دیدگاه
بازرسی از کشتیها و کنوانسیون حقوق دریاها
نعمت احمدی
صرفنظر از همزمانی خبر تایید نشده توقیف کشتی ایرانی در بندر الطیف یمن با رزمایش دریایی ولایت 91 پرسش این است آیا میتوان در آبهای بینالمللی مبادرت به توقیف یا بازرسی کشتی دیگرکشورها نمود. کنوانسیون سازمان ملل در باره حقوق دریاها که در 10 دسامبر سال 1982 تصویب و از تاریخ 16 نوامبر 1994 لازم الاجرا شده است، رژیمی جامع از قوانین و مقررات تمامی کاربردهای ممکن از آبها و منابع آنها را ارایه میکند که ازاین کنوانسیون میتوان به عنوان قانون اساسی دریاها یاد کرد. برابر بند2 از ماده98 این کنوانسیون، کلیه کشورهای ساحلی به منظور تامین ایمنی تردد در دریا باید نسبت به ایجاد تشکیلات، به کارگیری و نگهداری تجهیزات خدمات جستجو و نجات به اندازه کافی و موثر اقدام نمایند و در شرایط مورد نیاز همکاریهای متقابل را با کشورهای همسایه ساحلی خود معمول دارند. برابر این کنوانسیون در مورد مسایل حقوقی مرتبط با بازرسی کشتیها در مواد متعدد مشخص شده که در چه مواردی میتوان به بازرسی از کشتیها پرداخت؟ آبهای ساحلی هر کشور را دریایسرزمینی مینامند و کشور ساحلی نباید یک کشتی درحال عبور از دریای سرزمینی را برای اعمال صلاحیت حقوقی متوقف یا از مسیرخود منحرف نماید. برابر ماده30 این کنوانسیون در صورتی که هر کشتی جنگی قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی را رعایت نکند و به درخواست رعایت این قوانین و مقررات توجه ننماید، کشورساحلی میتواند از او بخواهد فورا دریای سرزمینی را ترک کند. بحث عبور بیضرر از اهم مواردی است که درکنوانسیون صدرالذکر آمده است، یکی از اصول مهم دریانوردی، ایمنی دریانوردی و رعایت مقررات عبور و مرور دریایی است. تجارت و بازرگانی بینالمللی همه منوط به ایمنی دریانوردی است و به همین اعتبار ورود کشتیها به آبهای داخلی و بنادر، امری است که همه کشورها آنرا پذیرفتهاند که کشتیهای بازرگانی میتوانند وارد بنادر شوند و ازاین بنادر استفاده کنند. کشتیهای بازرگانی حامل بسط مناسبات تجاری و اقتصادی بین کشورها میباشند و کشورها کوشش میکنند که وارد حوزههای سیاسی و مخاصمات دیگر کشورها نشوند و موجبات ضرر بنادر خود را فراهم نکنند، اما در مورد کشتیهای نظامی، باید درنظرگرفت اولا کشتی نظامی به منزله قطعهای از سرزمین کشور محسوب میشود، کشتی نظامی مانند یک پادگان میماند و یا مثل یک سفارتخانه. اصولا این کشتیها کوشش میکنند از کریدورهای بینالمللی گذر کنند تا وارد آبهای ساحلی نشوند. کنوانسیون بینالمللی آبراهها، حق ترانزیت را به رسمیت شناخته است به همین اعتبار حق کشتیرانی چه در آبراههای بینالمللی و چه در دریای سرزمینی برای همه کشور به رسمیت شناخته شده است. علاوه برآن حق ترانزیت از حقوق شناخته شده در دریاها میباشد. تنها مواردی که حق بازرسی برای دیگر کشورها در نظر گرفته شده است وقوع جرم در داخل کشتی و یا تخطی کشتی از مقررات بینالمللی است که منجر به ورود خسارت به تاسیسات ساحلی کشورها شده باشد. از دیگر موضوعاتی که بازرسی کشتی را قانونی مینماید موضوع بازرسی از محموله کشتیهایی میباشد که باری را حمل میکند و این بار در مانیفست یا بارنامه کشتی نیامده باشد که در این صورت تقلبی صورت گرفته و محموله کشتی با بارنامه تعرفه شده، منطبق نیست. بازرسی این کشتیها از باب صلاحیت سرزمینی، برعهده کشور صاحب بندر میباشد و درصورت عدم تطابق محموله با مانیفست کالا، حق بازرسی، ایجاد میشود و در این خصوص بحث صلاحیت پیش میآید. البته باید توجه کرد که ادعاهای مشابهی علیه ایران در گذشته نیز مطرح شده که پس از مدتی مشخص شده، پایه و اساسی ندارند و برخاسته از انگیزههای سیاسی بودهاند. بنابراین صرف ادعا، مبنای نتیجهگیری حقوقی نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.