درخواست روزنامه اعتماد برای برخورد قانونی با کسانی که خواهان حمله به ایران هستند
کشور نیازمند چارچوب حقوقی شفاف برای پیگرد کسانی است که در بحبوحه تهدید خارجی، عملا به نفع قدرت متخاصم فعالیت میکنند. بسیاری از کشورها قوانین فراسرزمینی برای تعقیب جرایم امنیتی دارند؛ بر همین قیاس، هر فردی - صرفنظر از محل اقامتش - باید در برابر اقداماتی که مستقیما امنیت و جان شهروندان را به خطر میاندازد، پاسخگو باشد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در حالی که تهدیدات آشکار از سوی سران متوهم امریکا و اسراییل علیه ایران وارد مرحلهای بیسابقه شده و سخن از سناریوهای نظامی «تمامعیار» به میان میآید، پدیدهای تلخ و تکاندهنده در حال وقوع است شماری از چهرههای سیاسی، ورزشی و هنری خارجنشین، به همراه حلقه محدودی از هواداران داخلی، نهتنها در برابر تهدید خارجی موضع بازدارنده نمیگیرند، بلکه با برگزاری تجمعات، کارزارهای رسانهای و لابیگری علنی، عملا بر طبل جنگ میکوبند.
این رفتار، صرفا «اختلافنظر سیاسی» نیست. در شرایط تهدید نظامی، دعوت صریح یا ضمنی به حمله خارجی، عبور از مرز نقد و ورود به حوزهای است که در اغلب نظامهای حقوقی جهان با عنوان همکاری با دشمن یا اقدام علیه امنیت ملی شناخته میشود.
تاریخ در این زمینه بیرحم است. نام ویدکون کوئیسلینگ (Vidkun Quisling، اعدام ۱۹۴۵) در نروژ، مترادف خیانت شد؛ همکاری او با آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم (۱۹۴5-۱۹۴0) نه به عنوان «نظر سیاسی متفاوت»، بلکه به عنوان همدستی با اشغالگر ثبت شد. در فرانسهِ تحت اشغال، دولت ویشی فرانسه (Vichy France، ۱۹۴4-۱۹۴0) پس از آزادی کشور، با موجی از محاکمات روبهرو شد و چهرههای همکار با رژیم اشغالگر مورد پیگرد قرار گرفتند؛ روندی که با بازگشت شارل دوگل (Charles de Gaulle، رهبری مقاومت از ۱۹۴۰ و بازگشت به قدرت در ۱۹۴۴) به اوج رسید. در ایالات متحده نیز پرونده ایوا توگوری داکینو (Iva Toguri D’Aquino معروف به Tokyo Rose، محکومیت در ۱۹۴۹) نمونهای از برخورد قضایی با فعالیت تبلیغاتی در خدمت دشمن در زمان جنگ جهانی دوم بود. حتی در حافظه تاریخی امریکا، نام بندیکت آرنولد (Benedict Arnold، خیانت در ۱۷۸۰ طی جنگ استقلال امریکا) همچنان به عنوان نماد خیانت ملی به کار میرود. هیچ کشوری، در وضعیت جنگی یا تهدید موجودیتی، بیتفاوت از کنار همصدایی داخلی با دشمن عبور نکرده است.
امروز جنگ تنها با موشک و تانک تعریف نمیشود. دشمن میتواند از مسیر تصویر، صدا، شبکههای اجتماعی و عملیات روانی، سرمایه اجتماعی یک ملت را هدف بگیرد. وقتی روایتسازی رسانهای بهگونهای طراحی میشود که مردم را نسبت به سرنوشت کشورشان مایوس، دلسرد یا حتی متمایل به مداخله خارجی کند، این همان جنگ در لایهای عمیقتر است؛ جنگی برای فرسایش اراده ملی. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی نه «انتقام»، بلکه «قانون» است.
کشور نیازمند چارچوب حقوقی شفاف برای پیگرد کسانی است که در بحبوحه تهدید خارجی، عملا به نفع قدرت متخاصم فعالیت میکنند. بسیاری از کشورها قوانین فراسرزمینی برای تعقیب جرایم امنیتی دارند؛ بر همین قیاس، هر فردی - صرفنظر از محل اقامتش - باید در برابر اقداماتی که مستقیما امنیت و جان شهروندان را به خطر میاندازد، پاسخگو باشد.
اگر روزی گلولهای شلیک شود، خانهای ویران شود یا خونی بر زمین بریزد، مسوولیت تنها بر دوش فرماندهان نظامی دشمن نخواهد بود؛ هر صدایی که آگاهانه و عامدانه زمینه روانی و سیاسی آن حمله را فراهم کرده باشد، باید در دادگاه افکار عمومی و در صورت تحقق شرایط قانونی، در محکمه قضایی نیز پاسخ دهد.
در شرایط تهدید جنگی، مماشات با همصدایی علنی با دشمن، نه نشانه مدارا بلکه نشانه غفلت است. تفکیک میان نقد داخلی - که حق طبیعی هر جامعهای است - و دعوت به حمله خارجی، ضرورتی حیاتی است. اولی ستون اصلاح است؛ دومی میتواند ستونهای یک کشور را هدف بگیرد. تاریخ، همیشه در لحظه قضاوت نمیکند؛ اما وقتی قضاوت کند، نامها را با صراحت ثبت خواهد کرد. پرسش این است: چه کسانی در حافظه فردای ایران، در صف مدافعان خواهند ایستاد و چه کسانی در حاشیه تاریک خیانت؟
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
