سازمان ملل خواستار پاسخگویی آمریکا درباره مدرسه میناب

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به گذشت پنج ماه از تجاوز نظامی به مدرسه ابتدایی میناب و قتل عام ۱۶۸ کودک، خواستار پاسخگویی آمریکا و رژیم صهیونیستی و انتشار نتایج تحقیقات درباره این جنایت شدند.

کارشناسان مستقل سازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که پنج ماه پس از بمباران مدرسه میناب، آمریکا و رژیم صهیونیستی هنوز هیچ یافته‌ای را درباره تحقیقات احتمالی خود منتشر نکرده‌اند و این وضعیت پرسش‌های موجهی را درباره بی‌طرفی، اثربخشی و شفافیت هرگونه تحقیق در حال انجام مطرح می‌کند.

آن‌ها با تأکید بر اینکه «عدالتی که با تأخیر اجرا شود، عدالت انکارشده است»، تصریح کردند که قربانیان این حمله و خانواده‌های آنان حق برخورداری از حقیقت، عدالت و جبران مؤثر خسارت را دارند.

بر اساس این بیانیه، یک مدرسه ابتدایی در میناب روز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و در ساعات آموزشی دو بار هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۶۸ کودک و چندین معلم جان خود را از دست دادند.

کارشناسان سازمان ملل تأکید کردند که بر اساس اطلاعات دریافتی، این مدرسه به‌وضوح یک مرکز آموزشی غیرنظامی بود و هیچ نشانه‌ای مبنی بر استفاده نظامی از آن وجود نداشت.

آن‌ها حمله به مدرسه میناب را بارزترین نمونه ناکامی گسترده‌تر آمریکا و رژیم صهیونیستی در تضمین حمایت از غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه زنان و کودکان، توصیف کردند.

در بیانیه کارشناسان مستقل سازمان ملل آمده است، توصیف مرگ غیرنظامیان به‌عنوان یک «اشتباه»، از تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل حقوق بشر نمی‌کاهد و در صورت وقوع نقض قوانین، مانع از مسئولیت کیفری افراد نخواهد شد.

آنان خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره گزارش‌های مربوط به آسیب‌دیدن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر اماکن تحت حمایت شدند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین با ابراز نگرانی شدید از گزارش‌های مربوط به نقض جدی حقوق بین‌الملل در جریان عملیات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، خواستار پایان یافتن جنگ تجاوزکارانه شدند.

در ادامه این بیانیه آمده است، عملیات نظامی غیرقانونی انجام‌شده از ۲۸ فوریه تا اوایل آوریل ۲۰۲۶، دست‌کم سه هزار و ۳۷۵ غیرنظامی، از جمله نزدیک به ۵۰۰ زن را به کام مرگ کشاند و بیش از ۳۳ هزار نفر دیگر را مجروح کرد.

کارشناسان اعلام کردند که گزارش‌های معتبری دریافت کرده‌اند که نشان می‌دهد غیرنظامیان ایرانی ممکن است در معرض مواد خطرناکی قرار گرفته باشند که استفاده از آن‌ها در سطح بین‌المللی ممنوع است و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی، به‌ویژه زنان، دختران و زنان باردار داشته باشد.

آن‌ها تأکید کردند که حقوق بین‌الملل، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور، یکی از ارکان بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی و از قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عرفی است.

بر اساس این بیانیه، کارشناسان سازمان ملل متحد در خصوص مصادیق نقض حقوق بشر، با ایالات متحده و رژیم اسرائیل مکاتبه کرده‌اند.