|

وقتی سلامت به هزینه تبدیل می‌شود

از وجود قواعد تا حکمرانی مالی اثربخش؛ چگونه سکوت سازمانی، سلامت نظام اداری را تضعیف می‌کند؟

حکایتی به ایرج پزشکزاد نسبت داده می‌شود که در آن، مدیر مدرسه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی مدرسه، به جای اصلاح وضعیت، دانش‌آموزان سالم را اخراج می‌کند؛ زیرا تعداد دانش‌آموزان بیمار آن‌قدر زیاد است که اخراج همه آنها مدرسه را تعطیل خواهد کرد. فارغ از صحت انتساب این حکایت، منطق آن آشناست: گاهی حفظ ظاهر سازمان به اصلاح واقعیت ترجیح داده می‌شود. این مسئله در سازمان‌های اداری و مالی نیز رخ می‌دهد؛ جایی که ممکن است فرد سالم، گزارش درست یا اقدام اصلاحی، به جای آنکه فرصتی برای بهبود تلقی شود، تهدیدی برای آرامش ظاهری و منافع تثبیت‌شده به شمار می‌آید. از منظر حکمرانی مالی، مسئله فقط سلامت اخلاقی افراد نیست؛ مسئله این است که نظام تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌‌گویی چگونه از سلامت حرفه‌ای حمایت می‌کند و آیا می‌تواند اطلاعات درست را به اصلاح تصمیم‌ها و عملکرد مالی تبدیل کند.

امیر خسروی . تحلیلگر و پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی

 

 

 

حکایتی به ایرج پزشکزاد نسبت داده می‌شود که در آن، مدیر مدرسه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی مدرسه، به جای اصلاح وضعیت، دانش‌آموزان سالم را اخراج می‌کند؛ زیرا تعداد دانش‌آموزان بیمار آن‌قدر زیاد است که اخراج همه آنها مدرسه را تعطیل خواهد کرد. فارغ از صحت انتساب این حکایت، منطق آن آشناست: گاهی حفظ ظاهر سازمان به اصلاح واقعیت ترجیح داده می‌شود. این مسئله در سازمان‌های اداری و مالی نیز رخ می‌دهد؛ جایی که ممکن است فرد سالم، گزارش درست یا اقدام اصلاحی، به جای آنکه فرصتی برای بهبود تلقی شود، تهدیدی برای آرامش ظاهری و منافع تثبیت‌شده به شمار می‌آید. از منظر حکمرانی مالی، مسئله فقط سلامت اخلاقی افراد نیست؛ مسئله این است که نظام تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخ‌‌گویی چگونه از سلامت حرفه‌ای حمایت می‌کند و آیا می‌تواند اطلاعات درست را به اصلاح تصمیم‌ها و عملکرد مالی تبدیل کند.

1- وقتی قانون هست، اما رویه‌ها همراهی نمی‌کنند

وجود قانون، واحد حسابرسی داخلی، سامانه گزارشگری یا دستورالعمل مقابله با فساد، به‌تنهایی نشانه سلامت سازمان نیست. پرسش اصلی این است که این ابزارها در عمل چه تغییری ایجاد می‌کنند. اگر گزارش مستند حسابرس یا بازرس پیگیری نشود، یافته‌های تکراری بدون پاسخ بمانند یا ارزیابی عملکرد مدیران به اصلاح ضعف‌ها و رفع تخلفات منتهی نشود، قاعده وجود دارد، اما کارکرد آن تضعیف شده است. در چنین شرایطی، مبارزه با فساد ممکن است به مجموعه‌ای از فرم‌ها، جلسات و گزارش‌های بایگانی‌شده، محدود شود. این همان فاصله میان ثبت اطلاعات و تبدیل آن به اقدام اصلاحی است؛ فاصله‌ای که در حکمرانی مالی، می‌تواند قابلیت نظارت بر منابع عمومی و پاسخ‌خواهی درباره نحوه مصرف آنها را تضعیف کند. خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که مدیر یا مقام مسئول بتواند جریان اطلاعات را محدود کند، پیگیری یافته‌ها را متوقف سازد یا نتیجه بررسی را بدون دلیل مستند کنار بگذارد؛ بی‌آنکه مسئولیت تصمیم او روشن باشد. در این وضعیت، افراد سالم ممکن است همچنان در سازمان حضور داشته باشند، اما امکان اثرگذاری بر تصمیم‌ها را از دست بدهند. بنابراین، صرف وجود سازوکار نظارتی، کافی نیست؛ باید بتوان مسیر یک یافته را از کشف و ثبت تا پاسخ مسئول، تصمیم نهایی و اصلاح یا عدم اصلاح آن دنبال کرد.

2- هزینه خاموش‌کردن افراد سالم

نادیده‌گرفتن رویه‌های اصلاحی و سپردن مسئولیت‌های حساس به افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای یا سلامت لازم، صرفا یک خطای مدیریتی نیست. تداوم این وضعیت می‌تواند انگیزه کارکنان درستکار را کاهش دهد. وقتی گزارش مستند، به نتیجه نمی‌رسد، عملکرد ضعیف، پیامدی ندارد و رعایت اصول حرفه‌ای در ارزیابی و ارتقای شغلی مؤثر نیست، کارکنان به‌تدریج از پیگیری مسائل دشوار فاصله می‌گیرند؛ برخی سکوت می‌کنند، برخی مسئولیت‌های حساس را نمی‌پذیرند و برخی به انجام حداقل وظایف بسنده می‌کنند. پیامد عمیق‌تر، تغییر تدریجی فرهنگ سازمانی است. سکوتی که ابتدا برای پرهیز از تعارض انتخاب می‌شود، ممکن است به یک هنجار تبدیل شود؛ شفافیت به دردسر، پرسشگری به ناسازگاری و همراهی با رویه نادرست به راه کم‌هزینه‌تر بدل شود. به این ترتیب، ارزش‌های سازمانی نه یکباره، بلکه از طریق تکرار تصمیم‌های روزمره تضعیف و گاه وارونه می‌شوند. این فرسایش به درون سازمان محدود نمی‌ماند. کارکنان اعتماد خود را به عدالت و اثربخشی نظام اداری از دست می‌دهند و مردم نیز وقتی میان وعده‌های اصلاح و نتایج واقعی فاصله می‌بینند، به کارآمدی و سلامت نهادهای عمومی بدبین می‌شوند. در حکمرانی مالی، این بی‌اعتمادی می‌تواند به تضعیف اعتبار گزارش‌های رسمی و کاهش اطمینان عمومی به نحوه تخصیص و مصرف منابع بینجامد. بازسازی چنین اعتمادی دشوارتر از حفظ آن است.

3- آرامش سازمانی؛ نشانه سلامت یا خاموشی؟

کم‌بودن شکایت‌ها و گزارش‌های تخلف لزوما به معنای سلامت سازمان نیست. این وضعیت ممکن است حاصل اعتماد و شفافیت باشد، اما می‌تواند از ترس، بی‌اعتمادی یا ناامیدی از نتیجه پیگیری نیز ناشی شود. از سوی دیگر، افزایش گزارش‌ها همیشه به معنای افزایش فساد نیست؛ گاهی نشان می‌دهد کارکنان به سازوکار گزارشگری اعتماد بیشتری پیدا کرده‌اند. بنابراین ارزیابی سلامت سازمان نباید فقط بر تعداد شکایت‌ها یا گزارش‌ها تکیه کند؛ باید کیفیت رسیدگی، زمان پاسخ‌گویی، نتیجه اقدامات اصلاحی و سرنوشت یافته‌های حسابرسی نیز بررسی شود. این تمایز برای حکمرانی مالی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تعداد گزارش‌ها به‌تنهایی نشان نمی‌دهد منابع عمومی بهتر مدیریت می‌شوند یا نظام نظارت اثربخش‌تر شده است.

4- از حمایت اخلاقی تا سازوکار پاسخ‌گویی

رهبری شهید در دیدار هفتم خرداد ۱۴۰۴ با وزیر کشور و استانداران، درباره فساد احتمالی در دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد هشدار دادند و تأکید کردند که در چنین وضعی، «راه مبارزه با فساد اصلا بسته می شود». این هشدار بر یک اصل مهم حکمرانی دست می‌گذارد: نهاد ناظر و مسئول مبارزه با فساد نیز باید از سلامت و استقلال لازم برخوردار باشد. در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر نیز آمده است: «وَ لَا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ»؛ نیکوکار و بدکار نباید در ارزیابی و برخورد، یکسان تلقی شوند. این اصل زمانی در سازمان معنا پیدا می‌کند که رفتار درست و اصلاح‌گرانه حمایت شود و قصور یا تخلف نیز بدون تبعیض بررسی شود. قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲، برای گزارشگری ناشناس، حفاظت از هویت و حمایت‌های قانونی چارچوب‌هایی پیش‌بینی کرده است. بااین‌حال، کارآمدی این حمایت‌ها را باید در عمل سنجید: آیا گزارشگر از اقدامات تلافی‌جویانه در امان است؟ آیا گزارش او به‌موقع بررسی می‌شود؟ و آیا نتیجه رسیدگی قابل پیگیری است؟ حمایت از گزارشگر نیز به معنای پذیرفتن بی‌چون‌وچرای هر گزارش نیست. گزارش‌های مستند باید منصفانه و مستقل بررسی شوند تا هم از گزارشگر صادق حمایت شود و هم گزارش نادرست یا انتقام‌جویانه به ابزاری برای آسیب‌زدن به دیگران تبدیل نشود. برای عملیاتی‌کردن این رویکرد، هر گزارش مهم باید مسیر رسیدگی مشخص، مسئول پاسخ‌گو و نتیجه مستند داشته باشد. رد گزارش، توقف رسیدگی یا اجرانشدن اقدام اصلاحی نیز باید با دلیل قابل پیگیری همراه باشد. حسابرس امانت‌دار فقط انحراف را ثبت نمی‌کند؛ او شواهد، پاسخ مسئولان و سرنوشت یافته را روشن می‌سازد تا مسئولیت تصمیم‌ها قابل ردیابی باشد. اگر گزارش مستند نادیده گرفته شود، باید پرسید چه کسی و بر چه مبنایی مانع اصلاح شده است. این همان پیوند میان نظارت حرفه‌ای، ردپای تصمیم و پاسخ‌گویی مالی است: هیچ یافته مهمی نباید بدون تعیین تکلیف روشن در چرخه اداری ناپدید شود.

5- سازمان سالم چه ویژگی‌ای دارد؟

حکمرانی مالی اثربخش صرفا با تدوین مقررات، تولید گزارش یا افزایش کنترل‌ها شکل نمی‌گیرد. کیفیت آن را باید در توانایی نظام برای استفاده از اطلاعات معتبر، اصلاح تصمیم‌های نادرست، تعیین مسئولیت و اطمینان از پیگیری نتایج سنجید. به همین دلیل، سلامت حرفه‌ای کارکنان و کارآمدی سازوکارهای پاسخ‌گویی دو موضوع جدا از یکدیگر نیستند؛ قواعد باید از افراد درستکار حمایت کنند و افراد مسئول نیز باید در برابر اجرای قواعد پاسخ‌گو باشند. حکمرانی سالم به معنای حذف اختلاف، خطا یا گزارش‌های انتقادی نیست؛ بلکه به معنای توانایی سازمان برای شنیدن هشدارها، بررسی منصفانه شواهد، پذیرش خطا و اصلاح رویه‌هاست. سازمانی که برای حفظ ظاهر، افراد سالم را کنار می‌زند، شاید مدتی آرام به نظر برسد، اما هزینه این آرامش را با کاهش انگیزه کارکنان، فرسایش ارزش‌های حرفه‌ای و ازدست‌رفتن اعتماد عمومی می‌پردازد.

سازمان سالم لزوما سازمانی نیست که در آن صدایی بلند نمی‌شود؛ سازمانی است که صدای افراد آگاه و دلسوز را می‌شنود، از سلامت حرفه‌ای آنان حمایت می‌کند و هشدارهایشان را به فرصتی برای اصلاح و بهبود حکمرانی مالی تبدیل می‌سازد

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.