|

نمایندگان در طرح جدیدی پیشنهاد کردند جریان کریپتو وارد سامانه بانکی شود: خرید و فروش رمزارز «فقط با کارت ارزی»

ماده‌ای مجزا خروج یا اختصاص ارز به کالاها و خدمات خارج از فهرست سفید را قاچاق اعلام می‌کند و متخلف را به بازگرداندن تا چهار برابر ارز، حبس، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا ده سال محکوم می‌نماید؛ اگر میزان بیش از ۵ میلیون دلار باشد، عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» مطرح می‌شود.

نمایندگان در طرح جدیدی پیشنهاد کردند جریان کریپتو وارد سامانه بانکی شود: خرید و فروش رمزارز «فقط با کارت ارزی»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در طرح جدیدی که با امضای ۵۵ نماینده مجلس به هیئت ‌رئیسه مجلس ارسال شده و نام «مقاوم‌سازی نظام ارزی» هم برای آن انتخاب شده، خرید و فروش رمزارزها محدود به «صرافی‌های منتخب» و «انتقال از طریق کارت ارزی» شده است. بر اساس متن طرح، خرید رمزارز با اسکناس ممنوع است و فروش باید از طریق صرافی‌های مورد تأیید انجام شود تا ارز ناشی از فروش مستقیماً به کارت ارزی فروشنده منتقل شود. از سوی دیگر خریدار موظف است معادل ارزی پرداختی را ظرف حداکثر یک سال به کارت ارزی بازگرداند؛ در عین حال دارندگان رمزارزهای خارجی که قبل از ابلاغ طرح اقدام به خرید کرده‌اند، مجاز به فروش از طریق صرافی‌های منتخب هستند و درآمد فروش باید به کارت ارزی واریز شود. طرح این الزام را با سازوکارهای بانکی و مجازات‌های سنگین در موارد خروج یا تخصیص غیرمجاز ارز پیوند می‌دهد.

طرحی برای کنترل بازار ارز

به گزارش شرق، طرح «مقاوم‌سازی نظام ارزی» با ادعای سامان‌دهی بازار ارز و مقابله با بازار غیررسمی و خروج غیرقانونی ارز، مجموعه‌ای از تدابیر را پیشنهاد می‌کند که یکی از برجسته‌ترین آنها کنترل کامل مبادلات رمزارز است؛ ایده‌ای که قرار است جریان‌های مرتبط با کریپتو را به درون سازوکار بانکی و «کارت ارزی» بکشد. در ادامه، متن مواد اصلی طرح را بازگو می‌کنم و توضیح می‌دهیم که هر ماده چه می‌گوید، چه انگیزه‌ای پشت آن می‌تواند باشد و چه چالش‌ها و پیامدهایی ممکن است به همراه داشته باشد.

ماده 1 :حساب و کارت ارزی

متن این ماده خواستار آن است که بانک مرکزی ظرف یک ماه امکان افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی برای همه متقاضیان را فراهم کند و تمام عملیات ارزی مجاز از طریق این کارت‌ها و حساب‌ها انجام‌پذیر باشد. تبصره‌ها بر قابلیت واریز، برداشت و انتقال به‌صورت اسکناس و حواله، سود حداقلی روزشمار و ممنوعیت پرداخت ریالی به‌جای ارزی در صورت درخواست برداشت تأکید دارند.

ایده افتتاح حساب و کارت ارزی برای همه متقاضیان، اگر درست طراحی و اعتمادآفرین اجرا شود، می‌تواند جریان منابع ارزی را شفاف‌تر کند و بخشی از نقدینگی ارزی خارج از شبکه را به کانال‌های رسمی هدایت کند. اما تجربه گذشته و نظر کارشناسانِ معاونت قوانین حاکی است که امکان فعلی افتتاح حساب ارزی در نظام بانکی وجود دارد، اما استقبال  از آن کم بوده است؛ دلیل عمده بی‌اعتمادی متقاضیان به خطر بلوکه شدن دارایی یا تسویه ریالی توسط دولت در دوره‌های کمبود ارز است. به همین دلیل، صرف اعلام امکان افتتاح حساب کافی نیست؛ لازم است تضمین‌های حقوقی و تکنیکی قوی برای برداشت ارزی، شفافیت در نرخ تسعیر و مکانیسم‌هایی برای جلوگیری از تداخل با سیاست‌های پولی پیش‌بینی شود، در غیر این صورت افراد ترجیح می‌دهند از راه‌های غیررسمی بهره ببرند.

ماده 2 و 3 :قواعد افتتاح و تضمین بازگشت

ماده 2 ارجاع به آیین‌نامه شورای پول و اعتبار برای تعیین جزئیات افتتاح، سود و کارمزدها دارد. ماده 3 تصریح می‌کند بانک‌ها فقط عاملیت دارند و بازگشت اصل و سود به‌صورت ارزی را بانک مرکزی تضمین می‌کند؛ همچنین در صورت بستن حساب، بانکها باید از منابع خود اسکناس ارزی پرداخت کنند و سپس معادل را از اداره بین‌الملل بانک مرکزی دریافت کنند.

ماده 4 و تبصره‌ها :دامنه عملیات ارزی از طریق کارت

ماده 4 محدوده‌ای از عملیات مجاز (ارز مسافرتی، خرید و دریافت کالا و خدمات از وب‌گاه‌های خارجی، حواله دانشجویان، واردات مجاز، دارو و خدمات پزشکی و «فهرست سفید») را نام می‌برد که باید از طریق کارت و حساب ارزی انجام شود. بانک مرکزی موظف به تسهیل دریافت و پرداخت اسکناس از طریق خودپردازها و درگاه‌های الکترونیک در مبادی ورودی و خروجی کشور است.

این بند تلاش دارد فضای قانونی برای تراکنش‌های روزمره ارزی فراهم کند و استفاده از کارت ارزی را رواج دهد؛ اقدامی که از منظر زیرساخت بانکی منطقی است و می‌تواند هزینه تراکنش را کاهش دهد. با این حال، تعیین «فهرست سفید» و محدودسازی مصارف ارزی می‌تواند محل مناقشه باشد: چه چیزهایی در این فهرست قرار می‌گیرد و چه نهادهایی آن را تدوین می‌کنند؟ اگر فهرست محدود و تنگ‌نظرانه باشد، انگیزه استفاده از کانال رسمی کاهش می‌یابد. مهم‌تر اینکه تکلیف به استفاده از کارت برای همه مصارف ذکرشده، بدون پاسخگویی به نگرانی‌های حریم خصوصی، سرعت سرویس‌دهی و پوشش صرافی‌ها و بانک‌ها در نقاط مختلف کشور، ممکن است از اجرای مفید بازدارد.

ماده 5 و تبصره‌ها:خرید، انتقال و نقش صرافی‌ها

ماده 5 می‌گوید امکان خرید ارز به هر میزان از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز از طریق انتقال به کارت ارزی وجود دارد و تحویل اسکناس مشروط به دستورالعمل‌های بانک مرکزی است. تبصره‌ها اجازه می‌دهند اشخاص حقیقی و حقوقی ارز به‌صورت اسکناس از طریق شعب منتخب یا خودپردازها منتقل کنند و صرافی‌های مجاز در چارچوب بخشنامه‌های بانک مرکزی فعالیت کنند.

ماده 6 :ممنوعیت نگهداری و معامله اسکناس خارج از چارچوب

ماده 6 حکم می‌دهد سه ماه پس از ابلاغ قانون، نگهداری و خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس خارج از مفاد قانون ممنوع و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

ماده 7 و 8 :فهرست سفید و حمایت از صادرات خرد

ماده 7 تکلیف بانک مرکزی به تدوین فهرست سفید سالانه را مطرح می‌کند. ماده 8 سازوکارهایی برای اعتبارسنجی صادرکنندگان خرد، اجازه صادرات چمدانی تا سقف ۲۰ هزار دلار برای افراد و امکان انتقال ارز صادراتی به کارت ارزی یا تهاتر را پیش‌بینی می‌کند.

ماده 9 :مشوق‌ها برای صادرکنندگان غیر دولتی

ماده 9 وعده پرداخت مشوق ریالی به صادرکنندگانی که تعهد ارزی را به‌موقع انجام دهند می‌دهد؛ بانک مرکزی میزان مشوق را تعیین و اعلام خواهد کرد.

ماده 10: مبادله و خرید و فروش رمزارزها

در فصل مبارزه با قاچاق، ماده‌ای صریح درباره رمزارزها آمده است: خرید رمزارز تنها از طریق صرافی‌های منتخب و از طریق کارت ارزی ممکن است و خرید مستقیم با اسکناس ممنوع است. فروش رمزارز باید از طریق صرافی‌های منتخب انجام شود و درآمد فروش به کارت ارزی فروشنده منتقل شود؛ تبدیل به ریال مطابق مواد قانون انجام می‌شود. خریداران رمزارز ملزم به ایفای تعهد ارزی به میزان ارز پرداختی ظرف حداکثر یک سال هستند و باید ارز را به کارت ارزی بازگردانند. خرید مجدد رمزارز ممنوع نیست. کسانی که پیش از ابلاغ طرح رمزارز خارجی خریده‌اند مجاز به فروش از طریق صرافی‌های منتخب‌اند و درآمد فروش باید به کارت ارزی منتقل شود.

ماده 11 و مجازات‌ها :خروج ارز و اختصاص خارج از فهرست سفید

ماده‌ای مجزا خروج یا اختصاص ارز به کالاها و خدمات خارج از فهرست سفید را قاچاق اعلام می‌کند و متخلف را به بازگرداندن تا چهار برابر ارز، حبس، ابطال کارت بازرگانی و ممنوعیت فعالیت اقتصادی تا ده سال محکوم می‌نماید؛ اگر میزان بیش از ۵ میلیون دلار باشد، عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» مطرح می‌شود.

در بخش‌هایی دیگر طرح نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی را مکلف به برخورد با عوامل غیرمجاز خرید و فروش اسکناس می‌داند و از قوه‌قضائیه می‌خواهد در شهرهای بزرگ شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی تشکیل دهد. در سیاست ارزی، اصطلاحی با این مضمون معرفی شده است: «ثبات‌بخشی هوشمند ارز» و مسئولیت تعیین نرخ رسمی بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است؛ دولت نیز موظف به عرضه منابع ارزی از طریق صرافی‌ها و بانک‌های منتخب است.

در ملاحظات رسمی معاونت قوانین و اداره تدوین قوانین اشکالاتی از جنس تکرار شماره مواد، به‌کارگیری واژگان مبهم یا بیگانه، و نبود تضمین‌های کافی برای اجرای حقوقی و مالی طرح مطرح شده است. به‌ویژه نگرانی‌هایی درباره امکان سوءاستفاده از عبارات مبهم در نحوه اجرای «برخورد»، تعریف «تضییع بیت‌المال» و هماهنگی با قوانین موجود اعلام شده است. این یادداشت نشان می‌دهد در مسیر تصویب، لازم است متن حقوقی دقیق‌تر، ارجاعات قانونی اصلاح‌شده و ضمانت‌های اجرایی روشن‌تر گردد.

طرح تلاش دارد جریان‌های ارزی، از جمله تراکنش‌های رمزارزی، را به درون سازوکارهای رسمی بانکی کشانده و از خروج یا تخصیص غیرمجاز ارز جلوگیری کند. الزام استفاده از کارت ارزی برای خرید و فروش رمزارز هدفش مشخص و تا حدی منطقی است: کنترل، شفافیت و بازگشت ارز. اما اجرای موفق این ایده نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها است: اعتماد عمومی به نهادهای بانکی و دولت، ظرفیت فنی و عملیاتی صرافی‌ها و بانک‌ها، شفافیت در تعیین نرخ و مشوق‌ها، حفاظت از حقوق و حریم کاربران و، شاید مهم‌تر از همه، هماهنگی دقیق با قوانین موجود و چارچوب‌های بین‌المللی.

به باور کارشناسان اگر این پیش‌شرط‌ها فراهم نشود، دو خطر عمده وجود دارد: نخست، رانش فعالیت‌ها به پلتفرم‌ها و صرافی‌های خارجی که خارج از دسترس ناظران داخلی قرار دارند؛ دوم، تقویت بازارهای زیرزمینی و پیچیده‌تر شدن مسیرهای فرار از مقررات. راه میانه کارآمد آن است که با طراحی سازوکارهای انگیزشی و تضمین‌ساز، بازار رسمی جذاب و قابل‌اعتماد شود و هم‌زمان ابزارهای نظارتی کفایت لازم برای مقابله با سوءاستفاده را داشته باشند.

امضاکنندگان طرح

در متن طرح اسامی ۵۵ نماینده که طراح را امضا کرده‌اند درج شده است. اسامی (به ترتیب ارائه‌شده در متن) به‌شرح زیر است:

محسن زنگنه، محمد خوش‌سیما، سید… سلیمانی، رضا تقی‌پور انوری، حسین حق‌وردی، سیدمحمود نبویان، روح‌الله ایزدخواه، مجید نصیرپور سردهانی، رمضان رحیمی دشتلونی، علی خضریان، صدیف بدری، میثم ظهوریان ابوترابی، رحمت‌الله نوروزی، فرامرز شاهسواری، محمدرضا احمدی سنگر، ابوالقاسم جراره، حسنعلی حاجی دلیگانی، مهدی کوچک‌زاده، علی آذری، عباس بیگدلی، کمال حسین‌پور، سیدمسعود خاتمی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، مصطفی پوردهقان اردکان، جعفر پورکیگانی، محمد معتمدی‌زاده، علی احمدی، سیدمحمد سادات ابراهیمی، نصرالله پزمانفر، محمدصالح جوکار، موسى غضنفرآبادی، محمد رستمی، روح‌الله متفکر آزاد، حمیدرضا عزیزی فارسانی، سیدعلی یزدی‌خواه، علی‌اکبر علیزاده، علی‌اصغر نخعی‌راد، سالار مرادی، محمدرسول شیخی‌زاده، فاطمه محمدبیگی، فداحسین مالکی، رحیم زارع علی شیرین‌زاد، هوشنگ هادیان‌پور، عباس پایی‌زاده بالنگان، حسن‌علی اخلاقی امیری، بابک رضازاده، سیدجواد حسینی‌کیا، علی حدادی، عبدالحکیم آقا اراک‌کلی، سیدمحمد پاک‌مهر، احسان عظیمی‌راد، موسى احمدی، شهین جهانگیری، ابوالفضل ابوترابی.

آخرین اخبار فناوری را از طریق این لینک پیگیری کنید.