هفتگانه قانونگذاری
محمد نهاوندیان / رییس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران
باور این واقعیت که جامعه و حیات اجتماعی و تمدنی، یک واحد دینامیک و پویا است، به صورت طبیعی و منطقی، ضرورت نگاه سیستمی را به دنبال میآورد؛ نگاهی که این اجازه و امکان را نمیدهد تا با بخشینگری تنها ناظر بر قسمتی از واقعیتی یکپارچه و مرتبط به نام اجتماع، تصمیمگیری کنیم آن هم بدون اینکه ارتباطات و زنجیره تاثیر و تاثرات اجزای این سیستم را در نظر بگیریم. امروزه دیگر تردیدی وجود ندارد که تصمیمگیری سیستمی به مطالعه سیستمی بهعنوان مطالعه پشتیبان نیاز دارد؛ مطالعهای که قطعا با بداههپردازی به دست نمیآید و نیازمند پژوهش است. از اینرو بدون شک به پژوهشهای سیستمی هم نیازمندیم، آن هم پژوهشهایی که کارکرد سیستمهای اجتماعی، کارکرد زیرسیستمهای اجتماعی و تدوین راهبردهای پرتوافکن بر قوانین موضوعی را شامل شود.
هنر جمع بین دو متناقض را داشته باشیم
در فرآیند قانونگذاری غیر از دو نکته کلیدی «ملاحظه هدف» و «ملاحظه کارکرد قانونمند سیستم»، ملاحظه اقتضایی هم ضروری است. بیتردید «زمان آگاهی» از لوازم یک تصمیمگیری آگاهانه است اما نکته مهم این است که ملاحظه اقتضائات زمان و مکان در کدام نقطه از فرآیند قانونگذاری قرار میگیرد؟ اینجاست که اهمیت التزام به نگاه سیستمی بیشتر نمایان میشود چرا که ضرورت ثبات در سیستم را نتیجه میدهد در عین اینکه در نظر داشتن اقتضائات یک تصمیم یا قانون، تغییر را به عنوان ابزاری برای حفظ کارایی قانون، تضمین میکند. از جمع بین این دو ملاحظه، نقطه بهینه تقاطع ثبات و تغییر خود را نشان میدهد. بر همین اساس هم بررسی تجربیات موفق نشان میدهد که قانونی بیشترین توفیق تحقق را پیدا کرده است که رویکردی اطمینانبخش و مقوم قدرت برنامهریزی فعالان اجتماعی و اقتصادی را نهادینه سازد. اگر جامعه به قانون مصوب مجلس معتقد باشد و این اطمینان در افکار عمومی وجود داشته باشد که مصوبات مجلس از پشتوانه مطالعاتی و پژوهشی لازم برخوردار است، طبعا اطمینان از تداوم اجرای این مصوبات نیز در بدنه فعالان اجتماعی و اقتصادی، آثار خود را نمایان میکند. در چنان شرایطی میتوان انتظار داشت که سرمایهگذاری برای اشتغالآفرینی در بازههای زمانی بلندمدت رونق یابد. پس جامعه از سویی به ثبات در قانون نیاز دارد و از سوی دیگر انعطافپذیری قوانین نسبت به واقعیات و مصادیق، جزو شروط و اقتضائات تحقق فراگیرتر است. جمع بین این دو اصل ظاهرا متناقض، هنر یک نهاد قانونگذار با تجربه و کارشناس است؛ هنری که بدون تردید علاوه بر پژوهشهای سیستمی به پژوهشهای میدانی هم نیاز دارد تا وقوف و اشراف قانونگذار را به اقتضائات زمانی و مکانی افزایش دهد. در این میان البته بدیهی است که توجه به اقتضائات زمانی نباید زمینهساز شتابزدگی در تصویب قوانین شود چرا که قانون دایمی بنا به تعریف، متفاوت با مقررات و سیاستگذاری محدود به زمان است.
چقدر قانون لازم داریم؟
سومین نکته را باید در پاسخ به این پرسش کلیدی مطرح کرد که میزان مطلوب قانون در کشور ما چقدر است؟ به عبارت دیگر حجم قوانین لازم برای کشور جمهوریاسلامیایران چه مقدار است؟ برای به دست آوردن پاسخهای مناسب این پرسش شاید بیراه نباشد اگر از اصول مطرح در روانشناسی فردی و اجتماعی کمک گرفت؛ بنا بر اصول روانشناسی فردی و اجتماعی، یکی از ریشههای اضطراب افراد، «انباشتگی» است. اگر در سیستم قانونی جامعه با انباشتگی مواجه بودیم طبیعتا احتمال یافتن افرادی که بر مجموعه این قوانین انباشته اشراف کامل را داشته باشند به صفر نزدیک میشود و این یعنی افزایش انحراف از قوانین. چاره رهایی از این مشکل هم تصحیح باورها است؛ باید این نگاه را که زنده بودن و پویایی قوه مقننه در تعداد قوانین مصوب آن است، تصحیح کرد. از اینرو هم بخش خصوصی همواره از قوه مقننه کشور درخواست دارد که به جای تصویب قوانین جدید، همت خود را بر پالایش قوانین موجود و حل تعارضات این قوانین بگمارد.
ادامه در صفحه 4
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.