ادامه سرمقاله
تجربه ناتمام
خطری که کمتر سرمایهگذاری را به این وادی ناامن میکشاند. اما آنچه بیش از هر چیز مایه تاسف است اینکه، با وجود برخورداری از مستعدترین و تواناترین چهرهها در عرصه روزنامهنگاری در خاورمیانه و کشورهای همسطح در جایگاه رسانهای پایینتری از آنها قرار داریم و بنا بر آنچه گفته شد برخلاف سایر کشورهای مشابه، ما در بخش خصوصی صاحب یک «برند» شناختهشده نیستم و مادامی که سرنوشت رسانههای ما چنین است انتظار چندانی هم نمیتوان داشت، ولی ناامید هم نباید بود. باید تلاش کرد و راههای گفتوگو را یافت و به سمت آشتی میان رسانهها و حکومت و رسانهها و مردم رفت. در یادداشت نخستین شماره پس از توقیف دوم در اردیبهشت 86 نوشتم و اینک هم بر آن تاکید میکنیم که روزنامه شرق در طول دوره انتشار همواره سعی کرده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در عرصه اطلاعرسانی و انجام تکالیف مطبوعاتی به گونهای عمل کند تا هم نقشی در خور توجه و نیاز زمان را ایفا کند و هم از چنین تریبونی اعتماد مردم و مخاطبان ویژه خود را به نظام جمهوری اسلامی به صورت متقابل حفظ کند. اینک اما لازم میدانم مجددا اشارهای به اصول مورد قبول و توجه روزنامه و خطمشی آینده آن داشته باشم. شرق روزنامهای است که چون گذشته بنا دارد در چارچوب سیاستهای رسانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نشریهای خواندنی برای مخاطبان خویش عرضه کند و ضوابط و مقررات زیر را برای همیشه مدنظر داشته باشد. یکم، حریم خصوصی افراد. از آنجایی که حریم خصوصی هر کس متعلق به خود اوست و احدی حق دخالت در آن محدوده را ندارد، ما نیز نه تنها به حوزه خصوصی آدمیان ورود نخواهیم کرد بلکه تلاش میکنیم با نوشتن درباره این حق، آن را پاسداری کرده و از آن دفاع کنیم. دوم، هنجارها و ارزشهای مورد قبول جامعه. جامعه ما یک جامعه دینی و اسلامی است که از عرفها و عادات خاص خودش پیروی میکند. ما در روزنامه همچون گذشته بنا داریم ضمن احترام نهادن به هنجارهای اجتماعی و باورهای دینی مردم با ارایه مقالات و پوشش اخبار در زمینه تقویت این باورها و اعتقادات بکوشیم، چرا که ما خود به این اعتقادات باور داریم و برای تقویت مبانی آن در حد توان کوشیدهایم. سوم، مصالح ملی و مقررات حکومتی؛ در جامعه مواردی وجود دارد که میتوان به آن عنوان مصالح عمومی و ملی اطلاق کرد که حکومت بانی و پاسدار آن است. روزنامه شرق همچون گذشته توجه به این موارد را سرلوحه حرکت مطبوعاتی خویش قرار داده و به هیچ وجه بنای گذشتن از خط قرمزهای مورد نظر را نخواهد داشت و تلاش میکند در جهت تقویت سامانه ملی نیز قدم بردارد. اکنون نیز همچنان بر رعایت این اصول تاکید میورزم و بر این باورم که اصحاب رسانه باید برای رسیدن به فهم و زبان مشترک با تصمیمسازان تلاش کنند اما همانگونه که همه صاحبنظران و منصفان گفتهاند راه مواجهه با رسانهها بستن و توقیف نیست چرا که بنا به گفته مورخ نامآشنای مطبوعات آقای فرید قاسمی با استناد به ادبیات دینی «حکم شرعی و مجازات شرعی بر آلات نیست بلکه به صاحب آلات است» یا به دیگر سخن «اگر در مغازه پارچه فروش که سی نفر در آنجا مشغول کاسبی هستند یک نفر خلافی کرد او را باید مجازات کرد یا باید در آن مغازه را بست که همه از نان بیفتند؟» و شاید این سخن آن صاحب سخن پر بیراه نباشد که روزنامه اسباب آگاهی است و آگاهی تشویشزاست و نباید از این منظر به سمت محدود کردن این اسباب رفت، بلکه باید به این ابزار آگاهی بخش کمک کرد تا به فهم عمومی یاری رساند. به هر حال علیرغم سختی و تلخی که توقیف ولو کوتاهمدت آن دارد، بر خود فرض میدانم از همه کسانی که در این سه ماهه به هر نحوی از انحا ما را مدد رساندند صمیمانه سپاسگزاری نمایم و بسیار مایل بودم بتوانم از آنهایی که ما را راهنمایی کردند و مددکار بودند به نام تشکر کنم، شاید این کار نیازمند رضایت آنان باشد که از آن مطمئن نیستم ولی لازم است که از دستگاه محترم قضایی به لحاظ برخورد حقوقی و عادلانه سپاسگزاری کنم و هیات محترم منصفه که منصفانه رای به عدم مجرمیت دادند نیز تقدیر و تشکر کنم. آرزومندم که این تجربه قضایی مثل سایر تجربههای ناتمام ما در سایر حوزهها نباشد و در آینده نیز شاهد تکرار آن برای دیگر نشریات نباشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.