میز دوم مذاکره در تهران است

رحمت‌الله دریجانی

مذاکره فقط آن چیزی نیست که میان دو هیئت پشت درهای بسته می‌گذرد. هر مذاکره مهم، میز دیگری هم دارد؛ میزی در داخل کشور که پشت آن افکار عمومی، اقتصاد، رسانه‌ها، منتقدان و نهادهای تصمیم‌گیر نشسته‌اند. برای ایران امروز، سرنوشت این میز دوم شاید کمتر از میز مذاکره با آمریکا اهمیت نداشته باشد.
تهران و واشنگتن هنوز از پایان بحران فاصله دارند. مسیر گفت‌وگوی غیرمستقیم کاملاً بسته نشده، اما اختلافات جدی باقی است و هم‌زمان خطر بازگشت درگیری و فشار اقتصادی نیز از میان نرفته است. ایران بنابراین در نقطه‌ای ایستاده که نه می‌تواند جنگ را تمام‌شده بداند و نه می‌تواند اقتصاد و جامعه را برای مدتی نامعلوم در انتظار نتیجه دیپلماسی نگه دارد.
در چنین وضعیتی، دولت با سه مسئله هم‌زمان روبه‌روست: در خارج باید به توافقی قابل اجرا برسد؛ در داخل باید برای جامعه روشن کند هدف و حدود مذاکره چیست؛ و در اقتصاد باید نشان دهد کاهش تنش خارجی چگونه می‌تواند بخشی از هزینه‌ای را که مردم و بنگاه‌ها می‌پردازند کاهش دهد.
اگر یکی از این سه ضلع غایب باشد، دو ضلع دیگر نیز شکننده خواهند بود.
در داخل اما مسئله فقط وجود مخالفان مذاکره نیست. جامعه ایران تجربه خروج آمریکا از توافق قبلی، سال‌ها تحریم و جنگ را پشت سر گذاشته و تردید درباره هر توافق تازه طبیعی است. حضور کارشناسان مخالف مذاکره در صداوسیما نیز فی‌نفسه مسئله نیست. مشکل زمانی آغاز می‌شود که مرز میان نظر یک کارشناس، موضع یک جریان سیاسی و سیاست رسمی کشور برای مخاطب روشن نباشد.
چندصدایی سیاسی مسئله نیست؛ چندصدایی درباره واقعیت مسئله است.
منتقد باید بتواند بگوید توافق احتمالی امتیاز بیش از حد داده یا تضمین کافی ندارد. موافق نیز باید بتواند از آن دفاع کند. اما هر دو باید درباره یک مجموعه واقعیت مشترک بحث کنند: چه چیزی موضوع مذاکره است، چه چیزی توافق نشده، مرجع تصمیم‌گیری کدام است و مذاکره‌کننده در چه چارچوبی حرکت می‌کند.
این فقط مسئله افکار عمومی نیست. طرف خارجی نیز اختلاف پیام‌ها را می‌بیند و درباره میزان اختیار مذاکره‌کننده و امکان اجرای توافق محاسبه می‌کند. مذاکره‌کننده در عمل پشت دو میز می‌نشیند؛ یک میز مقابل طرف خارجی و یک میز مقابل سیاست داخلی کشور.
از همین‌جا نخستین راهبرد دولت شکل می‌گیرد.
دولت نباید انرژی خود را صرف اثبات این گزاره کند که «مذاکره خوب است». بهتر است چیزی شبیه «پروتکل عمومی مذاکره» ارائه کند؛ نه انتشار اطلاعات محرمانه، بلکه پاسخ روشن به چند پرسش: ایران از مذاکره چه می‌خواهد؟ چه موضوعاتی قابل معامله نیست؟ اجرای تعهد طرف مقابل چگونه سنجیده می‌شود؟ و اگر توافق نقض شد، سازوکار واکنش چیست؟
در این صورت بحث داخلی از «مذاکره خوب است یا بد؟» به سؤال دقیق‌تری منتقل می‌شود: آیا نتیجه با معیارهایی که پیش از مذاکره اعلام شده بود مطابقت دارد؟
دولت به تبلیغ مذاکره نیاز ندارد؛ به معیار سنجش مذاکره نیاز دارد.
اما ضلع سوم این معادله اقتصاد است.
جامعه سیاست خارجی را فقط از اخبار دنبال نمی‌کند؛ بخشی از آن را در قیمت ارز، هزینه مواد اولیه، دارو، حمل‌ونقل، امنیت شغلی و تصمیم بنگاه برای سرمایه‌گذاری تجربه می‌کند. در عین حال باید از یک خطای قدیمی نیز فاصله گرفت: نه همه مشکلات اقتصاد ایران محصول تحریم است و نه رفع تحریم همه آنها را حل خواهد کرد.
کسری بودجه، ناترازی انرژی، نظام بانکی، محیط کسب‌وکار و ضعف سرمایه‌گذاری مشکلات داخلی‌اند. بنابراین وظیفه دیپلماسی اصلاح اقتصاد ایران نیست؛ کاهش هزینه‌ای است که منازعه خارجی به اقتصاد تحمیل می‌کند.
این هزینه فقط نفتی نیست که فروخته نمی‌شود. هزینه انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، واسطه‌ها، دسترسی به مواد اولیه و مهم‌تر از همه «نااطمینانی» نیز بخشی از آن است.
نااطمینانی معمولاً در آمار روزانه دیده نمی‌شود، اما کارخانه‌ای که نمی‌داند سه ماه دیگر مواد اولیه‌اش چگونه وارد خواهد شد، سرمایه‌گذاری را عقب می‌اندازد. تاجر ریسک انتقال پول را روی قیمت می‌کشد و خانواده‌ای که از آینده ارز و تورم مطمئن نیست، تصمیم اقتصادی خود را تغییر می‌دهد.
حتی پیش از شلیک یک موشک، احتمال جنگ می‌تواند مالیات خودش را از اقتصاد بگیرد.
اینجاست که دومین پیشنهاد مطرح می‌شود: دولت پس از هر توافق یا کاهش تنش، به‌جای وعده کلی «گشایش»، یک «ترازنامه دیپلماسی» منتشر کند.
چند شاخص کافی است: هزینه انتقال پول چه تغییری کرده؟ دسترسی به درآمد صادراتی چقدر بهتر شده؟ هزینه بیمه و حمل‌ونقل چه شده؟ چه مقدار تجارت از مسیرهای واسطه‌ای به مسیرهای عادی‌تر برگشته است؟
این کار یک فایده مهم دیگر دارد: مرز میان اثر تحریم و ناکارآمدی داخلی روشن‌تر می‌شود. اگر محدودیت خارجی کاهش یافت اما مشکل تولید باقی ماند، دیگر نمی‌توان همه چیز را به واشنگتن نسبت داد.
در واقع ایران به دو راستی‌آزمایی نیاز دارد: در خارج، اجرای تعهدات طرف مقابل باید راستی‌آزمایی شود؛ در داخل نیز جامعه باید بتواند ادعای دولت درباره آثار اقتصادی توافق را بسنجد.
یک مسئله دشوارتر هم وجود دارد. چند دهه تحریم فقط هزینه ایجاد نکرده، بلکه شیوه‌هایی از تجارت را نیز ساخته است: واسطه‌های متعدد، مسیرهای غیرمتعارف انتقال پول و شبکه‌هایی که در اقتصاد عادی ضرورت کمتری دارند. نباید بدون سند همه این بازیگران را «کاسب تحریم» نامید؛ بخشی از آنها برای حفظ تجارت کشور در شرایط محدودیت شکل گرفته‌اند. اما یک پرسش مشروع باقی می‌ماند: آیا کاهش اصطکاک اقتصاد ایران با جهان برای همه بازیگران داخلی به یک اندازه منفعت دارد؟
اگر پاسخ منفی باشد، بخشی از مقاومت در برابر تغییر را باید علاوه بر سیاست، در اقتصاد سیاسی تحریم نیز جست‌وجو کرد.
و سرانجام دولت نباید برای دفاع از دیپلماسی از جامعه بخواهد به آمریکا اعتماد کند. سابقه روابط دو کشور چنین درخواستی را از ابتدا آسیب‌پذیر می‌کند.
راه بهتر، توافقی است که تا حد ممکن به اعتماد نیاز نداشته باشد: تعهدات مرحله‌ای، اقدام در برابر اقدام، راستی‌آزمایی هر مرحله پیش از ورود به مرحله بعد و سازوکاری روشن برای مواجهه با نقض تعهد.
سیاست خارجی نباید بر اعتماد به طرف مقابل بنا شود؛ باید طوری طراحی شود که بی‌اعتمادی هم قابل مدیریت باشد.
در نهایت دولت سه پرونده جداگانه روی میز ندارد؛ با یک مسئله سه‌وجهی روبه‌روست. در خارج باید توافقی قابل اجرا بسازد، در داخل معیار ارزیابی آن را روشن کند و در اقتصاد نشان دهد کاهش فشار خارجی چگونه به کاهش هزینه واقعی منجر می‌شود.
بهترین توافق خارجی جای اصلاح اقتصادی را نمی‌گیرد؛ بهترین برنامه اقتصادی نیز زیر سایه دائمی جنگ و تحریم تمام ظرفیت خود را نشان نمی‌دهد. و هیچ‌کدام بدون امکان سنجش و پاسخ‌گویی اعتماد پایداری ایجاد نمی‌کنند.
برای همین شاید مهم‌ترین میز مذاکره ایران فقط در نیویورک، مسقط یا دوحه نباشد.
میز دوم در تهران است.
اگر دولت بتواند روشن کند برای چه مذاکره می‌کند، نتیجه با چه معیاری سنجیده می‌شود و اثر اقتصادی آن چگونه قابل مشاهده خواهد بود، دیگر لازم نیست از جامعه بخواهد پیشاپیش به مذاکره اعتماد کند.
جامعه می‌تواند نتیجه را بسنجد.
و شاید در شرایط امروز ایران، فاصله میان «اعتماد خواستن» و «امکان سنجش دادن»، همان فاصله میان تبلیغات و سیاست‌گذاری باشد.