازندگان قطعات خودرو، از 80 واحد قطعهسازی، 30درصد نیروهایشان تعدیل شده و برخی نیز واحدشان را تعطیل کردهاند. در چنین شرایطی تامین نیاز خودروسازان برای تولید ممکن نیست.
این شرایط بیشتر محصول سالجاری است. تا زمانی که انبارها پر از قطعات وارداتی با ارز مرجع بود، تولید انجام میشد، اما خالی شدن انبار و واردات با ارز مبادلاتی، که هزینههای سربار حمل و نقل و حاملهای انرژی و بیمه را دارد، تولید را از صرفه انداخته است. اکنون خودروسازان تحویل تعهدات ماههای آذر و دی خود را متوقف کرده اند.
بیپولی، وضع خودروسازان را خراب کرده است. آنها از سال گذشته درخواست دوهزار میلیاردتومان تسهیلات دادهاند که با نصف آن موافقت شد اما؛ همان را هم دریافت نکردهاند و باز چهارشنبه گذشته، این خواسته را مطرح کردند تا بتوانند سطح اشتغال را حفظ کنند.
نجفیمنش، عامل بیپولی خودروسازان را فروش نسیهای میداند و میگوید: «زمانی که شرکتهای لیزینگ به دلیل تفاوت سودشان که کمتر از بانکها بود، فعالیتشان متوقف شد، خودروسازان برای فروش، به روش اعتبار به مشتری روی آوردند و تولیداتشان را با تناسب دریافت 30درصد ارزش خودرو به صورت نقد و اقساطی با بهره 10درصد، به فروش رساندند. حجم این نوع فروش، بیش از چهارهزار میلیاردتومان بود که تنها 30درصد آن را دریافت کردند و این موضوع، نقدینگی آنها را کاهش داد و از این رو قادر به پرداخت طلب قطعهسازان نبودند.»
به گفته او، فشار بانکها از سال گذشته بر واحدهای تولید خودرو افزایش یافته و طبق بخشنامهای واحدهایی که اقساط معوقه دارند، مشمول دریافت تسهیلات نمیشوند. در همین حال، افزایش نرخ ارز نیز بر مشکلات تولیدکنندهها اضافه شد و اکثر قطعهسازان و خودروسازان نتوانستند ارز مرجع دریافت کنند. سایه تحریم علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه که به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، به میزان دو تا سه برابر بوده، ثبت سفارش را نیز فلج کرد. به اینها طولانی شدن قیمتگذاری خودرو توسط دولت را نیز باید اضافه کرد. قیمتگذاریای که از نظر بخش خودرو باید براساس حاشیه سود بازار تعیین شود تا به جای آنکه سود نصیب دلالان شود، به خودروسازان برسد. اکنون به دلیل تفاوت قیمت تحویل کارخانه با بازار، تنها پنجدرصد خریداران مصرفکننده نهایی هستند. نجفیمنش، میگوید: «خودروسازان زیان سنگینی متحمل شدهاند. کمکهای مصوب به خودروسازان، در بانک مرکزی میماند. در شرایطی که راههای دورزدن تحریمها را آموختهایم. اکنون باید ارادهای برای ماندن صنعت خودروسازی شکل بگیرد. در غیر این صورت با زیان سنگینی که خودروسازان متحمل شدهاند و ادامه این وضع، ورشکستگی نزدیک است.» حالا خودروسازان، از دولت کمک میخواهند. این درخواست در شرایطی است که دولت سالها شرایط را به نفع این بخش تعیین کرد و تغییر داد و بازار را به انحصار آنها درآورد تا توان رقابتی پیدا کنند.
از نظر عزتالله اکبری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توان رقابتی، در خودروسازان وجود ندارد و به همین دلیل کافی است تا دولت کمکحال این بخش نباشد. او میگوید: «در شرایطی که کشور در تلاش برای عضویت درسازمان تجارت جهانی است، باید تولیداتش قابلیت رقابت داشته باشد. هدف دولت از کمکهای چندینساله، توانمندی صنعت خودروسازی بوده اما؛ اکنون این صنعت چه قدم عملی برداشته غیر از اینکه دایم چشم به کمکهای دولتی دارد؟» او، در عین حال از قطعهسازان حمایت میکند و فعالیتشان را قابل دفاع میداند، اما مدیریت خودروسازی را زیر سوال میبرد که به دلیل ضعف نتوانسته ابتکار عمل داشته باشد و اکنون دچار مشکل شده و قطعهسازان را نیز تضعیف کرده است. اکبری، میگوید: «اکنون دولت خود مشکل دارد و خودروسازان نیز نمیتوانند از عهده مدیریت خود برآیند، پس وقت آن است که بخش خصوصی وارد شود؛ زیرا مدیریت دولتی تاکنون نتوانسته سطح انتظارات از این بخش را برآورده کند.» در همین حال، خودروسازان و دولت هر دو درخصوص سقف تولید، نحوه قیمتگذاری و ارایه تسهیلات به یکدیگر قولهایی دادهاند. این قول شامل همان هزارمیلیارد تومانی است که مصوب شده است.
کاهش تولیدات و افزایش سه برابری صادرات
یکی از محسنات افزایش قیمت ارز، رونق صادرات است. هرچه واردات در این شرایط مضر است، «بازار صادرکنندگان خودرو طبیعتا باید سکه باشد.» اما؛ آنها هم خیلی شاد نیستند. دبیر انجمنسازندگان قطعات خودرو، میگوید: «در شرایطی که کاهش تولید نیز داشتهایم، اما صادراتمان نسبت به سال گذشته سه برابر شده است.» معقول آن است که خودروسازان تمرکز بیشتری بر بازارهای خارجی داشته باشند تا فشارهای داخلی را با صادرات و درآمد حاصل از آن جبران کنند. اما نجفیمنش میگوید: «دولت این فرصت و اجازه را نمیدهد که همه تولیدات راهی بازارهای خارجی شود تا سودآور باشد.» البته مهمترین بازار خودروی ایران هماکنون عراق است که طبق آمار گمرک 43 هزار خودرو در 9 ماهه امسال به این کشور صادر شده است. به غیر از این، صادرات خودرو به دیگر کشورها تنها شامل 600 عدد است.
به هر رو، حتی برای دولت نیز که سالها هزینه تقویت این بخش را کرده، وضعیت کنونی قابل قبول نیست. صنعتی که در دوره میانسالی است، هنوز برای گام برداشتن نیازمند دستگیری است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.