درخواست بازداشت متهمان فراری از کشور به اینترپل داده می شود

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح روند صدور اعلان قرمز و استرداد متهمانی که با دارایی‌های مردم از کشور متواری شده‌اند، گفت: استرداد متهمان فرآیندی چندوجهی با ابعاد قضایی، پلیسی و سیاسی است و خروج از کشور به معنای مصون ماندن از تعقیب قضایی نیست.

علی القاصی‌مهر در پاسخ به پرسشی درباره صدور اعلان قرمز برای متهمانی که با دارایی‌های مردم از کشور متواری شده‌اند، اظهار کرد: استرداد متهمان فرآیندی چندبعدی است که ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی را به‌صورت همزمان در بر می‌گیرد.وی افزود: از جنبه سیاسی، کشور محل حضور متهم ممکن است با استناد به ملاحظات مربوط به نظم عمومی یا قوانین داخلی خود، با درخواست استرداد موافقت نکند. از منظر قضایی نیز تصمیم‌گیری نهایی درباره استرداد در صلاحیت مراجع قضایی کشور محل اقامت متهم است و در بعد اجرایی، پلیس بین‌الملل کشورهای مختلف مسئول پیگیری تشریفات مربوط به تعقیب و استرداد است.رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: به همین دلیل، استرداد متهمان مستلزم هماهنگی میان دستگاه قضایی، پلیس بین‌الملل، وزارت امور خارجه و سایر مراجع ذی‌ربط است و این فرآیند به‌طور طبیعی با پیچیدگی‌های حقوقی و بین‌المللی همراه است.القاصی‌مهر با اشاره به روند سال‌های اخیر گفت: در نتیجه همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و پلیس بین‌الملل، روند شناسایی، تعقیب و استرداد متهمان شتاب بیشتری گرفته است و این تصور که خروج از کشور می‌تواند مانع اجرای قانون شود، به هیچ وجه صحیح نیست.

وی درباره صدور اعلان قرمز نیز توضیح داد: هرگاه مرجع قضایی تشخیص دهد متهمی که در خارج از کشور حضور دارد باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرد، درخواست از طریق پلیس بین‌الملل برای صدور اعلان قرمز به اینترپل ارسال می‌شود.رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: البته اینترپل بر اساس مقررات داخلی خود، از جمله **ماده ۳ اساسنامه اینترپل**، در موضوعات دارای ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی امکان مداخله ندارد و در چنین مواردی ممکن است از صدور اعلان قرمز خودداری کند.القاصی‌مهر همچنین تأکید کرد: سطح روابط سیاسی و حقوقی میان کشورها نقش مهمی در موفقیت استرداد متهمان دارد و توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه با کشورهای همسایه، می‌تواند روند شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و بازگرداندن اموال ناشی از جرم را تسهیل کند.وی درباره آمار موفقیت در استرداد متهمان و بازگرداندن وجوه در سال گذشته نیز گفت: اعلام آمار دقیق در این زمینه نیازمند جمع‌بندی اطلاعات از مراجع ذی‌ربط است و پس از نهایی شدن، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.