|
کدخبر: 841027

استقرار تیم تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی از هفته آتی

نماینده مجلس گفت: پس از ابلاغ حکم، با نهاد ریاست جمهوری جهت در اختیار قرار دادن دفتر و استفاده از تعدادی از نیروهای بازرسی و کارشناسی برای بررسی موضوعات مختلف مکاتبه خواهیم کرد، این کار ظرف هفته آتی انجام می‌گیرد.

به گزارش برنا، «سید احسان ارکانی» نماینده مردم نیشابور و دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی در رابطه با تخلفات و ترک فعل های صورت گرفته در دولت قبل گفت: فارغ از اینکه مسئولی در نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار باشد و یا اینکه دوران مسئولیتش به اتمام رسیده، اگر در جایی ضرر و زیانی به حقوق عمومی مردم و بیت‌المال وارد کرده است، باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

وی بیان کرد: متأسفانه رویه غلطی در کشورمان وجود دارد مبنی بر اینکه تا زمانی که مقامات کشورمان مشغول به کار هستند، با ابزارهای رسانه‌ای و فشارهای سیاسی از پاسخگویی فرار می‌کنند و بعد از اینکه دوره مسئولیتشان هم به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند.

ارکانی گفت: مطابق قانون، نمایندگان مجلس می‌توانند بر اساس ماده 234 شکایت‌های خود را از طریق سیکل مشخص و اخذ رأی از نمایندگان برای قوه قضائیه ارسال کنند.

وی ادامه داد: طبق فرآیندهای قانونی تخلفات مسئولین دولتی از جمله دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفته، برخی موضوعات در قالب اعمال ماده 234 در مجلس تصویب شد و به قوه قضائیه ارسال کردیم. کمیسیون اصل نود گزارش های مختلفی از تخلفات وترک فعل های مسئولین دولت قبل را مورد بررسی خود قرار داد و در صحن علنی مجلس توضیحات لازم ارائه‌شد و اکنون و درنهایت بارأی مثبت مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده‌شده است. قوه قضاییه به‌موازات اقدامات را پیش برده است و به نظر می‌رسد این موضوع انجام خواهد شد. مجلس تاکنون چندین پرونده از تخلفات افراد و دستگاه‌های مختلف را به قوه قضائیه ارسال کرده است. طبق قانون، قوه قضائیه باید به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی و برای متخلفان حکم صادر کند.

ارکانی درباره تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل اظهار کرد: من چندین سال در دولت نهم و دهم کارمند نهاد ریاست جمهوری بودم و از تشکیلات نهاد و انتخابات و فرایندهای مختلف 8 سال گذشته اطلاع دارم. در این مدت موضوعات مختلفی در خصوص بعضی سوء مدیریت ها و تخلفات در نهاد ریاست جمهوری مطرح بود. از بحث استخدام ها گرفته تا بحث هزینه کردهای اعتباراتِ در اختیار نهاد ریاست جمهوری و بعضی دخالت در انتصابات و موضوعات مختلفی که در نهایت نمایندگان به این نتیجه رسیدند که؛ تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت یازدهم و دوازدهم ضرورت دارد.

وی درباره شروع کار این هیئت بیان کرد: در تحقیق و تفحص از ریاست جمهوری دوره قبل، منتظر صدور احکام رسمی هیات توسط آقای قالیباف هستیم و به محض دریافت احکام ، هیات دفتری در خود نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد شد و موضوعات مختلف دولت قبل را در حیطه خود نهاد ریاست جمهوری بررسی خواهد کرد.

ارکانی اضافه کرد: این تحقیق و تفحص در خصوص موضوعات مختلف است، از بحث های مالی و اداری و استخدامی گرفته تا سفارش در انتخابات و بحث های مربوط به سیاست داخلی و خارجی، در هر سطحی هر مقامی اگر قصوری متوجه اش باشد در گزارش درج می شود و لازم باشد توضیح حضوری و یا کتبی از آنها خواهیم خواست، اگر پاسخ بدهند کلید پاسخ هم پیدا می شود و اگر پاسخ ندهند که عدم پاسخ مندرج خواهد شد و گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص بعد از تصحیح در صحن علنی مجلس جهت اقدامات بعدی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

وی در پایان افزود: بعد از ابلاغ رسمی احکام موضوعات را به کمک آقای صفری که رئیس هیات است دنبال خواهیم کرد. ظرف هفته آتی این کار انجام می‌شود. پس از ابلاغ حکم، ما هم با نهاد ریاست جمهوری مکاتبه خواهیم کرد جهت در اختیار قرار دادن دفتر و استفاده از تعدادی از نیروهای بازرسی و کارشناسی برای بررسی موضوعات مختلف.