تورم به کجا می‌رود؟

شاید طنز تلخی باشد که پس از دهه‌ها مناقشه درباره تورم و منشأ آن در بین اقتصاددانان و دولتمردان کشورهای مختلف، ناگهان یک شهردار، کاملا از بیرون این مناقشه نظری وارد صحنه می‌شود و به سادگی یک راه‌حل اجرائی برای تورم رو می‌کند تا معمای قدیمی اقتصاددانان را یکباره حل کند: اگر قیمت چند قلم کالای اساسی را ثابت نگه دارید، می‌توان از «تورم صفر» سخن گفت. گویی تمام آن بحث‌های پیچیده درباره «تورم» یک سوءتفاهم طولانی بوده و کافی است کسی جرئت کند و یک‌ بار با تعجب بپرسد: «تورم؟ کدام تورم؟ کجاست این تورم؟» البته پاسخ روشنی به این پرسش وجود ندارد که اگر در طول این زمان شش‌ماهه، هزینه تولید و حمل‌ونقل یا تأمین مالی تغییر کند، تفاوت میان هزینه و قیمت فروش را چه کسی و از چه محلی تحمل خواهد کرد؟ به بیان ساده آیا آنچه در شش ماه در قیمت ظاهر نشده است، از میان خواهد رفت؟ چه بر سر ادعای «صاحبان سرمایه و اعتبار» بر سود‌های آینده، ادعای کارگران بر درآمد خود و ادعای دولت بر مالیات و حقوق گمرکی خواهد آمد، زمانی که همه این ادعاها در «قیمت تثبیت‌شده» ظاهر نمی‌شوند؟ بنابراین پرسش واقعی این نیست که چگونه می‌توان قیمت را برای مدتی ثابت نگه داشت؛ پرسش این است که ادعاهایی که قیمت دیگر مجال بیان آنها را نمی‌دهد، در کجا و در چه شکلی ظاهر خواهند شد؟ اینجاست که دیر یا زود مسئله تورم دوباره از پشت برچسب قیمت‌ها بیرون می‌زند و به چالش عمیق‌تری ارجاع می‌دهد: فشارهای متعارض بر کالا‌ها (به عنوان محصولات اجتماعی) در کدام قیمت، درآمد، دارایی یا ترازنامه جذب می‌شود و چه کسی هزینه تثبیت قیمت را می‌پردازد؟

در افسانه «گره گوردی»، مسئله‌ای پیش‌روی اسکندر مقدونی قرار گرفت، بدین صورت که هر کس می‌توانست «گره کور گوردی» را بگشاید، مطابق پیشگویی‌ها به فرمانروایی آسیا دست می‌یافت. اسکندر اما به جای گشودن گره، آن را برید. در ماجرای «تورم صفر» نیز گویی گره کور تورم ایران که اقتصاددانان سال‌ها برای گشودنش نظریه‌های بی‌حاصل پرداخته‌اند، با یک حرکت بریده شده است: به جای آنکه روابطی که قیمت‌ها را شکل می‌دهند دگرگون شوند، خود قیمت‌ها از بیان آن روابط منع می‌شوند. اما آنچه از قیمت حذف می‌شود، لزوما از اقتصاد حذف نشده است. اگر ارزش‌ها، هزینه‌ها، درآمدها و مطالبات پولی همچنان در حال تغییر باشند، تضاد میان آنها باید در جایی دیگر خود را نشان دهد: در کاهش سهم یک گروه، در انتقال درآمد به گروهی دیگر، در کاهش سود یا دستمزد، در یارانه و بدهی، یا در انباشت مطالبات پولی که هنوز امکان تحقق نیافته‌اند. گره با بریدن قیمت‌ها گشوده نمی‌شود؛ فقط گره از سطح قیمت به سطح مناسباتی منتقل می‌شود که قیمت، پیش‌تر، شکل ظهور آنها بود.

در اوایل دهه 1390 دولت تصمیم گرفت برای غلبه بر تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد و بانک‌های مجاز و غیرمجاز بر افزایش نرخ‌های سود دمیدند، نسبت شبه‌پول (سپرده‌ها) به پول (در جریان) به ناگاه افزایش محسوسی یافت، به نحوی که حتی برخی (با ارتباطات) وام‌های کم‌بهره می‌گرفتند و در بانک‌های دیگر با نرخ‌های بالا سپرده‌گذاری می‌کردند. این جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها چنان فراگیر بود که بازارهای بورس، طلا و مسکن را نیز برای سه تا چهار سال راکد کرد و تورم را به زیر 10 درصد کشاند. اگرچه در زیر این پوسته آرام، «مناسبات طبقاتی» کار خودش را می‌کرد و نوکیسه‌گان که با خصوصی‌سازی بانک‌ها به ابزار خلق پول مجهز شده بودند، بر حجم ادعاهای خود بر کل بازار کالا و خدمات می‌افزودند، تا آنجا که برخی گزارش‌ها از تجمیع حدود 98 درصد سپرده‌ها در حساب‌های دو درصد مشتریان بانک‌ها خبر می‌داد. برآوردی مناسب برای تخمین نسبت قدرت خرید دو صدک بالایی اجتماع نسبت به 98 صدک پایینی. منتها این فشار مطالبات پولی بدون اینکه سروصدای زیادی به پا کند، در حال انباشت در ترازنامه بانک‌ها بود.

 مناسبات سر جایشان بودند، اگرچه داشتند این پتانسیل فشار برای سفته‌بازی و سودجویی -حول دارایی‌ها- را در حساب سپرده‌ها انباشت می‌کردند. کاهش فشار تورمی در بازار کالا لزوما به معنای حذف مطالبات پولی نبود؛ بلکه بخش بزرگی از این مطالبات در شکل مالی خود باقی ماندند تا بعدها به تقاضای مؤثر برای کالا یا دارایی تبدیل شوند. این رویدادها به خوبی نشان داد که نمی‌توان تورم اقتصاد را فقط در افزایش قیمت کالا و خدمات خلاصه کرد؛ «تورم» کشمکش بر سر ادعاهای پولی نسبت به محصول اجتماعی است. «پول» هم در این میان فقط وسیله مبادله نیست؛ بلکه شکلی از قدرت اجتماعی است. پول می‌تواند از گردش خارج شود، به‌صورت ذخیره نگه داشته شود و سپس در قالب وسیله پرداخت و اعتبار دوباره وارد گردش شود. در اینجا طرح «تورم صفر» زاکانی تبدیل به یک آزمایش فوق‌العاده می‌شود. وقتی شهردار می‌گوید «من می‌توانم قیمت کالاها را شش ماه ثابت نگه دارم»؛ باید پرسید که؛ اگر قیمت نهایی را ثابت کردی، آن بخش از ادعای پولی که قبلاً از طریق افزایش قیمت تحقق می‌یافت، اکنون کجا می‌رود؟ چه کسی قرار است از حاشیه سود خود بزند؟ و به طور خلاصه: «این فشار در کجای ترازنامه‌ها و مناسبات طبقاتی انباشته می‌شود؟» شهرداری می‌تواند با خرید مستقیم، حذف واسطه‌ها و کاهش حاشیه سود میادین تره‌بار، قیمت چند کالای مشخص را پایین‌تر از قیمت بازار نگه دارد و با این کار موجب شود ادعای قبلی بر حاشیه سود دیگر در همان نقطه از زنجیره تحقق پیدا نکند. اما اگر سایر مناسبات اقتصاد -سیاسی همچنان بر همان مدار پیشین حرکت کنند، نمی‌توان از معدودی از افراد در حلقه‌هایی از زنجیره انتظار داشت سودخواهی خود را عقب بیندازند. آنها نیز به تناسب از حلقه‌های ضعیف‌تر خارج می‌شوند و خود را به نحوی به حلقه‌های قوی‌تر وصل می‌کنند. اگر هم بمانند، به پشتوانه امتیاز نقد یا تعهد انتقال بخشی از ارزش اجتماعی آتی خواهد بود. آنها از شهرداری یا دولت می‌خواهند که در تملک ارزشی شریک شوند که با وقفه‌ای جزئی، سودی بزرگ را نصیب‌شان می‌کند. «تراکم‌فروشی» در شهرداری و تخصیص امتیازهای گمرکی یا فروش اوراق بدهی (با سود بالا) در دولت تنها برخی از این روش‌هاست. زاکانی فقط قیمت را سرکوب نمی‌کند؛ او یک رابطه اجتماعی را به‌طور موضعی از شکل پولی معمول ظهورش جدا می‌کند.

حالا باید دید این رابطه کجا دوباره ظاهر می‌شود. اینجا دقیقا همان تناقض ذاتی راه‌حل‌های نهادگرایانه و دولت رفاهی آشکار می‌شود که در دستور کار «محدودنکردن بازار آزاد و بهره‌گیری از دولت در مواقع شکست بازار» خلاصه شده است. راه‌حلی که در نهایت به «شکست دولت»، حذف تدریجی مؤلفه‌های رفاهی و تقلیل دولت به ابزار الیگارش‌های ملی و بین‌المللی انجامید. دلیل آن نیز مشخص است: بازار، کار خودش را می‌کند و در نهایت هر مؤلفه مقاوم و سرسختی را در خود هضم خواهد کرد. حال این مؤلفه می‌خواهد دولت بورژوایی باشد یا اتحادیه کارگری در نظام سرمایه‌داری، تفاوتی ندارد. طرح «تورم صفر» را می‌توان نه پایان مسئله تورم، بلکه آزمایشی دانست که مسئله اصلی را عریان‌تر می‌کند: وقتی قیمت برخی اجناس را از بیان یک رابطه اجتماعی بازداریم، آن رابطه در کجا خود را بیان خواهد کرد؟ ممکن است بتوان تورم را از روی برخی برچسب‌های قیمت پاک کرد؛ اما نمی‌توان بدون دگرگون‌کردن مناسباتی که این مطالبات را تولید می‌کنند- از مافیای واردات و توزیع گرفته تا صاحبان هلدینگ‌های مالی و پتروپالایشی- خود تضاد بر سر تصاحب محصول اجتماعی را پاک کرد. مسئله بنیادی‌تر این است که چه کسانی، از چه مجرایی و با اتکا به کدام شکل از قدرت، مدعی سهمی از محصول اجتماعی‌اند و هنگامی که همه این ادعاها نمی‌توانند هم‌زمان تحقق یابند، هزینه عدم تحقق آنها بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد؟ این همان پرسشی است که طرح «تورم صفر» شش‌ماهه، به جای آنکه از میان بردارد، برای ما آشکارتر می‌کند.