مجلس زیر سایه مصلحت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

‌زهره فراهانی: «مجلس امروز ضعیف‌ترین نسخه خود از دوران مشروطیت تاکنون است‌»؛ این جمله‌ نه از زبان یک منتقد بیرونی، بلکه از زبان یک نماینده مجلس شورای اسلامی است؛ کسی که خود در قلب ساختار تصمیم‌گیری حضور دارد و از نزدیک شاهد آنچه بر پارلمان ایران می‌گذرد، بوده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان، در گفت‌وگو با «شرق»، روایتی دست‌اول از پشت‌صحنه‌های مجلسی ارائه می‌دهد که به گفته او، ماه‌هاست صحن علنی‌اش تعطیل است، استیضاح‌هایش قفل و نظارتش به پشت درهای بسته رانده شده است. این مصاحبه فقط یک نقد به عملکرد مجلس نیست؛ تصویری است از مجموعه‌ای از شرایط که به باور این نماینده، از حادثه تلخ برای رئیس‌جمهور و ترور فرماندهان مقاومت گرفته تا جنگ‌های پی‌درپی، فضایی ایجاد کرده که در آن هر تلاش برای نظارت با پاسخ «اکنون زمان مناسبی نیست» مواجه می‌شود. پوردهقان از خودسانسوری نمایندگان می‌گوید، از توصیه‌های نانوشته‌ای که از بیرون می‌رسد و از وزرایی که به این جمع‌بندی رسیده‌اند که چون استیضاحی در کار نیست، نیازی به پاسخ‌گویی ندارند. او در این گفت‌وگو، پرده از اختلافات درونی مجلس نیز برمی‌دارد؛ از دوقطبی شکل‌گرفته حول محمدباقر قالیباف و جلسه محرمانه شبانه در شاه‌عبدالعظیم تا انتقال بغض‌های سیاسی از بهارستان به خیابان. روایتی که نشان می‌دهد چگونه مصلحت‌اندیشی‌ به سپری در برابر پاسخ‌گویی تبدیل شده و مجلسی که باید صدای مردم باشد، به سایه‌ای از خود بدل شده است.

   ‌در گفت‌وگوی قبلی که درباره برگزارنشدن جلسات حضوری صحن علنی مجلس شورای اسلامی با شما داشتیم، عنوان کردید مجلس فعلی از نظر عملکرد نظارتی، ضعیف‌ترین مجلس در میان ادوار مختلف بوده است. ابتدا می‌خواهیم از همین موضوع شروع کنیم. چه عواملی باعث شده است امروز با چنین وضعیتی در حوزه نظارت مجلس مواجه باشیم؟

وقتی گفتم این دوره از مجلس از نظر نظارتی ضعیف‌ترین دوره بوده، منظورم این بود که مجموعه‌ای از شرایط، عمدتا به‌صورت برون‌زا، بر کشور حاکم شد و عملا امکان نظارت جدی را از مجلس گرفت. شما از ابتدای این دوره نگاه کنید؛ ابتدا حادثه تلخی که برای رئیس‌جمهور رخ داد، بعد ماجرای ترور فرماندهان مقاومت و پس از آن جنگ‌های مختلف، از جنگ ۱۲روزه گرفته تا جنگی که اکنون درگیر آن هستیم. مجموع این اتفاقات شرایط ویژه‌ای را بر کشور حاکم کرد و نتیجه این شد که هر زمان مجلس قصد داشت وارد یک موضوع نظارتی جدی شود، با این پاسخ مواجه می‌شد که اکنون زمان مناسبی نیست. ما در چهار یا پنج دهه گذشته مرتب از عبارت «شرایط حساس کنونی» استفاده می‌کردیم، اما واقعیت این است که در این دوره، کشور واقعا در شرایطی حساس قرار گرفت؛ یعنی نمی‌توانستیم به‌سادگی بگوییم این شرایط واقعی نیست یا صرفا بهانه‌ای برای جلوگیری از نظارت است. از یک طرف، خود ما نمایندگان گاهی دچار خودسانسوری می‌شدیم؛ مثلا با خودمان می‌گفتیم شاید اکنون زمان مناسبی نباشد که وزیر اقتصاد را برای پاسخ‌گویی به مجلس بیاوریم. از طرف دیگر، توصیه‌های نانوشته‌ای هم از بیرون مطرح می‌شد که فعلا وارد بعضی مسائل نشوید. گاهی این توصیه‌ها مستقیما به ما منتقل می‌شد و گاهی هم فضای عمومی تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای بود که عملا همین نتیجه را به همراه داشت. نمونه روشن آن شرایط فعلی است. شما امروز حدود هشت استیضاح وزیر را دارید که همگی قفل شده‌اند. منظور از قفل‌شدن چیست؟ یعنی نمایندگان رفته‌اند، امضا جمع کرده‌اند و برای بعضی استیضاح‌ها ۷۰ تا ۸۰ نماینده امضا داده‌اند، اما موضوع به مرحله بررسی نمی‌رسد. برای مثال، درباره نرخ ارز کشور سؤال داریم. می‌خواهیم از آقای مدنی‌زاده بپرسیم شما زمانی که مسئولیت را از آقای همتی تحویل گرفتید، نرخ دلار حدود ۸۰ هزار تومان بود؛ اکنون که به ۲۷۰ هزار تومان رسیده، چه اتفاقی افتاده است؟ حداقل بیایید توضیح بدهید. قرار نیست الزاما کسی را برکنار کنیم. می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده و قرار است چه اتفاقاتی در آینده رخ دهد تا بتوانیم به مردم پاسخ بدهیم. اما اجازه مطرح‌شدن همین پرسش‌ها هم به دلیل برخی مصلحت‌اندیشی‌ها داده نمی‌شود. گفته می‌شود اکنون در میانه جنگ هستیم و زمان مناسبی برای این موضوعات نیست. من معتقدم بخشی از این ملاحظات درست است، اما بخش دیگری از آن کاملا اشتباه است. نمی‌توان به این بهانه که ممکن است دشمن سوءاستفاده کند یا اتفاقی رخ دهد، بسیاری از مسائل کشور را متوقف کرد. شما همین ایالات متحده آمریکا را ببینید که اکنون در جنگ با ما قرار دارد و خودش این جنگ را آغاز کرده است؛ در همان شرایط، درباره اعتبارات جنگی در سنا بحث می‌کنند، وزیر دفاع را برای پاسخ‌گویی فرامی‌خوانند و درباره جزئیات جنگ، میزان بودجه اختصاص‌یافته، اعتبارات مورد نیاز، تلفات و حتی اتفاقاتی که ممکن است در آینده رخ دهد، سؤال می‌کنند. بخشی از این مباحث نیز رسانه‌ای می‌شود و ما هم آنها را می‌بینیم و تحلیل می‌کنیم. پس اینکه تمام مسائل کشور را به دلیل شرایط برون‌زا قفل کنیم، از نظر من تصمیم اشتباهی بوده است.‌ البته به هر حال شرایط امنیتی کشور بسیار ویژه شده و تصمیم‌گیری در بسیاری از موضوعات بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. ما نمایندگان هم تا حدودی دچار خودسانسوری شده‌ایم. از طرف دیگر، تعطیلی کامل یا نیمه‌تعطیلی فعلی مجلس نیز بر این وضعیت اثر گذاشته است. مجموع این عوامل باعث شده من بگویم مجلس امروز ضعیف‌ترین نسخه خود از دوران مشروطیت تاکنون است. 

جلسه محرمانه شاه‌عبدالعظیم؛ قالیباف برای نمایندگان چه گفت؟

‌آیا می‌توان همین موضوع را یکی از عوامل شکل‌گیری دوقطبی در مجلس، به‌ویژه دوقطبی درباره عملکرد محمدباقر قالیباف دانست؟ به نظر می‌رسد بخشی از اختلافات کنونی نمایندگان نیز از همین مسئله ناشی شده است.

بله، قطعا می‌توان گفت درباره آقای قالیباف نوعی دوقطبی شکل گرفته است. بسیاری از نمایندگان ایشان را مسبب شرایط فعلی می‌دانند و این موضوع را هم آشکارا بیان می‌کنند؛ چه در جلسات مجازی مجلس و چه در تجمعات شبانه‌ای که در خیابان‌ها برگزار می‌شود. البته این اختلاف صرفا به شخص آقای قالیباف محدود نیست؛ اگر به‌ جای ایشان، شورای عالی امنیت ملی را قرار دهیم نیز می‌بینیم عده‌ای با تصمیمات این شورا مخالف هستند و عده‌ای هم از آن حمایت می‌کنند. اما آنچه باعث شده فشارها بیشتر متوجه آقای قالیباف شود، این است که منتقدان می‌گویند ایشان به‌‌عنوان رئیس مجلس، نماینده ما نمایندگان در شورای عالی امنیت ملی است و اگر از بازگشایی مجلس دفاع می‌کرد، شرایط به این شکل پیش نمی‌رفت. این حرف آن‌قدر تکرار شد که آقای قالیباف تصمیم گرفت در میانه توصیه‌ها و تکالیف شورای عالی امنیت ملی مبنی بر بازنشدن مجلس، جلسه‌ای شبانه و محرمانه در شاه‌عبدالعظیم برگزار کند. در آن جلسه حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ نماینده حضور داشتند. آقای قالیباف تلاش کرد تمام مسائل را برای نمایندگان تشریح کند. توضیح داد نامه نوشته، توصیه کرده و بارها تأکید کرده است مجلس باز شود. حتی مدل‌های مختلفی را هم پیشنهاد کرده بود؛ مثلا یک‌سوم نمایندگان حضور داشته باشند، دوسوم حضور داشته باشند، جلسات یک روز در میان برگزار شود یا فقط نمایندگان تهران در جلسات شرکت کنند. انواع و اقسام مدل‌ها را توضیح داد و گفت همه این پیشنهادها را مطرح کرده، اما شورای عالی امنیت ملی به دلیل نگرانی‌های امنیتی با آنها موافقت نکرده است. استدلال این بوده که اگر تجمع نمایندگان در یک محل شکل بگیرد و اتفاقی رخ دهد، ممکن است یکی از قوای کشور آسیب جدی ببیند یا عملا از بین برود. خب، این استدلال هم می‌تواند از منظر امنیتی منطقی باشد. با این حال، فشار گروه‌های مختلف در مجلس بر شخص آقای قالیباف همچنان ادامه دارد. بخشی از این فشارها ناشی از واقعیت‌های موجود است، اما بخشی هم بهانه‌ای شده تا اختلافات و بغض‌های سیاسی گذشته دوباره مطرح شود.

‌‌تسویه‌حساب‌های سیاسی‌ از بهارستان تا تجمعات خیابانی

‌‌یعنی معتقدید در کنار اختلاف‌نظر درباره تعطیلی مجلس، نوعی تسویه‌حساب سیاسی با آقای قالیباف نیز در جریان است؟

بله، دقیقا. بخشی از آن همین است. شما می‌بینید فردی از گذشته نسبت به آقای قالیباف ناراحتی یا اختلاف سیاسی داشته و اکنون بهانه‌ای پیدا کرده است تا دوباره آن اختلافات را مطرح کند و به تخریب ایشان بپردازد.

مسئله نگران‌کننده‌تر این است که این اختلافات از داخل مجلس به خیابان منتقل می‌شود. اگر ما در مجلس با یکدیگر بحث داشته باشیم، حتی بحث‌های تند سیاسی، این مسئله در چارچوب فعالیت پارلمانی قابل فهم است. ما همیشه چنین بحث‌هایی داشته‌ایم و به قول معروف بحث‌های طلبگی خودمان را می‌کردیم. اما وقتی همان فرد تبدیل به سخنران یک تجمع مردمی می‌شود، موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند. مردمی که در این تجمعات حضور پیدا می‌کنند، از سر اعتقاد و علاقه به کشور، نظام، خاک و آرمان‌هایشان به میدان آمده‌اند. اینکه کسی بخواهد بغض‌های سیاسی یا اختلافات انتخاباتی گذشته را به چنین جمعی منتقل کند، اقدام درستی نیست. ممکن است بسیاری از افرادی که در این تجمعات حضور دارند، اصلا درگیر جزئیات اختلافات سیاسی ما نباشند. وقتی یک نماینده از تریبون چنین تجمعی علیه آقای قالیباف صحبت می‌کند، ممکن است این تصور برای مردم ایجاد شود که آقای قالیباف یا طیف حامی ایشان می‌خواهند مجلس تعطیل بماند تا بتوانند مذاکرات را پیش ببرند یا مسائل کشور را از زاویه مد‌نظر خودشان مدیریت کنند. متأسفانه چنین فضایی وجود دارد.

‌نکته دیگر این است که دسترسی مستقیم به آقای قالیباف برای برخی از این افراد دشوار است. بسیاری از حرف‌هایی را که در میدان‌ها و خیابان‌ها مطرح می‌کنند، مستقیما به خود ایشان نمی‌گویند. ما تقریبا هر شب شاهد هستیم که گویی گروهی به میدان آمده‌اند تا آقای قالیباف را هدف قرار دهند. ایشان رئیس مجلس است و در موضوع مذاکرات نیز مسئولیت دارد. این تصویر، تصویر مناسبی از مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌کند.

مسئله فراتر از حمایت یا مخالفت با یک شخص است. بعضی مکان‌ها و اجتماعات، نماد اتحاد ملی هستند. شما در همین تجمعات می‌بینید افراد مختلفی حضور دارند؛ زن و مرد با عقاید گوناگون. حتی ممکن است دختر جوانی را ببینید که نوع پوشش او از نگاه برخی با عرف مد‌نظرشان فاصله داشته باشد، اما همان دختر با چشمانی اشک‌آلود پرچم ایران را تکان می‌دهد و آشکارا نشان می‌دهد که از شرایط کشور ناراحت و نگران است. در کنار او افراد دیگری با عقاید و پوشش‌های متفاوت حضور دارند. این جمعیت‌ها نماد کنار هم قرارگرفتن گروه‌های مختلف جامعه هستند. اگر قرار باشد چنین مکان‌هایی به میتینگ‌های سیاسی تبدیل شوند، طبیعتا طیف مقابل هم می‌تواند همین کار را انجام دهد. وقتی شما به این نتیجه برسید که خیابان محل مناسبی برای طرح بغض‌ها و اختلافات سیاسی است، دیگران هم ممکن است همین برداشت را داشته باشند. در آن صورت، میدان‌ها و تجمعات مردمی به محل تقابل عقاید و دعواهای سیاسی تبدیل می‌شوند. این در حالی است که رهبر شهید بارها بر حفظ اتحاد مقدس تأکید داشتند و رهبر جدید نیز در پیام‌های مکتوب خود بر ضرورت حفظ همین اتحاد اصرار کرده‌اند. اگر به این توصیه‌ها توجه نکنیم، عملا از آن فضای مورد نظر فاصله می‌گیریم. متأسفانه برخی افراد هم هستند که به هیچ صراطی مستقیم نمی‌شوند. این مسئله هم محدود به داخل مجلس نیست و هم در مجلس و هم خارج از آن نمونه‌هایی وجود دارد. فردی ممکن است آن‌قدر بر تفکر خودش اصرار داشته باشد که حتی وقتی توصیه‌ای از سطوح بالاتر به او می‌شود، آن توصیه را تشریفاتی یا نمادین تلقی کند. بعد هم برای خودش تفسیر می‌کند منظور اصلی چیز دیگری بوده و باید همان کاری را انجام دهد که خودش درست می‌داند. من این نوع رفتار و تفسیر شخصی از توصیه‌ها را بسیار خطرناک می‌دانم.

‌‌‌خیابان، ملک اختصاصی هیچ جریان سیاسی نیست

‌اختلافات و بغض‌های سیاسی در سال‌های گذشته هم وجود داشته، اما به نظر می‌رسد پس از جنگ دوم، این رفتارها به شکل شدیدتری بروز کرده است؛ به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی و تریبون‌های خیابانی. آیا این جریان‌ها توانسته‌اند در سطوح بالای حاکمیت و تصمیم‌گیری هم اثرگذار باشند؟ آیا جلساتی با افراد این جریان‌ها برگزار شده یا تأثیرگذاری آنها صرفا به سخنرانی و شعارهای خیابانی محدود مانده است؟

این جریان‌ها در بخش‌های مختلف حاکمیت نماینده و همراه دارند؛ هم در شورای عالی امنیت ملی، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در بخش‌هایی از دولت و هم در برخی نهادهای دیگر که حتی ممکن است ساختار انتصابی داشته باشند و الزاما انتخابی نباشند. بنابراین نمی‌توان گفت ارتباط این جریان‌ها با سطوح تصمیم‌گیری وجود ندارد. قطعا چنین ارتباطاتی وجود دارد و حتی می‌توان گفت ارتباطی دوسویه است. یعنی گاهی بخشی از مطالبات و فشارها از خیابان به سطوح بالاتر منتقل می‌شود و گاهی هم از آن طرف به افراد خط داده می‌شود که موضوعاتی را مطرح کنند تا کسانی که در ساختار تصمیم‌گیری حضور دارند، بتوانند بگویند در بیرون هم جمعیتی از مواضع آنها حمایت می‌کند. در واقع، این افراد می‌خواهند نشان دهند که یک لشکر اجتماعی پشت سرشان قرار دارد. اشکال مهم اینجاست که بعضی از این جریان‌ها تصور می‌کنند تمام افرادی که در خیابان حضور دارند، متعلق به آنها هستند. یعنی نگاهشان به مردم، نگاهی فراگیر نیست. در حالی ‌که در همین جمعیت‌ها ممکن است فرد اصلاح‌طلب حضور داشته باشد، اصولگرا باشد، از گروه‌های انقلابی باشد یا حتی فردی باشد که در بسیاری از موضوعات کشور منتقد است و فاصله زیادی با دیدگاه‌های رسمی دارد. اما آن گروهی که اکنون در حال اعتراض و شعاردادن است، تلاش می‌کند این جمعیت متنوع را به نفع خودش مصادره کند و بگوید این افراد همگی نیروهای ما هستند. با وجود این، آنچه من اکنون در بخش تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار حاکمیت مشاهده می‌کنم، وجود نوعی عقلانیت است. درست است که طیف‌های مختلف سیاسی در شورای عالی امنیت ملی، مجلس و سایر بخش‌ها حضور دارند و ممکن است در بعضی نهادها یک گرایش اکثریت داشته باشند، اما همچنان عقلانیتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد. برای مثال، همین عقلانیت است که مسیر مذاکره را پیش می‌برد. بعد در سازمان ملل، متنی ارائه می‌شود که هم از نظر احساسی و هم از نظر عقلانی قابل توجه است. در موضوع مقاومت نیز همین رویکرد وجود دارد. مقاومت به این معنا نیست که بدون محاسبه تصمیم بگیریم هر کجا و هر کشوری را هدف قرار دهیم. آنجا هم سیاست‌گذاری و تعیین خطوط و حدود بر اساس نوعی عقلانیت صورت می‌گیرد. در شورای عالی امنیت ملی درباره این موضوعات تصمیم‌گیری می‌شود و مجموعه این رفتارها نشان می‌دهد که قرار نیست حاکمیت تسلیم خواسته گروه‌هایی شود که رویکردهای تندروانه یا رادیکال‌تری دارند.

‌‌برخی از افراد می‌خواهند از حضور در جمعیت‌ بهره‌برداری سیاسی کنند

‌در تجمعات خیابانی شاهد شعارهایی علیه برخی مسئولان فعلی و سابق هستیم؛ از حسن روحانی و محمدجواد ظریف تا محمد خاتمی و حتی محسنی‌اژه‌ای. برخی از این افراد اکنون مسئولیت اجرائی ندارند و صرفا به دلیل یک مصاحبه یا اظهارنظر هدف شعار قرار می‌گیرند. ‌آیا فکر نمی‌کنید با گسترش این شعارها، تجمعات از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند؟

من صریح بگویم که به اعتقاد من، اصل این تجمعات از مسیر خودش خارج نشده است. این را بر اساس مشاهدات شخصی می‌گویم. من در چندین استان از نزدیک در میان مردم حضور داشته‌ام و شرایط را دیده‌ام. واقعیت میدانی با آن تصویر محدودی که گاهی از طریق بعضی رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، تفاوت دارد. ممکن است از یک تجمع، فیلم کوتاهی منتشر شود و همان بخش محدود به‌گونه‌ای بازتاب پیدا کند که مخاطب تصور کند تمام جمعیت حاضر در خیابان مشغول طرح همان شعارها بوده‌اند؛ در حالی که واقعیت چنین نیست. در بسیاری از شهرستان‌ها و مراکز استان‌هایی که حضور داشته‌ام، اساسا شاهد این حاشیه‌ها نبوده‌ام. مواردی که فردی بخواهد چنین شعارهایی مطرح کند، بسیار محدود بوده و حتی در بعضی موارد، خود مردم به او تذکر داده‌اند که اکنون زمان طرح چنین مسائلی نیست. در پایتخت هم وضعیت همه تجمعات یکسان نیست. بله، در برخی مکان‌ها و هنگام سخنرانی بعضی افراد، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد، اما نمی‌توان آن را به تمام جمعیت تعمیم داد. ما واقعا باید قدردان مردمی باشیم که با وجود تمام مشکلات، در این شرایط به میدان آمده‌اند. من اصرار دارم که این جمعیت‌ها را نباید متعلق به یک جریان خاص دانست. این مردم، با هر نوع تفکر و گرایش سیاسی، بخشی از جامعه ایران هستند. خودم در میان این افراد با کسی صحبت کرده‌ام که می‌گفت در اعتراضات دی‌ماه حضور داشته و حتی به گفته خودش، به سمت نیروهای نظام سنگ پرتاب کرده است؛ اما پس از اتفاقات اخیر به خیابان آمده بود، پرچم ایران در دست داشت، تصویر رهبر را همراه خود آورده بود و در تجمعات شرکت می‌کرد. یا دخترانی را می‌بینید که ممکن است به دلیل نوع پوشش خود در گذشته تذکر گرفته باشند، گله‌مند باشند یا حتی با برخوردهای تندتری مواجه شده باشند، اما اکنون آنها هم در کنار دیگران حضور دارند. اینها واقعیت جامعه ماست. متأسفانه برخی افرادی که می‌خواهند از این جمعیت‌ها بهره‌برداری سیاسی کنند، تلاش دارند تصویری بسازند که گویی همه حاضران در خیابان فقط شعار «مرگ بر روحانی» یا مخالفت با مذاکره سر می‌دهند. در حالی که چنین تصویری با واقعیت میدانی مطابقت ندارد. اتفاقا همین رفتارها باعث می‌شود بعضی از افرادی که چنین شعارهایی می‌دهند، از سوی خود مردم کنار زده شوند. در برخی مواقع هم نتیجه رفتار آنها کاملا معکوس است و فردی که علیه او شعار داده می‌شود، در نگاه بخشی از جامعه محبوب‌تر می‌شود.

‌‌۹ وزیر در صف استیضاح، نظارت مجلس پشت درهای بسته

‌به موضوع عملکرد نظارتی مجلس برگردیم. از استیضاح وزرا چه خبر؟ آیا برگزارنشدن جلسات حضوری مجلس باعث نشده دولت عملا خیال آسوده‌تری از بابت نظارت نمایندگان داشته باشد؟ البته گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه وزرا هر هفته در مجلس حضور دارند و پیگیری مطالبات نمایندگان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد مسیر استیضاح وزرا عملا متوقف شده است.

واقعیت این است که در شرایط فعلی، عملا و علنا هیچ استیضاحی اجازه عملیاتی‌شدن و قرارگرفتن در دستور کار مجلس را ندارد. همان‌طور که ابتدا هم اشاره کردم، شاید حدود 8 یا ۹ وزیر در صف استیضاح باشند. بخش عمده آنها نیز وزرایی هستند که مسئولیت مستقیم در حوزه‌های معیشتی، اقتصادی و زیرساختی دارند؛ از وزیر اقتصاد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا وزیر ورزش و جوانان، وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی دیگر از اعضای کابینه. اما همان بحث مصلحت‌اندیشی و این نگاه که اکنون زمان مناسبی نیست، بر همه این موضوعات سایه انداخته است. مرتب گفته می‌شود ما در میانه آتش، دود، خون و جنگ قرار داریم و فعلا نباید وارد چنین بحث‌هایی شویم. این نگاه باعث شده بخشی از نمایندگان خودشان پیگیری جدی نداشته باشند و به نوعی خودسانسوری کنند. از طرف دیگر، هیئت‌رئیسه مجلس و به‌ویژه شخص آقای قالیباف نیز به‌ دلیل حضور در ساختار تصمیم‌گیری امنیتی، ملاحظات و سیاست‌های مبتنی بر مصالح امنیتی را به فضای مجلس منتقل می‌کنند. از نظر شخصی من، ادامه این روند آسیب جدی به کشور وارد می‌کند. برای مثال، من بارها درباره مسائل منطقه‌ای و ملی خواسته‌ام با وزیر ورزش جلسه‌ای داشته باشم، اما پاسخ شنیده‌ام که اکنون شرایط جنگی است و زمان مناسبی برای چنین دیدارهایی نیست. خب، شما وزیر ورزش هستید، بسیاری از مسائل حوزه مسئولیت شما اساسا ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد، چرا باید رسیدگی به آنها متوقف شود؟ موضوع دیگر، تغییر رفتار برخی وزرا با نمایندگان است. من رفتار بعضی وزرا را پیش از جنگ دیده بودم. زمانی که نماینده‌ای سؤال یا اعتراضی داشت، تلاش می‌کردند پاسخ بدهند، موضوع را پیگیری کنند و رضایت نماینده را جلب کنند. اما اکنون در رفتار همان افراد تغییراتی مشاهده می‌کنم. از بسیاری از همکارانم نیز موارد مشابهی شنیده‌ام. به نظر می‌رسد بعضی وزرا به این جمع‌بندی رسیده‌اند که چون استیضاحی در کار نیست و حتی سؤال از وزیر هم به‌سختی مطرح می‌شود، دیگر ضرورتی ندارد مانند گذشته پاسخ‌گو باشند. یک نمونه مشخص را درباره سؤال خودم از وزیر اقتصاد بگویم. من در آبان ۱۴۰۴ درباره دلایل افزایش قیمت‌ها از وزیر اقتصاد سؤال کردم. قرار بود اسفندماه برای پاسخ‌گویی به مجلس بیاید، اما جنگ آغاز شد و موضوع به تعویق افتاد. از آن زمان تاکنون، این سؤال دو بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است؛ یعنی ثبت شده، در برنامه جلسات آمده، پرینت گرفته شده و برای نمایندگان ارسال شده که وزیر در هفته مورد نظر برای پاسخ‌گویی حضور پیدا خواهد کرد.

 اما بعد، وزیر نامه نوشته و اعلام کرده که اکنون صلاح نیست در مجلس حاضر شود، چون برای پاسخ به سؤال باید آمار و اطلاعاتی ارائه کند که ممکن است دشمن از آنها سوءاستفاده کند. به نظر من، وزیر متوجه شده که از چه موضوعی برای جلوگیری از پاسخ‌گویی استفاده کند. جالب این است که وقتی چنین استدلالی مطرح می‌شود، بسیاری هم می‌گویند اگر قرار است دشمن سوءاستفاده کند، پس فعلا وزیر نیاید. اما سؤال من این است که تکلیف مردم چه می‌شود؟ من در خیابان و حوزه انتخابیه با مردم صحبت می‌کنم. مردم از من می‌پرسند دلیل این گرانی‌ها چیست. من به‌عنوان نماینده چه پاسخی باید به آنها بدهم؟ وزیر باید بیاید و توضیح بدهد. اگر ترک فعل یا قصوری داشته، باید پاسخ‌گو باشد. اگر هم دلایل دیگری وجود دارد، باید آنها را برای مجلس تشریح کند. ما نمایندگان در حوزه نظارتی، چشم ناظر مردم هستیم. متأسفانه نتیجه شرایط فعلی این شده که نوعی بی‌تفاوتی شکل گرفته و بعضی افراد پشت مسائل جنگ پنهان می‌شوند. مدام گفته می‌شود اکنون زمان مناسبی نیست و به دلیل مصالح کشور باید صبر کرد. اما همین مصلحت‌اندیشی‌ها باعث شده مجلس از بسیاری از مسائل کشور آگاهی کافی نداشته باشد و در مقابل، فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم روزبه‌روز بیشتر شود. این وضعیت در نهایت شرایط تلخی را رقم می‌زند و تصویر مناسبی هم از توانمندی دولت ارائه نمی‌کند.

‌‌وقتی مصلحت‌اندیشی به سپری در برابر پاسخ‌گویی تبدیل می‌شود

‌آیا این وضعیت با شعارهای مسعود پزشکیان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در تعارض نیست؟ ایشان با وعده‌هایی درباره اصلاح وضعیت کشور و پاسخ‌گویی دولت وارد انتخابات شدند، اما اکنون به نظر می‌رسد روند تصمیم‌گیری‌ها با آن وعده‌ها فاصله گرفته است.

شعارهای آقای پزشکیان مربوط به زمانی بود که کشور در شرایط عادی، آرام و صلح‌آمیز قرار داشت. واقعا نمی‌توان همه آن شعارها را بدون درنظرگرفتن شرایط کنونی مبنای قضاوت قرار داد. امروز رئیس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا می‌کند، فرماندهان نظامی در جلسات هستند و درباره موضوعاتی تصمیم‌گیری می‌شود که ملاحظات خاص امنیتی دارد. ما هم الزاما از تمام جزئیات این جلسات اطلاع نداریم و طبیعتا بخشی از آنها محرمانه است. بنابراین باید تا حدودی به شرایط خاص رئیس‌جمهور و دولت حق داد. اما اشکال اساسی آنجاست که این نگاه حاکم شود که نباید میان مسائل مرتبط با جنگ و مسائل عادی اداره کشور تفکیک قائل شد. موضوعات اقتصادی، معیشتی، رفاهی، زیرساختی و عمرانی کشور نباید به‌طور کامل تحت تأثیر شرایط جنگی متوقف شوند. اتفاقا باید میان حوزه‌هایی که مستقیم با جنگ و امنیت ملی ارتباط دارند و حوزه‌هایی که به زندگی روزمره مردم مربوط می‌شوند، تفاوت قائل شد. متأسفانه احساس می‌کنم چنین تفکیکی اکنون در رویکرد مدیریتی کشور به اندازه کافی وجود ندارد.

‌‌همتی از وزارت رفت، اما سیاست‌های اقتصادی او باقی ماند

‌آیا اساسا راهی برای تغییر این وضعیت وجود دارد؟ پرسش دیگری هم در فضای عمومی مطرح است؛ اینکه تغییر یک وزیر تا چه اندازه می‌تواند در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلان کشور اثرگذار باشد؟

این سؤال حتی در شرایط عادی و بدون جنگ هم قابل طرح است. برای مثال، آقای همتی از وزارت اقتصاد کنار رفت، اما آیا در وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی ایجاد شد؟ نکته مهم این است که نقش نظارتی مجلس به معنای دخالت در انتصابات بعدی دولت نیست. مجلس وظیفه دارد عملکرد یک وزیر را بررسی کند و درباره ادامه مسئولیت او تصمیم بگیرد. اما اینکه رئیس‌جمهور بعد از برکناری یک وزیر، چه مسئولیتی به او بدهد، موضوع دیگری است. برای مثال، مجلس با رویکرد اقتصادی آقای همتی مخالف بود. من شخصا اعتقاد داشتم ایشان به دنبال اجرای سیاست شوک‌درمانی در اقتصاد است و با این رویکرد مخالفت داشتیم. اما وقتی مجلس او را از وزارت اقتصاد کنار می‌گذارد و رئیس‌جمهور دوباره همان فرد را در جایگاهی منصوب می‌کند که اتفاقا اختیارات بیشتری دارد، مسئولیت پیامدهای این تصمیم با دولت است. اگر دوباره شوک اقتصادی ایجاد شود، اگر دوباره نرخ ارز افزایش و اگر سیاست‌های قبلی ادامه پیدا کند، دیگر نمی‌توان گفت مجلس به وظیفه خود عمل نکرده است. برای مثال، نرخ ارز نیمایی از حدود ۷۰ هزار تومان یک‌شبه به ۱۴۰ هزار تومان رسید. از نظر من، چنین اتفاقی در تاریخ اقتصاد ایران کم‌سابقه بود. معنای این تصمیم چیست؟ یعنی شما ارزش پول ریالی مردم را یک‌شبه کاهش می‌دهید و در مقابل، دارایی کسانی که دلار در اختیار دارند، افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید فردی در یک جیب خود دلار و در جیب دیگرش ریال دارد. با چنین تصمیمی، ارزش دارایی دلاری او افزایش پیدا می‌کند، اما قدرت خرید ریالی‌اش سقوط می‌کند. من این سیاست را نوعی خودزنی اقتصادی می‌دانم؛ اقدامی که ممکن است با هدف جبران کسری بودجه صورت گرفته باشد، اما هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند. ما بارها از منظر اقتصادی به دولت هشدار دادیم که مسیر اشتباهی را انتخاب کرده است و مردم دارند هزینه این تصمیمات را می‌پردازند. شما به اعدادی که من مطرح می‌کنم توجه کنید. زمانی که آقای همتی مسئولیت جدید خود را آغاز کرد، نرخ دلار حدود ۸۲ هزار تومان بود، اما اکنون به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده است. حجم نقدینگی کشور نیز از حدود ۱۱ میلیون میلیارد تومان به ۱۹ میلیون میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اینها اعداد کوچکی نیستند. نرخ تورم که در آن زمان حدود ۳۷ درصد بود، بر اساس محاسباتی که من به آن استناد می‌کنم، در شاخص نقطه‌به‌نقطه قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه به حدود ۱۱۰ درصد رسیده است. این روند همچنان ادامه دارد. ما در مجلس می‌خواهیم بدانیم علت این اتفاقات چیست. آیا تمام این مشکلات ناشی از جنگ است؟ اگر چنین است، مسئولان بیایند و توضیح بدهند. ما هم به مردم خواهیم گفت بخشی از این مشکلات به دلیل جنگ است و باید شرایط کشور را در نظر گرفت. اما وقتی به آمار دهه ۶۰ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کشور هشت سال درگیر جنگ بود و با این حال، برای مثال نرخ تورم در سال ۱۳۶۳ حدود پنج درصد بوده و در پایان جنگ و در سال‌های پایانی دهه ۶۰ نیز اعدادی در حدود ۱۶ درصد ثبت شده است. پس نمی‌توان تمام تورم کنونی را صرفا به جنگ نسبت داد. بله، جنگ آثار اقتصادی خودش را دارد، اما وقتی شما از تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۱۱۰ درصد صحبت می‌کنید، باید مشخص شود چه بخشی از آن ناشی از جنگ است و چه بخش دیگری به سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی مربوط می‌شود. این پرسش‌ها باید پاسخ داده شوند. اینکه تفکری حاکم شود که نمایندگان فعلا سکوت کنند و صدای اعتراضشان بلند نشود، از نظر من کاملا اشتباه است. من بارها هشدار داده‌ام ادامه این روند، شرایط اقتصادی را دشوارتر و تلخ‌تر خواهد کرد. شما می‌بینید وزیر خزانه‌داری آمریکا مرتب درباره فشار اقتصادی بر ایران صحبت می‌کند و ادعا دارد می‌تواند نرخ دلار را به ۳۰۰ هزار تومان برساند و اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی ببرد. وقتی ما همه مشکلات اقتصادی خودمان را به اقدامات دشمن نسبت می‌دهیم، عملا به چنین ادعاهایی اعتبار بیشتری می‌دهیم. در حالی که من معتقدم بخش عمده وضعیت نامناسب اقتصادی کشور ناشی از تصمیماتی است که خودمان گرفته‌ایم. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، سیاستی است که در سال ۱۴۰۴ با عنوان حذف ارز ترجیحی اجرا شد. البته من اساسا نام آن را حذف ارز ترجیحی نمی‌گذارم؛ به اعتقاد من آنچه اتفاق افتاد «گران‌سازی نرخ دلار» بود. توضیح می‌دهم چرا. استدلال دولت این بود که چرا باید میان نرخ‌های مختلف ارز فاصله وجود داشته باشد؟ می‌گفتند وقتی دلار در یک بخش ۷۰ هزار تومان و در بازار ۱۰۰ هزار تومان است، این فاصله زمینه رانت ایجاد می‌کند؛ بنابراین نرخ‌ها را به هم نزدیک کنیم تا دست رانت‌خواران کوتاه شود. خب، اگر واقعا هدف این بوده، باید ببینیم نتیجه چه شده است. امروز نرخ حواله ارز به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده، در حالی که نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۲۷۰ هزار تومان است. یعنی باز هم فاصله وجود دارد و آن مسئله‌ای که قرار بود برطرف شود، همچنان باقی مانده است. پس چه اتفاقی افتاده؟ به اعتقاد من، شما فقط تورم را از حدود ۳۴ درصد به حدود ۱۱۰ درصد رسانده‌اید، بدون آنکه مشکل اصلی را حل کنید. رانت همچنان وجود دارد، اما فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها به مردم منتقل شده و وضعیت اقلام اساسی و معیشت خانوارها به‌شدت آسیب دیده است. از طرف دیگر، رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد می‌گویند برای جبران این افزایش قیمت‌ها، سبد کالایی یا اعتبار یک‌ میلیون‌ تومانی در اختیار مردم قرار می‌دهند. من اخیرا بعد از انتشار آمار بانک مرکزی درباره قیمت کالاها، محاسبه‌ای انجام دادم. البته خودم از قبل قیمت‌های بازار را داشتم، اما ترجیح دادم منتظر آمار رسمی بانک مرکزی بمانم تا محاسباتم بر اساس اطلاعاتی باشد که در دسترس عموم قرار دارد و محرمانه نیست. دولت درباره ۱۱ قلم کالای اساسی صحبت کرده بود و گفته می‌شد این سبد برای تأمین میزان مشخصی از نیاز کالری مردم در نظر گرفته شده است. من قیمت همین اقلام را در زمان آغاز اجرای سیاست محاسبه کردم. در آذر ۱۴۰۴، ارزش آن سبد حدود دو میلیون تومان بود. اما وقتی قیمت همان اقلام را در آمار جدید بررسی کردم، دیدم ارزش آن به حدود شش میلیون تومان رسیده است. یعنی در فاصله حدود ۹ تا ۱۰ ماه، هزینه تأمین همان سبد کالا تقریبا سه برابر شده است. در مقابل، اعتباری که به مردم پرداخت می‌شود، یک میلیون تومان است. حالا این اعداد را برای یک خانواده دارای دو فرزند در نظر بگیرید. اگر هزینه سبد کالا برای هر نفر شش میلیون تومان باشد، برای یک خانواده چهارنفره به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد. این عدد تقریبا معادل حداقل دریافتی بسیاری از حقوق‌بگیران است. یعنی یک کارمند یا کارگری که زحمت می‌کشد، باید بخش عمده یا تقریبا تمام درآمد خود را صرف تأمین یک سبد محدود از اقلام اساسی کند. تازه در این محاسبه، هزینه اجاره مسکن، رفت‌وآمد، درمان، آموزش و سایر نیازهای زندگی را کنار گذاشته‌ایم. باید از مسئولان پرسید نتیجه این سیاست‌ها چیست. شما بر اجرای تصمیمی اصرار کرده‌اید که اکنون چنین پیامدهایی برای معیشت مردم به همراه داشته است. اینها همان مسائلی است که ما می‌خواهیم در مجلس مطرح کنیم و درباره آنها پاسخ بگیریم.

‌‌سکوت مسئولان و واگذاری روایت اول به رسانه‌های بیرونی

‌نکته دقیقا همین‌جاست که مردم پاسخ روشن و شفافی درباره عملکرد اقتصادی دولت و وزرا دریافت نمی‌کنند. حتی در جامعه می‌بینیم بسیاری از مردم ابتدا صحبت‌های دونالد ترامپ یا وزیر خزانه‌داری آمریکا را بررسی می‌کنند تا ببینند چه اتفاقی ممکن است برای اقتصاد و آینده کشور رخ دهد. شاید بسیاری از شهروندان خود آمریکا هم به اندازه مردم ایران اظهارات وزیر خزانه‌داری آن کشور را دنبال نکنند، اما مردم ما ناچار شده‌اند آینده اقتصادی خود را با این صحبت‌ها بسنجند. آیا بخشی از این وضعیت نتیجه ضعف اطلاع‌رسانی مسئولان نیست؟

این حرف کاملا درست است و من معتقدم مشکل فقط به دولت محدود نمی‌شود؛ مجلس و سایر ارکان حاکمیت هم در این زمینه مسئولیت دارند. ما در حوزه اطلاع‌رسانی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم دچار یک ضعف بسیار بزرگ هستیم؛ ضعفی که متأسفانه چند دهه ادامه داشته است. همیشه هم یک استدلال تکراری مطرح می‌شود؛ اینکه اگر واقعیت‌ها را بگوییم، ممکن است دشمن سوءاستفاده کند. این گزاره تقریبا کنار بسیاری از صحبت‌ها و تصمیمات ما قرار گرفته است. گاهی من مصاحبه‌ای انجام می‌دهم و بعضی از همکارانم که سن بالاتری دارند و شاید نگاه مدیریتی قدیمی‌تری داشته باشند، می‌گویند این حرفی که زدی ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد. خب، مگر می‌شود تمام مسائل کشور را به این دلیل از مردم پنهان کرد؟ اگر بخواهیم مدام خودسانسوری کنیم، نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه همان تصویری است که گاهی در برخی مصاحبه‌های صداوسیما می‌بینیم؛ تصویری که در آن ظاهرا همه چیز خوب است و همه از شرایط رضایت دارند. برای مثال، مصاحبه‌ای در دوره شهید رئیسی منتشر شده بود که از فردی درباره سبد کالا سؤال می‌کردند و او می‌گفت این سبد را دریافت می‌کند و حتی پولی که به او داده‌اند از هزینه‌هایش بیشتر است. خب چرا باید چنین تصویری ارائه شود؟ چرا باید تلاش کنیم به مردم بگوییم همه چیز خوب است، در حالی که واقعیت زندگی آنها چیز دیگری است؟ چرا باید از بیان واقعیت‌ها فرار کنیم؟ وقتی شما واقعیت‌ها را به مردم نگویید، طبیعی است ذهن افراد به دنبال منبع دیگری برای فهم شرایط برود.

ممکن است فرد به سراغ شبکه‌ای برود که از نظر ما معاند است، اما ظاهر حرفه‌ای، مجری آراسته، موسیقی مناسب و برنامه‌سازی جذابی دارد. آن شبکه از همین ابزارها استفاده می‌کند تا اعتماد مخاطب را جلب و در کنار آن، روایت خبری مورد نظر خودش را به مخاطب منتقل کند. یا ممکن است مردم به‌جای رسانه‌های داخلی، مستقیما صحبت‌های دشمن را دنبال کنند تا بفهمند چه اتفاقی قرار است رخ دهد. برای مثال، وقتی طرف مقابل اعلام می‌کند قصد حمله به جایی را دارد و بعد آن حمله اتفاق می‌افتد، مخاطب به این نتیجه می‌رسد دست‌کم درباره آن موضوع، روایت اولیه را از همان منبع دریافت کرده است. در چنین شرایطی، روایت اول در ذهن مردم شکل می‌گیرد و اثر خودش را می‌گذارد. مشکل اصلی همین نگاه سنتی حاکم بر بخشی از مدیریت کشور است که تصور می‌کند اگر درباره یک مسئله صحبت نکنیم، آن مسئله هم وجود نخواهد داشت. همان اتفاقی که درباره سؤال من از وزیر اقتصاد رخ داد. می‌گویند اکنون صلاح نیست پاسخ بدهد. این نوع صلاح‌دانستن‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها، متأسفانه کشور را به نتایج مطلوبی نمی‌رساند.

‌‌درپرونده تراستی‌ها، مسئولیت نظارت با وزیر نفت بود یا نهادهای نظارتی؟

‌به موضوع برکناری محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت برسیم، شما برکناری ایشان را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا توضیحاتی را که تاکنون ارائه شده، قانع‌کننده می‌دانید؟

این موضوع هم به همان مسئله ضعف اطلاع‌رسانی برمی‌گردد که درباره آن صحبت کردیم. وقتی درباره یک تصمیم مهم توضیح روشنی ارائه نمی‌شود، هرکسی حدسی می‌زند و روایتی مطرح می‌کند. بعد ممکن است یک رسانه یا شبکه معاند، موضوع دیگری را به آن اضافه کند و در نهایت، هم آبروی افراد آسیب ببیند و هم اعتبار مجموعه نظام زیر سؤال برود. حتی ممکن است این تصور در جامعه شکل بگیرد که پشت این جابه‌جایی‌ها مسائل مالی یا تخلفاتی وجود داشته است، درحالی‌که اساسا ممکن است واقعیت چیز دیگری باشد. درباره آقای پاک‌نژاد، من نظر شخصی خودم را براساس ارتباط کاری که در مجلس با ایشان داشته‌ام، بیان می‌کنم. از نظر من، ایشان یکی از وزرای بسیار فعال، کم‌حاشیه و مسلط به حوزه کاری خود بود. فردی بود که از بدنه وزارت نفت آمده بود، کار را می‌شناخت و بدون ادعا فعالیت می‌کرد. اهل خودنمایی، مطرح‌کردن مداوم خودش در رسانه‌ها یا ایجاد حاشیه‌های سیاسی نبود.

از نظر عملکرد فروش نفت هم، با وجود تمام فشارها، به اعتقاد من کارنامه قابل قبولی داشت و جزء وزرای خوب محسوب می‌شد. البته شرایطی که آقای پاک‌نژاد در آن مسئولیت داشت، با شرایط بسیاری از وزرای پیش از او متفاوت بود. وقتی شما در شرایط تحریم نفت می‌فروشید و آمریکا دائما فشار وارد می‌کند، طبیعتا با مسائل پیچیده‌ای مواجه می‌شوید. یکی از این مسائل موضوع تراستی‌ها بود؛ موضوعی که البته از زمان آقای پاک‌نژاد آغاز نشده بود. این سازوکار از دولت شهید رئیسی وجود داشت و حتی سابقه آن به اواخر دولت آقای روحانی برمی‌گشت.

این تصمیمی بود که در سطح نظام گرفته شده بود؛ حالا یا از سر اضطرار و ناچاری یا براساس پیشنهادها و ارزیابی‌هایی که در آن مقطع ارائه شده بود. من شخصا این سازوکار را از منظر منطق اقتصادی، کاملا عقلایی و قابل دفاع نمی‌دانم. به اعتقاد من، در بسیاری از نظام‌های اقتصادی چنین مدلی اساسا معمول نیست. البته باید توجه داشت که شرایط تحریمی ایران هم شرایط متعارفی نبود و فشارهایی که بر فروش نفت کشور وارد می‌شد، با بسیاری از کشورهای دیگر قابل مقایسه نبود. با وجود همه این مسائل، نفت فروخته شد و امور کشور پیش رفت. اما پرسش مهم این است که آیا حفاظت و نظارت بر تراستی‌ها وظیفه شخص آقای پاک‌نژاد بود؟ پاسخ من منفی است.

براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مسئولیت حفاظت و نظارت بر این سازوکار بر عهده نهادهای نظارتی بود. بنابراین نباید تمام مسئولیت این حوزه را متوجه وزیر نفت دانست. موضوع دیگری هم درباره آقای پاک‌نژاد وجود داشت که من مستقیم از زبان خود ایشان شنیده بودم. ایشان از دخالت برخی نهادها در امور وزارت نفت به‌شدت ناراحت و نگران بود. این موضوع را چندین‌بار با صراحت مطرح کرده بود و حتی برای من مثال‌هایی زده بود. درباره موارد مشخصی صحبت می‌کرد که از نظر ایشان، دخالت در جزئی‌ترین مسائل اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شد.

در بعضی موارد نام افرادی را هم مطرح می‌کرد، اما من ترجیح می‌دهم اسامی آن افراد را بیان نکنم. در مجموع، نگرانی ایشان این بود که برخی دخالت‌ها در امور وزارت نفت، روند مدیریت و تصمیم‌گیری در این وزارتخانه را با مشکل مواجه کرده است. با وجود این، نکته‌ای که ما به آقای پزشکیان هم گفتیم، این است که مردم اکنون با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند، شما در چنین شرایطی وزیر نفت را جابه‌جا می‌کنید، درحالی‌که مردم می‌پرسند چرا نرخ ارز چنین وضعیتی پیدا کرده، چرا تورم تا این اندازه افزایش یافته و چرا قدرت خرید خانواده‌ها کاهش پیدا کرده است. یکی از منابع مهم درآمد کشور، مالیات است که در حوزه مسئولیت اقتصادی دولت قرار دارد و بخش عمده دیگری از منابع درآمدی نیز به نفت و گاز مربوط می‌شود. وزیر نفت باید بتواند این منابع را تأمین کند و بعد سازمان برنامه و بودجه، با مسئولیت آقای پورمحمدی، درباره نحوه هزینه‌کرد آنها تصمیم بگیرد و پاسخ‌گو باشد که این منابع به کدام بخش‌ها اختصاص پیدا می‌کنند. به نظر من، اختلافاتی که درباره آقای پاک‌نژاد وجود داشت، موضوعاتی نبود که آقای پزشکیان نتواند آنها را حل کند.

‌‌برکناری پاک‌نژاد، اختلافات درون دولت یا تصمیمی مدیریتی؟

‌با توجه به اینکه به اختلافات داخلی و دخالت برخی نهادها اشاره کردید، مجلس تا چه اندازه می‌توانست برای حل این اختلافات ورود کند؟ آیا این موضوع اساسا در حوزه نظارت مجلس قرار می‌گرفت یا باید در داخل دولت حل‌وفصل می‌شد؟

این مسئله تا حد زیادی یک موضوع درون‌خانوادگی در دولت بود و طبیعتا رئیس‌جمهور اختیار داشت که برای حل آن تصمیم‌گیری کند. اختلافات مدیریتی در دولت‌ها پیش می‌آید و نمی‌توان صرفا به دلیل وجود اختلاف، یک مجموعه را زیر سؤال برد. اما مسئله این است که این اختلافات ظاهرا سابقه‌دار بود. تا جایی که من اطلاع دارم، این مسائل حدود هفت یا هشت ماه ادامه داشت و پس از برخی اتفاقات، از جمله موضوع آقای شریعتمداری، شدت بیشتری پیدا کرد. بعد هم اختلافات بر سر برخی جایگاه‌ها و کرسی‌های مدیریتی دیگر ادامه یافت. نمونه دیگر آن، ماجرای آقای مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود که موضوع جابه‌جایی ایشان هم به شکلی بسیار نامناسب مطرح شد. حتی نقل شد که خبر جابه‌جایی را یک آبدارچی به ایشان منتقل کرده بود. اگر چنین شیوه‌ای اتفاق افتاده باشد، از نظر من رفتاری کاملا غیراخلاقی است. این مسائل به اختلافات داخلی بازمی‌گشت و حتی گفته می‌شد رئیس‌جمهور و آقای عارف هم در ابتدا از بعضی اتفاقات اطلاع نداشتند و بعدا از آن ناراحت شده بودند.

بنابراین من بخش مهمی از این اتفاقات را در چارچوب اختلافات درونی دولت ارزیابی می‌کنم. اما پرسش اساسی من چیز دیگری است. شما از یک طرف به مجلس و نمایندگان توصیه می‌کنید که اکنون زمان اختلاف نیست، شرایط کشور جنگی است، نباید مسائل اختلافی را مطرح کرد و باید مصلحت کشور را در نظر گرفت. بعد از طرف دیگر، چگونه حاضر می‌شوید یکی از مهم‌ترین وزرای دولت را که در میانه میدان مشغول کار است و مسئولیت یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد کشور را بر عهده دارد، جابه‌جا کنید؟ چرا در اینجا همان مصلحت‌اندیشی اعمال نمی‌شود؟ این تصمیم چه تأثیری بر سایر مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاهی مردم خواهد گذاشت؟ به نظر من، این یک پرسش بسیار جدی است که رئیس‌جمهور باید به آن پاسخ بدهد. اگر مجلس ما ضعیف‌ترین نسخه خودش نبود و می‌توانست با تمام ظرفیت نظارتی فعالیت کند، قطعا چنین موضوعاتی باید با صدای بلند در صحن علنی مطرح می‌شد. نمایندگان باید این پرسش‌ها را آن‌قدر جدی مطرح می‌کردند که صدای آنها به گوش رئیس‌جمهور برسد. اما وقتی مجلس با محدودیت‌های فعلی مواجه است و عملا نمی‌تواند از تمام ظرفیت نظارتی خودش استفاده کند، طبیعی است که بسیاری از این موضوعات نیز بدون پاسخ روشن باقی بماند.

‌‌مجلس ۷۰ نفره، بازگشت به صحن بدون بازگشت قدرت نظارت

‌قرار است از هفته آینده جلسات حضوری صحن علنی مجلس با حضور حدود یک‌چهارم نمایندگان، یعنی نزدیک به ۷۰ نفر، از سر گرفته شود. آیا فکر می‌کنید پس از این دوره طولانی تعطیلی و به‌ویژه جنگ ۴۰روزه، شاهد بازگشت نقش نظارتی و اثرگذاری مجلس خواهیم بود؟

من واقعا خیلی به این موضوع خوش‌بین نیستم که صرفا با بازگشایی محدود صحن علنی، اتفاق بزرگی در عملکرد مجلس رخ دهد. برای من تفاوت چندانی ندارد که مجلس علنی باشد، غیرعلنی باشد یا مانند شرایط فعلی به‌صورت نیمه‌فعال فعالیت کند. البته تریبون صحن علنی مجلس اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اما مسئله اصلی این است که آیا همان موانعی که تاکنون وجود داشته، برطرف می‌شود یا نه. من خوش‌بین نیستم که با بازگشت تعداد محدودی از نمایندگان، ناگهان مجلس به وضعیت نظارتی گذشته خود برگردد. همچنان همان خودسانسوری‌ها وجود دارد. همچنان ممکن است توصیه‌هایی از بیرون مطرح شود که بعضی موضوعات گفته نشود یا کمتر مطرح شود. در داخل مجلس هم بعضی همکاران اثرگذاری بیشتری بر سایر نمایندگان دارند و ممکن است توصیه کنند که درباره برخی مسائل سکوت شود یا با احتیاط بیشتری صحبت کنیم. البته تأکید می‌کنم که بخشی از این ملاحظات را درست می‌دانم. من اعتقاد ندارم که در شرایط فعلی باید هر موضوعی را با هر ادبیاتی مطرح کرد.

برای مثال، درباره صحبت‌هایی که یکی از همکاران ما خطاب به آقای همتی مطرح کرد، با وجود اینکه خودم از منتقدان جدی آقای همتی هستم، اعتقاد ندارم که چنین ادبیاتی مناسب شرایط امروز کشور باشد. مردم اکنون به دلیل جنگ و مشکلات اقتصادی، از نظر روحی و روانی تحت فشار هستند. به نظر من، درست نیست که ما با برخی اظهارات و مجادلات سیاسی، فشار روانی بیشتری به جامعه وارد کنیم. البته هر نماینده‌ای ادبیات و شیوه بیان خودش را دارد و باید به حق اظهارنظر افراد هم احترام گذاشت. نمی‌توان به‌سادگی همه را با یک معیار قضاوت کرد.

اما من شخصا چنین شیوه‌هایی را نمی‌پسندم. در عین حال، بازگشایی مجلس با حضور حدود ۷۰ نماینده قرار نیست الزاماً نسخه قوی‌تری از مجلس در مقایسه با گذشته ایجاد کند. با این همه امیدوارم شرایط بهتر شود و مجلس بتواند به‌تدریج به جایگاه اصلی خودش برگردد. مردم در شهرها و روستاها نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند تا این افراد در ساختار حاکمیت حضور داشته باشند و صدای آنها باشند. نماینده قرار است مطالبات مردم را مطرح کند، از حقوق آنها دفاع کند، تظلم‌خواهی و حق‌خواهی کند و مسائل و مشکلاتشان را پیگیری کند. این وظایف زمانی به‌درستی محقق می‌شود که مجلس بتواند از اختیارات قانونی و ظرفیت واقعی خود استفاده کند. حداقل انتظار این است که شرایط فعالیت مجلس به وضعیت پیش از این محدودیت‌ها برگردد. امیدوارم مسئولانی که در حوزه امنیت کشور تصمیم‌گیری می‌کنند و طبیعتا مسئولیت بسیار مهمی هم بر عهده دارند، هرچه سریع‌تر شرایط را برای بازگشت کامل فعالیت مجلس فراهم کنند. چون در نهایت، مجلس باید بتواند همان جایگاهی را داشته باشد که مردم برای آن نماینده انتخاب کرده‌اند؛ یعنی صدای مردم در ساختار تصمیم‌گیری کشور باشد.