|

نسبت حقوق بشر و ترور مخالف

هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و نیز وقوع جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تعدادی از جریان‌های اپوزیسیون ایرانی که بیشتر آنها در خارج از کشور مستقر هستند، بر تکاپوها و نشست‌های مشترک با دیگر جریان‌ها و حتی رقبا و دشمنان دیروز افزوده و هرازگاهی اخباری از این نشست‌ها و حتی گاه ائتلاف‌ها منتشر می‌شود.

هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه سال گذشته و نیز وقوع جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تعدادی از جریان‌های اپوزیسیون ایرانی که بیشتر آنها در خارج از کشور مستقر هستند، بر تکاپوها و نشست‌های مشترک با دیگر جریان‌ها و حتی رقبا و دشمنان دیروز افزوده و هرازگاهی اخباری از این نشست‌ها و حتی گاه ائتلاف‌ها منتشر می‌شود.

ائتلاف چند سازمان کردستانی در سال گذشته یکی از این اتفاقات بود که گروه‌های مسلح کردستانی مستقر در اقلیم کردستان عراق با اختلافات عمیق تاریخی را گرد هم آورد؛ گروه‌هایی که سابقه درگیری‌های خونینی با یکدیگر در کارنامه داشتند، فعالیت کنگره آزادی را اعلام کردند که گروهی از سازمان‌ها و افراد با گرایش عموما چپ را گرد هم آورد و متأسفانه تعدادی از افرادی که در گذشته صبغه اصلاح‌طلبی یا حتی ملی‌مذهبی داشتند با این گروه‌ها هم‌نوایی کرده‌اند که در جستاری جداگانه باید علل و دلایل چنین امری بررسی شود. شاید یکی از دلایل این هم‌نوایی این باشد که در دوره جنگ از سوی دونالد ترامپ و بعضی از رسانه‌های اسرائیلی فاش شد که سناریوی ناکامی ورود گروه‌های مسلح کردستانی به ایران طراحی شده بود و این سناریو احتمال دارد گروه‌های اپوزیسیون عمدتا چپ و مقیم در اروپا را در این رؤیا برده باشد که سازمان‌های مسلح کردستانی یا بلوچستان مورد توجه طرف‌های خارجی هستند و شاید هم در داخل اقبالی به آنها وجود داشته باشد و به فکر هم‌نوایی با این سازمان‌های مسلح افتاده‌اند. در روزهای اخیر هم کنفرانسی با عنوان «بحران حقوق بشر در ایران: از اصول مشترک تا اقدام مشترک» در نروژ برپا شد که از جمله این رویکردها و اتفاقات اخیر است که البته بیشتر شرکت‌کنندگان این نوع برنامه‌ها از نیروهای چپ و کمونیست سابق بوده و بخشی از آنان نیز یا در حال حاضر مسلح هستند یا در سابقه فعالیتشان، جنگ چریکی و اقدمات نظامی ثبت شده است. بنا بر اخبار انتشاریافته در نشست اسلو بیش از 15 سازمان ریز و کوچک تا سازمان‌های تجزیه‌طلب و مسلح شرکت داشتند و درباره «امکان همکاری و اقدام مشترک در زمینه حقوق بشر» گفت‌وگو کردند و در نهایت نمایندگان سازمان‌های شرکت‌کننده در این نشست در مراسمی عمومی «اصول حداقلی حقوق بشر» را امضا کردند و بر ایجاد سازوکارهایی برای واکنش سریع‌تر و مؤثرتر به موارد جدی نقض حقوق بشر در نقاط مختلف ایران تأکید کردند. یکی از شرکت‌کنندگان که از مارکسیست‌های باسابقه ایرانی مستقر در خارج از کشور است، در این نشست گفت: «نیروها و سازمان‌هایی که با سلب حق حیات مخالف‌اند، باید بتوانند با وجود اختلافات سیاسی خود در این زمینه اقدام مشترک انجام دهند». یکی از اعضای گروه‌های مسلح که شعبه ایرانی سازمان پ‌ک‌ک است، در این نشست گفت: «حقوق بشر نباید صرفا تعهدی برای حکومت آینده تلقی شود، بلکه باید معیار رفتار گروه‌های سیاسی در زمان حاضر و یکی از پایه‌های ساخت آینده ایران باشد». او افزود: «اگر فقط از حقوق کسانی دفاع کنیم که شبیه ما فکر می‌کنند، هنوز از حقوق بشر دفاع نکرده‌ایم؛ بلکه از گروه خودمان دفاع کرده‌ایم». جالب است که این سازمان در همین روزهای کنفرانس در حال ترور تعدادی از شهروندان کرد ایرانی غیرنظامی بود که با سازمان‌های مسلح همراه نبوده‌اند. این در حالی است که این دست از سازمان‌ها همواره رویکردهای حکومت در قبال دگراندیشان را نفی می‌کنند. این نخستین باری نیست که سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی مستقر در خارج از کشور بر حقوق بشر و حق اساسی حیات تأکید می‌کنند و بر مبنای آن به نقد و رد رویکردهای جاری توسط سیستم سیاسی مستقر می‌پردازند بلکه این دست سازمان‌ها در دهه گذشته همواره بر حقوق بشر پرداخته و رویه خود را در راستای تعمیق ارزش‌های مرتبط با حقوق بشر ارزیابی کرده‌اند.

البته در این برنامه‌ها کارنامه حقوق‌بشری گذشته این دست از سازمان‌ها به ویژه سازمان‌هایی که سابقه فعالیت مسلحانه دارند، هیچ‌گاه مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. گفته شد تعدادی از این سازمان‌ها امروزه مسلح هستند و برخی از آنها نیز پیش‌تر مسلح بوده و اقدامات مسلحانه زیادی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. در این دست از اقدامات مسلحانه هم لزوما نیروهای مسلح دولتی هدف قرار نگرفته و گاه افراد غیرنظامی هدف قرار گرفته‌اند. ضمن آنکه گاه برخی از این سازمان‌ها در کارنامه خود سابقه برگزاری دادگاه صحرایی برای محاکمه اسرای نظامی و غیرنظامی را ثبت کرده و به‌سرعت اسرای خود را در دادگاه صحرایی به اعدام محکوم و اسیر مربوطه را اعدام کرده‌اند. این رویه درباره این دست از سازمان‌های مسلح در گذشته هیچ‌گاه از منظر حقوق بشر مورد نقادی قرار نگرفته و آمران و عاملان آن بازخواست نشده‌اند و حتی تاکنون آماری از کم و کیف چنین اقداماتی توسط آنان منتشر نشده است.

اما نکته جالب و تکان‌دهنده این است که در شرایط موجود، اصرار بر استمرار روش‌های پیشین و کشتن غیر و حذف مسلحانه و ترور مخالفان بدون هیچ‌گونه دادرسی عادلانه و حق دفاع و وکیل و وجود هیئت‌منصفه که در تعارض با ادعاها و امضاهای سازمانی است، نه‌تنها توسط سازمان‌های مسلح نفی یا محکوم نشده، بلکه همچنان این رویه استمرار دارد. به سخن دیگر، هم‌زمان با برگزاری نشست سازمان‌های مسلح و غیرمسلح با عنوان «حقوق بشر»، تعدادی از شهروندان ایرانی در غرب یا شرق کشور ترور می‌شوند و صدایی از این دسته از مدافعان حقوق بشر بلند نمی‌شود. اگر اعدام مخالف سیاسی ناپسند است که هست و نباید برای کسانی با عقاید سیاسی مخالف مجازات اعدام صورت گیرد و اگر نقض حق حیات و سلب حیات هم نافی حقوق بشر است، آیا کشتن مخالفان با هر مرامی نفی صریح حقوق بشر و نقض آشکار بیانیه‌ای نیست که هنوز جوهر امضاهای آن خشک نشده است؟

رابطه بین حقوق بشر و سیاست عدم خشونت و کنش‌های خشونت‌پرهیز و حتی جنبش خشونت‌پرهیز، یک رابطه بنیادین، متقابل و تکمیلی است؛ به‌طوری ‌که این مفاهیم هم در مبانی نظری و هم در مقام عمل به یکدیگر گره خورده‌اند و نمی‌توان به حقوق بشر اعتقاد داشت ولی در عین حال در حوزه عمل سیاسی، خشونت را ترویج کرد و در عمل پذیرفت؛ چراکه حقوق بشر و سیاست عدم خشونت به لحاظ بنیادین در دو هدف تلاش برای تحقق کرامت انسانی و تحقق حق حیات پیوند ناگسستنی دارند.

در یکی از بیانیه‌های مربوط به کشتن یکی از شهروندان ایرانی توسط سازمان ترورکننده با اشاره به نام فرد ترورشده می‌خوانیم: «با اقدامات خائنانه خود در برابر ارزش‌های ملت ایستاده بود؛ هرچند در گذشته نیز هشدارهای لازم را به او داده بودیم، اما او از اقدامات پلید خود دست برنداشت». در اطلاعیه دیگری از این سازمان‌های مسلح درباره ترور و کشتن شهروند دیگری که این روزها ترور شده است، می‌خوانیم: «بار دیگر تکرار می‌کنیم... هرگز خیانت‌هایشان را فراموش نخواهیم کرد و در زمان مناسب، بالای سرشان حاضر خواهیم شد تا آنها را مجازات کرده و...».

آری مگر در ایران با چنین عجایبی روبه‌رو شویم؛ بیانیه‌ای امضا و بر رعایت حقوق بشر و حق حیات تأکید شود و هم‌زمان با کشتن مخالف، بدون هیچ‌گونه دادرسی عادلانه‌ای، ترور را موجه قلمداد کرد. این سازمان‌ها باید پاسخ دهند که با این راهبرد و رویه چه نیازی به امضاکردن بیانیه «اصول حداقلی حقوق‌بشری» است؟ وقتی قرار است در بر همان پاشنه سابق بچرخد و همچنان ترور و کشتن مخالفان بدون حق دفاع از خود رویه سازمان باشد، چه نیازی به بازی با مفاهیم و الفاظ است؟ با صداقت و صراحت بگویید ما همچنان کشتن مخالف را بخشی از فعالیت‌های خود برای رسیدن به هدف می‌دانیم. چرا در سایه حقوق بشر به کشتن مخالف دست می‌زنید؟

این تجربه البته نشانگر توجه به موضوع بااهمیت دیگری است؛ مسلح‌بودن هر سازمانی با هر عنوانی، جدا از آسیب‌های فراوان، معمولا به کشتن و ترور مخالف و دگراندیش با سلاح سازمانی منجر می‌شود. آیا از این تجربه چنددهه‌ای درس لازم گرفته نشده است؟

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.