انتقاد یک حقوقدان از افزایش صدور حکم اعدام در کشور

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

۱- هر سال ۱۰ اکتبر (18 مهر) به عنوان یک روز بین‌المللی بحث‌های انتقادی در مورد اعدام در سطح دنیا اوج می‌گیرد، این در حالی است که از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل 142 کشور یعنی نزدیک به سه‌چهارم کشورها این مجازات را لغو یا معلق کرده و اجرا نمی‌کنند که تعدادی از کشورهای اسلامی هم جزو آنها هستند. البته در عمل، تعداد بیشتری از اجرای این مجازات پرهیز می‌کنند برای مثال در سال ۲۰۱۷ میلادی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۷۰ کشور مجازات اعدام نداشتند. در میان اقلیت باقیمانده فقط 5-4 کشور امریکا، چین، ایران، عربستان و مصر بالاترین آمار را دارند و اعدام در بقیه کشورها در طول سال بسیار اندک و در برخی کمتر از اندازه انگشتان یک دست است در حالی که جمعیت‌شان بیشتر از ایران است. در میان چهار کشور (امریکا، چین، ایران، عربستان) ایران همواره در ردیف دوم یا سوم بوده. تا دوسال پیش آمار اعدام‌ها در ایران در کل کشور میان ۲۵۰ تا ۳۰۰ اعدام نوسان داشت و ایران را از لحاظ نسبت اعدام به جمعیت در رتبه سوم قرار می‌داد، اما در دو سال اخیر در رتبه دوم قرار گرفته که رویداد تاسف‌آوری است. البته اگر آمار بیش از ۸۰۰ اعدام اعلام شده از طرف سازمان ملل را بپذیریم نسبت به جمعیت، می‌توان گفت ایران اول و چین دوم خواهد بود ولی من در آماراعلام شده تردید دارم به ویژه که برخی منابعی که این اطلاعات را فراهم می‌کنند به خوبی می‌شناسم و گمان می‌کنم داده‌های آنها قابل اعتماد نیست و آمیخته با اغراض سیاسی برای جریان‌سازی سیاسی است. در واقع نیروهای سیاسی در پوشش حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی را کانالیزه می‌کنند. فقدان اطلاع‌رسانی از سوی حکومت و اعمال سانسور شدید و ممانعت از شکل‌گیری نهادهای مدنی مستقل و ناظر در ایران نیز سبب می‌شود که نهادهای بین‌المللی چاره‌ای جز اعتماد به داده‌های آلوده نداشته باشند. حتی اگر به داده‌های اعلام شده نتوان اعتماد کرد، اما اطلاعات موردی ما نشان می‌دهد که بدون تردید آمار اعدام‌ها در دو سال اخیر افزایش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است. 

2- پیش از هر سخنی واجب می‌دانم نکته‌ای را برای مرزبندی کنش‌های شبه حقوق بشری و کنش‌های ناب متذکر بشوم. به عنوان کسی که قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین تلاش‌های نوشتاری و عملی را در حوزه مجازات اعدام داشته و اولین مقاله‌ام در روزنامه نشاط در همین زمینه در شهریور 1378منجر به توقیف روزنامه و محکومیت زندان برای نویسنده، سردبیر و مدیر مسوول شد و پس از آن هم با انتشار شش کتاب و ده‌ها مقاله و فعالیت‌های آرام انجمن «پاسداران حق حیات» این فعالیت‌ها ادامه یافت، می‌خواهم تاکید کنم تلاش‌های ما در این زمینه، چند دهه مقدم بر شعار جدید «نه به اعدام» در ایران است و آنچه می‌گویم و می‌نویسم به هیچ ‌وجه ذیل پرچمی که با این شعار ساخته‌اند قرار نمی‌گیرد، زیرا «نه به اعدام» گرچه فی‌نفسه مطلوب است ولی اکنون به حربه سیاسی اپوزیسیون سرنگونی طلب تبدیل شده به ویژه که بنگاه‌های رسانه بخشی از اپوزیسیون در جنگ تجاوزکارانه امریکا و اسراییل علیه ایران، مدافع کشتار مردم ایران شدند و جامعه نمی‌پذیرد کسانی که از آن همه کشتار در غزه و ایران دفاع کرده یا سکوت کردند، ریاکارانه شعار نه به اعدام را مصادره کنند.

3- پیوسته خبرهای اعدام را در سایت قوه قضاییه می‌بینیم. اینها غیر از تعداد زیادی از مجرمین مواد مخدر و قتل و جرایم دیگری است که اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود و بعضا از طریق اخباری که خانواده زندانیان می‌دهند یا زندانیان به بیرون می‌فرستند، می‌شنویم. ممکن است در میان اکثریت جامعه نسبت به این اخبار بی‌تفاوتی وجود داشته باشد، اما نه فعالان حقوق بشر و نه خود حکومت نمی‌توانند و نباید نسبت به این اعدام‌ها و پیامدهایش بی‌تفاوت باشند. 

4- چون از محتوای همه پرونده‌ها اطلاع ندارم وارد ماهیت پرونده‌ها نمی‌شوم. شاید برخی احکام، طبق قوانین جمهوری اسلامی صادر شده ولی با اسناد حقوق بشر مغایر باشند، شاید برخی از آنها حتی با قوانین جاری در ایران هم قابل مناقشه باشند. اینجا بحث من نظریه فقهی‌ای که نزدیک سه دهه است دنبال می‌کنم هم نیست که اساسا اعتبار مجازات سلب حیات را از نظر حقوق بشری و دینی بررسی می‌کند، بلکه بحث من این است که اگر هر دیدگاهی داشته باشید (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعیت این است که محکومان به اعدام، یک انسانند، یک حشره یا موجود منفرد و ایزوله نیستند. آنها حتی گناهکار و مجرم که باشند، انسانی هستند که خانواده و خویشان و بستگانی دارند. کافی است به مجلس ختم هر کدام از آنها بروید که عده‌ای را سوگوار می‌بینید. وقتی تعداد اعدام‌ها زیاد می‌شود، جمعیت سوگواران به‌طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و آثار انکارناپذیری در سطح جامعه می‌گذارد، به ویژه اگر بستگان و اطرافیان و شهروندان، نسبت به احکام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحیه انتقام را در جامعه پرورش می‌دهد. 

متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حکومت نیز گویی توجه ندارد که هر کدام از این افراد خانواده و خویشانی دارند و اگر راهی و بهانه‌ای پیدا شد که کسی را اعدام نکنند، ترجیح دارد. اینجا پیشنهادی را که چند سال پیش در اوایل سکانداری ریاست قوه قضاییه توسط آقای اژه‌ای و درخواست وی برای دریافت نظرات اشخاص، به ایشان نوشته‌ام و در روزنامه‌ها منتشر شد، تکرار می‌کنم. در دهه ۶۰ نیز همین مشکل پیش آمد و با پیشنهاد آیت‌الله منتظری، یک هیات عالی قضایی در قم برای بازنگری احکام اعدام صادر شده در سراسر کشور تشکیل شد. آیت‌الله محمدی‌گیلانی که ابتدا مخالف تشکیل هیات بود بعدا در ابراز خشنودی از تشکیل هیات گفت که حدود ۶۰۰۰ نفر حکم اعدامشان نقض شده است.

5- منطقا برای کسانی که باورمند به مبانی حقوق بشر (نه تفسیرهای من درآوردی از حقوق بشر) و پایبند به آن هستند، شایسته‌تر این است که با منطق و معیارهای حقوق بشری احتجاج شود، اما برای کسانی که می‌گویند پایبند دین و احکام دینی هستند باید تاکید کرد که حتی آنچه رخ می‌دهد با معیارهای دینی هم در تضاد است. در این سال‌ها افرادی به جرم «محاربه» و «بغی» محکوم به اعدام شده‌اند در حالی که از لحاظ فقهی نیز مصداق «بغی» و «محاربه» محسوب نمی‌شدند. (به‌طور مصداقی و جزایی می‌توانم پرونده‌هایی را ذکر کرده و مورد بحث و مناظره قرار دهیم).  در احکام قصاص نفس نیز وسواس‌ها و احتیاط‌هایی که مورد تاکید شرع بوده مورد توجه قرار نمی‌گیرند. همچنین برای جرایمی که اساسا از نظر دینی، مجازات مرگ برای آنها تجویز نشده مانند جرایم مواد مخدر و ...  (که در همه جای دنیا مجازات زندان و گاهی حبس‌های طولانی و سنگین دارد) با تعمیم نابجای عنوان «افساد فی الارض» یا «محاربه» حکم اعدام صادر شده است. 6- یکی از مهم‌ترین و درخشان‌ترین قواعد کلی فقهی که بسیار مهم، انسانی و ارزشمند است و مستند به روایتی از پیامبر اسلام است و شیعه و سنی آن را روایت کرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامی است، می‌گوید: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبیلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ یُخْطِئ فی العفوِ خیرٌ مِن أنْ یُخْطئ فی العُقوبهِ». کلمه به کلمه این سخن که صدها سال است در متون دینی آمده را باید با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که شارع، کمیت و کیفیت آن را برای برخی جرایم تشریع کرده است. محاربه و افساد فی الارض از جمله حدود هستند. روایت/ قاعده‌ای که ذکر شد، می‌گوید: تا می‌توانید اجرای حدود را از مسلمانان دور کنید (همه توان خود را برای دفع حدود به کار ببرید)، اگر راهی و مفری برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چراکه اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. دو نکته قابل ذکر، یکم: اینکه در کتاب حق حیات توضیح داده‌ام که گرچه قول مشهور، تفکیک حدود و قصاص است ولی برخی فقها، قصاص را هم جزو حدود می‌دانند. دوم اینکه در روایت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمین ما اسْتطعْتُم»، زیرا این دستور یا قانون در شرایطی صادر شده که اکثریت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقیح مناط به ویژه اصل بنیادین حرمت دماء در دین، می‌توان گفت ذکر کلمه «مسلم» حصر مثالی است و حصر عقلی نیست. در اصل، حرمت دماء است که موضوعیت دارد. در عین حال اگر این قاعده را محصور به مسلم هم بدانیم، اکثریت محکومان به اعدام در ایران نیز طبق این روایت مصون از مجازات اعدام هستند و باید راهی برای تبدیل مجازاتشان پیدا کرد.

اگر همین قاعده دینی و روایی اجرا بشود و به جای مجازات سلب حیات، مجازات‌های سنگین دیگر و حبس طولانی مدت مقرر شود آمار اعدام‌ها بسیار کاهش می‌یابد و بهانه از دست دیگران برای تبلیغ و تخریب علیه ایران سلب می‌شود، جلوی نمایش اسلام به عنوان دین خشونت گرفته می‌شود و وجهه ایران در دنیا بهبود می‌یابد.

آخرین اخبار اجتماعی را از طریق این لینک پیگیری کنید.