|
کدخبر: 841518

از ملی‌شدن نفت تا حذف یارانه‌ها

سال 1400 آخرین سال از قرن چهاردهم به حساب می‌آید؛ قرنی سرشار از رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی که تحولات مهمی را رقم زد. در مطلب پیش‌رو قصد داریم به بهانه نزدیک‌شدن به آخرین سال قرن مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی را که در صد سال اخیر در حوزه سیاسی منشأ اثر بوده‌اند، بررسی کنیم.

مهرشاد ایمانی : سال 1400 آخرین سال از قرن چهاردهم به حساب می‌آید؛ قرنی سرشار از رخدادهای مهم سیاسی و اقتصادی که تحولات مهمی را رقم زد. در مطلب پیش‌رو قصد داریم به بهانه نزدیک‌شدن به آخرین سال قرن مهم‌ترین اتفاقات اقتصادی را که در صد سال اخیر در حوزه سیاسی منشأ اثر بوده‌اند، بررسی کنیم.


سقوط قاجاریه و روی کار آمدن رضا‌شاه
چهارم اردیبهشت 1305 بود که رضاخان رسما تاج‌گذاری کرد و حکومت پهلوی آغاز شد. وضعیت اقتصادی ایران در دوران قاجار به‌شدت به‌هم‌ریخته و شلخته بود؛ زیرا شاهان قاجار و به‌ویژه متأخران آنها کشور را ملک طلق خود می‌دیدند و کشور را در عرصه‌های گوناگون اعم از سیاسی، ژئوپلیتیک و اجتماعی به ویرانی کشاندند که همه اینها بر اقتصاد داخلی نیز تأثیرات مستقیم خود را بر جای گذاشت؛ اما با روی کار آمدن رضا‌شاه و اقداماتی که او در حوزه توسعه اقتصادی انجام داد، شرایط اقتصادی ایران به ‌کلی دستخوش تحولات مهمی شد؛ هرچند به موازات توسعه سیاسی به محاق رفت و مردم با حکومتی اقتدارگرا روبه‌رو شدند. با این حال به گواه مستندات تاریخی نمی‌توان از توسعه اقتصادی رضاشاه به‌سادگی عبور کرد. از نوسازی نظام بانکداری در ایران گرفته تا پیشرفت‌های صنعتی به‌ویژه در کشاورزی و دامداری. در دوران او بود که کشاورزی سنتی ایران، برای نخستین‌بار مکانیزه شد و اصول کار وارد آن شد. در همان دوران بود که در کنار قانون‌نویسی‌های گسترده، قانون تجارت نیز وضع شد تا مبادلات تجاری نظمی یابد. بر همه اینها باید احداث راه‌آهن را هم بیفزاییم؛ بنابراین وقتی به سال‌های پس از قاجاریه نگاه می‌کنیم، در‌می‌یابیم که در اواخر دهه دوم قرن چهاردهم ایران با رشد صنایع تولیدی، افزایش نسبی درآمدهای دولتی ناشی از تثبیت و افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت، پایان کار ساخت راه‌آهن سراسری، شهرسازی و جاده‌سازی و البته بروکراتیزه‌شدن هرچه بیشتر کار و زندگی مردم مواجهیم.


‌جنگ جهانی دوم و ویرانی اقتصاد ایران
‌اما با پایان دومین دهه از قرن شرایط کلی کشور تحت تأثیر جنگ جهانی دوم قرار می‌گیرد. ایران عرصه تاخت و تاز روس‌ها و انگلیس‌ها می‌شود و در نهایت رضاشاه استعفا می‌دهد و با کمک‌های محمدعلی فروغی فرزند او یعنی محمدرضا پهلوی جانشین رضاشاه می‌شود؛ اگرچه در آن سال‌ها عملا قدرت در اختیار اشغالگران روس و انگلیس بود. حضور نیروهای نظامی متفقین در ایران پیامدهای اقتصادی ویرانگری داشت، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی مانند گندم، جو و برنج و افزایش شدید قیمت این اقلام موج تورمی شدیدی را برآورده بود که در نهایت به کمیابی این محصولات منجر می‌شد و شمایلی از قحطی را تصویر می‌کرد. زیرساخت‌هایی مانند مخابرات، راه‌آهن یا جاده‌ها نیز وضعیتی مشابه با تأمین مواد غذایی داشت. در‌عین‌حال کاهش درآمدهای نفتی و همچنین افت شدید ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر به مصائب و مشکلات اقتصادی ایران در آن سال‌ها می‌افزود.


‌‌کشمکش بر سر نفت شمال
نیمه دوم دهه سوم قرن چهاردهم یکسره به منازعات و کشمکش‌های نفتی گذشت؛ از تصویب‌نشدن امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس و گلایه حزب توده از این تصمیم و انشعاب این حزب تا تلاش دکتر مصدق به‌عنوان نماینده مجلس شورای ملی و بعدتر نخست‌وزیر برای ملی‌کردن صنعت نفت ایران که به یکی از مهم‌ترین وقایع قرن بدل شد. ایده «سیاست موازنه منفی» که ایده محوری محمد مصدق بود، از یک ‌سو اجازه اعطای امتیاز نفت به شوروی را نداد و پس از آن برای انگلیسی‌ها دردسرساز شد که زمینه ملی‌شدن صنعت نفت را فراهم آورد.


‌تأسیس سازمان برنامه و بودجه
سال 1327 را شاید بتوان یکی از مهم‌ترین سال‌ها در اقتصاد ایران دانست؛ سالی که در آن سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود تا اقتصاد ایران به واسطه این سازمان دگرگون شود. سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. در اهداف این سازمان آمده است: سازمانی مستقل که تابع تحولات سیاسی نباشد، برای ابتکار و سرپرستی و نظارت در برنامه ‌ایجاد شود، باید این سازمان از هر نوع عمل اجرائی مستقیم احتراز کند تا جنبه یک وزارتخانه یا یک دستگاه فوق وزارتخانه‌ها یا دولت مستقلی در داخل دولت پیدا نکند، باید بیشتر مداخله آن جنبه مطالعه و شور و نقشه‌کشی و تدوین مقررات و راهنمایی و هماهنگ‌کردن عملیات دستگاه‌های اجرائی و نظارت در اجرا و پرداخت هزینه باشد. عملیات اجرائی برعهده وزارتخانه یا بنگاهی خواهد بود که تاکنون عملیات متشابه انجام می‌داده است و... . به جرئت می‌توان گفت بنیان نظم اقتصادی در ایران با تأسیس سازمان برنامه و بودجه رقم خورد و از این نظر می‌توان تشکیل این سازمان را یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی دانست که البته در آینده منشأ تأثیرات سیاسی هم شد.


‌ملی‌شدن صنعت نفت
می‌رسیم به یکی از مهم‌ترین رخدادهای اقتصادی-سیاسی قرن چهاردهم؛ ملی‌شدن صنعت نفت که هم از نظر اقتصادی چه در آن دوران و چه در تمام سال‌های بعدش بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بود و چه در حوزه سیاسی مواجهه‌های متعددی میان کشورهای غربی ایجاد کرد و البته در حوزه سیاست داخلی هم سرانجام با نقش‌آفرینی آمریکا به سقوط دولت دکتر مصدق منجر شد. فردای قتل رزم‌آرا بود یعنی 17 اسفند 1329 که کمیسیون نفت پیشنهاد ملی‌کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی‌شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای کمیسیون مخصوص نفت مجلس به مجلس ارائه شد و در نهایت در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ با تلاش‌های فراوان دکتر محمد مصدق در مجلس شورای ملی تصویب شد. مجلس سنا هم آن را در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تصویب کرد؛ اما با تصویب ملی‌شدن نفت همه‌ چیز خوب پیش نرفت. حذف درآمدهای نفتی در پی تحریم انگلیس از یک‌ سو و همچنین پرهیز آمریکا از اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی از دیگر سو، تنگنای شدید مالی برای دولت محمد مصدق ایجاد کرد؛ حتی شوروی نیز از بازپرداخت بدهی‌های خود به دولت ایران سر باز می‌زد. این بدهی‌ها از زمان حضور نیروهای نظامی این کشور در دوره جنگ دوم بر‌عهده این کشور بود؛ اما شوروی در بازپرداخت آنها کماکان تأخیر می‌کرد. در چنین شرایطی که بی‌ثباتی سیاسی و رقابت‌های داخلی قدرت بر وخامت اوضاع می‌افزود، راهی جز کاهش مخارج دولت و یافتن درآمدهایی جدید باقی نمی‌گذاشت. سرانجام دولت مصدق در 28 مرداد سال 32 سقوط کرد که بسیاری از آن رخداد با عنوان کودتا یاد می‌کنند.


‌قرارداد کنسرسیوم
دولت مصدق سقوط کرد تا جایگاه محمدرضاشاه نه در داخل که نزد قدرت‌های بزرگ تحکیم شود و عملا این دوران آغاز مهمی است بر حمایت‌های گسترده خارجیان از شاه و البته تزلزل او در داخل. یک سال بعد از سقوط مصدق، قرارداد کنسرسیوم امضا شد که عملا میراث محمد مصدق را از بین برد؛ زیرا این قرارداد ناقض روح ملی‌شدن صنعت نفت در ایران بود، اما درآمد حاصل از فروش نفت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ یعنی نیمه دوم این دهه، درآمد دولت از فروش نفت به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسید که ۲.۵ برابر بیشتر از کل عواید نفت در دوره 30ساله آغاز قرن چهاردهم تا آن زمان بود. تولید نفت نیز از ۱۶.۲ میلیون تن در سال ۱۳۳۴ به ۵۲.۴ میلیون تن در سال ۱۳۳۹ افزایش یافت.


‌حضور اثربخش ابتهاج در سازمان برنامه
به واسطه درآمدهای بالای نفتی، فعالیت‌های عمرانی افزایش یافت و همپای بخش دولتی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز افزایش درخور توجهی داشت. برنامه عمرانی دوم نیز حاصل وضعیت اقتصادی همین دوره است که برای یک دوره هفت‌‌‌ساله ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ در سازمان برنامه تدوین شد. این برنامه در واقع به‌نوعی به معنای تثبیت سازمان برنامه در ساختار تصمیم‌گیری ایران به حساب می‌آمد که رئیس مقتدر و کاربلدی همچون ابوالحسن ابتهاج در رأس آن قرار داشت. تا پیش از ابتهاج، سازمان برنامه در مدت شش سال عمر خود تا آن زمان هشت مدیر به خود دیده بود و یک برنامه ناتمام و ناکام روی دست داشت. حضور چهار‌ساله ابوالحسن ابتهاج با کاهش فساد اداری و برنامه‌ریزی دقیق برای انجام پروژه‌های عمرانی همراه بود. در این دوره سرمایه‌گذاری خصوصی نیز همچنان در همان بخش‌های تجربه‌شده صنعتی ادامه می‌یافت؛ نساجی، روغن‌کشی، شیشه و نجاری از آن جمله بودند و بخش‌های تازه اضافه‌شده به صنعت ایران شامل تولید فرش و کفش ماشینی می‌شد. اما در نهایت ابوالحسن ابتهاج که او را پایه‌گذار برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه در ایران می‌نامند، نتوانست تا پایان برنامه دوم عمرانی بر سر سازمانی که به آن حیثیت بخشیده بود بماند و پس از چهار سال در ماه‌های پایانی سال ۱۳۳۷ از سمت خود کناره‌گیری کرد و پاییز سال بعد کارش به بازداشت و زندانی‌شدن کشید.


‌اصلاحات ارضی
بدون شک مهم‌ترین رخداد اقتصادی که تأثیر بسیاری بر سیاست هم داشت، اصلاحات ارضی بود؛ تصمیمی که برخی آن را حتی زمینه‌ساز انقلاب سال 57 هم می‌دانند. اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ششم بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد: در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از شش‌دانگ زمین در چند دِه مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ‌مالکان را خریداری کرد و بخش‌هایی را که دارای زارعان صاحب نسق بودند، به صورت اقساطی به آنها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی، ترتیب باز‌پرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم شد. در مرحله دوم، صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به عبارت دیگر، مالکان موظف شدند یا ملک کشاورزی خود را برای 30 سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق به آنها بفروشند. به این ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز‌‌‌مدت ۹۹‌ساله به کشاورزان واگذار شد. درباره موقوفات خاص، متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند. در مرحله سوم، مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند، بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند. محمدرضا پهلوی ادعا کرده ‌است این اقدام موجب شد همه کشاورزان ایران صاحب زمین شوند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی «کشاورزی آزاد» و «صنعتی‌شدن» گام بردارد.


‌رشد اقتصادی دهه 50
افزایش درخور توجه و شدید قیمت نفت چنان بود که درآمدهای ۲.۵ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در سال ۱۳۵۱ در سال ۵۲ به حدود هشت میلیارد دلار و یک سال پس از آن به ۲۱ میلیارد دلار بالغ می‌شد. همین رشد شدید درآمدهای نفتی این وسوسه را ایجاد می‌کرد که هر‌چه بیشتر و سریع‌تر روند توسعه طی شود؛ حال آنکه کارشناسان و اقتصاددانان با آگاهی از محدودیت‌های ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های کشور، نسبت به عواقب این وسوسه که عمدتا از سوی شاه دنبال می‌شد، هشدار می‌‌دادند. اما منتقدان یک به یک دچار قهر و غضب شاه می‌شدند و جایگاه اداری و مسئولیت خود را از دست می‌دادند. نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ دورقمی شد و در سال ۵۶ که سال پایانی برنامه پنجم بود، به حدود ۲۵ درصد رسید. متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز رو به افول گذاشت و به تقریبا نصف سال‌های برنامه چهارم و دهه طلایی پیشین کاهش یافت تا آنکه از سال ۱۳۵۵ روند افول نرخ رشد بخش صنعت و کاهشی‌شدن نرخ رشد آغاز شد. آرام‌آرام نوسان نرخ تورم نیز در کانال ۱۵ تا ۱۶ درصد تثبیت شد و همراه با این تغییرات، رشد اشتغال نیز افت کرد.


‌انقلاب و مصادره اموال سرمایه‌داران
همه فرازونشیب‌های اقتصادی دوران پهلوی در نهایت با انقلاب اسلامی سال 57 پایان یافت. از سال 57 تا 60 را می‌توان دوران انقلابی‌گری دانست؛ دورانی که بسیاری از اموال سرمایه‌داران دوران پهلوی از‌جمله کارخانه‌های متعدد مصادره شد و به نوعی در این مقطع شاهدیم که بسیاری از سرمایه‌ها به سمت دولتی‌شدن حرکت می‌کند. مظاهر عدالت‌خواهی هم در سیستم حکمرانی ایران حاکم می‌شود. چند ماه پس از انقلاب، فضای انقلابی، سرمایه‌گذاری و تولید را متوقف کرد. در آن دوران تورم افزایش یافت و البته رکودی شایان توجه هم مشاهده می‌شد. تسخیر سفارت آمریکا نیز یکی از رخدادهایی بود که در همان سال‌ها انجام شد؛ رخدادی که باعث بلوکه‌شدن بسیاری از دارایی‌های ایران در آمریکا شد.


جنگ
دهه 60 را شاید بتوان دهه جنگ نامید. دولت در سال‌های جنگ درگیر تأمین ارزاق عمومی و رساندن کالاهای اساسی به مردم، جلوگیری از قحطی و تأمین نیازهای جنگ بود. البته با وجود تمام آن شرایط سخت دولت میرحسین موسوی توانست ایران را از قحطی ناشی از جنگ نجات دهد و به گواه بسیاری از کارشناسان بهترین مدیریت در آن شرایط از سوی دولت موسوی ارائه شد.


‌هاشمی و دولت سازندگی
پذیرش قطع‌نامه 598 و متعاقبش پایان جنگ وضعیت اقتصادی ایران را متحول کرد. در سال 68 و پس از ارتحال رهبر فقید انقلاب، هاشمی به ریاست‌جمهوری رسید. دولت او که دیگر درگیر هزینه‌های جنگ نبود، سعی کرد نخستین محور کاری خود را توسعه اقتصادی قرار دهد؛ آن‌هم با سویه راست‌گرایانه. برنامه اول توسعه که دوره زمانی ۶۸ تا ۷۲ را هدف قرار داده بود با اصول آزادی اقتصادی شروع شد، افزایش درآمدهای ارزی، گشوده‌شدن درهای استفاده از وام‌های خارجی و نگاه مثبت هاشمی و کارگزاران اقتصادی دولت او به سیاست‌های درهای باز به اقتصاد رویکردی تازه از سال ۵۷ به این‌سو بودند. هاشمی تمام تلاش خود را به کار بست تا ویرانی‌های ناشی از جنگ را جبران کند. البته سیاست‌های اقتصادی هاشمی آن‌طور‌که کارشناسان می‌گویند به همه اهداف دولت سازندگی جامه عمل نپوشاند و در آن مقطع شاهد بودیم که رشد نقدینگی و البته افزایش تورم و متعاقبش تشدید شکاف درآمدی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی به بار آمد.


‌خاتمی و آرامش اقتصادی
برخلاف آنچه بسیاری باور دارند که دولت خاتمی صرفا به حوزه توسعه سیاسی توجه داشت اما شاید بتوان گفت اقتصاد ایران در دولت او یکی از آرام‌ترین دوره‌های خود را طی کرد. در دولت اصلاحات تورم روندی کاهشی داشت، رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۱ به بالاترین سطح خود رسید، برنامه تدریجی افزایش قیمت حامل‌های انرژی گام‌به‌گام پیش می‌رفت، موفق‌ترین برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز با عنوان نرخ ارز شناور اجرا شد و در‌مجموع در دو دولت خاتمی، اقتصاد شرایط بسامانی داشت.


‌احمدی‌نژاد و ازبین‌بردن سازمان برنامه و تحریم‌ها
سال 84 محمود احمدی‌نژاد در پی سیاست نادرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان روی کار آمد تا آغازگر عصر نابسامانی‌های شدید اقتصادی باشد. او به‌سرعت سازمان برنامه‌و‌بودجه را منحل کرد تا با همین تصمیم نظم اقتصادی ایران دچار مشکل شود. پرونده هسته‌ای ایران در دوران او در مقطع حساسی قرار داشت و به‌واسطه رویکردهای افراطی دولت و بی‌اعتنایی به آنچه در عرصه بین‌المللی می‌گذرد، چندین قطع‌نامه شورای امنیت علیه ایران تصویب شد تا جایی که ایران ذیل بند هفتم منشور ملل متحد رفت و حتی سایه جنگ نیز بر سر ایران گسترده شد.


‌حذف یارانه‌ها
احمدی‌نژاد بی‌توجه به نظرات بسیاری از کارشناسان اقدام به حذف ناگهانی یارانه‌های پنهان کالاها کرد و به‌جای آن یارانه نقدی 45هزارتومانی به مردم پرداخت کرد. ادعای دولت آن بود که یارانه‌های پنهان در بخش زیرساخت‌ها مصرف می‌شود اما نه‌تنها چنین نشد‌ بلکه زمینه رانت‌ گسترده را ایجاد کرد. درواقع شیوه حذف یارانه در دولت او هم باعث گرانی شد و هم زیرساختی تقویت نشد و در‌نهایت برخلاف شعار دولت مبنی بر حمایت از فرودستان، طبقات محروم، محروم‌تر و طبقه متوسط هم در آستانه سقوط به طبقه فرودست قرار گرفت. دوره احمدی‌نژاد را می‌توان نابهنگام‌ترین دوره اقتصادی ایران معرفی کرد؛ دوره‌ای که درآمد نفت در بالاترین حد خود در قرن چهاردهم قرار گرفت اما دولت تمام درآمد سرشار نفتی را خرج مصارف روزمره کرد و حتی ریالی در خدمت تولید و زیرساخت به کار نگرفت.


‌روحانی و برجام
با پایان دولت احمدی‌نژاد مهم‌ترین نیاز کشور حل مناقشات خارجی به نظر می‌رسید زیرا تحریم‌ها چنان بر مردم فشار آورده بود که جز رفع مشکلات خارجی راه‌حلی وجود نداشت. اصلاح‌طلبان از حسن روحانی حمایت کردند؛ شخصیتی که سابقه مذاکرات را هم در کارنامه‌ داشت و نگاهی مثبت به عرصه بین‌المللی داشت. دور تازه مذاکرات هسته‌ای در دولت او آغاز شد و ایران و 1+5 ماه‌ها به دنبال یافتن راه‌حلی برای حل مناقشات می‌گشتند تا آنکه در‌نهایت در سال 94 و با تلاش‌های محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، سندی موسوم به «برجام» میان ایران و کشورهای روسیه، چین، آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان امضا شد و شورای امنیت متعاقب آن تحریم‌ها را رفع کرد.


دوره اول دولت روحانی اقتصاد داخلی باثبات گذشت و در پی انعقاد برجام و آزادشدن بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های اقتصادی به ارمغان آمد. ایران در عرصه بین‌المللی به‌راحتی تجارت می‌کرد و همه‌چیز مساعد بود تا آنکه دولت در آمریکا تغییر کرد و دونالد ترامپِ جمهوری‌خواه و البته ضدبرجام روی کار آمد. او سرسختانه با برجام مخالف می‌کرد و در‌نهایت آمریکا را از این سند خارج کرد و در پی‌اش سخت‌ترین تحریم‌های یک‌جانبه را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌هایی که البته پای دیگر کشورها را هم به ماجرا باز می‌کرد؛ به‌نحوی‌که ترامپ می‌گفت اگر هر کشوری با ایران مبادله مالی کند، رنگ دلار آمریکا را نخواهد دید. وضعیت اقتصادی ایران نامساعد شد و بار دیگر تورم سر به فلک کشید. دولت روحانی هم بعد از این رخدادها عملا تلاشی برای بهبود اوضاع داخلی نکرد و روحانی به‌طور واضح در سال‌های منتهی به پایان کارش، همه‌چیز را رها کرده بود تا آنکه در آخرین سال قرن چهاردهم دولت سید‌ابراهیم رئیسی روی کار آمد؛ دولتی اصولگرا که اگرچه نسبت به سیاست‌ خارجی دولت روحانی انتقاد داشت اما در شرایطی که دیگر ترامپ در آمریکا در قدرت نیست و بایدنِ دموکرات رئیس‌جمهور این کشور است وارد مذاکره‌ای مجدد با کشورهای طرف برجام شد به این امید که در پی احیای برجام بار دیگر شرایط اقتصادی کشور در مسیری مثبت قرار گیرد.

منبع: روزنامه شرق