|

الهام: مصوبه استخدام را قطعا با قدرت اجرا می‌کنیم

چالش تازه دولت و مجلس

شرق: هنوز با هر کدام از نمایندگان که حرف بزنی، انتقادات صریحی به برکناری وزیر بهداشت دارند و نصف سخنان بر محور برکناری «مرضیه دستجردی» می‌‌گردد. اما بهارستان‌نشینان هنوز خبر برکناری دستجردی برایشان هضم نشده، كه در وانفسای مصوبه جدید هیات دولت برای استخدام 1500 نفر مانده‌اند. مجلس نهم چه بخواهد و چه نخواهد در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دهم، در برابر تصمیم‌های عجیب احمدی‌نژاد قرار گرفته و اغلب ناگزیر از واکنش است اما این‌بار گویا مجلسیان نمی‌خواهند به این آسانی کوتاه بیایند. مواجهه دولت و مجلس بر سر استخدام 1500 نفر در پست‌های کلیدی هیات دولت و مجوز استخدام چهار هزار نفر نیروی انسانی در هر استانداری موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت. مجلس این‌بار انبوهی از بندهای مختلف مغایرت مصوبه هیات دولت را در قالب نامه‌ای از سوی رییس مجلس برای احمدی‌نژاد فرستاده است اما سخنگوی هیات دولت تاکید دارد که قانون اساسی اختیارات استخدامی را به رییس‌جمهوری داده و اجرای مصوبه استخدامی دولت با قدرت، سرعت و دقت پیگیری خواهد شد. در همین حال معاون نظارت مجلس شورای اسلامی معتقد است که دولت باید در ابلاغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست‌جمهوری تجدیدنظر کند.

نباید با احمدی‌نژاد مماشات می‏شد

گفت‌وگوهای «شرق» با نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که مجلسیان این‌بار عزم خود را جزم کرده‌اند تا جلوی اجرایی شدن مصوبه استخدام‏ها را بگیرند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اگر مجلس هشتم و دیگران این همه جلوی احمدی‌نژاد کوتاه نمی‏آمدند و مماشات نمی‌کردند، اوضاع این‌طور نمی‏شد و حالا او برای خودش اختیارات نامحدود و فراقانونی در نظر نمی‏گرفت. وقتی یک نفر مانند احمدی‌نژاد در ساختار سیاسی کشور هست، باید دید چه سلسله رفتارهایی در برابر او انجام شده که او امروز می‌تواند این‌طور رفتار کند.» به اعتقاد او، احمدی‌نژاد درک و دریافت درستی از حدود وظایف و اختیارات و اصول ندارد و به همین دلیل خیلی اوقات نه به عمد که از سر ناآگاهی و عدم شناخت از حیطه وظایفش، خطا می‌کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز نظری مشابه دارد، اینکه این تصمیم بسیار شائبه‌برانگیز بوده و اعتماد شهروندان به نهاد دولت را خدشه‌دار خواهد کرد و دولت با اینجور اقدامات خودش را در موضع تهمت قرار می‌دهد. اما سخنگوی دولت در برابر انتقادهای صورت گرفته ایستاده و به اصل 126 قانون اساسی اشاره دارد که اختیارات اداری و استخدامی را به رییس‌جمهوری اعطا می‌کند. به اعتقاد او، اگر استخدام دستگاه‌های دولتی تعطیل باشد، نشاط جوانان کاهش می‌یابد و در صورت عدم دسترسی جوانان به شغل مناسب، افراد گریزان شده و میزان مهاجرت‌ها افزایش می‌یابد. در واقع مصوبه دولت روح امید را به جامعه تزریق می‌کند. بر اساس اعلام سایت هیات دولت، علاوه بر نیروهای منتظر جذب در دستگاه‌های دولتی، تعداد بالایی از افرادی که در حال حاضر مشغول فعالیت در بدنه دستگاه‌های اجرایی به صورت نیروهای قراردادی و شرکتی هستند، مدت‌هاست انتظار تبدیل وضعیت خود را می‌کشند و این مصوبه، مشکلات این قشر را حل خواهد کرد. تعداد بالایی از سهمیه جذب در نهاد ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی به نیروهای تبدیل وضعیت اختصاص دارد که برخی از آنان بیش از 18 سال است که به صورت قراردادی با نهاد ریاست‌جمهوری یا دیگر دستگاه‌ها همکاری می‌کنند. «احمد توکلی» پیش از این گفته بود که با مصوبه اخیر هیات دولت باید به عقل وزیران شک کرد. با این حال «غلامحسین الهام» تاکید دارد که مصوبه قانونی دولت درخصوص جذب نیروی انسانی در نهاد ریاست‌جمهوری، استانداری و دستگاه‌های دولتی و اجرایی سطح کشور، توسط جمعی از حقوقدانان تهیه و تنظیم شده و به تصویب اعضای هیات دولت رسیده است. از سوی دیگر «موسی‌الرضا ثروتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باور است که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سه نفر خروجی در مشاغل غیرحاکمیتی یک استخدام و در مشاغل حاکمیتی به‌ازای هر خروجی، یک استخدام جدید بلامانع است، در غیر این صورت استخدام انجام نمی‌شود. بخشنامه دولت در مورد اینکه نهاد ریاست‌جمهوری راسا اجازه داشته باشد، استخدام کند، از نظر مجلس لغو شده و قابل اجرا نیست.

انتقاد به جذب نیرو در پست‏های حساس حاکمیتی

حسین مظفر، معاون نظارت مجلس نیز به مهر گفته که در اختیاراتی که رییس‌جمهوری به نماینده‌اش درخصوص استخدام 1500 نفر داده، ذکر شده که بدون هیچ ضابطه و تشریفات و نمایندگی از هر مرجعی می‌تواند نیروی انسانی استخدام کند که این مساله خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج‌ساله است. سهم استخدام در هر وزارتخانه‌ای تعیین شده و رفتار خلاف آن به معنای تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود و به استناد ماده 51 قانون برنامه پنج‌ساله تعداد مجوزهای استخدامی باید در سقف اعتبارات مصوب قانون بودجه باشد. اینکه گفته شود جذب نیرو در پست‌های حساس حاکمیتی و مدیریتی بدون آزمون، بدون شرایط و بدون موافقت مقامات و مراجع ذی‌صلاح و فقط به تشخیص نماینده رییس‌جمهوری باشد، خلاف مواد و تبصره‌های 21 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری است. «یوسفیان‌ملا» در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اما در لایحه خدمات کشوری درباره استخدام راهکارهایی در نظر گرفته شده که بر اساس آن برگزاری آزمون به جز در موارد خاص ضروری شمرده شده اما اینکه دولت به طور ناگهانی بدون رعایت برنامه توسعه پنج‌ساله چنین تصمیمی گرفته، خلاف قانون است.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.