|

كالبد شكافي حقوقي زورگیری و محاربه

عبدالصمد خرمشاهی / وکیل‌دادگستری

محاربه از ریشه حرب به معنای جنگ می‌آید و متضاد کلمه سلم به معنای صلح است. این واژه در مورد کسانی که برای جنگیدن یا ترساندن دیگری سلاح می‌کشند به کار می‌رود. طبق قانون محاربه از مصادیق افسادفی‌الارض مصادقی است و در بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. درخصوص پرونده چهار زورگیری که فیلم جرم‌شان منتشر و خودشان روزشنبه در دادگاه انقلاب محاکمه شدند باید به چند نکته اشاره شود: اول اینکه عمل این افراد می‌تواند از مصادیق مواد 185 و 183 قانون مجازات اسلامی و همچنین 635 همین قانون شناخته شود. در ماده 183 آمده است: «هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.» ماده 185 نیز می‌گوید: «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.» و ماده 653 خاطرنشان می‌کند: «هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء، مرتکب‌ راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب براو صادق نباشد به سه تا 15 سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود.» درخصوص این مواد میان حقوقدانان و فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و اطلاق عنوان محاربه به عملکرد افراد و اینکه چه عملی می‌تواند ایجاد رعب‌وهراس کند مساله‌ای است که حقوقدانان مباحث زیادی را درباره آن مطرح کرده‌اند. دوم آنکه همان‌طور که در ماده 183 عنوان شده، در بحث محاربه اینکه عناصر مادی و معنوی جرم چه باید باشد، بسیار مهم است. یعنی در بحث عنصر معنوی باید بررسی شود مرتکب جرم واقعا به قصد ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه برده باشد و همین‌طور در بحث عنصر مادی جرم باید دید از چه نوع سلاحی استفاده شده‌است. سوم اینکه بعضی از حقوقدانان معتقد هستند محارب کسی است که به قصد سلب امنیت مردم و برهم زدن امنیت کشور به نحوی از انحاء مرتکب این‌گونه اعمال شود. در غیر این موارد، عنوان محاربه مصداق پیدا نمی‌کند. این‌گونه زورگیری‌ها اتفاق تازه‌ای نیست که در جامعه رخ داده باشد. در سال‌های اخیر شاهد انواع و اقسام زورگیری یا اعمال مشابه آن بوده‌ایم که متاسفانه رشد صعودی هم داشتند تا جایی که ریاست قوه‌قضاییه دخالت کرد و عمل متهمان پرونده اخیر را از مصادیق محاربه دانست و دادگاه این افراد، خارج از وقت عادی در دادگاه انقلاب تشکیل شد. ظاهرا این فوریت در محاکمه و اعلام کردن افراد به عنوان محارب حرکتی در جهت جلوگیری از وقایع مشابه است اما از نگاه دیگر باید توجه کنیم اگر قرار باشد عنوان محارب بر اعمال این‌گونه افراد مصداق پیدا کند و تفسیر موسع از این‌گونه اعمال شود باید همه کسانی که چنین جرمی را مرتکب شده‌اند، محارب قلمداد کنیم حال آنکه در مورد متهمان پرونده اخیر آنها تعدد جرم نداشتند اما در پرونده‌های دیگر شاهد تعدد جرم هم بوده‌ایم؛ بنابراین باید همه این افراد را به چوبه‌دار بسپاریم. حالا این سوال مطرح است. که آیا با چنین کاری این‌گونه جرائم برای همیشه از بین خواهد رفت؟ پاسخ سوال قطعا منفی است برخوردهای این چنینی شاید به لحاظ انعکاس آن در جامعه در کوتاه مدت بتواند حالت بازدارنده را ایفا بکند اما آنچه که مسلم است در کنار اعمال مجازات‌ها باید این‌گونه جرائم ریشه‌یابی شوند و مجموعه علت هايي که این جوانان را که سن زیادی هم ندارند وادار کرده، دست به این‌گونه اعمال بزنند مورد شناسایی قرار گیرند. نکته بعد این است که دادستان در کیفرخواست خود که در دادگاه خوانده شد عنوان کرد درهای توبه به روی این جوانان بسته شده‌است. در ماده 72 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با زنا و همین‌طور در ماده 181 و 182 همین قانون در ارتباط با شرب‌خمر و حد مسکر، موضوع توبه را داریم اما در ماده 183 که بحث محاربه مطرح است ظاهرا قانونگذار نخواسته موضوع توبه جاری باشد البته در ماده 194 همین قانون درباره مجازات تبعید محارب ذکر شده است: «مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.» بنابراین مشاهده می‌کنیم مقوله توبه فقط در ارتباط با موضوع تبعید عنوان شده است. صرف نظر از این مباحث که جای صحبت فراوان دارد، تجربه نشان داده است مجازات‌ها هرگز نتوانسته‌اند جرائم را ریشه‌کن کنند چرا که ریشه‌کن شدن جرائم یا کاهش آنها منوط به سلسله اقداماتی است که زمینه ارتکاب جرم را از بین می‌برد. قطعا این پرونده زورگیری اخیر، آخرین آنها نیست و مجازات شدید متهمان هم نمی‌تواند چنین جرائمی را از بین ببرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.