نگاهی به درآمدهای نفتی دولت
فواد صادقی
قانون نانوشته دولتداری در ایران اتکا به درآمد نفت است؛ نفتی که زمانی در کشور تنها هشت دلار بود و در چند سال اخیر در حول وحوش صد دلار نوسان داشته است. هیچ دولتی نمیتواند ادعا کند نوسان درآمد نفتی بر عملکردش موثر نبوده است اما سخن درستی که اتفاقا از دهان «محمود احمدینژاد» در دوران تبلیغات نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری زدهشد، این بود که افزایش درآمد نفتی باید سر سفره مردم دیده شود؛ نکتهای که تعبیر دیگر آن «آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» بود. اکنون که حدود هشت سال از روی کار آمدن دولت نهم سپری شده و زمان طرح این پرسش فرا رسیده است که آیا پول نفت برسفره مردم دیده شد؟ طبق آمارهای رسمی که روایتی متفاوت دارند، درآمد سرانه ایرانیان طی هشت سال گذشته، درآمد خانوارهای ایرانی، رشد اقتصاد کشور و تولید ملی نهتنها جهشی را تجربه نکرده بلکه در دولت دهم بعضا دچار رشد منفی نیز بودهاند. اما این همه داستان نیست. علاوه بر پول نفت، دیگر ذخایر کشور از جمله ذخایر بانک مرکزی، شرکتها و کارخانجات بزرگ دولتی یا اموال و ساختمانهایشان و همچنین اعتبارمالی دولت از طریق واگذاریها، پیشفروش و مزایدهها و استقراض از سیستم بانکی و فروش اوراق مشارکت تبدیل به احسن شدهاند و این حکایت از آن دارد که دولت احمدینژاد در طول هشت سال مسوولیت خود مبلغی بالغ بر یکهزار میلیارد دلار منابع مالی مصرف کرده و اکنون برای دولت بعد، صندوق ذخیره ارزی و صندوق از پیشهزینه شده توسعه ملی را به ارث میگذارد. اکنون برای توجیه کردن چگونگی مصرف این رقم هنگفت، که تزریق آن میتواند اقتصاد اروپا را از بحران و دستوپنجه نرم کردن با ورشکستگی به شرایط رونق برساند، توجیهات مختلفی از سوی فعالان رسانهای حامی دولت بیان میشود. توجیه نخست بر سقوط ارزش دلار تکیه دارد و خلاصه آن، این است که به دلیل سقوط ارزش دلار، چند صدمیلیارد دلار درآمد این دولت خیلی بیشتر از درآمدهای دولتهای قبل نیست. البته این توجیه از منظری میتواند درست باشد اما نکته اینجاست که با توجه به شاخص رشد قیمت کالاهای مصرفی در بازار بینالملل به ویژه ایالات متحده، این رشد درصد قابل توجهی نیست و میانگین نرخ تورم در آمریکا طی دهههای اخیر حدود دودرصد بوده است. بنابراین زمانیکه سخن از مقایسه متوسط درآمد دولت احمدینژاد با دولت اصلاحات است سخن از کاهش ارزشی کمتر از 25 درصد است و با توجه به میانگین درآمد دوره اصلاحات، مجموع درآمد یکسال دولت اصلاحات معادل درآمد دوماه دولت احمدینژاد بوده و این استدلال قابل قبول نیست. مضاف براینکه کاهش ارزش دلار در سبدکلی کالاها و خدمات در جهان رخ میدهد اما در حوزه محصولات تکنولوژیک و برخوردار از فناوری بالا طی دهههای اخیر نه تنها افزایش قیمت محسوسی رخ نداده بلکه قیمت محصولات تکنولوژی رو به کاهش بودهاست. بهطور مثال بهای یک خودرو متوسط با تکنولوژی روز در بازارهای جهانی در دهههای اخیر افزایش شدیدی نیافته یا قیمت یک دستگاه پیسی در دو دهه اخیر افزایش نداشته است. سایر محصولات و فناوری نیز این روند ارزان شدن تدریجی تکنولوژی که نتیجه منحنی قیمت کالا در فرآیند بازاریابی و فروش است را شاهد هستند و به این دلیل نمیتوان با قطعیت از کاهش ارزش دلارهای ایران برای واردات سخن گفت. فارغ از انرژی که در دهه اخیر جهش قیمتی خاص خود را شاهد بوده، سایر کالاها و مواد مصرفی به ویژه محصولات آماده و نیمه آماده که بخش عمده واردات ایران را تشکیل میدهند از روند افزایش قیمت شدیدی برخوردارنبودند. اما استدلال دوم که از سوی ارگان دولت به آن دامن زده میشود تبدیل درآمد نفتی به طلاست. در این شیوه محاسبه، ابتدا درآمد دولتهای چهارگانه بعد از انقلاب، با روش محاسبه قیمت دلار به ارزش سال پایه درآمد دولت دوران جنگ تحمیلی دوبرابر، هاشمی یکونیم برابر اضافهتر از قیمت جاری و درآمد دولت احمدینژاد نیز کمتر از قیمت جاری محاسبه شده است. طبق این الگو، درآمد دولت دوران جنگ تحمیلی 27میلیارد دلار، دولت هاشمی 22میلیارد دلار، دولت اصلاحات 24 میلیارد دلار و دولت احمدینژاد 56میلیارد دلار اعلام شده که با این شیوه محاسبه نیز درآمد این دولت بین دو تا سه برابر دولتهای قبل بوده است.
سپس راهکار دوم برای برهم زدن سنگینی درآمد دولت احمدینژاد نسبت به دولتهای قبل، وارد کردن شاخص قیمت جهانی دلار و تبدیل درآمد دولت به طلاست.
با این شیوه و مقداری دستکاری در جدول ضرب، ارگان دولت نتیجهگیری میکند که نه تنها درآمد دولت احمدینژاد از سایر دولتها از ابتدای انقلاب بیشتر نبوده بلکه بسیار کمتر هم بوده است. متوسط درآمد نفتی دولت احمدینژاد 1300 تن طلا در سال بوده، در حالیکه در دوره هاشمی درآمد نفتی دولت 2900 تن بوده است، این به معنای آن است که درآمد 15میلیارد دلاری نفتی در دوره هاشمی دوبرابر درآمد 100میلیارد دلاری در دوره احمدینژاد بوده یا بهعبارتی 15 دوبرابر 100 است. جهت اطلاع آن دوستانی که درصدی هم احتمال میدهند این نوع استدلالها درست باشد، به دو نکته کوتاه اشاره میکنیم: نخست آنکه، در این شیوه محاسبه دوبار تنزیل صورت گرفته است، یعنی هم براساس قدرت خرید، ارزش دلار یکبار تنزیل شده و هم براساس قیمت طلا یکبار دیگر ارزش دلار تنزیل شده است که باطل بودن چنین محاسبهای بدیهی است. به بیانی سادهتر ابتدا ارگان دولت گفته است که یک دلار سال 1990 معادل دو دلار سال 2010 است و سپس این یک دلار را در قیمت روز طلا نه ارزش تنزیلشده آن ضربکرده و نتیجهگیری کرده یک دلار دولت هاشمی معادل 10 دلار دولت احمدینژاد بوده است. دوم نادرست بودن معیار طلا برای محاسبه درآمدهای نفتی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.