|

ارزیابی کارکرد وزارت بهداشت در دوره‌گذشته

بر نیکی‌ها تقدیر و بر قصورها حسرت

وقایعی که به خصوص در روزهای اخیر در عرصه سلامت کشور رخ داد و منجر به عزل ناگهانی وزیر شد، دغدغه ارزیابی میزان موفقیت در تحقق اهداف نظام سلامت کشور را بیش از همیشه ضروری و جذاب نموده است.

ساختار وزارت بهداشت ما با ساختار واحد‌های ملکی ارایه‌کننده خدمات عجین است. این امر باعث شده تا عملا نقش و سخنگویی بخش‌های تحت مالکیت در وزارت بهداشت پررنگ شده عملا «نقش سخنگویی و حفاظت منافع و مصالح آن واحدها در وزارت مذکور پررنگ‌تر شده است. بر این اساس در تعامل‌هایی که در امر تعرفه صورت می‌گیرد دستگاه وزارت بهداشت به جای اینکه تولیت کل سیستم را داشته باشد عمدتا» وجهه همتش متوجه این موضوع گردیده که تعرفه‌ها را به نمایندگی از واحدهای تحت حمایت خود افزایش دهد و نسبت به بهره‌وری و ارتقای کارایی که متغیر مهم بازدهی اجتماعی و اقتصادی واحدهای ارایه‌کننده خدمت است، چندان توجهی نداشته است.

مطالعات مختلف نشان داده که اثر تصمیمات عمومی دولت بر سرنوشت بخش بهداشت درمان بسیار بیشتر از اثر تصمیمات اختصاصی وزارت متبوع در این حوزه است. اثر مسایلی نظیر نوسانات نرخ ارز، تورم، سیاست‌های وارداتی، اشتغال، بیکاری و سیاست‌های پولی و مالی در نظام ارایه خدمات سلامت، بسیار بیشتر از کارکردهای مستقیم وزارت بهداشت است. علاوه بر این، این متغیرها بیشتر از اقدامات مستقیم وزارت بهداشت بر سلامت روانی، اجتماعی و جسمی افراد تاثیر می‌گذارد. در دوره اخیر عملا ما شاهد این بودیم که وزیر بهداشت به سیاست‌های تورم‌زا و آثار سوءسیاست‌های تورمی بر سلامت مردم توجه نداشته است. بزرگ‌ترین تصمیم تورم‌زای دولت در سال‌های اخیر، تصمیم موسوم به هدفمندشدن یارانه‌ها بوده که با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر به کاهش سطح زندگی گروه‌های وسیعی از مردم شده و به تبع آن سطح سلامت عمومی کاهش پیدا کرده است. ما هیچگاه شاهد این نبودیم که وزیر بهداشت در هیات وزیران یا مجلس به این موضوع اعتراضی کند و عواقب سیاست‌های غلط اقتصادی بر سطح سلامت مردم را به دولت و مسوولان یادآوری کند.

از سوی دیگر دغدغه‌های جزیی و با انگیزه‌های خُرد، وقت و انرژی زیادی از وزارت بهداشت تلف کرده است. ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران، بدون هیچ‌گونه هدف‌گذاری ملی، وصرفا در راستای یک تمایل توسعه‌طلبانه صورت پذیرفت. هزینه این کار سنگین و دستاورد آن قلیل بود. ای کاش اینک مجریان از خود سوال کنند چرا یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های پزشکی کشور را به اضمحلال کشاندند؟ فایده این کار چه بود؟ آیا در هزینه صرفه‌جویی شد؟ آیا بالا بردن صوری رتبه‌بندی یک دانشگاه به خرج مقالات و تحقیقات یک دانشگاه دیگر، به پیشرفت علمی کشور انجامید؟

تغییرات ساختاری و تشکیلاتی نیز از ابتدای استقرار مدیریت اخیر وزارت بهداشت در سطح گسترده رخ داد. حذف معاونت هماهنگی و امور مجامع، حذف معاونت سلامت و استقرار مجدد معاونت‌های بهداشتی و درمان، تداخل غیرکارشناسانه نقش‌های ستادی با تصدی‌گری سازمانی و انتصاب افراد کم تجربه و حذف و جابه‌جایی طیف وسیعی از مدیران و کارشناسان مجرب و پرسابقه وزارت بهداشت از خطاهای مدیریتی بارز و مغایر نقش تولیت تلقی می‌شود.

سیاست رشد و گسترش واردات در دوره اخیر از اهم سیاست‌های دولت بوده است. وزارت بهداشت هم از این سیاست تبعیت بی‌چون و چرا کرده است. رشد واردات در این دوره بیش از سه برابر رشد تولید بوده است. مصرف ارزی دارو از 700میلیارددلار به دوونیم میلیارددلار افزایش یافته است. میزان ارزبری داروهای وارداتی نیز بیش از 3برابر شده است. این موضوع به خوبی غلبه سیاست‌های واردات دارو بر سیاست تولید داخلی دارو را نشان می‌دهد. غلبه واردات در دوران رونق درآمدهای نفتی و بروز مشکلات در دوران تضییقات درآمدی، تجربه‌ای بوده است که یک‌بار در قبل از انقلاب و حداقل دوبار پس از انقلاب آزموده شده است. دولت و وزیر بهداشت از این تجارب پند نگرفتند و «بیماری هلندی» که فرآیند تجربه شده‌ای در همه کشورهای نفتی است را دوباره آزمودند.

مشكل دارو و تجهیزات پزشکی از مدت‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود. رشد900 درصدی شرکت‌های واردکننده دارو طی دهه گذشته، پیشی گرفتن بخش واردات برتولید (فروش پنج شرکت اول تولیدی در سال90 تنها معادل 74 درصد فروش پنج شرکت اول وارداتی بوده است) و مشکلات ارزی و ریالی تحمیل شده بر شرکت‌های تولیدی در سال‌های اخیر بروز بحران فعلی را کاملا قابل پیش‌بینی ساخته بود.

هزینه‌های سلامت طی دوره اخیر افزایش یافت. شاخص مشارکت عادلانه مردم درهزینه‌های سلامت (FFCI) و شاخص هزینه‌های کمرشکن سلامت، اگرچه هیچ‌گاه توسط وزارت بهداشت محاسبه نشد، لکن بر اساس برآورد‌های غیررسمی و مطالعات محلی، رو به نزول گذاشت. وزیر محترم خودجمعیتی را که در اثر هزینه‌های سلامت به ورطه فقر افتاده‌اند را تا 7 درصد اعلام کرد. اگرچه اعلام این رقم خود، اقدامی شجاعانه بود و در ایجاد نگرانی از روند موجود و ایجاد عزم ملی برای اقدام در میان سیاستگذاران موثر واقع گردید، لکن به هرحال نقش سیاست‌های تورم‌زای دولت و سیاست گسترش واردات وزارت بهداشت را در این امر نمی‌توان نادیده گرفت.

تبلیغات ظاهری، رونمایی از درمان‌ها و داروهایی که به لحاظ علمی کارایی و اثر بخشی آنها اثبات نشده بود و مخلوط کردن عرصه علم و تحقیق با عرصه تبلیغ و پروپاگاندا نیز از سنت‌هایي بود که در ایام اخیر پایه‌گذاری شد. یقینا مدیریت سابق وزارت بهداشت؛ نظیر سایر مدیریت‌های پیشین کارکرد‌های کارآمد و ارزش‌افزایی هم داشته است. برخورد‌های صریح و شجاعانه ایام اخیر و دفاع از حقوق فقرا و مستضعفان، پیگیری اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی، احداث بیمارستان‌ها و واحد‌های آموزشی- درمانی جدید، ایجاد نظام ثبت بیماری‌ها و شروع مجدد مطالعات‌بار بیماری‌ها، استقرار نظام نوین مالی و تلاش برای فعال‌سازی برنامه پزشک خانواده و بسیاری موارد دیگر از این قبیل هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.