وجود ۸۲۶ بنای پرخطر در بازار تهران!
بازار تهران بهعنوان قلب تجارت پایتخت، بهرغم اهمیت اقتصادی، از نظر ایمنی در شرایط شکنندهای قرار دارد. بر اساس دادههای سازمان آتشنشانی، ۱۱ ساختمان در وضعیت بحرانی، ۸۲۹ مورد پرخطر و ۳۲۰ ساختمان میانخطی در این محدوده شناسایی شدهاند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
تهران شهری که با جمعیتی بیش از ۱۱ میلیون نفر و تراکم ساختوساز بالا در مسیر توسعه قرار دارد، این روزها زیرسایه بحرانی ناشی از ساختمانهای ناایمن گرفتار آمده است. گزارشهای رسمی سازمان آتشنشانی تهران نشان میدهد تاکنون ۷۸ هزار و ۹۰۹ ساختمان ناایمن در پایتخت شناسایی شدهاند که از این میان ۶۰ ساختمان در وضعیت بحرانی قرار دارند.
بخش عمده این بناها شامل واحدهای تجاری، مسکونی قدیمی، مراکز اقامتی، انبارها و چهار بیمارستان است که برخی از آنها همکاری لازم را برای ایمنسازی هنوز آغاز نکردهاند. این آمار هرچند هشداردهنده است، تنها بخشی از واقعیت را نشان میدهد؛ چراکه ارزیابی فعلی بیشتر بر ایمنی در برابر آتش تمرکز دارد و شاخصهای تابآوری در برابر زلزله و تراکم جمعیتی، هنوز به شکل جدی لحاظ نشده است. تهران همان شهری که روزگاری نماد مدرنسازی و شتاب در توسعه شهری معرفی میشد، اکنون با واقعیتی مواجه است که چهره پشت رشد ظاهری آن را آشکار میکند؛ واقعیتی که در آن برجها، پاساژها و مراکز تجاری در دل کوچهها و خیابانهایی قدیمی سر برآوردهاند، بیآنکه زیرساختهای حیاتی یا استانداردهای ایمنی آنها همگام با این رشد تغییر کرده باشد.
در ظاهر، ساختمانها هر روز بلندتر، براقتر و مدرنتر میشوند؛ اما پشت این نماهای شیشهای و سنگی، شبکهای از ناایمنیهای ساختاری و مدیریتی شکل گرفته که میتواند در هر لحظه، فاجعهای شهری بیافریند. در پایتختی که به گفته کارشناسان، روی کمربند لرزهخیز البرز قرار دارد، بحران ایمنی نه یک احتمال دور، بلکه تهدیدی بالفعل است. تهران در سالهای اخیر شاهد حوادث متعددی بوده که از آتشسوزیهای گسترده در مراکز تجاری گرفته تا فروریزش ساختمانها، همگی یک پیام مشترک داشتهاند؛ ضعف در نظام نظارتی، نبود سازوکار الزامآور و نادیده گرفتن اصول تابآوری شهری. حتی پس از حادثه پلاسکو که زنگ هشدار ایمنی برای کشور را به صدا درآورد، روند اصلاح ساختاری در حوزه ایمنی ساختمانها کند و پراکنده پیش رفت و هیچ تحول بنیادینی در رویکرد مدیریتی رخ نداد.
آمار رسمی سازمان آتشنشانی نشان میدهد هزاران ساختمان در رده «پرخطر» یا «میانخطر» قرار دارند و بخش زیادی از این بناها در مناطق پرتراکم و تجاری شهر واقع شدهاند. نکته قابلتوجه آن است که بسیاری از این ساختمانها، برخلاف تصور عمومی، تنها شامل بناهای قدیمی نیستند، بلکه بخشی از ساختمانهای نوساز نیز به دلیل بیتوجهی به اصول ایمنی، مصالح غیراستاندارد یا تغییر کاربری غیرمجاز، در فهرست ناایمنها قرار گرفتهاند. این وضعیت نشانهای است از شکاف میان قانون و عمل؛ جایی که مقررات ایمنی صرفاً در مرحله صدور پروانه رعایت میشود و پس از اتمام ساخت، کنترل و نگهداشت ایمنی به فراموشی سپرده میشود. از سوی دیگر فشار اقتصادی و افزایش هزینههای ایمنسازی، سبب شده بسیاری از مالکان، بهویژه در بافتهای فرسوده و بازارهای قدیمی، از اجرای طرحهای اصلاحی سر باز زنند.
در نتیجه، چهره امروز تهران، آمیزهای از برجهای مدرن با نماهای درخشان و ساختمانهای فرسودهای است که در برابر کوچکترین حادثهای آسیبپذیرند. کارشناسان حوزه شهرسازی معتقدند تداوم این وضعیت، تهران را به شهری «ظاهراً توسعهیافته اما در باطن ناپایدار» تبدیل کرده است. مسئله ایمنی در تهران، دیگر صرفاً دغدغهای فنی برای مهندسان و آتشنشانان نیست، بلکه به یکی از چالشهای اجتماعی و حکمرانی بدل شده است. در شهری با این تراکم جمعیت، فقدان برنامهریزی دقیق برای ایمنی ساختمانها، نهتنها امنیت ساکنان، بلکه پایداری اقتصادی و اجتماعی شهر را نیز تهدید میکند. در چنین شرایطی هر آتشسوزی یا حادثه کوچک میتواند به بحرانی گسترده بدل شود؛ چراکه زیرساختهای امدادی و مسیرهای دسترسی در بافتهای متراکم پاسخگوی نیاز اضطراری نیستند. نکته نگرانکنندهتر اینجاست که نظام هشداردهی و نظارتی موجود نیز توان مقابله با حجم مشکلات را ندارد.
بسیاری از ساختمانهای پرخطر، با وجود دریافت اخطارهای مکرر، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و دستگاههای اجرایی، در نبود ابزار قانونی الزامآور، نمیتوانند فعالیت آنها را متوقف کنند. این چرخه معیوب، بحران ایمنی را از سطح فنی فراتر برده و به یک مسئله ساختاری در مدیریت شهری بدل کرده است؛ بحرانی که ریشه در تعارض منافع، ضعف قانونگذاری و کمبود هماهنگی میان نهادها دارد.
نمونهای تازه از تلاش برای عبور از این چرخه، اقدام عملی شهرداری در پلمب دو مرکز تجاری شانزالیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی است. مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران با اشاره به وضعیت ایمنی پاساژهای شانزهلیزه و آلومینیوم اعلام کرده بود: «با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر وعدم همکاری مسئولان دو پاساژ مذکور، ناچار به پلمب آنها شدیم؛ چراکه ایمنی شهروندان اولویت اصلی شهرداری است و هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نخواهد شد.»
این اقدام نشان میدهد هشدارهای آماری و مکرر تنها زمانی میتوانند مؤثر باشند که با ابزارهای اجرایی واقعی همراه شوند و نمونهای عینی از الزامات رعایت ایمنی در تهران به شمار میرود؛ اما در نهایت باید در نظر داشت تهران امروز بیش از هر زمان دیگر، به شفافیت، اراده مدیریتی و رویکردی جامع در ایمنسازی نیاز دارد. گزارشها از افزایش تعداد ساختمانهای ناایمن، نه نشانه کشف مشکل، بلکه گواه تداوم بحرانی است که سالها در لایههای زیرین شهر جریان داشته است. اگرچه آمار رسمی از ۶۰ ساختمان بحرانی سخن میگوید، واقعیت این است در شهری با این حجم از فرسودگی، ترافیک و زیرساختهای ناکارآمد، مرز میان «ایمن» و «ناایمن» چندان روشن نیست. در چنین وضعیتی، هر حادثهای میتواند زنجیرهای از بحرانها را فعال کند و هر بیتوجهی در سطح مدیریت شهری، پیامدهایی فراتر از یک منطقه یا محله بر جای گذارد.
یکی از اصلیترین دلایل تداوم بحران، فقدان قوانین شفاف و الزامآور است. سخنگوی سازمان آتشنشانی تأکید دارد نبود چهارچوب قانونی کافی و همچنینعدم نظارت مستمر باعث شده ساختمانهای قدیمی با تغییر کاربریهای بدونرعایت ایمنی، همچنان در معرض خطر قرار داشته باشند، بهعنوانمثال بازار تهران، با وجود بازدیدهای دورهای و صدور اخطارهای متعدد، هنوز با مشکلات جدی در زمینه سیمکشی برق و اقدامات ایمنی مواجه است. علاوه بر اینها بسیاری از پروانههای کسب و فعالیت صنفی بدون بازدید از محل و بررسی ایمنی صادر میشوند و بازسازی یا اصلاح سیستمهای ایمنی بهصورت داوطلبانه یا تحتفشار قانونی انجام نمیگیرد. فقدان قوانین الزامآور، در کنارعدم آموزش عمومی و اطلاعرسانی کافی باعث شده ساکنان و مالکان حتی ساختمانهای نوساز نیز نسبت به نگهداشت تجهیزات اطفای حریق بیتوجه باشند.
سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران، با تقسیم ساختمانها به گروههای بحرانی، پرخطر، متوسط و کمخطر تلاش کردهاند از طریق نظارت، پیگیری قانونی و همکاری با مالکان، ایمنی را افزایش دهند. شهرداران نواحی موظف شدهاند سالانه حداقل ۱۰ ساختمان پرخطر را از وضعیت بحرانی خارج کنند، همچنین رؤسایایستگاهها موظف به شناسایی و گزارش ناایمنیها هستند. بااینحال بسیاری از طرحها و اقدامات در مرحله اجرایی بامانع مواجه شده و برخی مالکان همکاری لازم را ندارند. برخی اقدامات شامل نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق، اصلاح تأسیسات برق، ایمنسازی ساختمانهای بیمارستانی و صنعتی و الزام دریافت تأییدیه ایمنی از سازمان آتشنشانی برای فعالیت صنوف است.
با این وجود، سرعت اجرای این اقدامات بهاندازهای نیست که بتواند خطرات بالقوه ناشی از ساختمانهای ناایمن را به طور کامل کاهش دهد. یکی از نمونههای ملموس بحران، ساختمانهای تجاری مرکز شهر تهران است. بسیاری از مغازهها و پاساژهای قدیمی، با دیوارهای نازک، سیمکشیهای فرسوده وعدم دسترسی مناسب به مسیرهای فرار، ریسک قابلتوجهی برای آتشسوزی و حوادث ناگهانی دارند. بررسی میدانی نشان میدهد حتی برخی واحدهای تازه و نوساز، به دلیل تراکم زیاد و استفاده از مصالح غیرمقاوم، در معرض خطر قرار دارند. به گفته کارشناسان «مرکز تهران ترکیبی از ساختمانهای تاریخی و مدرن است که هر دو نیازمند نظارت جدی و بازنگری در استانداردهای ایمنی هستند.» اما با وجود آگاهی از این مسئله هنوز اقدام قابلقبولی صورت نگرفته است.
بازار تهران بهعنوان قلب تجارت پایتخت، بهرغم اهمیت اقتصادی، از نظر ایمنی در شرایط شکنندهای قرار دارد. بر اساس دادههای سازمان آتشنشانی، ۱۱ ساختمان در وضعیت بحرانی، ۸۲۹ مورد پرخطر و ۳۲۰ ساختمان میانخطی در این محدوده شناسایی شدهاند. بسیاری از مالکان و بهرهبرداران هشدارهای مکرر آتشنشانی را نادیده میگیرند و طرحهای ایمنی در پیچوخم اداری متوقف مانده، بهعنوان نمونه، طرح نصب مخازن آب در پنج نقطه بازار برای مقابله با آتشسوزی هیچگاه اجرایی نشد؛ چراکه برخی نهادها حتی اجازه نصب یک تابلو برای آغاز پروژه را ندادند. وضعیت فیزیکی این ساختمانها نیز چالشزاست؛ پشتبامها مملو از کپسولهای گاز و رستورانهایی که هزاران لیتر گاز مایع در طبقات بالا ذخیره کردهاند، خطر را دوچندان میکند. علاوهبرآن، سیمکشیهای برق فرسوده و شیروانیهای قدیمی، ترکیب خطرناکی ایجاد کرده که حتی در غیاب آتشسوزی، تهدید بالقوهای برای ساکنان و کسبه به شمار میرود.
یکی از نکات قابلتوجه در بررسی ایمنی ساختمانها، ناکافی بودن نوسازی به معنای واقعی است، حتی ساختمانهای تازهساز ممکن است در محیطهای پرخطر یا تراکم بالا ساخته شوند و خود به منبع ریسک تبدیل شوند. به گفته کارشناسان، نوسازی صرف، تنها «ظاهر ایمنی» ایجاد میکند و بدون رعایت ظرفیت محیطی و الزامات فنی، همچنان خطرات جانی و مالی را افزایش میدهد. در سال ۱۳۹۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان بهروزرسانی و در سال ۱۳۹۵ ویرایش جدیدی بر مبحث سوم مقررات ملی ساختمان انجام و ساختمانهایی که از آن سال به بعد برای آنها پروانه صادر شد، ملزم به رعایت قوانین سختگیرانهتری در زمینه مقررات ایمنی شدند.
لزوم نصب سیستم اعلام و اطفای حریق، همچنین وجود منبع آب و لوله کشی برای اطفای حریق برای ساختمانهای مسکونی ۵ طبقه و بیشتر یکی از قوانین برای مهار خطرات ناشی از آتشسوزیهاست. با وجود این، ساختمانهایی با عمر بنای بیشتر فاقد این الزاماتند. بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی مالکان برای جلوگیری از تهدیدهای ایمنی، تنها به خرید بیمه آتشسوزی اکتفا میکنند و نسبت به نصب سیستمهای اعلام و اطفای حریق یا نگهداشت آنها اقدام نمیکنند. هزینه نصب سیستم اعلام و اطفای حریق برای یک ساختمان ۷ طبقه با مساحت حدود ۲۰۰۰ مترمربع، نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد میشود. این رقم، در مقایسه با هزینههای احتمالی ناشی از حوادث، قابلتوجه نیست؛ بااینحال، ساختمانهای قدیمی که قبل از سال ۱۳۹۵ ساخته شدهاند، برای اجرای الزامات قانونی با مشکلات مالی و اجرایی مواجهند.
بیمارستانها در اولویت ایمنسازی
مراکز درمانی، بهعنوان مراکزی حیاتی در مواقع بحران در شرایط ویژهای قرار دارند. در حال حاضر تنها چهار بیمارستان شامل سینا، امام خمینی (ره)، شهدای یافتآباد و رسول اکرم (ص) در فهرست ساختمانهای ناایمن باقیماندهاند و اقدامات ایمنسازی برای آنها آغاز شده است. بخشی از این مراکز مراحل بازسازی و اصلاح تأسیسات را به پایان رساندهاند و برخی دیگر در حال تکمیلند. به گفته رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران «سازمان آتشنشانی تهران با برگزاری جلسات منظم کارشناسی و ابلاغ دستورالعملهای ایمنی، بر روند اجرای اقدامات نظارت دارد و ایمنسازی مراکز درمانی از اولویتهای اصلی این سازمان است.» اما با درنظرگرفتن تراکم جمعیتی و حوادث مکرر در شهر تهران، حتی یک بیمارستان ناایمن نیز میتواند نگرانکننده باشد.
اقتصاد شهر و ارزش داراییها نیز از پیامدهای مستقیم ساختمانهای ناایمن متأثر میشود. ساختمانهایی که فاقد استاندارد ایمنی هستند، با کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیمهپذیری محدود، از ارزش اقتصادی قابلتوجهی برخوردار نیستند. از سوی دیگر هزینههای ناشی از تخریب، آتشسوزی و خسارتهای انسانی هم برای دولت و هم برای جامعه، چندین برابر سرمایهگذاری اولیه در ایمنسازی است. کارشناسان هشدار میدهند هر تأخیر در اجرای برنامههای ایمنسازی، هزینههای انسانی و مالی را چندبرابر خواهد کرد. همچنین تحلیلگران حوزه مدیریت بحران معتقدند تابآوری شهری تنها با اقدامات فنی و مهندسی حاصل نمیشود؛ مشارکت واقعی مردم، درک اجتماعی از خطر و همکاری نهادهای ذیربط، لازمه کاهش آسیبپذیری است.
در واقع بدون تغییر نگرش عمومی نسبت به اهمیت ایمنی، اقدامات سازمانی و قانونی، حتی اگر کامل اجرا شوند، اثرگذاری بلندمدت نخواهند داشت. تهران شهری که هم در معرض آتش و هم زلزله است، برای کاهش خطر، نیازمند گفتوگوی مستمر میان مردم، مدیریت شهری و نهادهای تخصصی است. البته بحران ایمنی ساختمانها تنها مسئله فنی و اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن نیز گسترده است. فقدان فرهنگ ایمنی، نادیده گرفتن هشدارها و اعتماد به شانس باعث میشود شهروندان به شکل مستقیم در معرض خطر قرار گیرند. علاوهبرآن، بسیاری از واحدهای مسکونی در محلههای قدیمی به دلیل تراکم بالای جمعیت، دسترسی محدود به خیابانهای فرار و کمبود منابع، به یک «قلمرو پرخطر» تبدیل شدهاند. آموزش عمومی و اطلاعرسانی مستمر، از ابزارهای اصلی کاهش آسیبپذیری است. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به خطرات و الزامات ایمنی، اقدامات فنی و قانونی بهتنهایی کافی نخواهد بود. در واقع، مشارکت مردم، کلید تابآوری شهری است و میتواند سرعت واکنش و مدیریت بحران را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
با وجود همه مشکلات، تجربه برخی ساختمانها و مراکز درمانی نشان میدهد اجرای اصول ایمنی و تابآوری شهری قابلدسترسی است. نمونههایی که بهصورت جامع سیستمهای اعلام و اطفای حریق، مسیرهای فرار و آموزش پرسنل را اجرا کردهاند، نهتنها خطر حوادث را کاهش دادهاند، بلکه اعتماد عمومی به مدیریت شهری را نیز افزایش دادهاند. این تجربهها نشان میدهد هماهنگی میان نهادهای تخصصی، الزام قانونی، همکاری مردم و سرمایهگذاری هدفمند، کلید موفقیت در ایجاد شهری تابآور است. تهران با توجه به خطرات زلزله و تراکم جمعیتی بالا، نیازمند بهرهگیری از این تجربهها در مقیاس وسیعتر است. در نهایت، تهران نیازمند برنامهای یکپارچه و عملیاتی است که جنبههای فنی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی بحران را همزمان پوشش دهد. این برنامه باید شامل نظارت مستمر، آموزش عمومی، الزام قانونی و مشارکت فعال مردم باشد تا از وقوع فاجعه احتمالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، بحران ساختمانهای ناایمن، نه یک هشدار، بلکه یک واقعیت تلخ در انتظار پایتخت خواهد بود.
آخرین اخبار اجتماعی را از طریق این لینک پیگیری کنید.