۳۰ درصد ظرفیت اختصاصی برای زنان در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

فرآیند استخدام بی ضابطه و سفارشی اصلاح می شود. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور با اعلام این خبر در نشست خبری به شرق گفت: برنامه اصلاح نظام اداری دارای ۶ محور اصلی و ۴۸ اقدام عملیاتی است که یکی از محورهای مهم آن، ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام است. در این چارچوب اقدامات خوبی انجام داده‌ایم و دستورالعمل و آیین‌نامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاه‌های اجرایی را تغییر داده و ابلاغ کرده‌ایم. بارها گفته شده است که مبنا را به سمت کمک به عدالت در جذب نیروی انسانی برده‌ایم.

او ادامه داد: پیش از این، در فرآیند استخدام سهم آزمون کتبی ۳۰ درصد و سهم مصاحبه ۷۰ درصد بود، اما این نسبت را برعکس کردیم و ۷۰ درصد امتیاز را به نتیجه آزمون کتبی اختصاص دادیم تا هر فردی از هر دانشگاه و هر منطقه جغرافیایی بتواند در یک رقابت سالم شرکت کند و پذیرفته شود. بنابراین، هیچ سازوکار دیگری به جز این مبنا نداریم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شیوه دور زدن فرآیند استخدام با جذب نیروهای قراردادی و شرکتی  گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که در برخی دستگاه‌ها نیروهای قراردادی یا شرکتی جذب شوند؛ تلاش کرده‌ایم این موضوع به حداقل ممکن باشد و صرفاً در جاهایی که از نظر قانونی اجازه جذب وجود دارد، انجام شود. تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه استفاده از این ظرفیت را تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی داده است.

رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش دیگر شرق درباره وضعیت استخدام زنان و رعایت برابری جنسیتی در استخدام ها هم گفت : ما عملاً در بحث‌های استخدامی بین آقایان و خانم‌ها تفاوتی قائل نیستیم. رقابت اساساً میان خانم و آقا نیست و هر کسی که در این رقابت شرکت کنند و امتیاز بالاتری به دست آورند، در اولویت جذب قرار می‌گیرند و در واقع ملاک سطح توانایی بالاتر است.

او ادامه داد: با این حال در طرح تربیت ۵۰۰ مدیر، حداقل ۳۰ درصد ظرفیت را برای زنان اختصاص داده‌ایم؛ چراکه موضوع این طرح، پست‌های مدیریتی است. این ۳۰ درصد جدای از رقابت عمومی است و خانم‌ها می‌توانند علاوه بر این سهم ۳۰ درصدی، در رقابت عمومی نیز حضور داشته باشند و تا ۷۰ درصد ظرفیت را نیز به دست آورند؛ بنابراین ممکن است میزان جذب از میان بانوان حتی بیشتر از این میزان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین گفت: یکی از گرفتاری‌های ما در نظام اداری، وجود انواع مختلف رابطه استخدامی است و همین موضوع نظام پرداخت را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رفیع‌زاده افزود: ما بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی داریم. فرض کنید در یک اتاق چهار نفر کار می‌کنند؛ یکی شرکتی است، یکی قراردادی، یکی رسمی، یکی رسمی آزمایشی و دیگری پیمانی. هر کدام از این افراد نیز نظام پرداخت جداگانه‌ای دارند و این تفاوت‌ها ناشی از همین تعدد روابط استخدامی است.

او با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان با انواع رابطه استخدامی اظهار کرد: در همین قوانین و مقررات موجود، من روزی فیش برخی از عزیزان را در مجلس نشان دادم. یک نفر نیروی شرکتی ۶۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی من، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، حدود ۴۱ میلیون تومان است. چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ به این دلیل که قانون مربوط به او، قانون کار است و قانون مربوط به من، قانون کشوری است. یکی شرکتی است و دیگری قراردادی و ممکن است به فرد قراردادی امتیازی داده شود.

رفیع‌زاده ادامه داد: ما این موضوع را مرحله‌به‌مرحله اصلاح می‌کنیم. برای مثال، در همین موردی که اشاره کردم، لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داده‌ایم تا ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود و دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی افزایش یابد؛ یعنی برخی رفاهیات یا اقلامی که پیش از این مشمول کسور در حکم نمی‌شدند، مشمول کسور شوند. ما نسبت به این موضوعات آگاه هستیم، اما دلایل ایجاد این تفاوت‌ها همان موضوعی است که عرض کردم.

او درباره سامانه بهین‌یاب نیز اظهار کرد: این سامانه در بحث حذف و ادغام واحدهای موازی و غیرضرور مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که واحدهای موازی و غیرضرور را ادغام می‌کنیم، نیروی مازاد ایجاد می‌شود و مشخصات این نیروها در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌شود.

رفیع‌زاده افزود: در این سامانه، برای مثال، زمانی که دستگاه دیگری از ما درخواست مجوز می‌کند، به کارشناسان پیشنهاد می‌کنیم ابتدا از نیروهای موجود استفاده کنند. اگر مشخص شود نیروهای موجود کفایت نمی‌کنند، یا رشته تحصیلی آنها متناسب نیست و یا دلایل دیگری وجود دارد، در آن صورت مجوز جدید صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان و دولت این است که تا حد امکان برای ستاد دستگاه‌ها، که با انباشت نیروی انسانی زیادی مواجه هستند، مجوز جدید صادر نکنیم و مجوزها را صرفاً در حوزه‌های عملیاتی، شهرستانی و موارد مشابه اختصاص دهیم.