|

«فارس» گزارشی از تخلف بانک‌های خصوصی داد

فشارهای تازه‌ در راه است؟

بنا بر گزارشي كه خبرگزاري فارس ديروز منتشر ساخت، یک مقام ارشد بانک مرکزی اعلام کرد که با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده بانک‌ها در سال گذشته بیش از 2/30‌هزار میلیارد ریال تخلف ارزی داشتند. این مقام ارشد دیروز گفت که بر این اساس تنها 1800 میلیارد ریال عملکرد ارزی آنها تایید شد. بنابر گفته این مقام مطلع، بانک مرکزی مبلغ 30‌هزار میلیارد ریال از این درآمد به انحراف رفته را از حساب بانک‌ها برداشت کرده و به این ترتیب بالغ بر دو‌هزار میلیارد ریال دیگر نیز بنابر محاسبه بانک مرکزی قابل برداشت است که البته بانک مرکزی نسبت به برداشت آن اقدام نکرده است. این مقام آگاه ادامه داد: «در پی بررسی‌های به عمل آمده و توضیحاتی که برخی بانک‌ها در مورد مصارف ارزهای داده شده به آنها ارایه داده‌اند، مبلغ 869/174/094/880/1ریال (معادل یک‌هزار و 880 میلیارد و 94 میلیون و 174‌هزار و 869 ریال) از مجموع حدود دو‌هزار میلیارد ریال برداشت نشده و قابل برگشت به حساب برخی بانک‌ها تشخیص داده شده است.»

وی افزود: «به این ترتیب مانده نهایی پس از کسر مبالغ قابل برگشت به حساب بانک‌ها 395/887/784/229 ریال (معادل 229 میلیارد و 784 میلیون و 887 هزار و 395 ریال) است که در واقع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها برداشت نکرده است.» این مقام مطلع با اشاره به علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها گفت: «بر اساس مصوبه 28 اسفندماه هیات وزیران که به امضای معاون اول رییس‌جمهوری رسیده بود بانک مرکزی باید 53‌هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشت می‌کرد.» وی ادامه داد: «بر اساس مصوبه هیات وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی لازم‌الاجراست، از کل 87‌هزار میلیارد ریالی که از محل فروش ارز حاصل شده بود باید 53‌هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها بابت اختلاف قیمت فروش ارز برداشت می‌شد اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌داد که میزان تخلف بانک‌ها در این حدود نبوده بنابراین پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام 30‌هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها برداشت شد که اکنون محاسبات دقیق نشان می‌دهد کمتر از حد تخلف بانک‌ها نیز بوده است.»

در این رابطه «سعید لیلاز» با اشاره به عدم شفافیت فضای اقتصادی گفت: «از آنجایی که اختلاف شدید و بزرگی بین ارز مبادله‌ای، ارز آزاد و ارز مرجع وجود دارد، نمی‌توانیم احراز به غلط یا درست بودن این اعداد و ارقام داشت و من قادر به داوری نیستم.» وی افزود: «چنان غباری از ابهام، فقدان شفافیت و مدیریت مبهم بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده است که نمی‌توانم این اعداد و ارقام را تایید کنم یا برعکس، آن را تکذیب کنم.»

لیلاز اضافه کرد: «در فضایی که سیاست‌نگری حاکم شده و فاصله بیش از حدی میان قیمت ارز مبادله‌ای و بازار آزاد وجود دارد امکان ارزیابی و تفسیر سلب می‌شود و تنها باید آنها را شنید.» این کارشناس اقتصادی به رفتارهای پیشین دولت و اخبار مربوط به برداشت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: «در گذشته دولت هم برای جبران کسری بودجه قانونی و غیرقانونی، با اطلاع و بی‌اطلاع، موجه و غیرموجه برداشت‌هایی را از حساب بانک‌ها انجام داده که توضیح و تفسیر آن نیز میسور نبود.»

لیلاز در ادامه مقایسه‌ای بین نقش بانک مرکزی کشور با بانک مرکزی کشورهای خارجی داشت و گفت: «در این میان باید به ایفای نقش بانک مرکزی هم توجه کرد. بانک مرکزی در سیستم بانکی کشورهای دیگری تعریفی مغایر با آنچه که در کشور ما تعریف شده، دارد. بانک مرکزی در سیستم‌های خارجی نهاد حکمرانی است که عملکرد سیستم بانکی را قضاوت می‌کند و هیچ نفع و ضرری هم در این میان ندارد.» وی ادامه داد: «این در حالی است که بانک مرکزی در سیستم بانکی ما نهاد نظارتی است که اصلا در نقش حکمرانی خود وارد نمی‌شود. اما بانک مرکزی وظیفه‌ای اولی‌تر دارد و باید به عنوان نهاد حاکمیتی بی‌طرف، ضمن پایش و نظارت عملکرد بانک‌ها را به قضاوت بنشیند.» لیلاز در پاسخ به این سوال که همواره بعد از اخبار اینچنینی برخوردهای دولت با بانک‌های خصوصی شدت پیدا کرده است، آیا این امکان وجود دارد که بدین‌ترتیب دوباره بانک‌های خصوصی تحت فشار گذاشته شوند، گفت: «هر چند برخی این‌گونه تعبیر می‌کنند که دولت در پی بهانه جویی برای برخورد با بانک‌های خصوصی است و ممکن است دولت بخواهد به این بهانه بانک‌های خصوصی را تحت فشار قرار دهد اما من بازهم در مورد خصوصی بودن بانک‌ها سوال دارم.» این کارشناس اقتصادی افزود: «در حالی که بانک‌های خصوصی تحت مدیریت دولتی قرار دارند و قانون‌های یکسانی در سیستم بانکی اجرا می‌شود و قانون حاضر به تفکیک بانک خصوصی و دولتی نیست، صحبت از بانک‌های خصوصی چندان درست نیست.»وی در پایان گفت: «در کل این‌گونه رفتارها در تمام ارکان دولت دیده می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که ارگان‌ها بدون در نظر داشتن سود و عدم سود خود مدیریت و حکمرانی را به قضاوت بنشینند.» از سوی دیگر توجه به این نکته الزامی است که دولت خود درخصوص عدم واریز ما به‌التفاوت نرخ ارز مرجع و بازار آزاد مورد سوال نمایندگان مجلس واقع شده و این‌گونه مطرح می‌شود که این نوع گزارش‌ها که شخص خاصی مسوولیت گفتن آنها را عهده‌دار نمی‌شود، به نوعی دادن آدرس غلط به افکار عمومی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.