آیا آیین‌نامه اجرائی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» اینترنت را طبقه‌بندی می‌کند؟
سهمیه‌بندی اتصال
طرح طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت که در سال‌های اخیر با عنوان «اینترنت طبقاتی»، «اینترنت ویژه»، «اینترنت باز»، «اینترنت فناوران» و... شناخته شده، حالا در ۱۴۰۴ و بعد از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ «جنگ» وارد فاز تازه‌ای شده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
طرح طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت که در سال‌های اخیر با عنوان «اینترنت طبقاتی»، «اینترنت ویژه»، «اینترنت باز»، «اینترنت فناوران» و... شناخته شده، حالا در ۱۴۰۴ و بعد از پشت سر گذاشتن روزهای تلخ «جنگ» وارد فاز تازه‌ای شده است. گروهی از فعال‌شدن «اینترنت سفید یا آزاد» برای برخی کسب‌وکارهایی که در شرایط جنگ به دنبال قطع اینترنت آسیب دیده‌اند، خبر می‌دهند و گروهی دیگر می‌گویند مسعود پزشکیان که در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری وعده دسترسی آزاد به اینترنت را داده بود، حالا طرح «اینترنت طبقاتی» را کلید زده است.
در گام بعدی با خبر تصویب آیین‌نامه اجرائی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال»آتش انتقاد‌ها نسبت به اینترنت طبقاتی تند‌تر شده است. هرچند معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که این آیین‌نامه، ارتباطی با اینترنت طبقاتی یا دسترسی گروهی ویژه به اینترنت ندارد و «هدفش توجه به مشکلات واقعی و انباشته‌ای است که فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده‌اند؛ از جمله قطعی ناگهانی سرویس‌های پرداخت‌یار، مداخلات چندگانه تنظیم‌گران بخشی و محدودسازی‌های بدون ضابطه و فرایند». در سه روز گذشته از رئیس‌جمهوری تا سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات در توییت‌های جداگانه اجرای اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده و گفته‌اند: «حق دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص» در گزارش پیش‌رو آیین‌نامه اجرائی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را بررسی خواهیم کرد که مرکز ملی فضای مجازی جلوی انتشار رسمی آن را گرفته و از طرف دیگر در گفت‌وگو با احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهیم که با این آیین‌نامه آیا قرار است در صورت تکرار مجدد قطع اینترنت، با ارائه اینترنت آزاد به کسب‌وکارها جلوی صدای اعتراض بخشی از جامعه گرفته شود.
آیین‌نامه‌ای که منتشر نشده است
سه‌شنبه عصر (۲۴ تیر) جلسه شورای عالی فضای مجازی بعد از دو ماه تأخیر با حضور سران قوا برگزار شد. بسیاری از جمله رسانه‌ها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال انتظار داشتند در این جلسه رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این شورا دستور به رفع محدودیت‌های اینترنت بدهد که در دوران جنگ ایجاد شده بود و با وجود آتش‌بس همچنان ادامه داشت. همچنین از طرف دیگر او تکلیف برداشتن گام دوم فیلترینگ را هم مشخص کند. با این حال در اتفاقی غیرمنتظره یک روز بعد از این نشست، وب‌سایت مرکز ملی فضای مجازی خبر داد که در این جلسه، آیین‌نامه اجرائی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
تصویب این آیین‌نامه در کنار صحبت‌های روز سه‌شنبه امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد «اینترنت و آینده ایران» که گفته بود برای حل مشکلات برخی کسب‌وکارها IP آنها در زمان جنگ باز شده است، این شائبه را ایجاد کرد که این آیین‌نامه اجرای اینترنت طبقاتی را تصویب کرده است. اوضاع وقتی وخیم شد که تنها یک صفحه از این آیین‌نامه منتشر شد که بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال آن را به معنی شروع ارائه اینترنت طبقاتی به کسب‌وکارها تعبیر کردند. در بخشی از توضیحات این آیین‌نامه آمده است: «این آیین‌نامه و کمیته آن، پیرو گزارش مطرح‌شده در جلسه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ درخصوص مشکلات کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال تدوین شده است».
براساس اطلاعات منتشرشده از این یک صفحه: «در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنهاست، اعتراضی به دبیرخانه شورا ارجاع دهند، کمیته‌ای در این زمینه باید ظرف ۴۸ ساعت تشکیل شود و پس از بررسی موضوع دستور به توقف اقدام‌ها و تصمیم‌های مزبور تا بررسی دقیق‌تر را صادر کند». در سه روز گذشته «شرق» در تماس با افراد مختلف در مرکز ملی فضای مجازی تلاش کرد به جزئیات دقیق آیین‌نامه و کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال دست پیدا کند و برای شفاف‌سازی آن را منتشر کند، اما در نهایت نسخه‌ای از این آیین‌نامه به دست «شرق» رسید که قابل انتشار نیست. این اولین‌باری نیست که مرکز ملی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را با تکیه بر محرمانگی آن منتشر نمی‌کند. در آخرین اقدام نیز دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به اینکه چرا مصوبه رفع گام‌به‌گام فیلترینگ که در دی ۱۴۰۳ تصویب شده بود، منتشر نمی‌شود، گفته بود که برخی دستگاه‌ها مایل به انتشار این مصوبه نیستند.
آیین‌نامه مقدمه‌ای برای طبقاتی‌کردن اینترنت است؟
با وجود این برخی رسانه‌ها بخش‌هایی از این مصوبه را منتشر کرده‌اند، نگاهی به این جزییات نشان می‌دهد گرچه در این آیین‌نامه صحبتی از اینترنت طبقاتی یا دسترسی ویژه به کسب‌وکاری نشده ، اما هنوز هم بند‌های آن با ابهاماتی روبه‌رو است. برای مثال مشخص نیست منظور از مشکلات و تصمیم‌هایی که به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال لطمه می‌زنند چیست؟ آیا اگر بازهم دولت تصمیم به قطع اینترنت بگیرد، کسب‌وکارها می‌توانند به خاطر تکرار خسارت و زیان به این کمیته شکایت و در نهایت به آنها اینترنت تعلق گیرد و آیا این اتفاق همان اینترنت طبقاتی نیست.
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند در متن مصوبه این آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به مفاهیمی همچون اینترنت طبقاتی، تفکیک سطح دسترسی کاربران یا محدودسازی عامدانه خدمات دیجیتال وجود ندارد. به گفته او، هدف این مصوبه پاسخ به مشکلات واقعی و انباشته‌ای است که فعالان بخش خصوصی طی سال‌های گذشته با آنها مواجه بوده‌اند؛ از جمله قطعی ناگهانی سرویس‌های پرداخت‌یار، مداخلات چندگانه تنظیم‌گران بخشی و محدودسازی‌های بدون ضابطه و فرایند.
با این حال در این مصوبه تأکید شده که اگر مشکلی برای کسب‌وکارها به دنبال تصمیمات نهادهای دیگر به وجود آید ظرف ۴۸ ساعت کمیته تا بررسی دقیق‌تر باید دستور به توقف اجرای این تصمیم بدهد. در این چند خط دو نکته سؤال‌برانگیز است، از جمله اینکه چرا باید کسب‌وکار منتظر باشد تا کمیته ۴۸ ساعت بررسی و در نهایت دستور به توقف تصمیم بگیرد؟ اگر در همین ۴۸ ساعت اینترنت قطع باقی بماند، تکلیف کسب‌وکارها چیست؟
احسان چیت‌ساز، در مورد در نظر گرفتن زمان ۴۸ساعته به «شرق» می‌گوید: «در نگاه اول ممکن است این ۴۸ ساعت طولانی به نظر برسد، اما اگر در چارچوب حقوقی کشور نگاه کنیم، همین مهلت مشخص یک تحول بزرگ در شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای تصمیم‌گیر است. پیش از این، حتی بازه زمانی برای بررسی اعتراض‌ها هم تعریف نشده بود. درگاه پرداخت پلتفرم‌های رمزارزی بیشتر از پنج ماه است که بسته است». او تأکید می‌کند این بازه می‌تواند با اصلاحات بعدی کوتاه‌تر شود، اما به باور او مهم‌تر این است که آیین‌نامه تأکید می‌کند تصمیماتی که آسیب‌زننده به اقتصاد دیجیتال هستند، نباید بدون بررسی باقی بمانند: «تشکیل کمیته تخصصی برای توقف این تصمیم‌ها، اقدامی بی‌سابقه در نظام حکمرانی دیجیتال کشور است».
یکی دیگر از ابهامات این آیین‌نامه دستورات در مورد توقف تصمیماتی است که به کسب‌وکار صدمه می‌زند. برای نمونه تصور کنیم به هر دلیلی نهادی تصمیم به قطع اینترنت بگیرد، در این شرایط این تصمیم خسارت جدیدی به کسب‌وکار وارد خواهد کرد. با توجه به این مصوبه جدید آیا کمیته دستور به توقف قطع اینترنت می‌دهد یا تصمیم می‌گیرد تا حل بحران به کسب‌وکار اینترنت بدون محدودیت بدهد، چیت‌ساز در پاسخ به این سؤال توضیح می‌دهد: «اینجا باید به تفاوت بین «مداخله اضطراری» و «حکمرانی پایدار» توجه کرد. در زمان بحران، ممکن است اختیارات برای امنیت مردم موقتا اولویت یابد، اما وجود این کمیته کمک می‌کند پس از تصمیم اولیه، فرایند بررسی آسیب‌ها و بازگرداندن خدمات شفاف و مستند انجام شود». او ادامه می‌دهد: «در واقع، این کمیته نقطه اتصال اقتصاد دیجیتال با ساختار حاکمیتی کشور است.
البته اگر در عمل فقط برخی کسب‌وکارها اینترنت دریافت کنند و مردم یا کسب‌وکارهای کوچک نادیده گرفته شوند، این یک آسیب بزرگ است که باید اصلاح شود. اما مسیر اصلاح، از دل همین سازوکار نهادی می‌گذرد». از سوی دیگر در این آیین‌نامه به خسارت و زیان‌های مادی و روانی که کاربران پلتفرم‌ها به دنبال تصمیمات یک‌شبه برخی نهاد‌ها می‌بینند، هیچ توجهی نشده است؛ کاربر پلتفرم طلایی که درگاهش به خاطر ۱۲ روز جنگ مسدود شده، کاربر رمزارزی که به خاطر سیاست‌های بانک مرکزی، نمی‌تواند از پلتفرم صرافی رمزارز خود استفاده کند، کاربر پلتفرم سلامت دیجیتالی که به خاطر محدودیت‌های وزارت بهداشت نمی‌تواند از خدمات این سرویس‌ها به‌درستی استفاده کند.
چیت‌ساز درباره این بی‌توجهی می‌گوید: «دقیقا همین‌جاست که تفاوت بین «گام اول» و «سیاست جامع» مشخص می‌شود. تمرکز این آیین‌نامه بر کسب‌وکارهاست چون آنها پیشران اشتغال، تولید و ارزش‌افزایی هستند. حمایت از آنها، به طور غیرمستقیم کیفیت زندگی دیجیتال کاربران را هم ارتقا می‌دهد. با این حال، کاملا درست می‌فرمایید. برای رسیدن به عدالت دیجیتال، باید در گام‌های بعدی سازوکارهای جبران خسارت کاربران، شفاف‌سازی اختلالات و مسئولیت‌پذیری اپراتورها در برابر مردم نیز تدوین شود». او تأکید می‌کند که امروز، این آیین‌نامه دروازه‌ای برای طرح مطالبات حقوق دیجیتال شهروندان در قالب‌های قانونی و نهادی است و به یک منشور حقوق کاربران در کنار این مصوبه نیاز است و مسیر آن از همین نهادسازی آغاز می‌شود.
این یک اتفاق جدید نیست
ارتباط‌دادن این آیین‌نامه به اجرای اینترنت طبقاتی، به صحبت‌های امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد «اینترنت و آینده ایران» بازمی‌گردد که گفته بود برای حل مشکلات برخی کسب‌وکارها IP آنها در زمان جنگ باز شده است. واقعیت این است که اگر چه دولت در چند روز گذشته به‌شدت ارائه اینترنت طبقاتی را تکذیب کرده، اما ارائه اینترنت طبقاتی یک داستان قدیمی و از زمان قطع سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد. در این دوران گروهی از خبرنگاران که پیگیری «شرق» نشان می‌دهد در آن زمان نزدیک به شش هزار نفر بودند، به اینترنت بدون محدودیت با ارسال درخواست به وزارت ارشاد دولت دوازدهم دسترسی پیدا کردند.
در گام بعدی هم بعد از قطعی و اختلال شدید اینترنت در انتهای تابستان سال ۱۴۰۱ گروه دیگری از کسب‌وکارها در صف دریافت اینترنت بدون محدودیت قرار گرفتند و در نهایت در قطعی اینترنت به دنبال جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران، IP بخش دیگری از کسب‌وکارها برای کاهش خسارت از قطعی اینترنت باز شد. در همین سه روز گذشته هم بسیاری از کاربران با انتشار بخشی از صحبت‌های محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که به دلیل استفاده از فیلترشکن‌ها به مجلس فراخوانده شده بود، دست به دست می‌شد؛ با این تیتر که «اینترنت را جهرمی با تبدیل اینترنت به داخلی و خارجی طبقاتی کرد». همان زمان وزارت ارتباطات اعلام کرد به اینترنت طبقاتی باور ندارد و همه باید به گردش آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشند. در آن زمان تقسیم اینترنت به داخلی و خارجی راهی برای شکست انحصار صداوسیما در حوزه صوت و تصویر اعلام شد و در پایان دولت دوازدهم هم رشد استفاده از سرویس‌های VOD به عنوان مدرکی برای رسیدن به این هدف تعبیر شد.
بسیاری از کارشناسان همان زمان که جهرمی در مجلس از بایدهای تفاوت دسترسی‌داشتن یک کودک به اینترنت با استاد دانشگاه، دانشجو و... صحبت می‌کرد، اعلام می‌کردند که این راهی برای دورزدن محدودیت‌هایی است که مخالفان دسترسی آزاد به اینترنت ایجاد کرده‌اند و دولت روحانی در تلاش است اینترنت را مرحله به مرحله آزاد کند تا در نهایت همه مردم ایران به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشته باشند. حالا هم برخی کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم نیز به دنبال همان سیاستی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شد. آنها می‌گویند وزارت ارتباطات مکانیسمی برای دسترسی مرحله به مرحله کاربران در مناطق مختلف به اینترنت بدون محدودیت در نظر گرفته و هدفش این است که این دسترسی مرحله به مرحله به‌سرعت اتفاق بیفتد.
هنوز برای این اما و اگرها و گمانه‌زنی‌ها پاسخ روشنی از سمت وزارت ارتباطات منتشر نشده، از جمله اینکه اگر دولت مخالف اینترنت طبقاتی است پس چرا به گفته سرپرست معاونت مرکز ملی فضای مجازی، در ایام جنگ گروهی از کسب‌وکارها اینترنت بدون محدودیت دریافت کرده‌اند. با تمام این اماواگرها به باور کارشناسان و فعالان دسترسی آزاد به اینترنت، اینترنت وسیله ارتباطی برای یک شخص یا گروه نیست، چراکه دسترسی آزادانه به اینترنت یک حق اساسی برای «همه» است. این گروه معتقدند اگر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران به‌جای اصلاح حکمرانی اینترنت، به دنبال اعمال دسترسی گزینشی باشند، اینترنت طبقاتی ممکن است به ابزاری برای تبعیض اقتصادی و مهندسی اطلاعات بدل شود. تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که حتی در سیاست‌های تفکیکی، ضرورت وجود قانون شفاف، نظارت مستقل، غیرقابل انکار است. در غیر این صورت، نه‌تنها توسعه شبکه ملی اطلاعات کمکی به عدالت ارتباطی نمی‌کند، بلکه مسیر نابرابری دیجیتال را هموارتر خواهد کرد.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
