روایت صنعت خودرو که میان سیاست و اقتصاد گرفتار مانده است
آیا خودرویی که پایینتر از هزینه تولید فروخته میشود، واقعاً به نفع مصرفکننده است؟ یا آنچه در ظاهر حمایت از مردم نامیده میشود، در عمل به کاهش تولید، افت کیفیت، شکلگیری رانت و انتقال هزینهها به آینده منجر شده است؟ این پرسشی است که با ادامه اختلاف میان واقعیتهای اقتصادی و سیاستهای قیمتگذاری، بیش از هر زمان دیگری در برابر صنعت خودرو ایران قرار گرفته است.
در اقتصاد، برخی واقعیتها را میتوان برای مدتی نادیده گرفت، اما نمیتوان برای همیشه از آنها فرار کرد. هزینه تولید یکی از همین واقعیتهاست. هر کالایی برای تولید شدن به مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی، سرمایهگذاری، فناوری و شبکه تأمین نیاز دارد. زمانی که قیمت فروش از هزینه تولید فاصله بگیرد، دیر یا زود آثار آن در جایی از زنجیره ظاهر میشود.
صنعت خودرو ایران سالهاست در چنین وضعیتی قرار دارد. از یک سو سیاستگذار تلاش میکند با کنترل قیمت کارخانه، فشار بر مصرفکننده را کاهش دهد و از سوی دیگر خودروسازان میگویند ادامه تولید با قیمتهایی که با واقعیت هزینهها فاصله دارد، امکانپذیر نیست. نتیجه این کشمکش، صنعتی است که نه از منظر تولیدکننده رضایتبخش است و نه از منظر مصرفکننده.
مسئله خودرو در ایران صرفاً مسئله قیمت نیست؛ مسئله برخورد دو منطق متفاوت است. منطق اول، منطق سیاست است که تلاش میکند با کنترل قیمت، رضایت کوتاهمدت اجتماعی ایجاد کند. منطق دوم، منطق اقتصاد است که بر این اصل استوار است که هیچ بنگاهی نمیتواند برای مدت طولانی کمتر از هزینههای خود بفروشد.
در سالهای اخیر، هزینه تولید خودرو با سرعتی چشمگیر افزایش یافته است. قیمت مواد اولیه، هزینههای حملونقل، نرخ ارز و بسیاری از نهادههای تولید رشد قابل توجهی را تجربه کردهاند. در چنین شرایطی، خودروسازان معتقدند تثبیت قیمت فروش به معنای افزایش زیان عملیاتی است.
نکته مهم اینجاست که بخش عمده هزینه تولید خودرو نه در ساختمانهای اداری و نه در حقوق مدیران، بلکه در مواد اولیه و قطعات نهفته است. فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پلیمری و صدها قطعهای که در ساخت خودرو استفاده میشود، همگی تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارند. هنگامی که قیمت این نهادهها افزایش مییابد اما امکان اصلاح متناسب قیمت فروش وجود ندارد، فشار مالی مستقیماً به خودروساز منتقل میشود.
اما پرسش مهمتر این است که زیان خودروساز چه ارتباطی با مصرفکننده دارد؟
پاسخ در سازوکار بازار نهفته است. زمانی که تولیدکننده نتواند هزینههای خود را پوشش دهد، چند اتفاق همزمان رخ میدهد. نخست اینکه توان سرمایهگذاری برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت کاهش مییابد. دوم اینکه نقدینگی لازم برای افزایش تیراژ از بین میرود. سوم اینکه بدهی به قطعهسازان افزایش پیدا میکند و کل زنجیره تولید تحت فشار قرار میگیرد.
نتیجه نهایی، چیزی است که مصرفکننده نیز آن را لمس میکند؛ تأخیر در تحویل، کاهش عرضه، محدود شدن تنوع محصولات و شکلگیری شکاف میان قیمت کارخانه و بازار.
در واقع تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار افزایش یافته، بیشترین سود نصیب واسطهها شده است، نه خریداران واقعی. خودرو از کالای مصرفی به دارایی سرمایهای تبدیل شده و اختلاف قیمت کارخانه و بازار به رانت تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت واقعاً به نفع مردم است؟
مدافعان قیمتگذاری دستوری معتقدند آزادسازی قیمتها میتواند فشار تورمی ایجاد کند و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. این نگرانی قابل درک است. اما منتقدان میگویند مشکل اصلی در جای دیگری قرار دارد؛ آنها معتقدند سرکوب قیمت تنها صورت مسئله را به تعویق میاندازد و هزینههای پنهان بیشتری بر اقتصاد تحمیل میکند.
این گروه بر این باورند که اگر قرار است از مصرفکننده حمایت شود، این حمایت باید مستقیم و شفاف باشد، نه از مسیر تحمیل زیان به تولیدکننده.
در بسیاری از کشورها، دولتها به جای کنترل قیمت تولیدکننده، از ابزارهایی مانند یارانه هدفمند، تسهیلات خرید یا حمایتهای مالیاتی استفاده میکنند. به این ترتیب هم تولیدکننده میتواند بر اساس واقعیتهای اقتصادی فعالیت کند و هم مصرفکننده از حمایت برخوردار میشود.
در ایران اما صنعت خودرو سالهاست میان این دو وضعیت معلق مانده است. نه قیمتها کاملاً آزاد است و نه سازوکار مؤثری برای جبران هزینههای تحمیلشده به تولیدکننده وجود دارد.
از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده صنعت خودرو بیش از هر چیز به اصلاح نگاه سیاستگذار بستگی دارد. اگر قرار است تولید پایدار بماند، سرمایهگذاری انجام شود و کیفیت افزایش یابد، باید واقعیت هزینهها پذیرفته شود. در غیر این صورت، زیان انباشته، بدهی فزاینده و کاهش توان رقابتی، همچنان به عنوان مهمترین چالشهای این صنعت باقی خواهد ماند.
در نهایت مسئله خودرو را نمیتوان تنها با عدد قیمت توضیح داد. پشت هر خودرو، زنجیرهای طولانی از تولیدکنندگان، قطعهسازان، کارگران و سرمایهگذاران قرار دارد. نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی این زنجیره شاید برای مدتی هزینهها را پنهان کند، اما نمیتواند آنها را از بین ببرد.
پرسش اصلی امروز این نیست که خودرو گران شود یا نشود؛ پرسش این است که آیا میتوان صنعتی را برای مدت طولانی مجبور کرد کمتر از هزینههایش بفروشد و همچنان انتظار رشد، کیفیت و پایداری داشت؟
