زیست دانشجویی زیر فشار معیشتی و انضباطی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دانشگاه تهران در آغاز نیمسال جدید، در وضعیتی که پس از ۸ ماه تعطیلی دوباره بازگشایی شده است، بیش از آنکه درگیر مسائل آموزشی باشد، با سایه سنگین پرونده‌های انضباطی و ابهام در روند رسیدگی به آنها دست‌وپنج نرم می‌کند. در میانه بحران‌های معیشتی و مسائل آموزشی، «امیرمحمد مهدی‌زاده»، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، نسبت به آنچه «صدور احکام پیش‌تعیین‌شده» و «نادیده گرفتن تشریفات حقوقی» می‌خواند، هشدار می‌دهد. او با طرح مطالبه تشکیل «کمیته حقیقت‌یاب»، معتقد است تا زمانی که ریشه‌های وقایع گذشته و نقش نیروهای فرادانشگاهی واکاوی نشود، عدالت در دانشگاه محقق نخواهد شد.

بازگشایی دانشگاه در میان بحران

«امیرمحمد مهدی‌زاده» دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است. او با اشاره به پیوند ناگسستنی حوزه‌های مختلف زیست دانشگاهی می‌گوید: «اگر قرار است درباره وضعیت دانشگاه تهران صحبت کنیم، باید مجموعه‌ای از مسائل آموزشی، رفاهی و دانشجویی را در کنار یکدیگر دید؛ مسائلی که به طور مستقیم با آرامش و آینده دانشجویان ارتباط دارند. یکی از جدی‌ترین این مسائل، روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی است. دانشگاه در وضعیتی باز می‌شود که دانشگاهیان شاهد فجایع دردناکی از جمله وقایع دی‌ماه و تجاوز آمریکا و اسرائیل به خاک کشور بوده‌اند. تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران با اتهامات مختلف به کمیته‌های انضباطی احضار شده‌اند و این موضوع، نگرانی‌های جدی درباره نحوه تشکیل پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها ایجاد کرده است».

او به اتهامات وارد شده به دانشجویان اشاره می‌کند و می‌گوید که روند رسیدگی به برخی از این اتهامات بدون رعایت اصل حضور دانشجویان پیش رفته است: «اتهامات وارده بیشتر این پرونده‌ها مربوط به ماه‌های پایانی سال گذشته بوده و بخشی از این دانشجویان، از جمله دانشجویانی که در شهرهای دیگر حضور داشتند، به‌صورت غیرحضوری از خود دفاع کردند. با این حال، درباره نحوه و زمان ابلاغ احضاریه‌ها، فاصله زمانی میان احضار و جلسه رسیدگی، امکان دسترسی دانشجو به محتویات پرونده و فرصت کافی برای آماده‌کردن دفاعیات، پرسش‌ها و ابهام‌هایی وجود دارد».

«مهدی‌زاده» به مداخلات پیرامونی در فرایند تصمیم‌گیری‌های انضباطی اشاره می‌کند: «شنیده‌ می‌شود همان‌گونه که در زمستان اخیر و در جریان اعتراضات دانشگاه، شاهد بودیم که اقلیتی سازمان‌یافته و تحت حمایت نهادهایی بیرون از دانشگاه دست به ایجاد تشنج و برهم‌زدن نظم حاکم بر صحن دانشگاه زده‌اند، حال با ایجاد فشار رسانه‌ای سعی در دخالت در فرایند قانونی کمیته‌های انضباطی دارند».

«دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» درباره ایرادات آیین‌نامه‌ای در روند رسیدگی به پرونده‌ها هم توضیح می‌دهد: «در چنین فرایندی، ایرادات شکلی و فرمی اهمیت زیادی دارند. دانشجو باید بداند با چه اتهامی مواجه است، چه زمانی برای دفاع فرصت دارد و آیا امکان دسترسی و بررسی مستندات پرونده برای او فراهم بوده است یا خیر. وقتی فاصله میان احضار و جلسه کوتاه باشد یا دانشجو فرصت کافی برای مطالعه پرونده و آماده‌کردن دفاعیات نداشته باشد، طبیعی است که درباره کیفیت و عادلانه بودن روند رسیدگی نگرانی ایجاد شود. در کنار این ایرادات شکلی، ایرادات محتوایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. گزارش اولیه یا ادعایی که درباره یک دانشجو مطرح شده، نباید از ابتدا به‌عنوان یک واقعیت قطعی تلقی شود. کمیته انضباطی باید موضوع را بررسی کند، مستندات را ببیند، دفاع دانشجو را بشنود و در نهایت، بر اساس مجموعه شواهد و بالاتر از آن، مقررات تصمیم بگیرد. وقتی تعداد زیادی پرونده در یک بازه زمانی کوتاه بررسی می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا برای بررسی دقیق تک‌تک پرونده‌ها، مطالعه مستندات و شنیدن دفاعیات دانشجویان زمان کافی وجود داشته است یا خیر».

ضرورت بررسی قبل از برخورد انضباطی

«مهدی‌زاده» می‌گوید که پیش از برخوردهای انضباطی با دانشجویان، باید ریشه‌های شکل‌گیری اعتراضات را بررسی کرد: «بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها نیز به اتفاقات هفته نخست اسفندماه مربوط می‌شود و نحوه شکل‌گیری گزارش‌ها و مستنداتی که مبنای تشکیل پرونده قرار گرفته‌اند و علت پدیدآمدن این وقایع، نیازمند بررسی دقیق است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با حضور نمایندگان دانشجویی در خصوص رسیدگی به عوامل وقوع درگیری‌ها در اواخر سال گذشته می‌تواند به روشن‌شدن ابعاد موضوع کمک کند. تشکیل این کمیته نه فقط یک تصمیم اداری، بلکه تصمیمی وجدانی و اخلاقی است و باید تعیین کند وقایع زمستان اخیر، از کجا سرچشمه گرفته و نقش نیروهای خودسر در وقوع درگیری‌ها و هتاکی‌ها چه بود. همچنین دانشگاه که خود را ضامن حفظ امنیت دانشجو و آزادی بیان می‌داند چه اقداماتی را در راستای پیشگیری از این واقعه انجام داده است؟ وقتی مأمور اجرای عدالت از ابتدا دست به سنگین‌ترین مجازات برای دانشجو در زنجیره علل بزند، این امر دیگر در ظرف عدالت نمی‌گنجد».

او به صدور آرای بدوی سنگین و زیر پا گذاشته شدن تشریفات حقوقی اشاره می‌کند: «موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که پای احکام سنگینی مانند اخراج به میان می‌آید. در برخی موارد صدور حکم اخراج در جلسه بدوی، به نظر می‌رسد این حکم، حکمی از پیش تعیین شده بوده و محصول یک رسیدگی واقعی به نظر نمی‌رسد. فاصله میان احضار و برگزاری جلسه کمیته انضباطی در برخی موارد به قدری کوتاه بود که دانشجو فرصت کافی برای تجزیه و تحلیل پرونده خود را پیدا نکرد. اگر گزارش‌های اولیه از لحظه اول به جای ادعا، به عنوان حقیقت تلقی شود، فرایند تصمیم‌گیری در کمیته از حیث قضاوت خارج شده و مجازاتی غیرمتناسب در دستور کار قرار خواهد گرفت».

این فعال دانشجویی در ادامه با ورود به حیطه سیاست‌های رفاهی و فشار اقتصادی مضاعف بر دانشجویان می‌گوید: «در حوزه رفاهی نیز انتظار می‌رود شرایط واقعی زندگی دانشجویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از دانشجویان در کنار دغدغه تحصیل، با هزینه‌های مسکن، رفت‌وآمد، تغذیه و سایر هزینه‌های زندگی مواجه‌اند و سیاست‌های رفاهی باید در جهت کاهش فشار معیشتی بر دانشجو باشد».

این دانشجو «حفظ و توسعه خوابگاه‌ها، حمایت‌های تغذیه‌ای و تسهیلات رفاهی» را راهی برای کاهش بر فشار دانشجویان می‌داند: «این اقدامات به دانشجو امکان دهد با آرامش و تمرکز بیشتری به تحصیل و فعالیت‌های دانشگاهی بپردازد. در همین زمینه، حذف ظرفیت شبانه در برخی رشته‌های تحصیلات تکمیلی و انتقال ظرفیت به پردیس‌های خودگردان، یا محدودشدن امکانات خوابگاهی، فقط یک تصمیم آموزشی و اداری نیست و می‌تواند مستقیما بر توان اقتصادی و شرایط زندگی دانشجو اثر بگذارد. تصمیم‌هایی که هزینه‌های بیشتری به دانشجو تحمیل می‌کنند یا دسترسی او به امکانات رفاهی را محدود می‌کنند، باید با توجه به شرایط واقعی زندگی دانشجویان مورد بازنگری قرار گیرند. دانشگاه باید تا جایی که می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی دانشجو را کاهش دهد تا مسائل اقتصادی مانعی برای ادامه تحصیل و حضور فعال او در دانشگاه نباشد».

انتظار از وزارت علوم: نظارت جدی بر اجرای قانون

«امیرمحمد مهدی‌زاده» می‌گوید دانشجویان انتظار بررسی و نظارت جدی‌تر از وزارت علوم بر عملکرد دانشگاه‌ها دارند: «بدنه دانشگاهیان از وزارت علوم انتظار دارد همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ پرونده‌ها مجددا بررسی شده‌اند، در این ایام نیز این اتفاق رقم بخورد و همچنین نظارت جدی‌تری بر اجرای قانون و رعایت حقوق دانشجویان داشته باشد. پرونده‌های انضباطی و احکام صادرشده باید به‌صورت شفاف و دقیق مورد بازبینی قرار بگیرند و در صورت نیاز لغو شوند. این بازبینی باید فراتر از یک تصمیم اداری، امکان رسیدگی مؤثر، شنیدن دفاعیات دانشجویان و تغییر تصمیم‌هایی که خارج از چارچوب مقررات اتخاذ شده‌اند را فراهم کند. به‌ویژه در مواردی که درباره روند تشکیل پرونده، نحوه رسیدگی یا مستندات پرونده ابهام و ایراد وجود دارد، انتظار می‌رود وزارت علوم با جدیت وارد موضوع شود و اجازه ندهد تصمیمی که حقوق دانشجو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدون بررسی دقیق و امکان دفاع مؤثر باقی بماند. در کنار مسائل انضباطی، انتظار می‌رود وزارت علوم و دانشگاه، در سیاست‌های آموزشی و رفاهی نیز شرایط واقعی زندگی دانشجویان را بیشتر در نظر بگیرد. انتظار می‌رود در تصمیم‌های آتی، کرامت دانشجو یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاری آموزشی و رفاهی قرار بگیرد. تصمیمات وزارت علوم باید آیینه‌ای از دغدغه دانشجویان در مواردی از جمله حقوق اولیه دانشجو، نیازهای معیشتی و شرایط اقتصادی واقعی باشد».