استعفای شهردار و یك نكته حقوقی
شرق آنلاین - قضیه استعفا و ابقای شهردار تهران كم‌كم دارد به ناكارآمدی شورای شهر در اداره كلان‌شهر تهران تبدیل می‌شود. آقای شهردار می‌گوید بیمارم و قادر به كار نیستم. از قضا صحبت او بیماری جدیدی را عنوان می‌كند نه بیماری سابق كه قلبی بوده. او انسانی است پاكدست كه نقطه ضعف مالی در كارنامه‌اش ندارد ولی به رسم معمول كه هرگاه مسئولی می‌رود و مسئول جدیدی جایش را می‌گیرد، فهرستی از مفاسد و سوءاستفاده‌ها و سوءجریانات مالی گزارش می‌شود که به این طریق بین عملکرد سابق و جدید خط‌کشی روشنی باشد گزارشی از سوءجریانات گذشته ارائه كرد و مورد طعن و لعن قرار گرفت تا اینكه در یك خطای حرفه‌ای (با توجه به فضای موجود) در مجلسی شركت كرد كه هم زنانه بود و هم بچگانه. اینجا بود كه دادستانی ورود كرد و شد آنچه كه دیدیم. شورای شهر استعفایش را نپذیرفت و این بار دادستان كل كشور ورود كرد. یكی از صاحب‌نظران حقوقی كشورمان در مطلبی در روزنامه، موقعیت اظهارات دادستان كل كشور را بررسی كرده و در‌حالی‌كه مقام محترم قضائی نه از جایگاه «یك شهروند آشنا به حقوق» بلكه به عنوان مدعی‌العموم كل كشور به شهردار حكم كرده است كه استعفا بدهد و در مورد ادامه حمایت اعضای شورای شهر از وی انذار كرده و در پی آن، مسئولیت عواقب آن را هشدار میدهد. بهتر است مجامله و تعارف را كنار بگذاریم و در یك مباحثه مطبوعاتی موقعیت این دو نهاد یعنی مجموعه شهرداری و شورای شهر تهران و كرسی دادستانی كل كشور از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. این پیشنهاد از آنجا می‌آید كه هرچند شهرداری و شورای شهر به لحاظ سلسله‌مراتب و تقسیم‌بندی‌های سازمانی زیرمجموعه وزارت كشور تعریف می‌شود اما مطابق اصل 156 قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضائیه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و ایضا احیای «حقوق عامه» و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. آیا این اصل به دادستان كل كشور اجازه دخالت در امور شهرداری را میدهد؟