روایتهای سیاسی از مجوز دولتی «بقایی»
شرق،آمنه شیرافکن:اگرچه «محمود احمدینژاد» با دایره محدود و بستهای از یارانش در تاریخ سیاست ایران، سبک تازهای از مدیریت را پایهگذاری کرده و اغلب نیروهای مورد اطمینانش به چندشغله بودن شهرهاند، اما حالا او در پایان دوران، به سبک تازهای از ریاست روی آورده و در جذب نیروهای مورد نظر دست و دلبازی میکند. چنانچه با این مصوبات عجیب که برای استخدامهای چند ده هزار نفری به راه انداخته گویا دولت دهم در پایان کار خود به دنبال اهداف جدیدی میگردد. از جمله مصوبهای است که به حمید بقایی، اختیار بیقید و شرط داده شده تا 1500 نفر را به استخدام درآورد و یا مصوبهای دیگر که به هر استاندار امکان داده تا دستکم چهار هزار نفر را به جمع نیروهای خود اضافه کنند. مجلس کماکان در تعطیلات است و رییس دولت هم هر روز با تصمیمی جدید، مردم و مجلسیان را متعجب میکند، بگذریم از اینکه تصمیمهایی از این دست به ویژگی منحصر به فرد محمود احمدینژاد تبدیل شده است. با این حال امضای حکمی از سوی هیات وزیران برای استخدام 1500 نفر در این شرایط مسالهای نیست که بتوان به این سادگیها از کنار آن گذشت. به ویژه اینکه «احمد توکلی» گفته احمدینژاد در مصوبهای دیگر واگذاری اختیارات فراقانونی به استانداران و وزیران را نیز به تصویب رسانده و «خباز» نیز اعلام کرده که دولت به هر استاندار برای استخدام غیرقانونی چهار هزار نفر مجوز داده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب بخشنامهای به دنبال مصوبه اخیر هیات دولت و واگذاری امتیازات مشابه به استانداران و وزیران خبر داده و میگوید: «شنیدهام به دنبال سپردن اختیار تام به معاون اجرایی رییسجمهوری برای جذب 1500 نفر و تبدیل وضعیت کارکنان نهاد ریاستجمهوری و واحدهای وابسته، بخشنامهای صادر شده که اختیارات مشابهی به استانداران و وزیران میدهد.»همچنین محمدرضا خباز، «عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون» از مصوبهای در هیات دولت خبر میدهد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیرقانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است. دولت در تاریخ 29 آذر سالجاری همزمان با صدور مجوز برای معاون اجرایی رییسجمهوری در استخدام بیقید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاستجمهوری، مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بیضابطه به استانداران تصویب کرده است. عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اعلام اینکه این هیات این مصوبه را در جلسه بعدی خود با فوریت بررسی خواهد کرد آن را مغایر با اصل 127 قانون اساسی ماده 41 و 68 برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده 44 قانون خدمات کشوری خواند. احمد توکلی همچنین عجیبترین قسمت مصوبه هیات دولت در استخدام 1500 نفر را بند 6 آن خوانده و چنین تفسیر میکند: «در این بند حتی برای پستهای حاکمیتی، کلیدی و مدیریتی، این فرد که آقای بقایی باشد، میتواند بدون نیاز به آزمون، بدون نیاز به تایید، موافقت، تصویب و یا ابلاغ از سوی هر وزیر و مقامی و بدون نیاز به شرایط، شخصا تصمیم بگیرد و هر شخصی را در پستهای کلیدی، حاکمیتی و حساس بگذارد.»
نمایندگان مجلس وعده میدهند که نخستین دستور کارشان بعد از پایان تعطیلات، بررسی دلایل و پشتپردههای این ماجرا باشد اما توکلی که از جمله منتقدان اصلی سیاستهای اقتصادی دولت دهم به شمار میآید، به «مهر» گفته احمدینژاد میخواهد در این ماههای آخر دولت همه نظامهای اداری کشور را بر هم بریزد و سرزمین سوخته تحویل مردم بدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین میافزاید: «در این مصوبه همه اختیارات را یکجا به یک فرد میدهند. یعنی به شکل بسیار عجیبی اختیارات استخدام 1500 نفر، تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاستجمهوری و واحدهای وابسته و تابعه را به یک نفر دادهاند تا او هر کس را خواست رسمی، پیمانی یا جابهجا کند و 1500 نفر را به هر طریقی که صلاح دید استخدام کند.» سیدمحمد حسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز به «شرق» میگوید: «اقدام اخیر دولت مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری است و اگر هم قرار است استخدامی صورت بگیرد نظارت بر آن نمیتواند تنها بر عهده یک نفر باشد بلکه باید تمام مراحل عرفی و قانونی جذب نیرو در آن لحاظ شود و اگر اینطور نباشد مصداق همان پارتیبازی میشود که متاسفانه در بخشهایی هم رایج شده است.»
اعتراض کیهان به احمدینژاد
حتی حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه «کیهان» نیز نسبت به این مصوبه اعتراض کرده و در یادداشت اخیر خود علاوه بر انتقاد از سخنان احمدینژاد در مورد نحوه گزینش به مصوبه اخیر دولت درباره استخدام اشاره کرده و نوشته است: «در خبرها آمده بود که هیات وزیران طی مصوبهای به آقای بقایی معاون اجرایی رییسجمهوری اجازه داده که 1500 نفر را خارج از ضوابط قانونی استخدام کند و از آنجا که یکی از این ضوابط قانونی، تایید صلاحیت و شایستگی داوطلبان استخدام از سوی مراکز گزینشی است، ممکن است خدای نخواسته این توهم پدید آید که کملطفی آقای احمدینژاد به گزینشها با این مصوبه رابطهای داشته باشد؟» نادر قاضیپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در اینباره به «مهر» گفته که اگر این اقدام اخیر هیات دولت برای رضای خداست، باید با امتحان و گزینش انجام شود و نیروهای جذبشده در دستگاههای مختلف نیز مشغول به کار شوند ولی اگر میخواهند در ماههای پایانی دولت آشنایان و بستگان خود را در مناصب دولتی بگنجانند، غیرقانونی است. از سوی دیگر ایرج ندیمی، نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه جذب بدون ضابطه 1500 نفر و تصویب آن در هیات دولت بدون در نظر گرفتن شرایط یاد شده قطعا از نظر عدالت و قانون محل اشکال است، میگوید: «باید دید چه ویژگی، مزیت، شرایط، چگونگی جذب و چه سابقهای در این نوع جذب لحاظ میشود در غیر این صورت مشکلات زیادی در اینباره به وجود خواهد آمد.
بدعتی سیاسی
در همین زمینه ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس به «شرق» میگوید: «این موضوع بدعتی است در مسایل اقتصادی کشور که تا به حال از سوی هیچ دولتی بنا نهاده نشده است و تعجب میکنم که دولتی که هفت ماه دیگر به اتمام فعالیت خود زمان دارد چطور در این شرایط اقتصادی و بیکاری از استخدام 1500 نفر در کادر اداری دولت سخن میگوید. این کار نوعی دهنکجی و توهین به اقشار پایین جامعه است.»به گفته او، استخدام در شرایط کنونی اقتصاد ایران برای دولت بار مالی داشته و تنها میتوان مسایل و پشت صحنه سیاسی را در چنین تصمیمی تاثیرگذار دانست، آوردن یکشبه افراد به پستهای حساس سیاسی چه دلیلی جز پیگیری مسایل خاص سیاسی دارد. به هر شکل هر کدام از این 1500 نفر بدون شک میتوانند برای پیشبرد برخی از اهداف سیاسی احمدینژاد تاثیرگذار باشند.
انتخاب افراد برای پستهای کلیدی روال خاصی دارد
قاضیپور، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، همچنین با اشاره به بخشی از این مصوبه که بهکارگیری و جذب و استخدام افراد برای پستهای حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی را در اختیار نهاد ریاستجمهوری و واحدهای وابسته و تابعه قرار میدهد؛ معتقد است که انتخاب افراد برای پستهای کلیدی و حساس روال خاص خود را دارد و به دلیل اهمیت، نباید خارج از چارچوبی که برای آن تعریف شده، جذب نیرو کرد. به گفته او، احتمال دارد دولت با این مصوبه خود در نظر داشته باشد پستهای کلیدی و حساس را به افراد وابسته به جریان انحرافی واگذار کند که مجلس در این زمینه باید هوشیار باشد و نظارتهای لازم را انجام دهد. بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران، نماینده ویژه رییسجمهوری میتواند راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد تایید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم نسبت به تبدیل وضعیت و بهکارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کرده و شماره مستخدم را نیز راسا اختصاص دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.