|

تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی روشن نیست

رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به انباشت حدود چهار میلیارد دلار مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی، گفت:: با وجود جلسات متعدد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، هنوز تکلیف مطالبات واردکنندگان مشخص نشده است.

تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی روشن نیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به انباشت حدود چهار میلیارد دلار مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی، گفت:: با وجود جلسات متعدد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، هنوز تکلیف مطالبات واردکنندگان مشخص نشده است.

کاوه زرگران، رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران، با اشاره به مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی اظهار کرد: با وجود جلسات متعدد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های مسئول، هنوز تکلیف مطالبات واردکنندگان مشخص نشده است. طبق سیاست‌های ارزی ابلاغی در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ قرار بود ظرف دو هفته نحوه تسویه بدهی‌های دولت با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین تکلیف شود، اما با گذشت بیش از پنج ماه، هنوز تصمیم شفافی در این زمینه اعلام نشده است.

به گفته زرگران؛ در حال حاضر مطالبات معوق تامین‌کنندگان کالاهای اساسی حدود چهار میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که تداوم بلاتکلیفی آن می‌تواند توان مالی واردکنندگان را تحت فشار قرار داده و روند تامین کالا را با چالش مواجه کند. بخشی از این منابع از طریق تسهیلات بانکی و بخشی دیگر از محل اعتبارات خارجی تامین شده است؛ بنابراین تاخیر در تسویه، تنها فشار بر شبکه بانکی داخلی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن غلات ایران با اشاره به ماهیت تاخیری اختلالات در بازار کالاهای اساسی گفت: آثار مشکلات تامین معمولا بلافاصله در بازار دیده نمی‌شود. برای مثال در حوزه غلات، تاخیر در تامین و ورود کالا معمولا با وقفه‌ای ۵ تا ۶ ماهه خود را در قالب کمبود یا افزایش قیمت نشان می‌دهد.

وی بروکراسی پیچیده و تعدد فرآیندهای تصمیم‌گیری را یکی دیگر از چالش‌های جدی در این حوزه دانست و افزود: سامانه جامع تجارت اگرچه با هدف افزایش نظارت بر تجارت خارجی ایجاد شده، اما در کنار سایر سامانه‌های موجود، در برخی موارد به عاملی برای کند شدن روند واردات و صادرات تبدیل شده است.

زرگران با اشاره به تجربه جنگ‌های 12 روزه و رمضان افزود: هر زمان بروکراسی کاهش پیدا کرده و دستگاه‌ها با سرعت بیشتری عمل کرده‌اند، روند تجارت نیز روان‌تر شده است. این تجربه نشان می‌دهد بخشی از گلوگاه‌های فعلی، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در پیچیدگی‌های اجرایی و اداری دارد.

وی درباره فرآیند ثبت منبع و دریافت کد IRC نیز اظهار کرد: اگرچه نظارت‌های بهداشتی و کنترل‌های کیفی ضروری است، اما اجرای برخی الزامات برای کالاهایی مانند حبوبات که منشا کشاورزی دارند، با انتقاد فعالان اقتصادی همراه شده است. در حال حاضر فرآیند ثبت منبع حداقل سه هفته و در برخی موارد تا دو ماه زمان می‌برد؛ موضوعی که با الزامات تجارت و ضرورت تامین به‌موقع کالاهای اساسی همخوانی ندارد. در مجموع، اگرچه بازار کالاهای اساسی در شرایط فعلی با کمبود محسوسی روبه‌رو نیست، اما تداوم بلاتکلیفی در تسویه مطالبات، همراه با بروکراسی سنگین و کندی فرآیندهای اجرایی، می‌تواند در میان‌مدت بر امنیت عرضه اثرگذار باشد.

 

 

منبع: ایسنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.