مهلت ۱۵ روزه دولت برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات
نیکزاد حق امضا ندارد
شرق، زینب اسماعیلی: برخی حرف و حدیثها مختص دولت «محمود احمدینژاد» است؛ برکناری شبانه وزیر، تهدید به افشای اسم مفسدان، بعد بحث بر سر اینکه فهرست متهمان داده شده یا نشده و شایبه نیاز دوباره به رای اعتماد. در این سالها مهمترین انتقاد از دولت موضوع «قانون» بود؛ اجرای قانون یا دور زدن آن. مجلس معتقد است که دولت یا قانون را اجرا نمیکند یا بخشی از قانون که با منافعش هماهنگ است را اجرا میکند. عمده اتهام مجلس به دولت زمان اجراییکردن تکلیف مجلس برای راهاندازی وزارت ورزش و جوانان مطرح شد، اتهامی که با راهاندازی و تاخیر این وزارتخانه فرو کاسته شد. اکنون مشکل مجلس با دولت با اقدام جدید محمود احمدینژاد یعنی برکناری «رضا تقیپور» از وزارت ارتباطات و انتصاب «علی نیکزاد» بر این وزارتخانه احیا شده است. مسند سرپرستی این وزارتخانه به فردی واگذار شد که همزمان مسوولیت دو وزارتخانه پیشتر ادغام شده «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به نام وزارت «راه و شهرسازی» را برعهده داشت. این اقدام که با فاصله اندکی مقارن شد با برکناری مرضیه وحیددستجردی، نخستین وزیر زن جمهوری اسلامی، موجب واکنش مجلس شد، اقدامی که به نظر مجلس تصفیه حساب رییس دولت با وزرای منتقدش آمد نه اقدامی در راستای تکلیف برنامه پنجم توسعه.
تکلیف برنامهای دولت
بنا به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب زمستان سال ۱۳۸۹، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند و تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی تا پایان سال ۹۱)، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. مستند رییس دولت برای انتصاب علی نیکزاد به سرپرستی وزارت ارتباطات نیز، طرح ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و شهرسازی بود.
شنیده شده که علی نیکزاد مردی برای وزارتخانههای متعدد ، یکی از گزینههای احتمالی مورد حمایت دولت در انتخابات پیش روی ریاستجمهوری است.
مصوبهای برای پیشگیری از ادغام خودسرانه
مجلس اولین اقدام واکنشی خود را ترتیب داد؛ گذراندن مصوبهای در مخالفت با ادغام وزارتخانهها بدون کسب نظر از مجلس. نمایندگان مجلس طرحی به عنوان اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه ارایه دادند که بر اساس آن طرح، اختیار ادغام وزارتخانهها از دولت گرفته شد. «مجلس در این طرح مقرر کرد که هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و انتزاع و جابهجایی و انحلال موسسات، سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح شده، متوقف میشود.»رییس کمیته فناوریهای نوین مجلس زمان قانونی احمدینژاد برای معرفی جایگزین نیکزاد بر وزارت ارتباطات را ۱۵ روز اعلام کرده است: «از زمان تایید قانون ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون مصوبه مجلس در شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رییس مجلس به رییسجمهور، وی حداکثر ۱۵روز برای معرفی جایگزین نیکزاد فرصت دارد.»
منتظر ابلاغ قانون ممنوعیت ادغامها هستیم
محمود احمدینژاد، چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد ممنوعیت ادغام وزارتخانهها بدون مصوبه مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته، گفت: قانون هر موقع ابلاغ شود ما اجرا میکنیم و در مورد این موضوع نیز هنوز ابلاغ نشده و باید منتظر ماند تا قانون بیاید و ابلاغ شود تا در مورد آن صحبت کنیم. کابینه احمدینژاد از ابتدا پر رفتوآمد بوده است و در دولت دهم ۱۵ وزیر جابهجا، برکنار و تغییر کردهاند. اما این کابینه، هنوز احتمال تغییر دارد. شایعه احتمال تغییر محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهوری، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور نیز به گوش میرسد، اگرچه محمود احمدینژاد با لبخند همیشگیاش میگوید: «در این خصوص هیچ تصمیمی در دولت اتخاذ نشده و اگر هم قرار باشد تصمیمی اتخاذ شود به اطلاع مردم خواهیم رساند.» او میگوید که دولت با مردم رودربایستی و پنهانکاری ندارد و بنده به عنوان مربی این تیم در نهایت نفع تیم را خواستارم.
یک وزارتخانه مانده به تحقق برنامه پنجم
تغییرات دولت که از ۲۱ وزارتخانه در ابتدای تشکیل دولت دهم (یعنی تابستان ۱۳۸۸) به ۱۸ وزارتخانه رسیده، دولت دهم را در چالش از حد نصاب افتادن نیز انداخته است. چالشی که نمونه مشابه آن ماههای آخر دولت نهم نیز با برکناری یکباره دو وزير دولت را تهدید میکرد.
به گفته «صفار هرندی» درحالی که از سمت وزارت ارشاد برکنار شده بود، مدتی در جلسات دولت حضور پیدا میکرد تا کابینه از حد نصاب نیفتد.
اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری این احتمال که دولت نیازمند رای اعتماد مجدد میشود را رد کرده و گفت: این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلا از اقدامات انجام شده برداشت میشود، این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رای مجدد باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.