بانک ملی، سرمایه ملی

پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی ایران از سوی آمریکا اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با اشاره به آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه ایران گفت که هدف واشنگتن از این کار قطع کردن شریان‌های اقتصادی ایران است.

او با اعلام اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در حال تماس با رهبرانی از سراسر جهان است تا مراودات مالی و تجاری خود را با ایران قطع کنند، گفت کسانی که روابط مالی با ایران داشته باشند، از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا کنار گذاشته خواهند شد.

وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه گفت که  تمامی شعب بانک ملی ایران باید مسدود شوند.

این در حالی است که تحریم و سنگ اندازی برای رشد و توسعه، سالیان طولانی است که دامنگیر ایرانیان است و از قضا بانک ملی از همان سالهای ابتدای تاسیس با این ماجرا مواجه بوده است. حاج محمدحسن امین الضرب، یکی از صرافان به نام و شناخته شده بازار تهران در سال ۱۲۵۸ خورشیدی ایده تاسیس بانک ملی را به دربار ناصرالدین شاه قاجار برد اما با نفوذ خارجیان بانک شاهی جایگزین این ایده شد.

در ۲۳ آبان ۱۲۸۵ اما میرزا ابوالقاسم ناصرالملک که وزیر مالیه مظفرالدین‌شاه بود در مجلس شورای ملی از وضعیت نابسامان مالی کشور خبر داد و پیشنهاد استقراض خارجی را مطرح کرد. این پیشنهاد اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و تأسیس بانک ملی به یک مطالبه ملی تبدیل شد‌ و سرانجام تاسیس بانک ملی ایران در جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ کمیسیون مالیه مجلس تأیید شد و افتتاح رسمی در روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال انجام شد.

از آن سالها تاکنون بانک ملی ایران در جایگاه یک دارایی ملی ایرانیان شناخته شده است که در سالهای اخیر صاحب ۱۴ شعبه و چهار شرکت تابعه در خارج از ایران بوده است.

نخستین مدیرعامل بانک ملی ایران کورت لیندن بلات آلمانی بود همچنین نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تأسیس شد.

در حال حاضر بانک ملی شعبی در جمهوری آذربایجان، عراق، عمان، فرانسه و امارات متحده عربی و ... شرکت‌هایی در بریتانیا، هنگ‌کنگ و روسیه دارد.

تحریم بانک ملی به در بسته خورد

حالا اما پس از اعلام تحریم سنگین علیه شعب بانک ملی در خارج از کشور وال استریت ژورنال گزارش داده است که با وجود هشدارهای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر لزوم تعطیلی کامل شعب بانک‌های ایرانی و قطع روابط تجاری، بانک ملی ایران و کسب‌وکارهای ایرانی در دبی در علنا به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

بر اساس این گزارش امارات متحده عربی که روابط تجاری سالانه ۲۸ میلیارد دلاری با ایران دارد، در یک بن‌بست راهبردی میان هشدارهای ثانویه آمریکا و پیوندهای عمیق اقتصادی با تهران قرار گرفته است. در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا تصریح کرده بود: «دیگر فعالیت در فضاهای خاکستری این منازعه پذیرفته نیست و این اقدامات مخاطرات تحریم‌های ثانویه را برای هر کسی که نادانی کرده و به معامله با این رژیم ادامه دهد افزایش می‌دهد»، شعب بانک ملی ایران در دبی همچنان فعال هستند و کارکنان آن‌ها اعلام کرده‌اند تا زمان دریافت دستور رسمی از مقامات اماراتی به کار خود ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر، ایرانیان مقیم دبی اعلام کرده‌اند که حتی در صورت بسته شدن شعب بانکی، آماده استفاده از سیستم چندصدساله حواله برای انتقال وجوه هستند؛ سیستمی که کاملاً مبتنی بر اعتماد میان صرافان بوده و خارج از چرخه نظارت مالی بین‌المللی عمل می‌کند. علاوه بر این، پروازهای مستقیم شرکت‌های هوایی ایرانی میان ایران و امارات به صورت منظم در حال انجام است.

وال استریت ژورنال در ادامه به در هم تنیدگی روابط تجاری ایران و امارات اشاره کرده و نوشته است که قطع این روابط برای امارات به سادگی مهیا نیست.

نیل کوئیلیام، پژوهشگر ارشد اندیشکده چتم هاوس در لندن در این باره گفته است که «اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس آن‌چنان با اقتصاد ایران در هم تنیده است که نمی‌توانید تجارت و فعالیت اقتصادی را یک‌شبه قطع کنید. امارات و به‌ویژه دبی همیشه توانسته‌اند حتی تحت شدیدترین فشارها به تجارت ادامه دهند. قطع این تجارت، عملاً به منزله آسیب زدن شدید به خودشان است.»

همچنین متیو لویت، معاون سابق دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اطلاعات و تحلیل و پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن می گوید: «دبی به‌ویژه کانون اصلی بسیاری از اقدامات دور زدن تحریم‌ها است. این بخش بزرگی از اقتصاد آن‌ها را تشکیل می‌دهد و برای مقامات اماراتی حفظ آرامش و دسترسی به چرخه‌های مالی، ارجح بر قطع کامل روابط است.»

از آن سو گزارش های دیگری حاکی از آن است که آلمان هم از تعطیلی شعب بانک ملی در این کشور سرباز زده است و در پاسخ به رسانه ها اعلام کرده که فعالیت بانک ملی در این کشور منوط به مقررات داخلی است.

در بریتانیا هم بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بانک ملی ایران، با مجوز محدود خزانه‌داری به فعالیت ادامه می‌دهد؛ مجوزی که ۳۰ مهر منقضی می‌شود اما با این حال برخی پرداخت‌های ضروری توسط این بانک همچنان مجاز است.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که آمریکا به اروپا اعلام کرده بود که بانک ملی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه می‌کند. با این حال آمریکا تاکنون نتوانسته است کشورهای دیگر را مجاب به تعطیلی شعب بانک ملی در این کشورها کند.