در ابلاغیه کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال به تأمین اجتماعی تأکید شد
تأمین اجتماعی نمی‌تواند قرارداد آزمایشگاه‌های همکار پلتفرم‌ها را قطع کند
رأی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، همکاری آزمایشگاه‌های دارای قرارداد با تأمین اجتماعی با سکوهای آنلاین را به‌خودی‌خود تخلف نمی‌داند؛ ارائه خدمات با نسخه معتبر پزشک، رعایت ضوابط تبلیغات پزشکی و حفاظت از اطلاعات کاربران، از شروط این همکاری است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بر اساس نامه ابلاغی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرف ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز، قرارداد آزمایشگاه‌های طرف قرارداد خود را تعلیق، محدود یا قطع کند. این نامه در چهارم مهر ۱۴۰۵ خطاب به رئیس سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک صادر شده و رأی چهاردهمین جلسه کمیته، مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، را برای اجرا ابلاغ کرده است.
این رأی در پی شکایت انجمن تجارت الکترونیک از سازمان تأمین اجتماعی درباره محدودیت‌های ایجادشده برای همکاری آزمایشگاه‌ها با پلتفرم‌های واسط ارائه خدمات آزمایشگاهی صادر شده است. کمیته در این پرونده، ضمن مجاز دانستن ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق سکوهای دارای مجوز، ضوابطی را برای ارائه این خدمات و نحوه فعالیت پلتفرم‌ها تعیین کرده است.
بر اساس بند نخست این ابلاغیه، ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی از طریق پلتفرم‌ها، منوط به وجود نسخه معتبر صادرشده از سوی پزشک دارای صلاحیت حرفه‌ای و ثبت آن در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی است. همچنین خدمات آزمایشگاهی مندرج در نسخه باید با راهنماهای عملکرد بالینی ابلاغ‌شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انطباق داشته باشد. در صورت بروز اختلاف درباره انطباق خدمت تجویزشده با این راهنماها، نظر وزارت بهداشت ملاک عمل خواهد بود.
در بند دوم، با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی، تأکید شده است که ارائه خدمات آزمایشگاهی از طریق پلتفرم‌های دارای مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور، در صورت رعایت الزامات قانونی و مقررات مربوط، تخلف آزمایشگاه محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرف این همکاری را مبنای تعلیق، محدودسازی یا قطع قرارداد آزمایشگاه طرف قرارداد خود قرار دهد.
این رأی در عین حال، فعالیت تبلیغاتی پلتفرم‌ها در حوزه خدمات آزمایشگاهی را نیز مشروط کرده است. بر اساس بند سوم، پلتفرم‌ها موظف‌اند دستورالعمل نحوه اطلاع‌رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب شورای عالی سازمان نظام پزشکی را رعایت کنند. انتشار تبلیغات صرفاً در محدوده خدمات مجاز آزمایشگاه یا مؤسسه تشخیصی دارای مجوز و در چارچوب محتوای تبلیغاتی مجاز امکان‌پذیر است. پلتفرم‌ها همچنین نمی‌توانند مستقل از مؤسسه ارائه‌دهنده خدمت و خارج از حدود مجوز تبلیغاتی مربوط، خدمات آزمایشگاهی را معرفی یا تبلیغ کنند یا ادعاهای پزشکی به محتوای تبلیغاتی بیفزایند.
حفاظت از اطلاعات کاربران نیز یکی دیگر از محورهای این ابلاغیه است. بر اساس بند چهارم، نگهداری، انبارش، تبادل و پردازش داده‌های مراجعه‌کنندگان در پلتفرم‌های دیجیتال و درگاه‌های فضای مجازی، صرفاً با اخذ رضایت شفاف مراجعه‌کنندگان امکان‌پذیر است. همچنین در صورت درخواست کاربر برای حذف داده‌ها، درگاه موظف است در بازه مقرر قانونی برای حذف آن‌ها اقدام کند.
مسئولیت نظارت بر اجرای این پنج بند، طبق بند پنجم رأی، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است.
اختلافی که از مرداد ۱۴۰۳ آغاز شد
محدودیت همکاری آزمایشگاه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین خدمات آزمایشگاهی، پیش از صدور این رأی نیز به یکی از مسائل حوزه سلامت دیجیتال تبدیل شده بود. بر اساس نامه‌ای که انجمن تجارت الکترونیک در آبان ۱۴۰۳ منتشر کرد، پلتفرم‌های آزمایشگاهی آنلاین از اواخر مرداد همان سال با موانعی از سوی سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو شده بودند. این انجمن در آن نامه از ادامه مشکلات، با وجود برگزاری جلسات با حضور مدیران تأمین اجتماعی، نمایندگان صنفی و فعالان پلتفرم‌های سلامت دیجیتال، خبر داده بود. در همان مقطع، موضوع محدودیت همکاری آزمایشگاه‌ها و فشار برای قطع همکاری با پلتفرم‌های سلامت نیز مطرح شده بود.
در ادامه این پیگیری‌ها، کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی در چهاردهمین جلسه خود، در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، شکایت انجمن تجارت الکترونیک را بررسی و رأی خود را صادر کرد. این تصمیم در گزارش‌های رسانه‌ای شهریور ۱۴۰۵ نیز بازتاب یافت. اکنون نامه مورخ چهارم مهر، متن رأی را برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی در چارچوب سازوکار پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به موانع فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال تشکیل شده است. سند تشکیلات و آیین رسیدگی این کمیته در شهریور ۱۴۰۴ ابلاغ شد و هدف آن، رسیدگی به مشکلات کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای دستگاه‌های عمومی عنوان شده است.
با ابلاغ این رأی، مرز فعالیت پلتفرم‌های واسط خدمات آزمایشگاهی و مسئولیت نهادهای ناظر در این حوزه مشخص‌تر شده است: همکاری با پلتفرم دارای مجوز، به‌تنهایی تخلف نیست؛ اما ارائه خدمت همچنان باید تابع ضوابط نسخه‌نویسی، راهنماهای بالینی، تبلیغات پزشکی و حفاظت از داده‌های مراجعه‌کنندگان باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
