چگونه می‌شد از قتل رومینا پیشگیری کرد
ایوب اسلامیان؛ دکترای مددکاری اجتماعی: به دنبال قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان تالش، مجددا مباحث زیادی در سطح افکار عمومی مطرح شده است. افراد زیادی درخصوص تبعیض در مجازات علیه عاملان قتل‌های اصطلاحا ناموسی صحبت به میان می‌آورند و برخی نیز به سنت‌های مردسالارانه می‌پردازند که بستر اصلی ارتکاب چنین خشونت‌هایی است. قتل ناموسی، خشن‌ترین نوع خشونت خانوادگی است که توسط مردان خانواده علیه دختران، همسر و خواهران و در مواردی توسط سایر مردان خانواده مانند دایی یا عمو و ... اتفاق می‌افتد. موضوع اصلی چنین قتل‌های بغرنجی، رفتارهایی است که مردان خانواده آن را خلاف عفت و آبروی خانواده خود ارزیابی می‌کنند و تحت فشارهای اجتماعی معمولا برای دفاع از حیثیت خانوادگی اقدام به کشتن نزدیک‌ترین زنان خانواده می‌کنند. در چنین مواردی همه با تبعیض آشکار در مجازات عاملان قتل‌های ناموسی مخالفت می‌کنند. فارغ از اینکه آیا اعدام می‌تواند مانع از ارتکاب جرائم سنگین و خشن شود، پرداختن به موضوع تبعیض موضوعی منطقی به نظر می‌رسد. کمااینکه در قتل ناموسی توسط شوهر امکان قصاص وجود دارد، بااین‌حال به صورت مکرر شاهد قتل زنان توسط شوهرانشان هستیم. همان‌گونه که مبرهن است، موضوع قتل ناموسی موضوعی پیچیده و چندسطحی است و مداخله در ارتباط با آن هم در سطوح مختلفی می‌تواند جریان داشته باشد؛ از بازنویسی و تغییر مجازات در چنین مواردی گرفته تا بحث مهم دفاع از حقوق زنان و در این مورد حقوق کودکان در معرض خشونت و همچنین مباحث مرتبط با تغییرات هنجاری (Norms Shift) که می‌توان به جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد واگذار کرد. همچنین مبرهن است که قتل ناموسی همانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با سایر شاخص‌های توسعه انسانی، اعم از وضعیت مالی خانواده، سطح تحصیلات و ... دارد. قتل ناموسی در جوامع سنتی بیشتر اتفاق می‌افتد. در ایران نیز آمار چنین قتل‌هایی با شاخص فقر و محرومیت همبستگی دارد. بااین‌حال این یادداشت درصدد پرداختن به جنبه دیگری از موضوع است؛ اینکه مقتول اصرار کرده است که در صورت تحویل به خانواده کشته می‌شود. عودت زنان و دختران در معرض خشونت موضوع مهمی است که حتما می‌بایست با حساسیت انجام شود. بسیاری از دخترانی که از منزل فرار می‌کنند؛ زنانی که از خشونت‌های شدید در منزل به خانه‌های امن پناه می‌برند و دخترانی که توسط پلیس به همراه فرد دیگر یا به تنهایی دستگیر می‌شوند و ... در معرض خشونت هستند. این افراد در بافتار ارزشی کشور ما، هنجارهای خانوادگی و اجتماعی را زیر پا گذاشته‌اند و خشم فراوانی متوجه آنهاست که به راحتی امکان قتل آنها را می‌تواند به دنبال داشته باشد. به‌این‌ترتیب متولیان امر نظیر سازمان بهزیستی، کلانتری‌ها، دادسراها و ... لازم است درخصوص شیوه عودت‌دادن دختران و زنان به خانواده به مبحث مهم «ارزیابی خطر: Risk Assessment» و طراحی برنامه امنیت: Safety plane» توجه داشته باشند. منظور از ارزیابی خطر، بررسی میزان مخاطره‌ای است که در صورت بازگرداندن یا تحویل زن یا دختر به خانواده متوجه اوست. درخصوص مورد رومینا اشرفی متأسفانه علائم خطر بسیار آشکار بوده و با وجود اصرار کودک به احتمال قتل او، چنین ارزیابی‌ای صورت نگرفته است. در ارزیابی خطر وجود برخی عوامل و متغیرها در خانواده‌ای که کودک یا زن قرار است به آنجا عودت داده شود بسیار مدنظر قرار می‌گیرند؛ متغیرهایی نظیر ۱) مصرف مواد و الكل، ۲) خشم خانواده نسبت به موضوع پیش‌آمده و فرد از نظر آنها گناهکار یا مقصر، ۳) سابقه خشونت در خانواده، ۴) نگرش خانواده نسبت به پیشامد مربوطه، ۵) فشار اجتماعی‌ای که به دنبال ماجرا بر خانواده تحمیل شده است و ... با بررسی موشکافانه و جدی است که می‌توان اطمینان یافت که آیا خانواده آمادگی و پذیرش بازگرداندن امن فرد در معرض خشونت را دارد. نکته مهم بررسی احتمال ارتکاب خشونت توسط تمامی اعضای خانواده و احيانا افراد تأثیرگذار دیگر است و ارزیابی نباید صرفا به بررسی فرد مراجعه‌کننده محدود شود. در چنین مواردی دسترسی به پیشینه خانواده حتی اگر لازم باشد از طریق بازدید از منزل و محل زندگی، امکان دریافت اطلاعات از سایر منابع محلی، دستگاه‌ها و افراد مطلع ضروری است. در مواردی تجربه نگارنده به‌عنوان مددکار اجتماعی و بررسی تجارب سایر همکاران شاغل در اورژانس اجتماعی، خانه‌های امن، مراکز مداخله در بحران و ... نشان می‌دهد موضوع ارزیابی خطر می‌بایست توسط افراد متخصص و باتجربه انجام شود، زیرا در موارد زیادی احتمال منیپولیت‌کردن فرد ارزیاب توسط خانواده وجود دارد. استفاده از سؤالات باز، بررسی عمیق و تکنیک ایجاد استرس در مصاحبه و بازنمایی احتمال مواجهه مجدد با موقعیت مشابه و ... می‌تواند تصویر عمیق و دقیقی پیش‌روی دستگاه متولی جهت تصمیم‌گیری برای زمان ترخیص و مقدمات آن قرار دهد. نکته اینکه در مواقعی خود فرد در معرض خشونت، ارزیابی دقیقی از مخاطرات احتمالی ندارد و با رضایت خود به خانواده بازگشته، اما متأسفانه با خشونت شدید خانواده مواجه شده است. نمونه چنین ادعایی، قتل یکی از زنان ساکن خانه امن، تنها دقایقی بعد از بازگشت توأم با رضایت وی نزد همسر بود. جنبه مهم دیگر ارزیابی خطر، بررسی احتمال خودکشی و آسیب‌زدن به خود توسط فردی است که با بازگشت به خانواده مخالف است. به عبارتی در صورتی که اجبار به بازگرداندن می‌تواند منجر به خودکشی، فرار مجدد و انواع دیگر آسیب‌ها به فرد مرتکب شود. در این موارد از قرنطینه کوتاه‌مدت، آماده‌سازی فرد برای بازگشت و تضمين‌هایی برای تأمین امنیت استفاده می‌شود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. به‌این‌ترتیب دستگاه‌هایی که به نحوی در دستگیری، پناه‌دادن، قرنطینه یا ارائه خدمات به زنان و دختران خشونت‌دیده، متواری و ... نقشی برعهده دارند باید به اهمیت ارزیابی خطر توسط مددکاران اجتماعی یا روان‌شناسان آموزش‌دیده، متخصص و باتجربه واقف باشند. موضوع دیگری که درخصوص این گروه از افراد در معرض خشونت وجود دارد، طراحی برنامه امنیت است. منظور از برنامه امنیت، مجموعه اقدامات و تمهیداتی است که دستگاه متولی را از تأمین امنیت فرد بعد از بازگشت به خانواده مطمئن می‌کند. در کنار خودداری از عودت شتاب‌زده و نسنجیده می‌توان به برخی اقدامات مرتبط با برنامه امنیت اشاره کرد که عبارت‌اند از: ۱) عموما فرد یا افراد مورد اعتماد و در دسترس به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت شناسایی می‌شوند و در تأمین امنیت کودک یا زن بعد از بازگشت، سهیم می‌شوند؛ ۲) با افرادی که احتمالا دست به خشونت بزنند مذاکره خواهد شد و شیوه‌های کاهش خشم، ممانعت از خشونت و حمایت‌یابی به او آموزش داده می‌شود؛ 3) از فرد امین درخواست می‌شود به‌ویژه در روزهای اول بازگشت فرد به خانواده تردد زیادی به آنجا داشته باشد و با مداخله همدلانه فضا را به سمت آرامش و خودداری از خشونت سوق دهد؛ ۴) به فرد در معرض خشونت آموزش داده می‌شود از تشدید تنش خودداری کند و با ایجاد حساسیت در وی نسبت به مخاطرات پیش‌رو، شیوه‌های آرام‌سازی شرایط به او آموزش داده می‌شود؛ ۵) آموزش‌هایی برای شناسایی نشانه‌های خشم و خشونت به فرد در معرض خشونت ارائه می‌شود تا در صورت مشاهده آنها سریعا از موقعیت خارج شود، ۶) برخی شماره تماس‌های فوری در اختیار فرد قرار می‌گیرد تا در صورت احتمال خشونت سریعا با آنها تماس بگیرد؛ ۷) به فرد آموزش داده می‌شود چگونه با در دسترس قراردادن برخی اقلام ضروری مانند شناسنامه، تلفن و ... و با شناسایی یک محل برای فرار در زمان خشونت، خود را به امن‌ترین نقطه در دسترس برساند و ... با همه اینها در مواردی که بیم خشونت بالاست، حتما یک مددکار اجتماعی مسئولیت بازدید منزل، تماس با خانواده و سرکشی از وضعیت را برعهده خواهد داشت. این مددکار اجتماعی با فرد یا افرادی در خانواده یا بستگان که همراه‌تر است و پذیرش بیشتری نسبت به موضوع دارد، در تماس خواهد بود و در صورت احتمال بروز خشونت، سریعا دست به اقدام می‌زند. در نهایت اینکه در ارتباط با تمامی موارد مشابه توصیه می‌شود فرد در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد و مقدمات ارائه خدمات یا عودت او از طریق این سازمان تخصصی پیگیری شود. به‌این‌ترتیب اگر چنین مقدمات و اقداماتی در رابطه با رومینا اشرفی انجام می‌شد، احتمالا او اکنون در میان ما بود و پدری دستش با خون فرزند خود رنگین نمی‌شد. به‌هرحال ایجاد یک نظام مراقبت از افراد در معرض خشونت یکی از دغدغه‌های جدی کنشگران، فعالان و متخصصان این حوزه است که لازمه آن به‌خدمت‌گرفتن متخصصان این حوزه و ایجاد سازوکارهای پیاده‌کردن چنین اقداماتی است.