|

آبراهام لینکلن و مرزهای حاکمیت ملی ایران

هم‌زمانی اغتشاشات داخلی در ایران با تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، به‌ویژه احتمال استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، بار دیگر پرسش‌های بنیادینی را درباره مرز میان اعتراض داخلی و مداخله خارجی‌ و نسبت میان حقوق بشر و حاکمیت ملی در نظام حقوق بین‌الملل مطرح کرده است. این هم‌زمانی، صرفا یک اتفاق زمانی نیست، بلکه در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک و راهبردهای قدرت‌های بزرگ قابل تحلیل است؛ جایی که اعتراضات اجتماعی به بستری برای فشار سیاسی و نظامی تبدیل می‌شود و مفاهیم حقوقی در میدان رقابت قدرت‌ها معنا می‌یابد.

نیروانا مهرآیین‌‌ . فعال حوزه خاورمیانه

 


هم‌زمانی اغتشاشات داخلی در ایران با تحرکات نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، به‌ویژه احتمال استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، بار دیگر پرسش‌های بنیادینی را درباره مرز میان اعتراض داخلی و مداخله خارجی‌ و نسبت میان حقوق بشر و حاکمیت ملی در نظام حقوق بین‌الملل مطرح کرده است. این هم‌زمانی، صرفا یک اتفاق زمانی نیست، بلکه در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک و راهبردهای قدرت‌های بزرگ قابل تحلیل است؛ جایی که اعتراضات اجتماعی به بستری برای فشار سیاسی و نظامی تبدیل می‌شود و مفاهیم حقوقی در میدان رقابت قدرت‌ها معنا می‌یابد.
در حقوق بین‌الملل، حق اعتراض و آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند و دولت‌ها را موظف می‌داند شرایط تحقق این حقوق را فراهم کنند. با‌این‌حال، همین اسناد حقوقی تأکید می‌کنند که اعمال این حقوق مطلق نیست و می‌تواند در چارچوب ضرورت‌های امنیت ملی، نظم عمومی و حقوق دیگران محدود شود. از این منظر، اعتراض مسالمت‌آمیز با خشونت سازمان‌یافته، تخریب اموال عمومی و تهدید امنیت جامعه تفاوت ماهوی دارد. حقوق بین‌الملل، اعتراض را مشروع می‌داند، اما اغتشاش را نه؛ زیرا اغتشاش، از حوزه حقوق شهروندی خارج شده و وارد قلمرو تهدید علیه نظم عمومی و حاکمیت دولت می‌شود.
در چنین شرایطی، دولت‌ها بر‌‌اساس حقوق بین‌الملل حق دارند برای حفظ نظم عمومی و امنیت ملی اقدام کنند، مشروط بر آنکه اصل تناسب و ضرورت رعایت شود. ‌مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که قدرت‌های خارجی تلاش می‌کنند از اعتراضات داخلی به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و تغییر رفتار یا حتی تغییر ساختار قدرت در یک کشور استفاده کنند. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل است که در منشور ملل متحد تصریح شده و در رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. هرگونه حمایت سیاسی، مالی، رسانه‌ای یا نظامی از ناآرامی‌های داخلی یک کشور، در صورت هدف‌گذاری برای تضعیف حاکمیت آن کشور، می‌تواند مصداق مداخله غیرقانونی تلقی شود.
در این چارچوب، حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و احتمال استقرار ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، صرفا یک اقدام نظامی معمولی نیست، بلکه حامل پیام سیاسی و حقوقی مشخصی است. منشور ملل متحد، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع کرده است. اگرچه آمریکا ممکن است حضور ناوهای خود را در قالب «آزادی کشتیرانی» یا «بازدارندگی» توجیه کند، اما زمانی که این حضور با تحولات داخلی ایران هم‌زمان می‌شود و با گفتمان سیاسی تهدیدآمیز همراه است، مرز میان بازدارندگی و تهدید به زور مبهم می‌شود. در حقوق بین‌الملل، تهدید نظامی نیز ‌مانند استفاده از زور، در صورت هدف‌گیری استقلال سیاسی یک کشور، ممنوع تلقی می‌شود.
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در این معنا صرفا یک ابزار نظامی نیست، بلکه نماد یک راهبرد گسترده‌تر است؛ راهبردی که ترکیبی از فشار اقتصادی، عملیات رسانه‌ای، جنگ روانی، تحریم‌های مالی و تهدید نظامی را در بر می‌گیرد. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی و امنیتی از آن به‌عنوان «جنگ ترکیبی» یاد می‌شود؛ جنگی که مرز میان جنگ و صلح را از میان برمی‌دارد و جامعه هدف را در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و روانی تحت فشار قرار می‌دهد. در چنین جنگی، اغتشاشات داخلی می‌تواند به حلقه‌ای از یک زنجیره فشار تبدیل شود که هدف نهایی آن، تضعیف حاکمیت ملی و تغییر معادلات قدرت است.
از منظر حقوق بین‌الملل، حاکمیت ملی همچنان یکی از ستون‌های اصلی نظم جهانی است؛ اما واقعیت‌های سیاسی نشان می‌دهد که این مفهوم در برابر فشار قدرت‌های بزرگ شکننده‌تر از گذشته شده است. زمانی که یک دولت خارجی با ناوهای جنگی در نزدیکی مرزهای یک کشور حضور می‌یابد و هم‌زمان از اعتراضات داخلی آن کشور حمایت سیاسی و رسانه‌ای می‌کند، مرز میان دغدغه حقوق بشر و مداخله سیاسی از بین می‌رود. در چنین وضعیتی، حقوق بشر به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود و نظم حقوقی بین‌المللی، بیش از آنکه بر اصول حقوقی استوار باشد، تابع موازنه قدرت می‌شود.
مسئله اصلی در این میان، نه انکار حق اعتراض شهروندان و نه نادیده‌گرفتن مطالبات اجتماعی، بلکه تشخیص مرز میان اعتراض مشروع و بهره‌برداری خارجی است. جامعه جهانی، در عمل، نسبت به این مرز حساسیت کافی نشان نداده و همین امر موجب شده است ‌قدرت‌های بزرگ، با توجیه حمایت از حقوق بشر، در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کنند. این وضعیت، نه‌تنها حاکمیت ملی کشورها را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار حقوق بین‌الملل را نیز با چالش جدی مواجه می‌‌کند.
در نهایت، استقرار احتمالی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در خلیج فارس را باید فراتر از یک اقدام نظامی تحلیل کرد. این اقدام، بخشی از یک معادله پیچیده سیاسی و حقوقی است که در آن، اعتراض داخلی، فشار خارجی و رقابت ژئوپلیتیک به هم گره خورده‌اند. اگر اعتراضات اجتماعی بهانه‌ای برای تهدید نظامی و مداخله سیاسی شود، آنگاه مرز میان حقوق بشر و نقض حاکمیت ملی از میان خواهد رفت. در چنین شرایطی، دفاع از حاکمیت ملی، نه در تضاد با حقوق بشر، بلکه در چارچوب حفظ نظم حقوقی بین‌المللی معنا پیدا می‌کند؛ نظمی که اگر قربانی سیاست قدرت‌ها شود، دیگر نمی‌تواند مدعی عدالت و بی‌طرفی باشد.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.