با تصویب دولت؛ قیمت کالاها تثبیت میشود
ایسنا: رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی از ارایه پیشنهاد به دولت برای توقف بحران افزایش قیمت ارز و کالا خبر داد. حسن خسروجردی، گفته است: «با عملیشدن این پیشنهاد مشکل نوسان قیمت کالا و ارز در کشور طی یک الی دو ماه متوقف خواهد شد.»
به گفته او، در سه ماه گذشته برای صادرات کالا تصمیماتی عجولانه گرفته شد که موجب بههمریختگی اقتصاد شد. پیش از این برای متعادلکردن قیمتها در بازار و عرضه مواد اولیه با قیمت مناسب برای تولیدکننده داخلی، کالاهای وارداتی و مواد اولیه با نرخ ارز مرجع محاسبه میشد. خسروجردی، گفته است: «صادرکنندگان با توجه به در اختیار داشتن ارز مرجع (ارزان) کالا را زیر قیمت بازارهای جهان صادر میکردند که موجب میشود یک سوم ارزآوری کشور در این نوع کالاها کاهش یابد. دلیل برخی صادرکنندگان ایرانی از انجام چنین کاری اختصاص بازارهای بیشتری به خود بود. این درحالی است که هیچ شرکتی چه دولتی و چه خصوصی حق انجام چنین کاری را نداشت.» به گفته او، برای رفع این مشکل تصمیم گرفته شد نرخ ارز صادراتی را افزایش دهند تا این افراد کالا را ارزانتر از قیمت جهانی نفروشند؛ اما قیمت کالای بازار داخل بهم ریخت و قیمت کالای نهایی نیز افزایش چشمگیری یافت. خسروجردی با تاکید بر این که دولت برای حفظ بازار داخلی و متعادل نگه داشتن قیمت باید برای هر کالا قیمت مبنا اعلام کند، گفت: «به دلیل اینکه دولت مواد اولیه بسیاری از کالاهای صادراتی و ارز مورد نیاز مواد اولیه وارداتی را تامین میکند در این موضوع ذینفع اصلی است و اگر این شرایط اصلاح نشود، بیشتر از همه این نابسامانیها به دولت زیان میرساند.»به گفته او، قیمت مبنا باید بر اساس سود و هزینههای تولید کالا مشخص شود. با این نرخ تثبیتشده و مشخص دولت قادر خواهد بود قیمتها را برای سالها ثابت نگه دارد و بحران قیمت را از بین ببرد. خسروجردی، در مورد تعیین نرخ مبنای کالاهای صادراتی گفت: «با توجه به اینکه اگر نرخ کالای داخلی برای کالای صادراتی نیز استفاده شود باز هم ممکن است برخی افراد کالای خود را برای افزایش سود شخصی ارزان صادر کنند، باید در بخش صادرات قیمتهای بینالمللی یا منطقهای مبنا قرار گیرد.» به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، نرخ مواد اولیه برای کالاهای صادراتی به مراتب بالاتر از نرخ کالاهای داخلی باشد، باید این مابهالتفاوت محاسبه و هر ماه به سازمان توسعه تجارت اعلام شود تا براین اساس گمرک این مابهالتفاوت را در قالب تعرفه صادراتی به صادرکنندگان اعلام کند. به گفته او، صادرکننده موظف است براساس تعرفه مشخص شده، مابهالتفاوت نرخ کالای داخلی با کالای صادراتی را در یک بانک مشخص واریز کند. فیش بانکی پرداخت تعرفه در واقع همان مجوز صادرات خواهد بود و گمرک هم موظف است براساس اوزان مشخص شده تعرفه گمرکی را به حساب خزانه واریز کند. خسروجردی، گفت: «هماکنون قیمت مبنا برای کالاهایی که اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی برای فروش در بازارهای داخلی و خارجی تهیه میکنند، آغاز شده است.» خسروجردی اظهار کرد با توجه به اینکه دولت مسوولیت درآمدهای مردم و تامین سبد خانوار را بر عهده دارد، تعیین قیمت نهایی کالاهای داخلی توسط دولت و تعیین نرخ مبنای کالاهای صادراتی توسط اتحادیهها و تشکلها مشخص شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.