جامعه‌شناسی و قتل رومینا- بخش پایانی
پرویز اجلالی- جامعه‌شناس
سیاست‌های قضائی: 1- ماده 301 قانون مجازات اسلامی که پدر قاتل را از قصاص مصون می‌دارد، در صورت امکان به طور کلی لغو شود و اگر لغو آن به دلایلی فعلا ممکن نیست، برای یک دوره در کل کشور یا دست‌کم مناطقی که میزان این نوع قتل‌های ناموسی در آن زیاد است، بی‌اثر شود. این قانون در اجتماعات جامانده از تحولات اجتماعی و گرفتار تعصب و خشونت پدرسالارانه به‌عنوان مشوق اعضای مذکر خانواده به قتل زنان و دختران عمل می‌کند. اعضای متعصب و خشن طایفه و قبیله که با این ماده قانونی آشنا هستند، پدر یا برادر قربانی را تحت فشار می‌گذارند تا به عقیده ایشان با قتل دختر، همسر، یا خواهر از «ننگی» که تا پایان عمر گریبان او را خواهد گرفت، رهایی یابد. معافیت قاتل از قصاص در کنار تأیید مردان متعصب طایفه بزرگ‌ترین مشوق قاتل به دست‌گشودن به جنایت با وجدان راحت است.
2- قتل و شکنجه و آزار کودکان و زنان به دست پدر جرم عمومی به معنای واقعی محسوب شده و درباره آنها دادستان کیفرخواست صادر کند و قاضی رأی بدهد و موضوع رضایت اولیای‌دم درباره این جرائم بی‌اثر شود. قتل در قوانین کنونی ایران در عمل جرمی خصوصی تلقی شده است؛ زیرا قصاص قاتل را مشروط به نظر اولیای‌دم می‌کند و در صورت رضایت اولیا قاتل با پرداخت دیه یا اندک تعزیر (زندان‌کشیدن) آزاد می‌شود. در قتل‌های خانوادگی از نوع پرونده رومینا، اولیای‌دم یا همسر است یا خواهر و برادر که یا به خاطر محبتی طبیعی که به شوهر یا پدر خود دارند یا از ترس همان مردان متعصب و خشونت‌طلب طایفه یا اجتماع محلی که قاتل را به انجام جنایت تشویق کرده‌اند، اغلب رضایت می‌دهند و از سوی دیگر در این موارد پرداخت دیه بی‌معناست؛ زیرا پولی است که از یک جیب خانواده به جیب دیگــر می‌رود؛ پس در عمل دیه‌‌ای در کار نیست. می‌ماند تعزیر از لحاظ جنبه عمومی جرم. تجربه نشان داده که میزان زندانی که به قاتل داده می‌شود، معمولا در حدی است که او بتواند در زندان و خلوت آرامش روحی خود را بازیابد و پس از مدت کوتاهی با افتخار نزد اجتماع محلی خشونت‌طلبی که او را قهرمان غیرت و تعصب می‌داند، برگردد. سیاست‌های اجتماعی: 1- تعریف مفهومی به نام زنان و کودکان در معرض خطر در قانون (اگر تاکنون تعریف نشده است). 2- تأسیس سکونتگاه کوچکی به‌عنوان پناهگاه برای این گروه تحت حفاظت پلیس و اعلام شماره تلفن معینی در سازمان بهزیستی برای دریافت تقاضای کمک زنان و کودکان. طبیعتا وجود مددکاران آموزش‌دیده برای حل‌وفصل مسئله نیز ضروری است. حتی باید سازوکار لازم برای بازکردن راهی برای کودکان و زنان در معرض خطر در صورت موفق‌نشدن مددکاران به رفع خطر پیش‌بینی شود. سیاست‌های فرهنگی: 1- در مناطقی که خشونت پدرسالارانه رواج دارد (عمدتا مناطق با ساختار طایفه‌ای)، ارگان‌های دولتی و عمومی برای آموزش هر دو نسل والدین و فرزندان (پدران، مادران، دختران و پسران) سرمایه‌گذاری کنند. این آموزش می‌تواند به صورت نمایش، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، کلاس‌های مهارت‌های زندگی، فیلم و... باشد. 2- سازمان‌های غیردولتی حامی حقوق کودکان و زنان مورد حمایت قرار گیرند تا با برگزاری کارگاه‌ها یا روش‌های دیگر به مبارزه فکری با خشونت بپردازند و در صورت لزوم از زنان و کودکان حمایت کنند. بخش اول این یادداشت روز شنبه 17 خرداد منتشر شد.