آمار وحشتناک از زن‌کشی از ابتدای سال؛ ۶۳ نفر!
«ثبت ۶۳ مورد زن‌کشی در ایران از ابتدای سال»؛ این آخرین آماری است که تا امروز درباره زن‌کشی در ایران به‌دست آمده و در نشست روز گذشته انجمن جامعه‌شناسان ایران اعلام شد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«ثبت ۶۳ مورد زن‌کشی در ایران از ابتدای سال»؛ این آخرین آماری است که تا امروز درباره زن‌کشی در ایران به‌دست آمده و در نشست روز گذشته انجمن جامعه‌شناسان ایران اعلام شد. آماری که از میان خبرهای منتشرشده به دست آمده و کارشناسان و فعالان حوزه زنان تاکید می‌کنند که این عدد نوک کوه یخ زن‌کشی در ایران است و باید آن را بیش‌ازاین در نظر گرفت.
نمونه یکی از این قتل‌های رسانه‌ای‌شده، زهرا قائمی، کارمند اداری دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران بود که مدتی پیش منتشر و به بهانه‌ای برای برگزاری اولین نشست از دور جدید فعالیت انجمن جامعه‌شناسان ایران تبدیل شد.
نشست «واکاوی پدیده زن‌کشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد و سه سخنران آن یعنی؛ شیما قوشه وکیل دادگستری، زهرا افتخارزاده بنیانگذار خانه امن غیردولتی آتنا و ندا گلبهاری پژوهشگر اجتماعی، ابعاد حقوقی و اجتماعی این پدیده را بررسی کردند و شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعه‌شناسان، به‌عنوان دبیر نشست در آن حضور داشت.
نشست روز اخیر، یکی از معدود نشست‌هایی بود که خبری از امیدواری به لایحه حمایت از حقوق زنان در آن نبود و تنها به چند جمله کوتاه درباره آن بسنده شد؛ لایحه‌ای که در نطفه خفه شد و دیگر حتی فعالان حقوق زنان و کارشناسان این حوزه نیز امیدی به بازگشت این امید ۱۵ساله ندارند.
نهاد زنان سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، گزارشی از وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهای جهان منتشر کرد که طبق آن تخمین زده می‌شود، ۷۳۶ میلیون زن - تقریباً از هر سه‌نفر، یک‌نفر - حداقل یک‌بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته‌اند (۳۰درصد از زنان و زنان ۱۵ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی می‌شود.
زنانی که خشونت را تجربه کرده‌اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده، عفونت‌های مقاربتی و اچ‌آی‌وی رنج می‌برند که پیامدهای طولانی‌مدتی دارد. بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام می‌شود. بیش از ۶۴۰ میلیون زن ۱۵ساله و بالاتر (۲۶ درصد)، مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۴۸ هزار و ۸۰۰ زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده‌اند.
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، ابتدای این نشست از ریشه‌های ساختاری پدیده زن‌کشی در ایران گفت و توضیح داد که این مسئله نمایانگر مجموعه‌ای ناعدالتی‌های انباشته در جامعه است: «زن‌کشی بارها در قالب خبر در رسانه‌ها و جامعه انعکاس پیدا کرده است، ریشه‌های عمیق ساختاری دارد و درعین‌حال شاهد سکوت و غفلت در برایر این رخدادها هستیم.
پدیده زن‌کشی صرفاً اشاره به یک قتل منفرد ندارد، بلکه نمایانگر سلسله‌ای از خشونت‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های انباشته در جامعه ماست که درنهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شده است. زن‌کشی در معنای جامعه‌شناختی مرز میان امر خصوصی و عمومی را درنوردیده است؛ چون خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل می‌گیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاست‌های نابرابر در سطح کلان جامعه است.
در سال‌های اخیر جامعه ایران با تعداد زیادی از موارد زن‌کشی و رخدادهایی روبه‌رو بوده که وجدان جمعی را تحت‌تاثیر قرار داده و پرسش‌هایی بنیادین ایجاد کرده است؛ اینکه چرا در جامعه‌ای که زنان در عرصه‌های مختلف نقشی فعال ایفا می‌کنند، همچنان جان آن‌ها تا این اندازه در معرض تهدید قرار گرفته است؟ چگونه می‌توان رابطه‌ای میان فرهنگ مردسالاری، ضعف نهادهای حمایتی و بازنمایی رسانه‌ها از خشونت علیه زنان تحلیل کرد؟ پژوهش‌های جامعه‌شناختی و مطالعات زنان به ما آموخته‌اند که زن‌کشی را نمی‌توان به سطح رفتار فردی تقلیل داد.
این پدیده محصول تلاقی سه لایه مهم است: لایه نخست، ساختارهای فرهنگی که هنوز بر مالکیت مرد بر بدن و زندگی فرد تاکید دارند. دوم، نهادهای اجتماعی و قانونی است که در مواردی با تساهل و تبعیض امکان بازتولید خشونت را فراهم می‌کنند. سطح سوم هم روایت‌های رسانه‌ای و فرهنگی است که نوعی عادی‌سازی خشونت علیه زنان را شکل می‌دهند.»
به گفته او در این میان دانشگاه‌ها و نهادهای علمی مانند انجمن جامعه‌شناسان نقش بسیار مهمی دارند و گروه مطالعات زنان انجمن وظیفه دارد، با نگاه نقادانه این پدیده را از سطح واکنش احساسی به سطح تحلیل علمی و گفت‌وگوی اجتماعی ارتقاء دهد: «ما نیازمند فهمی بین‌رشته‌ای از زن‌کشی در این حوزه هستیم تا در کنار هم تصویری جامع از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن را به تصویر بکشند.
علاوه بر این باید به این پرسش بیاندیشیم که چه سازوکارهایی در جامعه ما مانع بازدارندگی موثر در برابر چنین خشونتی می‌شود؟ آیا نهادهای آموزش رسمی، خانواده و رسانه به بازتولید کلیشه‌های جنسیتی و سلطه مردانه دامن نمی‌زنند؟ آیا وقت آن نرسیده که نگاه به زنان از مالکیت و قیمومیت مرد به حق انتخاب و عاملیت زن تغییر پیدا کند؟ اگر جامعه‌ای نتواند امنیت، کرامت و حق زندگی برابر را برای زنان فراهم کند، بنیان همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی در آن سست خواهد شد.»
قتل ۶۳ زن از ابتدای امسال
سخنران بعدی این نشست زهرا افتخارزاده، مدیرعامل خانه امن آتنا بود که با مرور بر روایت‌های زن‌کشی در ایران، ساختارهای حقوقی و اجتماعی مردسالارانه را نقد کرد. او از ۶۳ مورد زن‌کشی از ابتدای امسال خبر داد و گفت که روایت‌های قتل زنان به‌خوبی می‌تواند دلایل آن‌ها را روشن کند: «در جواب همه پرسش‌هایی که درباره این پدیده وجود دارد، اگر نگاهی به روایت‌ها و اتفاقاتی که در این پدیده‌های زن‌کشی بیاندازیم، می‌توانیم پاسخ بسیاری از سوالات را از خود واقعه بگیریم.
به‌طرز عجیبی بعضی از این وقایع، در عین تکان‌دهنده بودن، نمادین هم هستند؛ انگار آنقدر به برخی از بدیهیات توجه نشده و سیستم به مواردی که می‌توانست از این وقایع پیشگیری کند، توجهی نکرده که وقایع به‌سخن درآمده‌اند و از ما و سیستم می‌طلبند که حرکتی رخ دهد، اما نه گوشی برای شنیدن وجود دارد، نه چشمی برای دیدن.»
او از قتل زهرا قائمی، کارمند گروه مطالعات زنان دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران گفت و توضیح داد که این ماجرا گزاره‌هایی در خود دارد که از ما یاری می‌طلبند و سخن می‌گویند: «زمانی که کارمند دانشگاه، فردی از بخش اداری دانشکده حقوق خانواده و کارگروه مطالعات زنان، توسط همسرش به بدترین شکل ممکن کشته می‌شود، به ما یکی از مهم‌ترین مسائل این بحث را نشان می‌دهد.
سال‌هاست می‌گوییم مسئله زن‌کشی و خشونت علیه زنان، هیچ ارتباطی به پایگاه اجتماعی و اقتصادی ندارد؛ چون مشخصاً با مسئله مردسالاری ارتباط پیدا می‌کند. یکی از جنبه‌های این واقعه از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی زهرا قائمی، همین موضوع را اثبات می‌کند. جزئیات این واقعه همه آن‌چیزی که باید را به ما نشان می‌دهد. حتی با همین خبرهای اندکی که درباره این موضوع منتشرشده هم می‌توانیم به پاسخ برخی سوالات برسیم.
گزارش الهه محمدی از قتل زهرا قائمی، از منظرهایی تکان‌دهنده است؛ رئیس دانشکده علوم خانواده به‌عنوان مدیر مستقیم او که زهرا اخیراً منشی او بوده است، می‌گوید باید تحقیقات کامل شود تا بتواند درباره این اتفاق صحبت کند و با خانواده و حتی قاتل او صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاع کاملی درباره آن بدهیم. یعنی یک استاد دانشگاه که نزدیک‌ترین فرد به او بوده است، آنچنان رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اتخاذ می‌کند که خودش را تبدیل به یک پلیس می‌کند تا بتواند درباره این موضوع صحبت کند. استادیار گروه جامعه‌شناسی که زهرا را می‌شناسد، می‌گوید خانواده زهرا مایل نیستند درباره آن اطلاعاتی بدهند، نمی‌توانم درباره آن صحبت کنم و فقط می‌توانم بگویم زهرا انسان بسیار خوش‌اخلاق و مهربانی بود.»
مدیرعامل خانه امن غیردولتی آتنا این روند را عاملی برای درک‌نشدن خشونت علیه زنان در سطوح بالای جامعه و حتی سطح دانشگاهی کشور دانست: «این روند وحشتناک است؛ به‌همین‌دلیل است که حتی در سطح بالاترین افراد جامعه که باید بیشترین درک را نسبت به خشونت علیه زنان داشته باشند، هنوز برای آن‌ها هم شخصی، سیاسی نشده است. زهرایی که منشی شما بوده و منتظر اجازه خانواده برای صحبت درباره او هستید، مرده و تمام شده است.
نیاز به چه اتفاقی است که یک‌نفر در سطح استاد جامعه‌شناسی، صدای خود را بلند و حداقل درباره خود آن قربانی صحبت کند؟ این محافظه‌کاری و تقلیل مسئله خشونت علیه زنان به یک مسئله شخصی و خانوادگی، با اصطلاحاتی شوم مثل اختلافات خانوادگی، چاردیواری اختیاری، اینکه زن را مایملک و ملک طلق مردان دانستن، ما را با این وضعیت روبه‌رو کرده است که هرروز شاهد افزایش آمار زن‌کشی در ایران هستیم. حتی با این آماری که مشخص نیست، می‌بینیم که هر دو روز، یک‌زن کشته می‌شود و آمار بسیار بالایی است.
او در ادامه گفت که از ابتدای سال، حداقل ۶۳ زن به‌دست اعضای نزدیک خانواده خود کشته شدند: «فقط در شهریورماه ۱۴۰۴، در شادگان حداقل پنج‌زن کشته شدند؛ این آمار در شرایطی به‌دست آمده است که در این کشور هیچ نهادی وجود ندارد که خود را ملزم به ارائه آماری دراین‌زمینه بداند و آماری شفاهی است؛ بنابراین باید حتماً به این اعداد ضریب بدهیم که بگوییم واقعی است.»
افتخارزاده در ادامه از توجیهاتی که در زمینه زن‌کشی مطرح می‌شود، گفت و توضیح داد: «در ماجرای زهرا قائمی می‌بینیم که خانواده او می‌گویند، همسرش به اموال او چشم داشته است و این به‌معنای خشونت اقتصادی است که به‌دنبال آن حتماً خشونت اقتصادی رخ داده و خشونت فیزیکی به بالاترین سطح خود رسیده است اما بعد اعضای خانواده قاتل زهرا، به مزاحم تلفنی و بحث‌های ناموسی اشاره می‌کنند و تاکید دارند که همسرش ناراحت شده و داستان‌هایی تکراری و نخ‌نما را مطرح می‌کنند که هرروز در ۲۰ سال گذشته به‌عنوان مددکار اجتماعی در هربار مراجعه یک زن خشونت‌دیده با آن روبه‌رو شدیم، همیشه مطرح می‌شود و مرد می‌گوید زن به من خیانت می‌کند.
برخورد صحیح همان کاری است که ما در موسسه آتنا انجام می‌دهیم و می‌گوییم اهمیتی ندارد که این مسئله وجود داشته یا خیر؟ مسئله ما این است که حتی اگر خیانت یا مسائلی دیگر رخ داده باشد، مرد اجازه ندارد که با همسرش رفتاری خشونت‌آمیز داشته باشد. چرا این گفتمان رسمی نیست و این داستان نخ‌نما تکرار می‌شود؟ چون نظام مردسالاری متشکل از نظام قانون و فرهنگ آن را به‌رسمیت می‌شناسد و تایید می‌کند.»
افتخارزاده در ادامه، به مقایسه قتل منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار ایرنا و زهرا قائمی پرداخت؛ دو زن در یک طبقه اقتصادی و اجتماعی که هردو به‌دست همسر خود کشته شده‌اند: «بسیاری از ما با مجازات اعدام مخالفیم اما بحث ما این است که در قانون، اشد مجازاتی وجود دارد که ما آن را قبول نداریم و معتقدیم که باید تغییر کند، اما بحث من پیغام قانون است؛ وقتی یک مرد، مرد دیگری یا یک زن، مردی را به قتل برساند، اشد مجازاتی وجود دارد، اما اگر مردی، یک زن را به قتل برساند، باید دیه‌ای پرداخت شود تا شاید مجازاتی در نظر گرفته شود.
روایت قتل منصوره قدیری‌جاوید، به جواب سوالات ما کمک می‌کند؛ برای مثال چهارماه بعد از قتل منصوره در اسفندماه، همکاران او به دیدن خانواده‌اش می‌روند. متنی که در خبرگزاری نوشته‌شده به بدترین شکل ممکن، ریشه‌های عامل این پدیده را بازنمایی می‌کنند. رئیس خبرگزاری ایرنا به مادر او می‌گوید، هرکسی تقدیری دارد و از او به‌عنوان مادری مهربان که تنها دغدغه‌اش فرزندش بود و به‌خاطر او استقامت کرد تا برای بودن او هر بهایی را بپردازد تا در کنار او بماند، یاد می‌کند.
کلمه‌به‌کلمه این متن الگویی است که نظام مردسالارانه می‌خواهد به جامعه به‌عنوان زن تراز، حقنه کند. چرا باید این کار را می‌کرد؟ آیا گزینه دیگری نداشته است؟ نمی‌توانست مستقل شود؟ چرا برای بودن در کنار فرزندش باید این اتفاق برایش رخ می‌داد؟ در این متن، زن تراز به‌عنوان زنی صبور تعریف می‌شود که لب به شکایت باز نمی‌کند؛ همان‌چیزی را تاکید می‌کنیم که نباید رخ دهد. موارد زن‌کشی پیشینه‌ای از سال‌ها مداومت در انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی دارد و اگر در هر مرحله مسیر، حمایت‌های قانونی و اجتماعی صورت می‌گرفت، بعد از سال‌ها تحمل خشونت، به این نقطه نمی‌رسید.»
از نگاه او زن‌کشی در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است و آمارها آن را تایید می‌کنند: «نقش قوانین و ساختارها در بروز این روند، واضح است و در ماجرای مونا حیدری و رومینا اشرفی به‌وضوح نقش قوانین و ساختارها را می‌بینیم. این بحران اجتماعی نیاز به یک مداخله اجتماعی دارد؛ زن‌کشی اختلاف خانوادگی و یک مسئله شخصی نیست، بلکه خشونتی عریان و جنایتی مبتنی بر جنسیت است که با همدستی قانون و ساختارهای مردسالارانه رخ می‌دهد. مطالبه در فضای ایده‌آل به یک اقدام جامع بین‌بخشی و کل‌نگر نیاز دارد که مهم‌ترین آن تغییرقوانین است.
بدون این تغییر اتفاقات دیگری رخ نمی‌دهد. علاوه بر این مطالبه بعدی در سطح ایده‌آل ایجاد یک سیستم سراسری مداخله در بحران است که شامل تامین امنیت خشونت دیده، نظام ارجاع و غربالگری است. علاوه بر این ما برخی مناطق هشدار درباره زن‌کشی داریم مانند خوزستان و کردستان که برای آن‌ها نیاز به برنامه‌های ویژه داریم. درنهایت هم به یک تغییر فرهنگی جامع در همه سطوح از طریق آموزش و رسانه نیاز داریم.
وقتی درباره تغییر قوانین صحبت می‌کنیم، براساس همه تجربه‌های خود فکر می‌کنیم که قوانین فعلی نه‌تنها بازدارنده نیستند، بلکه مشوق و محرک‌اند و این تغییر قوانین در درجه اول باید در خود مسئله رخ دهد. یعنی در زن‌کشی و تجاوزهای جنسی خانگی، پرونده‌های زیادی در این موضوع داریم که مشخصاً مطالبه حبس ابد است. در خشونت‌های کمتر از قتل، طالب این است که نحوه اثبات باید تغییر کند. خشونت خانگی جرم‌انگاری نشده و در این شرایط چطور ممکن است که زن در خانه مورد خشونت قرار گیرد و برای آن شاهدی داشته باشیم. به‌تازگی نیز در هیچ‌کدام از پرونده‌های خود نمی‌توانیم اثباتی در این مسئله داشته باشیم؛ وقتی کسی مرتکب خشونت‌شده و قانون فاصله از آن خشونت‌دیده ایجاد شود.»
افتخارزاده تاکید کرد که در موارد زن‌کشی باید بخش عمومی جرم هم در نظر گرفته و برای آن قوانینی تصویب شود: «اینکه همسر مونا حیدری بعد از تعقیب او، با همدستی مردان قبیله ازجمله پدر مونا، او را از آن‌سوی مرز برمی‌گرداند، سرش را می‌برد، در شهر می‌گرداند و بعد از چندماه از زندان آزاد می‌شود، یک خشونت فردی نیست؛ بلکه بیانیه مردسالاری علیه زنان و جامعه است که سر مونا را در شهر چرخاندم و بعد آزاد شدم.
قاتل رومینا اشرفی قبل از اقدام به قتل، درباره مجازات آن تحقیق کرده و آگاهانه سر دخترش را بریده است. در این موضوع، سیستم حتی اشد مجازات ۱۰ساله را هم برای پدر رومینا اشرفی انجام نداده و برای او ۹ سال حبس در نظر گرفته است. این نکات پیغامی به جامعه است و روشن است که بعد از چنین وقایعی باید منتظر افزایش خشونت و زن‌کشی باشیم.»
او گام بعدی برای اصلاح شرایط فعلی را، تصویب قوانین برابری جنسیتی اعلام و اضافه کرد: «این قوانین باید در همه حیطه‌ها بدون هیچ تبصره‌ای در نظر گرفته شود؛ نمونه آن حقوق باروری است که الان زن به‌مثابه یک ماشین تولید فرزند در نظر گرفته شده، نه به‌عنوان یک انسان و هیچ حقی به بدن و باروری خود ندارد، یا تغییراتی که درباره قوانین مربوط به سن ازدواج باید اعمال شود. این موارد به این دلیل ذیل زن‌کشی مطرح می‌شود که ریشه‌ای در ساختار، نگاه و فرهنگ دارد که به زن نگاه ابزاری و کهتری دارد که به بدترین شکل خود یعنی زن‌کشی منجر می‌شود.»
افتخارزاده در آخر بر آموزش پیشگیری از خشونت در رسانه و نظام آموزشی تاکید کرد و گفت: «ما در بحث مداخله و تامین امنیت، نیاز به خط تلفن اضطراری، اورژانس اجتماعی واقعی، خانه‌های امن گسترده داریم. سیستم از ۱۴۰۱ به بعد این نگاه را دارد که آنقدر به خانه‌های امن غیردولتی فشار بیاوریم که خودشان کارشان را تعطیل کنند. هرگاه برابری جنسیتی در همه سطوح و ابعاد رخ دهد، می‌توانیم امیدوار به کاهش خشونت باشیم.»
ردپای امر اجتماعی در بستر قتل
ندا گلبهاری، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که ناشناخته‌ماندن به دوام و پایداری چرخه خشونت، سلطه مردسالار و محرومیت‌های جنسیتی منبعث از آن کمک می‌کند: «علت ناشناخته‌ماندن این است که درونی می‌شود و به‌طور جمعی می‌پذیریم و از قبل پذیرفته‌شده است. رنج‌ها و خشونت‌های منبعث از خشونت نمادین در تعاریف، انتظارات و باورهای جمعی پذیرفته‌شده، ریشه دارد. به‌همین‌دلیل نه‌تنها دیده نمی‌شود بلکه گاهی مشروع و طبیعی هم به‌چشم می‌آید. این باور که خواهر مظهر ناموس و شرف برادر یا پدر یا همسرش است.
درونی‌شدن چنین باورهایی باعث می‌شود که جامعه این خشونت را به‌عنوان خشونت و سلطه مردسالارانه درک نکند و به‌تبع‌آن خود قربانی هم آن را به‌عنوان خشونت و تسلیم در برابر یک سلطه مردسالار درک نمی‌کند و تحت‌تاثیر القائات فرهنگی در بازتولید آن علیه خودش، مشارکت می‌کند.» به اعتقاد او نکته جالب خشونت نمادین این است که با همکاری و همدستی قربانی علیه قربانی بازتولید می‌شود و چرخه آن ادامه پیدا می‌کند: «وقتی از قربانی در قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی صحبت می‌کنیم عمدتاً ذهن ما متوجه زنی است که کشته شده است. زنان بی‌واسطه‌ترین قربانی خشونت نمادین در موضوع زن‌کشی هستند.
نه‌تنها در لحظه قتل، بلکه در تمام مراحل قبل از آن هم زنان، قربانیان سطح اول این خشونت نمادین هستند. مردان هم به‌نوعی در سطح نمادین، قربانی این خشونت هستند؛ قربانیانی که با ارتکاب قتل؛ چرخه خشونت علیه خودشان را با همدستی خودشان بازتولید می‌کنند. ما باید به زن‌کشی ازمنظر خشونت نمادین در سه سطح خرد بین‌فردی، میانه (نهادی) و کلان (سطح معنایی و فرهنگی) نگاه کنیم. تاکید می‌کنم که حرف‌های من به‌منزله سلب‌مسئولیت فردی از قاتل نیست و فقط می‌خواهم ردپای امر اجتماعی که بستر قتل را فراهم می‌کند، جست‌وجو و به آن نگاه کنیم.
در سطح بین‌فردی ما شاهد مردی هستیم که زنی را با عنوان اینکه ناموس او بوده و از دید او و اجتماع اطراف‌اش، مرتکب خطای ناموسی شده، به قتل رسانده است. این در وهله اول یک خشونت آشکار فیزیکی است. درحقیقت خشونت فیزیکی در این سطح، نوک کوه یخ و صورت مرئی خشونتی است که پیش‌تر و در سالیان دراز در کانون ذهن، احساس و عاطفه مرد حک و تثبیت شده و از طریق رفتارهای بدنمند و جسمانی، تجلی پیدا می‌کند. ذهنیت، عاطفه و احساس، نه از طریق اجبار بیرونی، بلکه از راه درونی‌سازی شکل گرفته است.»
به اعتقاد این پژوهشگر: «مکانیزم عمل خشونت نمادین، در سطح خرد درونی‌سازی سلطه نمادین مردسالار در نظام فکری، احساسی و ارزشی مرد است. مجموعه‌ای از گزاره‌ها، ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای جنسیتی برای مرد درونی شده، آن‌ها را به‌عنوان بخشی از هویت خودش پذیرفته و درونی کرده است. به‌عنوان مثال، اینکه بدن زن و رفتارش منبع شرف و آبروی مرد است یا اینکه زن خوب، زنی است که باحیا و پاکدامن باشد و خودش را فقط برای مردش حفظ کند و مرد خوب هم مردی است که غیرت داشته باشد، مرد بی‌غیرت بی‌ارزش است و مایه بی‌غیرتی و آبروریزی خودش و خانواده‌اش است.
نظام فکری، احساسی و عاطفی مرد که در کنش و رفتارهای او در زن‌کشی تجلی پیدا می‌کند، براساس چنین ارزش‌های درونی‌شده‌ای شکل گرفته است.» گلبهاری در ادامه گفت: «نهادهای مختلف دست‌به‌دست هم می‌دهند و کلیشه مرد شرافتمند غیرتمند ناموس‌پرست را بازتولید می‌کنند. مردی که حیثیت‌اش را از طریق کنترل و مهار بدن زن به‌دست می‌آورد. بنابراین هرکدام از این نهادها در جای خودشان و در حوزه کارکردی خودشان، قواعد و رویه‌های مشروع رفتار را تثبیت می‌کنند و به آن پایداری می‌گویند. اما این ارزشمندی و مشروعیت را باید در سطح کلان، نظام معنایی و گفتمان‌های مسلط جست‌وجو کرد.
در سطح کلان، خشونت نمادین در سطح نظام فرهنگی و گفتمان‌های جنسیتی مسلط و به‌عبارت‌دیگر، به‌شکل یک نظام معنایی عمل می‌کند. مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، اسطوره‌ها، کلمات، نمادها و معانی که بدن و رفتار زن را متعلق به حوزه افتخار و شرف مرد تعریف و تعیین می‌کند که در این‌حوزه چه‌چیزی طبیعی، اخلاقی، مقدس یا ارزشمند است. گفتمان مسلط مردسالارانه، چارچوب معنایی تولید می‌کند که در آن مردسالاری، غیرت، ناموس و نجابت، معنای مثبت با خودشان حمل می‌کنند و ارزشمندند و به‌همان‌نسبت آزادی زن در مدیریت بدن خودش، نکوهیده و ضدارزش است؛ به‌حدی‌که دامن خانواده به‌ویژه عناصر ذکور را لکه‌دار و بی‌آبرو می‌کند.»
لزوم قانون‌گذاری جلوتر از آگاهی‌رسانی
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری هم در این نشست از لزوم قانون‌گذاری جدید درباره زن‌کشی و نظارت مستمر بر اجرای آن گفت. او حرف‌هایش را با توصیف مواد قانونی قانون اساسی که در آن به موضوع زنان پرداخته شده، شروع کرد: «من می‌خواهم از قانون اساسی ایران شروع کنم. اصلاً ببینیم ما کجای داستان قانون‌گذاری هستیم؟ یعنی قانون اساسی ما در ۴۶ سال گذشته دقیقاً چه می‌گوید؟ در قانون اساسی، دو بار از زن صحبت شده؛ یک‌بار در مقدمه که نوشته‌شده در دوران طاغوت به زنان نگاه ابزاری وجود داشته و ما می‌خواهیم زنان را از شیء و ابزار بودن دربیاوریم و گفته شده که زنان باید ضمن بازیافتن وظیفه اخیر و پر اجر مادری در پرورش انسان‌های مکتبی، پیشاهنگ و هم‌رزم مردان در میدان فعالیت و حیات باشند.
ما با این نگاهی که در قانون اساسی وجود دارد، خیلی توقع عجیب‌وغریبی نمی‌توانیم داشته باشیم.» او ادامه داد: «یک‌بار دیگر هم در اصل ۲۱ قانون اساسی از زنان یادشده که پنج بند دارد که به‌غیر از بند اول آن که از زن به‌مثابه زن‌بودن حرف می‌زند و نوشته شده، باید زمینه مناسب برای رشد شخصیت زن مهیا و حقوق مادی و معنوی او احیا شود، در بندهای دوم، سوم، چهارم و پنجم‌اش از زنان به‌عنوان نگه‌دارنده نهاد خانواده به‌ویژه مادری یاد می‌کند و از عبارات زن سالخورده، زن بی‌سرپرست و… نام می‌برد. بنابراین نگاه قانون‌گذار، ایده‌آل ما هیچ‌وقت نبوده است و به‌واسطه همین قانون اساسی، زن فقط مادر انگاشته می‌شود.»
قوشه معتقد است، در بحث قانون خانواده که از سال ۱۳۰۷ تصویب شده، تغییراتی داده شده است. در حقوق کیفری هم همین تغییرات طی سالیان صورت‌گرفته اما حالا ما به فضایی رسیده‌ایم که با آمار بسیار بالایی از زن‌کشی روبه‌رو هستیم: «از منظر حقوقی، بین حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان سوالی شکل گرفته است؛ آن‌ها می‌پرسند که اول باید نهادسازی و فرهنگ‌سازی کنیم و به مردان آموزش دهیم و بعد از مجلس بخواهیم که قانون را عوض کند.
همیشه فکر می‌کردیم که فرهنگ‌سازی و روشنگری‌کردن درباره این موضوع راحت‌تر است، اما در همین چندسال اخیر می‌بینیم که حتی این موضوع هم راحت نیست. در همین چندسال اخیر چند ان‌جی‌او بسته شده؟ به چندنفر به‌دلیل فعالیت در این حوزه، حکم قضایی داده‌اند؟ جلوی فعالیت چندنفر از فعالان زن را گرفته‌اند؟»
این وکیل گفت اگر قانون مناسب داشته باشیم، این قانون بی‌کم وکاست اجرا شود و نهاد ناظری هم بر اجرای آن وجود داشته باشد، بخش بزرگی از این اتفاقات را نخواهیم دید: «ما نمی‌توانیم بگوییم مردم آگاه نیستند اما در سال ۱۴۰۴ که همه حداقلی‌ترین گوشی‌های هوشمند را در دست دارند و می‌توانند اطلاعاتی دراین‌باره کسب کنند، بنابراین من نمی‌توانم این گزاره را قبول کنم که مردم آگاه نیستند و باید آگاهی‌رسانی کنیم و به مردان بگوییم اگر بخواهی همسرت را بکشی، کار اشتباهی است! چون آن مرد اصلاً به این فکر نمی‌کند که کارش اشتباه است.
مثال این موضوع مونا حیدری و رومینا اشرفی است؛ هم همسر مونا و هم پدر رومینا می‌دانستند دارند چه‌کار می‌کنند. پدر رومینا می‌دانست که اگر دخترش را بکشد، چه‌چیزی انتظارش را می‌کشد؟ بنابراین ما نمی‌توانیم فقط با آگاهی‌رسانی، چنین افرادی را تغییر دهیم.» به گفته قوشه، حتی تعیین نوع و میزان مجازات، با زیان‌دیده است که ولی‌دم است.
قاضی هم در این پرونده‌های کیفری، میرزابنویس اولیای‌دم است: «قاضی می‌پرسد، قصاص می‌خواهی؟ دیه می‌خواهی؟ چه‌چیزی بنویسم؟ اساساً دستگاه قضایی در قتل هیچ نقشی در تعیین نوع مجازات اصلی ندارد. بسیاری از ما مخالف قصاص و اعدام هستیم، اما تعیین نوع مجازات درباره جرمی که شدیدترین جرم بشری است، با خانواده داغدار است. بنابراین منطقی به‌نظر می‌رسد که چنین خانواده‌ای، قصاص بخواهد. ما حتی تا سال ۱۳۷۵ جنبه عمومی چنین جرم‌هایی را نداشتیم و اگر قاتل قصاص نمی‌شد، آزاد می‌شد.
اما با همه مطالباتی که در تمام این سال‌ها درباره موضوع زن‌کشی وجود داشته، قانون جنبه عمومی جرم هم تغییر نکرده است. حکم ۳ تا ۱۰ سال برای جنبه عمومی این جرم درنظر گرفته شده و حتی قاضی ممکن است با افکار عمومی، لج کند و مثل پرونده رومینا اشرفی حتی ۱۰ سال حکم نداد، ۹ سال داد. حتی این مجرمان می‌توانند از ارفاقات قانونی هم استفاده کنند و با گذراندن یک‌سوم جرم، آزاد شوند، مرخصی بیایند یا پابند بگیرند.»
او در پایان گفت که در زمان قتل رومینا، قانونی به‌اسم قانون رومینا مطرح شد که حکم ۳ تا ۱۰ سال حبس تغییر کند، اما مجلس قبول نکرد: «درحالی‌که، نه مشکل فقهی داشت، نه شرعی و حتی جامعه هم آمادگی این موضوع را داشت. در قانون ما منطق و تناسبی دراین‌باره وجود ندارد. اگر فقط بگوییم مردم ما باید درباره زن‌کشی آگاه شوند، قانون‌گذار در وظیفه خودش نمی‌بیند که قانون را تغییر دهد. درباره ختنه زنان، قانون وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود. اجرایی‌شدن قانون و نظارت بر آن، خیلی مهم است.»
آخرین اخبار اجتماعی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
