رفع فیلتر با شروط تازه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

انتشار عمومی مصوبه ۳۲‌بندی شورای عالی فضای مجازی، پس از نزدیک به دو سال محرمانه ماندن، فقط از دسترس خارج شدن یک سند از طبقه‌بندی محرمانه خبر نمی‌دهد؛ این سند تصویری روشن‌تر از مدلی به دست می‌دهد که سیاست‌گذار برای مدیریت دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت در نظر گرفته بود. در این مدل، رفع فیلتر قرار نبود به معنای پایان محدودیت‌ها باشد. دسترسی به سکوهای خارجی باید مرحله‌به‌مرحله، پس از مذاکره و پذیرش شروط تعیین‌شده پیش می‌رفت؛ در مقابل، سکوهای داخلی از حمایت‌های اقتصادی و فنی برخوردار می‌شدند و هم‌زمان، مقابله با ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز در دستور کار قرار می‌گرفت.

مصوبه «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند»، معروف به مصوبه ۳۲‌بندی، بنا بر اعلام دبیر شورای عالی فضای مجازی، اکنون از طبقه‌بندی محرمانه خارج شده است. این سند که در جلسه یکصد و چهارم شورا، چهارم دی ۱۴۰۳، به تصویب رسید و اصلاحات الحاقی آن در جلسه یکصد و پنجم، ۲۳ بهمن همان سال، تصویب شد، قرار بود مسیر بازگشایی گوگل‌پلی، واتس‌اپ، یوتیوب، تلگرام و دیگر سکوهای خارجی را مشخص کند. هدف اعلام‌شده آن نیز «تأمین نیاز مشروع و قانونی مردم در دسترسی به محتوا و خدمات در عین ارتقای حکمرانی قانونمند» بود.

اما جزئیات سند نشان می‌دهد مسئله فقط این نبود که کدام سکو و در چه زمانی رفع فیلتر شود. شورا مجموعه‌ای از شروط و تکالیف را کنار این فرایند قرار داده بود که از تغییر مدل اقتصادی اپراتورها و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تا تدوین قوانین تازه و تشدید مقابله با فیلترشکن‌ها را در بر می‌گرفت. متن مصوبه تا پیش از انتشار عمومی در دسترس رسانه‌ها و مردم قرار نداشت و تنها بخش‌هایی از آن به رسانه‌ها راه یافته بود.

رفع فیلتر، اما نه بدون شرط

در نخستین مرحله، بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ پیش‌بینی شده بود؛ دو سرویسی که در نهایت رفع فیلتر شدند. بااین‌حال، در همان مرحله، تکالیفی برای حمایت از سکوهای داخلی نیز در نظر گرفته شده بود. وزارت ارتباطات باید زیرساخت موردنیاز سکوهای محتوایی داخلی منتخب را تأمین می‌کرد و صداوسیما نیز موظف بود بسته‌ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت تبلیغاتی از این سکوها اختصاص دهد. ابلاغ سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا نیز بخشی از همین برنامه بود.

در مرحله دوم، نوبت به یوتیوب می‌رسید؛ البته نه با رفع فیلتر بدون قیدوشرط، بلکه با عنوان «حکمرانی قانونمند». در کنار آن، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی، با تأکید بر سکوهای جدید، پیش‌بینی شده بود. بااین‌حال، در ردیف مربوط به بازگشایی یوتیوب، دستگاه اصلی و همکار مشخص نشده است.

مرحله سوم به تلگرام اختصاص داشت. وزارت ارتباطات باید با این پیام‌رسان مذاکره می‌کرد و بازگشایی آن به پذیرش شروط کارگروه راهبری وابسته بود. در صورت شکست مذاکرات نیز گزینه دیگری با عنوان «بازگشایی تلگرام مبتنی بر حکمرانی قانونمند» در سند آمده بود؛ اما جزئیات این مسیر جایگزین و دستگاه مسئول اجرای آن مشخص نشده است.

در مرحله چهارم، قرار بود سایر سکوهای خارجی نیز پس از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه بازگشایی شوند. بااین‌حال، سند نام این سکوها را مشخص نکرده بود.

این ترتیب نشان می‌دهد که در نقشه راه شورا، دسترسی به خدمات خارجی نه به‌عنوان حقی مستقل از فرایندهای تنظیم‌گری، بلکه به‌عنوان نتیجه پذیرش مجموعه‌ای از شروط تعریف شده بود. در این چارچوب، حتی بازگشایی نیز پایان فرایند تصمیم‌گیری نبود؛ بلکه هر مرحله به تأیید کارگروهی وابسته می‌شد که اختیار بررسی اجرای تعهدات و تصمیم‌گیری درباره ورود به مرحله بعد را داشت.

امتیازهای داخلی در کنار محدودیت خارجی‌ها

وجه دیگر مصوبه، تکالیفی بود که برای افزایش استفاده از سکوهای داخلی در نظر گرفته شده بود. بر اساس این سند، خدمات نسخه‌نویسی الکترونیکی، پیامک تراکنش‌های بانکی و ارتباط دستگاه‌ها با مراجعه‌کنندگان باید به‌صورت انحصاری از طریق پیام‌رسان‌های داخلی منتخب ارائه می‌شد. در مراحل بعد نیز خدمات مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضائیه به این فهرست اضافه می‌شد.

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی، جز در موارد استثنا، و الزام آنها به حضور در سکوهای داخلی نیز از دیگر بندهای برنامه بود. به این ترتیب، حمایت از پلتفرم‌های داخلی فقط به کمک‌های تبلیغاتی یا تأمین زیرساخت محدود نمی‌شد؛ انتقال بخشی از خدمات و ارتباطات دستگاه‌ها به این سکوها نیز در دستور کار قرار داشت.

وزارت ارتباطات همچنین موظف بود مدل اقتصادی اپراتورها را به‌گونه‌ای اصلاح کند که درآمد حاصل از ترافیک خارجی در مقایسه با ترافیک داخلی کاهش یابد. ارتقای سرعت، پایداری و تجربه کاربری سکوهای داخلی از طریق مزیت‌بخشی فنی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد سکوهای محتوایی و خدماتی در حوزه‌هایی که نمونه داخلی قدرتمندی ندارند، از دیگر تکالیف پیش‌بینی‌شده بود.

در نتیجه، مصوبه ۳۲‌بندی دو مسیر را هم‌زمان دنبال می‌کرد: از یک طرف، دسترسی به برخی سکوهای خارجی را در چهار مرحله پیش می‌برد و از طرف دیگر، برای افزایش سهم سکوهای داخلی از خدمات عمومی و ارتباطات دیجیتال برنامه‌ریزی می‌کرد. این دو مسیر در سند از یکدیگر جدا نبودند؛ بازگشایی سکوهای خارجی در کنار سیاست‌هایی قرار گرفته بود که قرار بود استفاده از خدمات داخلی را تقویت کند.

حکمرانی قانونمند با ابزارهای حقوقی و امنیتی

بخش دیگری از مصوبه به تدوین قوانین و ابزارهای مداخله در فضای مجازی اختصاص داشت. تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در دولت و پیگیری بررسی دوفوریتی آن در مجلس، تدوین قانون مسئولیت سکوها و قانون مالکیت فکری، از جمله اقداماتی بود که در این برنامه پیش‌بینی شده بود.

در مرحله چهارم نیز تدوین لایحه جرم‌انگاری عرضه و فروش ابزارهای موسوم به «حاکمیت‌گریز»، ارتقای توان مقابله با فیلترشکن‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیت در سکوهای خارجی و تشدید برخورد با جرایم و تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز قرار داشت.

این بخش از سند، وجه دیگری از مفهوم «حکمرانی قانونمند» را آشکار می‌کند. در کنار مذاکره برای بازگشایی سکوها، سیاست‌گذار به دنبال گسترش ابزارهای حقوقی و اجرایی برای مدیریت فعالیت کاربران و پلتفرم‌ها نیز بود. بنابراین، مصوبه صرفاً برنامه‌ای برای افزایش دسترسی نبود؛ بخشی از آن به ایجاد سازوکارهای تازه برای کنترل و تنظیم‌گری این دسترسی اختصاص داشت.

کارگروهی با اختیار توقف مسیر

اجرای این برنامه به کارگروهی سپرده شده بود که ریاست آن بر عهده رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیری آن بر عهده وزیر ارتباطات بود. نمایندگان مجلس و قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، نماینده سپاه، دادستان کل کشور و دو عضو حقیقی شورا نیز در ترکیب این کارگروه حضور داشتند.

این مجموعه باید برنامه عملیاتی و زمان‌بندی اقدامات را تأیید می‌کرد و پس از اطمینان از اجرای کامل هر مرحله، مجوز ورود به مرحله بعد را می‌داد. تعیین فرایند مذاکره و تأیید توافق با سکوهای خارجی نیز در اختیار همین کارگروه قرار داشت.

اختیار کارگروه به پیشبرد مراحل محدود نبود. بر اساس مصوبه، اگر تخلف، نقص یا عدم موفقیت در اجرا تشخیص داده می‌شد، امکان صدور دستور بازگشت به مراحل یا اقدامات قبلی نیز وجود داشت. به این ترتیب، مسیر بازگشایی نه‌تنها به پذیرش شروط از سوی سکوهای خارجی، بلکه به ارزیابی و تصمیم‌گیری مستمر این کارگروه وابسته بود.

بااین‌حال، از متن منتشرشده به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که توقف فعلی روند بازگشایی یا مسدودسازی مجدد واتس‌اپ، بر اساس تصمیم همین کارگروه انجام شده است. برای روشن شدن این موضوع، باید مشخص شود کدام نهاد و بر اساس چه تصمیمی، روند بازگشایی را متوقف کرده است.

انتشار سند، بدون بازگشت دسترسی

مصوبه ۳۲‌بندی در شرایطی عمومی شده که روند بازگشایی سکوهای خارجی متوقف مانده است. دو جنگ و وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز در تحولات بعدی این روند مطرح بوده‌اند؛ در همین دوره، واتس‌اپ که پیش‌تر رفع فیلتر شده بود، دوباره مسدود شد.

بااین‌حال، انتشار سند به معنای ازسرگیری اجرای آن نیست. همچنین توقف بازگشایی سکوها را نمی‌توان به‌تنهایی معادل توقف تمام تکالیف حمایتی، حقوقی و زیرساختی مصوبه دانست. آنچه روشن است، فاصله میان نقشه راه اعلام‌شده و وضعیت کنونی دسترسی کاربران به سکوهای خارجی است.

اکنون با انتشار متن کامل مصوبه، روشن‌تر شده است که وعده بازگشایی سکوها از ابتدا در چارچوبی از شروط، مذاکرات، حمایت‌های ترجیحی از خدمات داخلی و ابزارهای تشدید کنترل تعریف شده بود. اما هنوز مشخص نیست این برنامه با چه سازوکاری قرار است از وضعیت توقف خارج شود و آیا مذاکره با سکوهای خارجی و اجرای مراحل بعدی آن اساساً در دستور کار قرار دارد یا خیر.