|
کدخبر: 842815

گزارش لوموند از قانون نژادپرستانه همراه با تبعیض اداری در اسرائیل

روزنامه فرانسوی لوموند بتاریخ 15 مارس 2022 در گزارشی به تشریح مصوبه اخیر کنست (مجلس) اسرائیل در اقدام به بازگرداندن قانونی که در 2021 به تعلیق در آمده بود پرداخت.

ترجمه: سیّد سراج میردامادی- روزنامه فرانسوی لوموند بتاریخ 15 مارس 2022 در گزارشی به تشریح مصوبه اخیر کنست (مجلس) اسرائیل در اقدام به بازگرداندن قانونی که در 2021 به تعلیق در آمده بود پرداخت. در این قانون دریافت ملیت اسرائیلی برای فلسطینی هایی که با یک عرب اسرائیلی ازدواج می کنند ممنوع شده است . ترجمه این گزارش در ادامه می‌آید:

پارلمان اسرائیل پنج شنبه 10 مارس قانونی ممنوعیت دریافت ملیت اسرائیل برای همسران اسرائیلی هایی که دارای اصالت از کشورهای دشمن هستند را دوباره به جریان انداخت. این قانون می گوید اخذ تابعیت تحت تأثیر منفی قرار می گیرد بویژه در قبال هزاران ازدواج با فلسطینی هایی که اصالتا از کرانه باختری یا غزه هستند.

این قانون در ژوئیه 2021 در پی ابهام وارد شده به آن از سوی مجلس به حالت تعلیق در آمده بود و سپس با تشکیل دولت جدید به نخست وزیری نفتالی بنت این تعلیق تا هفته قبل تداوم یافت و نهایتا به تصویب رسید.

در سال 2003 و در اوج انتفاضه دوم فلسطینی ها این ممنوعیت بصورت قانون اضطراری و امنیتی و به مدت یک سال رسما به اجرا گذاشته شد تا مانع از بهره بردن اعطای تابعیت اسرائیل برای جابجایی آزاد دشمنان بالقوه شوند. این قانون هر ساله تمدید می شد و خیلی سریع تبدیل به سویه ای قوم گرایانه شد.

یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل در ژوئیه 2021 صراحتا اعلام کرد : "این اهرمی است که اطمینان می بخشد تا اسرائیل یک کشوری با اکثریت یهودی باقی بماند " .

در ژوئیه هنگام تمدید سالیانه  این قانون لیکود - حزب نخست وزیر سابق بنیامین نتانیاهو که از ائتلاف کنار گذاشته شد - و شرکای فوق العاده مذهبی و ملی گرایان افراطی در برابر این قانون موضع گرفتند و مقابل خط حامیان ایدئولوژیک خودشان قرار گرفتند و در مخالفت با این متن پیشنهادی رأی دادند. در آن موقع آنها کارشان را اینگونه توجیه می کردند که دولت سابق بر پایه ائتلاف رنگین کمانی متشکل از احزاب راست ، چپ و احزاب عرب بر روی کار آمده است و تصویب این قانون یک خطر برای اسرائیل محسوب می شود که رفع این خطر یک وظیفه صهیونیستی است.

 

تبعیض اداری

پنج شنبه این پنجره برای همیشه بسته شد درست پیش از تعطیلات بهاری مجلس. آیلت شاکد وزیر کشور و بال راست اجرایی دولت برای تصویب این قانون با نمابندگان احزاب اپوزسیون مذاکرات نفس گیری را انجام داده بود. پس از رأی گیری و تصویب آیلت شاکد در توییتی آنرا پیروزی گفتمان دولت یهودی و دموکراتیک بر گفتمانی دانست که به دنبال دولت برای همه شهروندان است جملاتی که اکثریت احزاب عرب اسرائیلی را در مخالفت با آن به اشتراک رساند.

اما از سوی دیگر بویژه تصویب این قانون یک پیروزی سیاسی برای چهره های اولترا اورتدوکس ائتلاف به حساب می آید و موضع ایشانرا تقویت می کند. آیدا طوما سلیمان از نمایندگان مجلس از لیست اعراب متحد و جناح اپوزسیون چنین تحلیل می کند : "با موفقیت جهت همگرایی بدست آمده همراه با لیکود ، شاکد و نخست وزیر نفتالی بنت این پیام را به احزاب چپ فرستادند که ما به شما نیازی نداریم".

علیرغم این سرزنشی که از ائتلاف دریافت کردند با وجود مخالفت همه جانبه با این قانون هیچ حزبی از جناح چپ به جریان مقابل رو نیاورد. خانم آیدا طوما سلیمان می افزاید : "آنها با تصویب این قانون بسیار ضرر کردند ".

 

پروسه ی جهنمی

نخستین کسانی که شامل این قانون می شوند حتی پیش از این هم شامل ممنوعیت مذکور بودند زیرا وزارت کشور که مسئول مهاجرت غیر یهودیان است توسط آیلت شاکد اداره می شود. او اجازه کسب تابعیت بر اثر ازدواج را از ژوییه 2021 نداده است. آنچنانکه کامل و سحر ساتل در ماه اوت تقاضای خودشانرا تحویل وزارت کشور داده بودند. کامل از اهالی شهر فلسطینی نشین حیفا نزدیک تلاویو است و همسرش از نابلس شهری در کرانه باختری است. آنها همدیگر را در یک جشن خانوادگی در سال 1998 ملاقات کردند و آنگاه تلاقی نگاه و عشقی که یکسال بعد به ازدواج منجر شد.  سحر یک کارت اقامت موقت بدست آورد که به او اجازه می داد موقتا در حیفا اقامت داشته باشد اما برای استقرار دائم زندگی کامل(همسر) شهروند اسرائیلی تقاضای اخذ تابعیت برای خانمش کرد. کامل می گوید : من نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک می کنم اما با خودمان می گفتیم خوب زمان می برد شاید دو سال یا پنج سال اما نه 22 سال !!

این زوج پروسه ی جهنمی و دشواری که در وزارت کشور برای تمدید کارت اقامت خانم همراه با تبعیض اداری  هر ساله رو به افزایش  را شرح دادند. سحر که کارمند یک مهد کودک عمومی در تلاویو است حقوقی کمتر از همکارانش دریافت می کند و حق دریافت فوق العاده شغل سنوات را ندارد. سحر حق داشتن حساب بانکی ندارد و همچنین از خدمات نظام تامین اجتماعی هم بی بهره است. کامل در انتها می افزاید : "در ماه ژوییه امید اندگی ایجاد شد اما الان دیگه هر امید به تغییری را از دست داده ایم".