زنگ خطری که ژاپن به صدا در‌آورد
هفته گذشته ژاپن شاهد کاهش سریع ارزش پول خود، ین، در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای جهانی بود که باعث شد ارزش ین به سطح بسیار پایینی برسد
مایکل ویلکرسن-استراتژیست و تحلیلگر اقتصادی: هفته گذشته ژاپن شاهد کاهش سریع ارزش پول خود، ین، در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای جهانی بود که باعث شد ارزش ین به سطح بسیار پایینی برسد. این مسئله توجه بازارهای مالی و دیگر ناظران را به خود جلب کرد و در برخی از بخش‌ها به ایجاد ترس و وحشت دامن زد. این نگرانی وجود داشت که ژاپن -کشوری سابقا بزرگ که اکنون به‌عنوان «کشور بیمار آسیا» شناخته می‌شود- در آستانه مواجهه با بحران ارزی و بازارهای مالی قرار گرفته باشد.
همین چند وقت پیش بود که جهانیان به ژاپن غبطه می‌خوردند. توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی و معجزه اقتصادی دهه ۱۹۸۰ باعث شد این کشور پس از آمریکا به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی ژاپنی به دلیل رشد، بهره‌وری و نظام مدیریتی خود مورد تحسین دنیای تجارت قرار گرفتند. دولت و تجارت کلان در مسیری توقف‌‌ناپذیر شانه به شانه هم پیش می‌رفتند. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ژاپنی با وفور نقدینگی و اطمینان، به‌شدت توسعه‌طلب بودند و سعی داشتند به سهم بازار، دارایی‌های ارزشمند و منابع و کسب‌وکار در آمریکا و دیگر کشورها دست پیدا کنند. درست مثل دغدغه‌ای که این روزها در رابطه با چین وجود دارد، آن روزها این نگرانی وجود داشت که ژاپن به‌عنوان رهبر اقتصاد جهانی از آمریکا پیشی بگیرد.
این نگرانی‌ها بی‌اساس بودند. ژاپن خانه‌ای بود که بر آب بنا شده بود. اتخاذ سیاست پولی آسان و اعتبار اهرمی بالا در بخش‌های مالی و شرکتی، به ایجاد حبابی بزرگ در بازار سهام و املاک منجر شد که در سال ۱۹۹۰ ترکید. این سقوط باعث ایجاد رکودی شد که ژاپن پس از سه دهه هنوز از دست آن خلاص نشده است. پرسش این است که چرا نشده؟ باید از این جریان درس عبرت گرفت.
کمک‌های بی‌وقفه دولت به شرکت‌های مالی و صنعتی ورشکسته به تداوم بحران در ژاپن دامن زده است. رهبران ژاپن و سیاست‌های آنها به‌طور مکرر جلوی واسازی خلاقانه را گرفته‌اند که اگر اجازه دهند روال خودش را طی کند و به پالایش سیستم منجر شود، به نیروی محرک کارآفرینی و نشاط اقتصادی تبدیل خواهد شد. اما نظام ژاپن به‌جای اینکه اجازه دهد سرمایه‌داری راه خودش را برود، کشور را گرفتار رکود کرد.
در نتیجه، ژاپن به مدت سه دهه با رشد اقتصادی ضعیف، کاهش قدرت خرید، استانداردهای پایین و نازل زندگی، کاهش اعتبار و نفوذ در عرصه جهانی و جمعیت سالخورده‌ای دست‌به‌گریبان شد که منابع این کشور جزیره‌ای توان حمایت از آنها را نداشت.
ژاپن با ۲۶۴ درصد بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را دارد. بانک‌های ژاپن مردگان متحرکی هستند که نمی‌توانند رشد کنند یا وام بدهند؛ زیرا هرگز ترازنامه‌های خود را اصلاح نکرده و انبوه بدهی‌های باقی‌مانده از زیاده‌روی‌های گذشته را صاف نکرده‌اند. بانک مرکزی ژاپن معادل ۱۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در قالب اوراق قرضه دولتی و دیگر دارایی‌ها در اختیار دارد که بالاترین نسبت در بین بانک‌های مرکزی جهان است. این پرتفو تنها در شش ماه از سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ میلیارد دلار زیان شناور برای بانک مرکزی ژاپن به دنبال داشت.
ارزش ین ژاپن تنها طی سه سال از ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است. از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰8-۲۰۰9، ارزش ین ژاپن در برابر طلا ۷۵ درصد کاهش یافته است. به دلیل وابستگی زیاد ژاپن به واردات، کاهش قدرت خرید دولت به‌طور مستقیم به سقوط سطح زندگی مردم ژاپن منجر شده است. ژاپن روی کاغذ می‌تواند با افزایش نرخ بهره از ین حمایت کند اما این کار به‌لحاظ سیاسی، پولی و مالی غیرممکن است.
اتخاذ سیاست‌های پولی آسان در دهه‌های گذشته عامل اصلی این جاماندگی است.
سه سال پس از آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا از سیاست‌های پولی آسان خود دست کشیدند، بانک مرکزی ژاپن روند افزایش نرخ بهره را آغاز کرد. این نخستین بار بود که بانک مرکزی ژاپن از سال ۲۰۰۷ نرخ بهره را افزایش می‌داد که باعث شد از دامنه منفی خارج شود. با توجه به نزدیک‌شدن تورم به دو درصد، تثبیت نرخ بهره‌روی صفر تا ۰.۱ درصد در کوتاه‌مدت به این معنی است که نرخ واقعی آن تقریبا منفی دو درصد خواهد بود. این به منزله تحمیل مالیاتی اضافی بر دوش خانوارهای ژاپنی بوده و عاملی است که باعث می‌شود افراد به‌جای پس‌انداز برای فردا، تصمیم بگیرند پول‌شان را همین امروز خرج کنند.
بانک مرکزی ژاپن و کل نظام بانکی این کشور در معرض خطر ورشکستگی هستند. تنها سیاست نرخ بهره صفر درصد بوده که باعث شده نظام مالی ضعیف ژاپن پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و اثرات سقوط اقتصادی ناشی از کووید۱۹ همچنان سر پا بماند. ژاپن نمی‌تواند نرخ بهره را برای حمایت از ین بیش از حد اسمی بالاتر از صفر افزایش دهد؛ چراکه هزینه خدمات بدهی را به میزان درخور توجهی افزایش داده و زیان‌های هنگفتی به دنبال خواهد داشت. این اقدام باعث می‌شود کلیت نظام مالی ضعیف ژاپن زمین‌گیر شود.
یک اقتصاد بالنده می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند، اما اقتصاد ژاپن رو به زوال است. جای تعجب ندارد؛ زیرا بالندگی با این حجم از بدهی غیرممکن است. تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه سوم ۰.۸ درصد کاهش یافت و در سه‌ماهه چهارم ۰.۱ درصد رشد داشت. ژاپن به سختی از رکود فنی (کاهش تولید ناخالص داخلی در دو، سه ماه متوالی) قسر در‌رفت، اما رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در بیش از ۲۰ سال گذشته بالاتر از دو درصد نبوده است؛ به‌جز دو، سه ماهه‌ای که پس از شوک جهانی بحران مالی و کووید۱۹ از راه رسید.
ژاپن در آستانه یک فاجعه جمعیتی قرار دارد. این کشور پیرترین میانگین جمعیتی را در بین کشورهای بزرگ جهان دارد و کمترین نرخ باروری را با ۱.۳۷ به خود اختصاص داده است. نرخ باروری در ژاپن به مدت ۴۰ سال کمتر از نرخ جایگزینی جمعیت (۲.۱) بوده که یعنی ژاپن، هم در حال پیرشدن است و هم بهره‌وری اقتصادی خود را از دست می‌دهد که احتمالا برای مقابله با این جریان خیلی دیر است. همه اینها یک زنگ خطر جدی هستند.
اگر نگرش بد کشورها در قبال اهمیت ازدواج و فرزندآوری دچار تغییر و تحول نشود، جمعیت آنها به سرنوشت ژاپن دچار خواهد شد. برای نمونه، نرخ باروری در آمریکا دست‌کم از سال ۲۰۰۸ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۳ به سطح نازل ۱.۶۲ رسیده که بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی بوده و قابل جبران نخواهد بود.
برخی برای توجیه مهاجرت فله‌ای غیرقانونی، به کاهش نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت کشور اشاره می‌کنند، اما این یک نکته انحرافی است. ورود ده‌ها میلیون مهاجر بی‌مهارت و فاقد تحصیلات که به لحاظ فرهنگی سنخیتی با آن کشور ندارند، نه‌تنها کمکی به آن کشور نمی‌کند، بلکه بار تحمل‌ناپذیری را روی دوش زیرساخت‌های اجتماعی می‌گذارد، بهره‌وری اقتصادی کشور را می‌بلعد و مالیات طاقت‌فرسایی را نیز به شهروندان قانونی آن کشور تحمیل خواهد کرد. ژاپن دست‌کم در این مورد درست عمل کرد.
منبع: Epoch Times