پیشگام ترویج حقوق عمومی
بازخوانی جایگاه بی بدیل دکتر سید محمد هاشمی در عرصه قضا
دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد بزرگ حقوق عمومی در اواخر سال گذشته به دیار باقی شتافت. سیدمحمد هاشمى متولد 1320 در قم بود. او در 27سالگى لیسانس حقوقش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت. او فوقلیسانس حقوق عمومى را از انستیتو بینالمللى مدیریت عمومى فرانسه کسب کرد. سپس دکتراى حقوقش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون-سوربن در سال 1975 دریافت کرد. او بانی شکلگیری گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سالها مدیر این گروه بود. از او تألیفات مرجع در حوزه حقوق عمومی باقی مانده است.
دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد بزرگ حقوق عمومی در اواخر سال گذشته به دیار باقی شتافت. سیدمحمد هاشمى متولد 1320 در قم بود. او در 27سالگى لیسانس حقوقش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت. او فوقلیسانس حقوق عمومى را از انستیتو بینالمللى مدیریت عمومى فرانسه کسب کرد. سپس دکتراى حقوقش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون-سوربن در سال 1975 دریافت کرد. او بانی شکلگیری گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و سالها مدیر این گروه بود. از او تألیفات مرجع در حوزه حقوق عمومی باقی مانده است. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو جلد، حقوق کار، حقوق بشر و آزادیهای اساسی ازجمله تألیفات ماندگار آن مرحوم است. این استاد از معدود ایرانیانی است که در سالهای گذشته توانست به جایگاه عضویت در سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل درآید. او چندین سال عضو کارگروه بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. او علاوه بر استادی رشته حقوق و تربیت صدها شاگرد که بسیاری از آنها هماینک استادان شناختهشده حقوق عمومی هستند، چند دهه عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی بود. او همچنین در کانون وکلای دادگستری مرکز عضویت داشت و تلاش میکرد در قالب کمیسیون حقوق بشر آن نهاد مباحث تخصصی ذیربط را بسط دهد. این استاد برجسته و شناختهشده علم حقوق، در اوایل دهه 80 شمسی نشان درجه یک دانش را نیز از رئیسجمهور وقت دریافت کرد. نظر به اینکه گرایش حقوق عمومی بهعنوان یکی از رشتههای تابعه دانش حقوق اصولا به مباحثی میپردازد که در ارتقای رعایت حقوق انسانی تأثیر اساسی دارد و استاد هاشمی نیز یکی از پیشگامان ترویج این نگاه به حقوق عمومی در چند دهه پس از انقلاب اسلامی بوده است و یادگارهای مهم علمی و تجربی و انسانی از خود بر جای گذاشته، جا دارد شناخت بیشتری از او به دست آوریم و ضمن نکوداشت نام و یاد و راه او، ابراز امیدواری کنیم که شاگردان ایشان و عموم حقطلبان و آزادیخواهان در گسترش فرهنگ رعایت حقوق انسانی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
دکتر هاشمی استادی نمونه، مدافع حق و همواره دلسوز کشور بود
محمدحسن حبیبی -عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
در باب شأن علمی استادم روانشاد دکتر سیدمحمد هاشمی، بنده کوچکتر از آنم که بخواهم بیانی داشته باشم، لکن به عنوان شاگرد دوره دکترای حقوق عمومی و وابستگی دلی که هر شاگردی برای شأن معنوی استادش قائل است، شاید جسارت نباشد که چند جملهای بیان دارم. آشناییام با آثار استاد پس از ورود به دوره کارشناسیارشد حقوق عمومی فراهم شد. پس از تبدیل وضعیتم به هیئتعلمی برای تدریس درس حقوق اساسی ایران، استاد عزیزم مرحوم دکتر سیدابوالفضل قاضی شریعتپناهی کتابهای استاد هاشمی را معرفی کرد لذا با هماهنگی فرزند جناب دکتر هاشمی و دریافت کتب دوجلدی حقوق اساسی اجازه گرفتم که با حضور در دفتر ایشان در شهرک ژاندارمری نکات مربوط به مباحث حقوق اساسی را مطالعه کنم و بعد با اخذ شماره تماس زمینه رفع اشکالات خود را با ایشان در میان گذارم. این فرصت دیدارهای دوجانبه از سال 1381 با ورود به دوره دکترای حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی بیشتر شد و همچنین امکان تدریس دروس حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی زمینه دیدارهای بیشتری را برایم فراهم کرد. در سالهای بعد با توجه به اینکه زندهیاد استاد هاشمی استاد راهنمای دوره دکترایم با موضوع حقوق اساسی بودند، از ایشان بهرههای زیاد بردم. در مرحله بعد از فارغالتحصیلی دوره دکترا و همکاری اینجانب برای دوره کارشناسیارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی زمینه حضور در دانشگاه شهید بهشتی برایم بیشتر فراهم شد. علاوه بر آن، تدریس برخی از دروس حقوق عمومی در آن دانشگاه در کنار استاد، همراهی با ایشان در تصحیح اوراق امتحانی مختلف، طرح سؤالات لازم برای سازمان سنجش، همراهی در روند تجدیدنظر تألیفات قبلی استاد، سفرهای مختلف مشترک در سطح کشور برای سخنرانیهای علمی هر یک حوزههایی بودند که از نزدیک شاهد دقتهای علمی بالا و تعهد و وفاداری ایشان به حق و حقیقت بودم. جناب استاد واقعا سید حسینی بودند؛ بسیار مقید به انجام عبادت بودند و سر وقت نماز را بجا میآوردند و در همه ساعات روز بدون وضو نبودند و مقید به روزه و اعمال عبادی بودند. لذا از نظر اعتقادی هم به دلیل باور دینی برجسته ایشان وابستگیهای متقابل شاگرد و استاد تقویت شد و حتی در سفر حج همراه بودیم. آن استاد مقید بود که هرساله در نوروز و تابستان برای عرض ارادت به محضر امام رضا(ع) به مشهد سفر کنند و این سفرها گاه با همراهی اینجانب انجام میشد. دکتر هاشمی فردی صاف و ساده و بیریا بودند و در مقام امر به معروف و نهی از منکر زبان گویایی داشتند، لذا از روی صداقت در رفتار در مواردی در مقام تذکر برمیآمدند. بنده در حوزه تذکرها و انتقادات عمومی ایشان، در مواردی مورد مشورت استاد قرار میگرفتم و تلاش میکردم تا بهعنوان یک فرزند آنچه را مفید میدانم، تقدیم دارم. خود این اهمیتدهی مشورتگرفتنهای استاد از شاگرد واقعا درسآموز است. استاد هاشمی علاوه بر تدریس و تربیت شاگردان متعدد طی چند دهه، در عرصه مدیریت آموزشی و پژوهشی نیز اثرگذار بودند. سالها مدیریت گروه حقوق عمومی در دانشگاه شهید بهشتی و متعاقب بازنشستگی، سالها مدیریت گروه در دانشگاه آزاد از ایشان یادگارهای مهمی بر جای گذاشت. استاد حتی بعد از قطع رابطه آموزشی با دانشگاهها باز در مقام تدریس و تربیت جوانان و همفکری با سایر استادان بهطور مستمر در دفتر کار شخصی خود امکان انجام این امر را فراهم میکردند و هفتهای دو روز مباحث علمی و تحقیقاتی را مورد مذاکره جمعی قرار میدادند.
از حیث اخلاقی، استاد در جمع دانشجویان کلاسهای مربوطه چه در دوره کارشناسیارشد و چه در دوره دکتری، در خانواده بزرگ حقوق عمومی مانند پدری دلسوز و مهربان با تکتک دانشجویان رفتار پدرانه و مهربانی داشتند و مرتب جویای احوال یکایک افراد میشدند. حتی در سالهای آخر عمر شریف خود که برخی بیماریها بر ایشان عارض شده بود باز به بهانههای مختلف احوال شاگردان خود را میپرسیدند و امکان تماس و احوالپرسی را فراهم میکردند. استاد به انجام پژوهش واقعی و جدی در کشور اهمیت زیادی میداد و گلایهمند بود که بعضا آثاری منتشر میشود که متعلق به کسی که نامش بر کتاب یا مقاله درج شده، نیست و سرقت از تلاش دیگران انجام شده است. چنانچه نسبت به سرقت برخی از آثار و نوشتههای خود که توسط دیگران منتشر شده نیز متأثر بود و ترویج اینگونه رفتارها را برای کشور خطرناک توصیف میکرد. آن مرحوم با آنکه وکیل دادگستری استان تهران بود ولی هیچگاه از وکالت برای گذران زندگی خود استفاده نکرد و ترجیح داد دفاع از حق و عدالت را در مقام یک استاد دانشگاه یا فعال مدنی به انجام رساند و زندگی سادهاش را از دستمزد معلمی بگذراند. استاد هاشمی مشعل فروزان حقوق عمومی در کشور بود که پیرامون خود طی چند دهه تلاش، جریان علمی مستحکم و فراگیری را در اقصینقاط کشور شکل داد. امروزه دانشوران حقوق عمومی و استادان این رشته عمدتا راه آن استاد در دفاع از حقوق مردم را پیگیر هستند و این باقیات الصالحات آن زندهیاد انشاءالله که روزبهروز تقویت شود. روح آن استاد بزرگ شاد و قرین رحمت الهی باد.
----------------------------------------------------------------
مسئولیت اجتماعی حقوقدان
کامبیز نوروزی-حقوقدان
از سال 1299 که مدرسه حقوق در ایران تأسیس شد و کمی بعد با تأسیس دانشگاه تهران به دانشکده حقوق بدل شد تا امروز که بیش از یک قرن میگذرد، افراد پرشماری بودند که دانشآموخته حقوق شدند. در دو دهه اخیر هم با رشد قارچی دانشکدههای حقوق در انواع دانشگاههای دولتی و غیردولتی بر این تعداد بسیار افزوده شد. از میان این تعداد برخی لباس قضاوت به تن کردند، گروهی حرفههای وکالت و سردفتری را برگزیدند، عدهای کار در ادارات را ترجیح دادند و گروهی نیز با اخذ مدارک لازم به تدریس در دانشگاهها پرداختند و به کسوت استادی درآمدند.
اما در میان هزاران نفر از اینان، نامهای اندکی میبینیم که در برابر جامعه خود را در حدی از مسئولیت ببینند که به صورت مستقیم اندیشه حقوقی خود را در مقابل مشکلات مردمان به کار اندازند، در عرصه عمومی رنجها و آلام مردمان را سوژه کار قرار بدهند و روشنگری کنند.
بخش بزرگی از کارهای حقوقی به ناگزیر با رنجهای مردمان سروکار دارد. نزد وکیل یا قاضی میروند تا به یاری اینها از درد خود بکاهند و حقی را که از ایشان ضایع شده است بازستانند. این چیزی دیگر است و تفاوتی بزرگ دارد با اینکه یک اندیشمند حقوقی بر اساس احساس مسئولیت اجتماعی آلام گروهی و جمعی ملت را ببیند، برای آن اهمیت قائل باشد، به سکوت تن ندهد، زبان و قلم خود را به کار اندازد و به ستم نه به عنوان یک مشکل شخصی افراد، بلکه به مثابه پدیدهای جمعی حمله برد و آن را به نقد و بررسی حقوقی بکشد.
کمبود شدید مسئولیت اجتماعی درد و فقدانی بزرگ در مجموعه جامعه حقوقی ایران است. در سراسر تاریخ صدساله آموزش حقوق مدرن در ایران اگر جستوجو کنید نامهای بسیار اندکی از این جامعه و خصوصا استادان حقوق میبینید که پا به عرصه عمومی نهاده باشند و به عنوان حقوقدان مسئولیت اجتماعی خود را در جهت احقاق حقوق عامه و مقابله با بیعدالتی ادا کرده باشند و میزانی برای تفکیک بین عدل و ظلم، مشروع و نامشروع و قانونی و غیرقانونی ارائه کرده باشند.
همین الان نگاه کنید و ببینید در میان این همه مسائل و مشکلات عمومی که جامعه ایران را به تلاطم کشانده است، جز سکوت از دانشکدههای حقوق شنیده نمیشود. نهادهای حرفهای مرتبط با این رشته نیز بر همین منوال پیش میروند. مثلا انجمن روانپزشکان در مورد مجازاتهای شگفتانگیز علیه زنان مرتکب بیحجابی سخن میگویند و نامه مینویسند، اما دانشکدههای حقوق و نهادهای صنفی حقوقی لب از لب باز نمیکنند.
باید تأکید کنم که شخصا از نظر علمی مدیون بسیاری از استادان هستم که اغلب در زمره بهترین استادان حقوق بودهاند. عالمانی که نه فقط بر گردن من، بلکه بر گردن علم حقوق کشور دین عظیم دارند. اما آمیختن این علم با مسئولیت اجتماعی چیزی دیگر است.
تعداد حقوقدانان، اعم از استاد یا غیراستادی که در همین زمینهها و موارد دیگر مینویسند و میگویند بسیار اندک است. به همین خاطر است که آن دسته از حقوقدانان و خصوصا استادان حقوق که مسئولیت اجتماعی خود را میبینند و آن را قبول میکنند و بر اساس مسئولیت اجتماعی اندیشه حقوقی خود را به عرصه عمومی میآورند انسانهای کمیابی هستند که اگر نباشند جایشان خالی میماند. بیشک استادان دیگری خواهند بود که به جای آنها در دانشکدهها به دانشجویان درس بدهند ولی جای آنها بهعنوان حقوقدان و استادی که به سهم خود چراغی برای مردم روشن میکرد، در جامعه خالی میماند و پر نمیشود. اینها دره نادرهاند.
سخن کوتاه! دکتر محمد هاشمی در زمره همان اندکها بود که دامن از جامعهاش برنگرفت. مسئولیت اجتماعیاش را شناخت و آن را حتی در سالهای کهولت نیز ادا کرد. قصد آن ندارم که از مدارج دانشگاهی و کارها و کتابها و مقالات علمی او بگویم، دیگرانی که بعضا بر من رجحان دارند اینها را گفتهاند و میگویند و خواهند گفت. آنچه مایلم بر آن بیشترین تأکید را داشته باشم همین نکته است که او حقوقدانی بود برای مردم. در ستیز مدنی مردم برای عدالت احقاق حقوق عمومی با همگانیکردن اندیشهاش حضور مستقیم داشت. یعنی در جایی حضور داشت که از همرشتهها و همسلکانش کمتر حضور داشتهاند. این حضور زیوری که بسیاری از آن گریزانند و فقر علمی و اجتماعی این رشته را از همیشه بیشتر و زیانبارتر کرده است.
---------------------------------------------------------------
سیدحسین صفایی، رئیس اسبق دانشکده حقوق دانشگاه تهران:
صراحت بیان دکتر هاشمی در دفاع از حقوق مردم، برجسته بود
استاد صفایی، جنابعالی ازجمله برجستهترین حقوقدانان کشور هستید که سالها با زندهیاد دکتر هاشمی دوستی نزدیک و رابطه صمیمی داشتید. آن مرحوم را از منظر شخصیت فردی و حساسیتها نسبت به حقوق مردم چگونه یافتید؟
مرحوم دکتر هاشمی انسان زحمتکشی بود و بهسختی و بدون پشتوانه خاص مالی سعی کرد تحصیلات خود را در ایران به پایان برساند. سالها معلم بود و بعد وارد آموزش عالی و مشغول طی مراحل علمی ذیربط شد. زمانی که من عضو هیئتعلمی بودم، ایشان دانشجو بود؛ ولی بعد با زحمت و بدون پشتوانه مالی توانست به خارج عزیمت کند و آدم بسیار با پشتکاری بود. توانست دکترای خوبی در فرانسه بگیرد و در آنجا البته بیشتر متمایل به حقوق کار و حقوق عمومی شد و کار ایشان بیشتر در حقوق اساسی بود و مقداری هم در حقوق کار فعالیت کرد. میدانید که حقوق اساسی هم با حقوق مردم ارتباط دارد. براساساین در رشته تخصصی خود دائما متمرکز بر حقوق مردم بود. کتاب حقوق اساسی ایشان شاید بهترین کتابی باشد که در این زمینه در ایران نوشته شده است. ایشان مردی خودساخته، افتاده، متواضع و به دور از هرگونه فساد اخلاقی بود. تکبر نداشت و بهسادگی زندگی میکرد و با دوستان و همکارانش رفتاری بسیار پسندیده و شایسته داشت. دکتر هاشمی صراحت لهجه داشت و نظر خود را صریحا میگفت و فقط به کلاس و درس و محیط آموزشی خود را محدود نکرده بود، بلکه در عرصه عمومی نیز حضور داشت و گاهی هم در نقد برخی عملکردها که به حقوق مردم صدمه میزند، بهتندی سخنرانی میکرد و انتقاد شدید میکرد و از اینکه کارها بهخوبی انجام نمیشود و حقوق مردم چنانکه باید مراعات نمیشود، رنج میبرد. او نسبت به مردم احساس غمخواری داشت. ایشان واقعا در پیگیری حقوق مردم خیلی کوشا بود و گاهی حتی عصبانیت و ناراحتی خود را ابراز میکرد.
جناب آقای دکتر، زیاد شنیده شده که برخی افراد یا محافل میگویند که استادان و صاحبنظران علمی باید به همان محیط کلاس و دانشگاه یا حوزه بسنده کنند و لازم نیست که در فضای عمومی نظرات و انتقادات خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر، جای بیان برخی مطالب انتقادی نزد مردم عادی نیست، بلکه باید در جلسات تخصصی مطرح کرد. مرحوم دکتر هاشمی به این موضوع چگونه مینگریست؟
ایشان گوشهنشین نبود و سعی میکرد اطلاعات خود را در اختیار عموم مردم بگذارد. همواره سعی میکرد علاوه بر شاگردانش در دانشگاهها، عامه مردم نیز از اطلاعات او استفاده کنند و تلاش وافری داشت تا مردم نسبت به حقوق خود آگاهی بیشتری پیدا کنند و برابر توصیه قرآنی، خود فعال و اقامهکننده به قسط و عدل باشند. آن مرحوم چند دهه در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نیز خیلی فعال بود و سالهایی هم بنده در آنجا با ایشان همکاری داشتم. ایشان سعی میکرد در آنجا به هر میزان که مقدور است، به رعایت حقوق مردم کمک شود. در آنجا نظرات مشورتی و توصیههای متعددی خطاب به مراجع مختلف قانونی کشور در جلسات استادان تهیه و تدوین میشد. ایشان ازجمله همکارانی بود که نظر خودش را معمولا صریح میگفت و امیدوار بود این نظرها و خیرخواهیها مورد توجه دستاندرکاران امور کشور واقع شود؛ ولی نمیدانم این نظرات تا چه حد مورد توجه واقع میشد.
تعاملات مرحوم دکتر هاشمی با مراجع رسمی چگونه بود؟
ایشان از ابتدای انقلاب با مراجع قانونی مختلف همکاری و تعامل داشت و همواره با حُسن نیت آنچه را در توان داشت، تقدیم میکرد و خوشبین بود که بتواند مؤثر واقع شود و رفتارهای نامناسب را تغییر دهد و در احقاق حقوق مردم مؤثر افتد. ایشان عضو گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم کشور هم بود و تا موقعی که حالش مساعد بود، علاقهمند بود در جلسات گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم شرکت کند و در آنجا هم نظرات سازنده خود را بیان میکرد و ما از نظرات ایشان بهرهمند میشدیم. ایشان در تعاملات مختلف با مراجع رسمی معمولا اظهارنظرهایی خیرخواهانه میکرد و امیدوار بود که مؤثر باشد؛ ولی خوب چهبسا در موارد متعدد، مؤثر نبود و با گوش شنوایی مواجه نشد. اگر شنیده میشد، شاید بسیاری از مشکلات مردم استمرار پیدا نمیکرد؛ اما به قول لسانالغیب: «حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس/ در بند آن مباش که نشنید یا شنید».
دکتر هاشمی برای جوانان چه چیزی بر جای گذاشت؟
دکتر هاشمی برای جوانان ما یک الگوی خوب است. سالم زندگی کرد و با خوبی و درستی زندگی کرد و عمر با عزت خودش را صرف کارهای پسندیده و مفید کرد. امیدوارم جوانان ما در ابعاد مختلف ازجمله پشتکار علمی و سلوک فردی و اجتماعی از ایشان الگو و سرمشق زندگی بگیرند و راه او را ادامه دهند. البته خوشبختانه امروزه دهها مدرس و پژوهشگر جوان در رشته حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی کشور یا دیگر سازمانها داریم که آنها مستقیم یا غیرمستقیم شاگردان مرحوم دکتر هاشمی بودهاند و قطعا در ادامه راه استاد خود کوتاهی نخواهند کرد.
سخن آخر که باید درباره دکتر هاشمی گفت، اینکه عاش سعیدا و مات سعیدا؛ یعنی با خوشبختی زندگی کرد و با خوشبختی نیز دار فانی را وداع گفت و مدتی هم بستری بود و در حال اغما بود که آن هم باعث تأسف و ناراحتی دوستان بود. خداوند ایشان را قرین رحمت کند و امیدوارم جوانان از ایشان سرمشق زندگی بگیرند.
----------------------------------------------------------------
محمدعلی اردبیلی، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی:
مشورتدهی دکتر هاشمی به مقامات در عین انتقاد صریح از عملکردهایشان درخور توجه بود
آقای دکتر اردبیلی، جنابعالی استاد رشته حقوق کیفری هستید، اما سالها رابطه دوستی و همکاری با زندهیاد دکتر هاشمی داشتید و با فعالیتهای علمی ایشان در حوزههای مختلف حقوق عمومی آشنا هستید. تا چه اندازه مباحث مربوط به حق برخورداری از دادرسی عادلانه مورد توجه آن مرحوم قرار گرفته است؟
از همان سالهایی که افتخار آشنایی و دوستی با آن مرحوم نصیبم شد، احساس میکردم که مسائل حقوقبشری یکی از دغدغههای فکری ایشان است. سالها بعد این موضوع مهم را در کتاب مفصلی به همان عنوان شرح و بسط دادند و در کنار آثار دیگر منتشر کردند. علاوه بر دیدارهای هفتگی در دانشکده، از دهه ۷۰ شمسی به بعد تا سالهای اخیر، فرصت دیگری در جلسات روزهای دوشنبه کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به وجود آمد که من با نظریات و منویات ایشان بیشتر آشنا شدم؛ ازجمله احترام و رعایت حقوق مردم که دولت را در این حوزه با تکالیف مهمی روبهرو میکند. حق بهرهمندی از دادرسی عادلانه که در اصل سوم قانون اساسی با عنوان کلی امنیت قضائی قید شده، شامل حقهای متعددی است مثل مستقل و بیطرفبودن یا علنیبودن دادگاهها، برخورداری از حق انتخاب وکیل و... که همواره مورد توجه مرحوم دکتر هاشمی قرار داشت و بر اهمیت رعایت آن تأکید داشت. این موضوع را آن مرحوم در مجلدات کتاب حقوق اساسی و کتاب حقوق بشر و آزادیهای اساسی بشر خود نیز با نگاه به مسئولیت دولت و موارد اهمال و کوتاهی در رعایت ابعاد مختلف آن مورد شرح و بسط قرار داده است.
آقای دکتر اگر قرار باشد بعد از سالها دوستی و نزدیکی با مرحوم استاد هاشمی، دو خصیصه مهم ایشان را که به حوزه عمومی مربوط میشود بیان کنید، به چه مواردی اشاره میکنید؟
مرحوم دکتر سیدمحمد هاشمی اصولا در بیان نظرات خود بهویژه آنجا که سخن از حقوق مردم و مطالبات آنها به میان میآمد، بسیار رکگو و صریحاللهجه بود و بدون تعارف هر آنچه در دل داشت، آشکارا به زبان میآورد. با وجودی که در طول سالهای معلمی به مناسبتهای مختلف به مقامات کشور مشورت هم میداد، اما هیچگاه از این فرصتها تا آنجا که من میدانم، نفع و امتیازی برای خود منظور نکرد. یک خصوصیت دیگری که در کلام آن مرحوم بارز بود، کنایه و طنز در جایی که احساس میکرد با شوخی و خنده باید قضیه را فیصله داد، بود و همواره مراقب بود رنجشی در مخاطب ایجاد نکند و دوستی و محبت را گسترش دهد.
مرحوم هاشمی چه میراثی برای جوانان بهویژه از منظر معلمی و تربیت نیروی انسانی بر جای گذاشت؟
مرحوم سیدمحمد هاشمی معلمی به تمام معنا و راستین بود. دانشجویان بسیاری از دانش ایشان بهره بردند و به ضرس قاطع عرض میکنم که دانشجویی نمیشناسم که از ایشان خاطره بدی در کلاسهای درس داشته باشد. درواقع معلمی را عبادت میدانست و در وصف معلم اشعاری نیز سروده بود. زبان طعن و لعن را هیچگاه به کار نمیبرد و از دروغگویی نیز بیزار بود و این تمام آنچه که باید در اوصاف یک معلم جمع باشد، البته نیست. ویژگیهای شخصیتی مرحوم دکتر هاشمی بیش از اینهاست، ولی برای کسی که بخواهد در مسلک معلمی نمونه باشد، الگوی رفتاری آن مرحوم مثالزدنی است؛ انسانی به تمام معنا ساده و بیتکلف و در دوستی و صمیمیت بسیار پایبند. خدایش رحمت کند.
----------------------------------------------------------------
دکتر هاشمی و تکلیف اخلاقی حقوق بشر
نسرین مصفا
اعتقاد استاد دانشمند شادروان دکتر سیدمحمد هاشمی به «حقوق مردم»* فقط محدود به تلاشهای وافر، گسترده و آموزنده مورد احترام در آموزش، پژوهش و مشارکت در نهادهای ملی و بینالمللی متبلور نبود، بلکه مجموعه خصائل و شخصیت تأثیرگذار وی در مراودات اجتماعی و انسانی و آداب آن، حکایت از ایمان راستین ایشان به منزلت حقوق مردم در هر جایگاه و درهمتنیدگی آن با اخلاق داشت. این رویکرد علمی و عملی، الگوی محققان و پژوهشگران مطالعات حقوق بشر و حمایت از آن باید باشد. تجلی آرمانها و اصولی همچون احترام به همگان و برابری. در گفتار، رفتار و کردار، شادروان دکتر هاشمی خود مروج اصول و رفتارهایی بود که سالها برای آن کوشیدند و به پژوهش برای آن نیز همت ورزیدند.
چهره گشاده، مهربان و پرعطوفت دکتر هاشمی در کنار رفتار صمیمانه و بیتکلف، رعایت حقوق افراد و باور به برابری و کرامت انسانها، بذل محبت و انفاق و دیگر سجایای متعدد در وجودشان، به آسانی از سوی هر مخاطبی درک و موجد تعلق خاطر نسبت به حامیان حقوق بشر میشد. همانطور که صرف تدوین و تصویب اسناد بینالمللی حقوق بشر به اجرا و حمایت واقعی آن نمیانجامد، تدریس و پژوهش صرف در زمینه حقوق بشر نیز به خودی خود به معتقدان و علاقهمندان آن نمیافزاید. اگر اینگونه بود، جهان بهتری داشتیم. ملزوم دیگری مورد نیاز است.
یکی از پژوهشهای ارزشمند استاد، «حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بینالمللی حقوق بشر» منتشرشده در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۲ است. در بخش اول آن مقاله به بررسی نهادهای حکومتی و نهادهای مستقل ملی حمایتکننده از حقوق بشر در سطح داخل پرداختهاند. در بخش دوم، تضمینات بینالمللی حقوق بشر در چارچوب سازوکارهای سازمان ملل متحد، ترتیبات منطقهای مرتبط با دولتها را بررسی و پس از آن، سازمانهای غیردولتی بینالمللی را ضامنی مستقل از دولتها تعریف کردهاند. رویکرد استاد به مقوله حقوق بشر در نتیجهگیری آن مقاله عیان است. ضمن ارائه تفسیر حقوقی از نهادهای یادشده، ایشان «واقعیت» حمایت از حقوق بشر در سطح جهانی را عاری از نظارت عادلانه دانستند و یکی از راههای بهبود را ایجاد «تکلیف اخلاقی» برای حمایت و تضمین از حقوق بشر برشمردند. اهمیت این گزاره، در توجه به اخلاق بهعنوان روشی برای حمایت از حقوق بشر است که خود استاد هاشمی، عامل مبرز و متخلق به آن بودند. پایبندی ایشان به اخلاق برای درونیکردن حقوق بشر در شرایطی بود که بیاخلاقی با بهانههای حفظ منافع و... راحتتر از استقامت با کفش آهنین در راه اخلاق بود.
مروری بر موضوعات کلاسها و تقریرات ایشان در کنار حضور مشفقانه، دلسوزانه و عالمانه در نهادهای علمی، اجرائی، مدنی و همچنین رویدادها و گردهماییهای مختلف، ضمن نشاندادن تعهد و توجه استاد هاشمی به نفس حضور و نقشآفرینی، همواره منقش به دقت ایشان در رعایت شأن و حال افراد آسیبپذیر بود. شیوه آموزش دروس حقوق اساسی و حقوق بشر در طول سالهای متمادی خدمت دانشگاهی برای چندین نسل دانشپژوهان حقوق، اندوخته علمی و خاطرات آموختنی و بهیادماندنی از استاد و الگویی برای پیروی بر جای گذاشته است. استاد هاشمی با کولهباری از دانش حقوقی که هم جنبه مطالعاتی داشت و هم حاصل تجربه حضور در نهادهای ملی و بینالمللی بود، نقش کمنظیری در اعتلای توجه به اهمیت رعایت حقوق اساسی وحقوق بشر در جامعه ما گذاشته است.
تکرار پربسامد واژگانی همچون عشق، نور، اخلاق، روشنی، روشنایی، کرامتمداری، مروت، صداقت، عدالت و... در بیانات ایشان، در کنار قریحه ادبی و علاقه استاد هاشمی به ادبیات و شعر، دیگر جلوه فطرت انسانی ایشان بود. این روشنی و صفای دل استاد، مکمل گنجینه کارهای علمی ایشان است که در حیات موجب احترام همهجانبه و میراث ارزشمند در ممات شادروان است.
دردا و دریغا که شتافتن دکتر هاشمی به سوی معبود، ثلمه جبرانناپذیری برای جامعه حقوقی و علمی کشور است. ایشان همواره با روی خوش، پاسخ علاقهمندان خویش را میدادند که ایکاش در دوران خواب طولانی از ۲۴ آذر تا ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، پاسخ توسل علاقهمندان به درگاه خداوندی با این ابیات را میدادند:
برخیز و ببین در دل یاران و عزیزان
گنجینهای از عزت اندوختهات را
اما مشیت الهی بر آن بود که بنده مؤمن، صدیق و معتقد خداوند به سرای باقی بشتابد.
دردا که آفتاب مروت به خون نشست
فریاد ای فتا که فتوت به خون نشست
ذکر ویژگیها و شخصیت دکتر سیدمحمد هاشمی بدون یادآوری و ابراز کمال احترام به خانواده بزرگوارشان، بهویژه همسر معزز و کریمه در کنار فرزندان برومند ایشان امکان ندارد. آرامش، صلح درونی، تعالی علمی و اخلاقی شادروان حکایت و نمادی از زندگی در آشیانهای پرمهر و صفا و برساخته از محبت، عشق و ایثار به لطف همراه وفادار همسر گرامی داشت که زندگی در کنار فرزندان عزیز را دلنشین میکرد. روحشان شاد و نامشان به خیر و نیکی.
* واژهای که گاه در کنار و گاه بهعنوان بدیل «حقوق بشر» ذکر استاد بود.
----------------------------------------------------------------
دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوقدان متدین و متعهد
حسین جوانآراسته*
زندهیاد دکتر سیدمحمد هاشمی یادگار نسلی از حقوقدانان بزرگ کشور بود که سهم بسیار بزرگی در بنیانگذاری، تحول و بالندگی حقوق در ایران داشتهاند. تربیت هزاران دانشجو در سطوح مختلف دانشگاهی، پژوهش و نگارش آثار گرانسنگی که عمدتا از منابع مرجع به شمار میروند، از ثمرات چهار دهه مجاهدت بیوقفه علمی است که از وی چهرهای ماندگار در حقوق عمومی بر جای گذاشت. به نظر نویسنده (که در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری دانشجوی ایشان بوده و پایاننامه کارشناسیارشد و رساله دکتری خود را با راهنمایی این استاد به سامان رسانده است) سه ویژگی دانش حقوقی توأم با تعهد دینی، نشاط علمی توأم با شاگردپروری و انصاف در موضعگیریهای علمی و سیاسی، بیش از سایر ویژگیهای استاد درخور توجه و تأمل است. در این مجال صرفا مروری بر ویژگی اول خواهم داشت.
همه کسانی که با این استاد بزرگ معاشرت داشتهاند، افزون بر سطح بسیار بالای توانمندی در دانش حقوق عمومی، بر دانش دینی از یک سو و تعبد و تعهد وی به ارزشهای اسلامی از سوی دیگر گواهی میدهند. دکتر فضائلی، از استادان حقوق بینالملل دانشگاه قم، برایم نقل کرد که روز عید قربان در منا به دیدار ایشان رفتم، دیدم دکتر سر را تراشیده است. گفتم برخی مراجع تقلید تقصیر (کوتاهکردن بخشی از موهای سر یا ناخنها) را هم کافی میدانند. ایشان با اشاره به آیه قرآن گفت: اما احتیاط در حَلق (تراشیدن موی سر) است.
تسلط استاد به آیات قرآن و نهجالبلاغه و باور قلبی به آنها، عامل مهمی برای استناد به کتاب و سنت بود که به درس و بحث وی جاذبه دوچندانی میبخشید. زمانی که میخواست تبیینی از حکمرانی بهعنوان امانتداری ارائه دهد، به این فرمایش علی علیهالسلام خطاب به کارگزارش (اشعث بن قیس) اشاره میکرد که وَ إِنَّ عَمَلَک لَیْسَ لَک بِطُعْمَةٍ وَ لَکنَّهُ فِی عُنُقِک أَمَانَةٌ؛ حکمرانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است بر عهدهات.
دکتر هاشمی با توجه به اعتقاد راسخ دینیاش، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا حقوق عمومی را بر پایه معیارهای اسلامی به صورت مستند و مستدل پایهریزی و بومیسازی کند. تأملات حقوقی وی بهویژه در دو اثر ارزشمند حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول و دوم) و حقوق بشر و آزادیهای اساسی، آکنده از مستندات قرآنی و حدیثی همراه با تحلیل و تبیینهای قابل تحسین است. اولین پانوشت جلد اول حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به اصول و مبانی کلی نظام است، مزین به آیه لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (آیه 25سوره حدید) شده و تا پایان کتاب، صدها آیه و روایت مورد استناد قرار گرفته است.
در زمانهای که برخی مدرسان حقوق در موضوع نظارت مردم بر حکومت به سخنان جان لاک، روسو و منتسکیو استناد میکنند، وی این سخن امیر مؤمنان خطاب به مردم را به دانشجویانش متذکر میشد: فَلَا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ... فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ؛ آنسان که با جباران سخن مىگویند، با من سخن مگویید؛ ملاحظهکاریهای در برابر مستبدان را در برابر من نداشته باشید... از گفتن حق و مشورت به عدل دریغ نورزید. در کتاب حقوق بشر و آزادیهای اساسی، سروده خود در دیباچه کتاب را مستند به آیات متعدد قرآن و حدیث کرده است.
به گمان بنده، رمز موفقیت این بزرگان را باید در جامعیتی سراغ گرفت که تخصص علمی را در کنار دانش و تعهد دینی قرار داده است. سوگمندانه باید اذعان کرد که امروزه جامعه حقوقی کشور از این نسل فاصله گرفته و بسیار بجاست همه کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم افتخار شاگردی آنان را داشتهاند و تمامی دانشجویان و استادان حقوق، با تأسی بر سیره علمی و عملی ایشان، این مهم را مدنظر قرار دهند.
هنر بزرگ دکتر هاشمی این بود که حقوق عمومی را با تکیه بر میراث غنی ایرانی-اسلامی پایهگذاری کند؛ محققانه و نه مقلدانه. بهرغم آنکه تحصیلکرده فرانسه و آگاه از حقوق غرب بود، ولی تقلید کورکورانه را برنمیتابید. او به ما آموخت که میتوانیم حقوق عمومی و حقوق بشر را بر داشتههای خود بنیان نهیم، به دیگران عرضه کنیم و به آن ببالیم.
هم هنر هم دین ز خاک خاور است/ رشک گردون خاک پاک خاور است
ای امین دولت تهذیب و دین/ آن ید بیضا بر آر از آستین
قالی از ابریشم تو بافتند/ باز او را پیش تو انداختند
وای از آن دریا که موجش کم تپید/ گوهر خود را ز غواصان خرید! (اقبال لاهوری).
* دانشیار حقوق عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
----------------------------------------------------------------
پایداری بر قانون اساسی، پافشاری بر اجرای اصول آن مخصوصا اصول مربوط به حقوق ملت
حسین مهرپور
درود خدا و رحمت و غفران الهی بر روح همکار و دوست گرامیمان مرحوم دکتر سیدمحمد هاشمی.
دکتر هاشمی از بنیانگذاران شرح و تبیین منطقی قانون اساسی نوظهور جمهوری اسلامی ایران بود، حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را به گونهای که با عرف عقلایی سازگار و از اصل و ماهیت دینی آن دور نباشد، تشریح کرد، عنایت خاصی در تبیین موازین و مبانی عقلی و شرعی آن داشت و بر لزوم عملیساختن و عدم نقض اصول آن پافشاری میکرد. در عین حال، در زمینه حقوق بشر که در قانون اساسی هم بهویژه در فصل مربوط به حقوق ملت جایگاه والایی دارد، بهخوبی کار کرده و در هر دو زمینه آثار مفیدی از خود بر جای گذاشت. دکتر هاشمی فردی متدین و معتقد به اسلام و تعالیم و احکام آن بود و در زمینه حقوق اساسی انسان، هم به آیات مربوطه قرآن تمسک میکرد و هم به اصول قانون اساسی. در این اواخر عموما در جلسات راجع به حقوق بشر و اجرای عدالت، تکیهکلامش آیه 25 سوره حدید «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزالنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط» بود که خداوند انجام مأموریت پیامبران و انزال کتاب و احکام توسط آنها را به منظور قیام خود مردم به قسط و اجرای عدالت دانسته است.
آن مرحوم در زمینه قانون اساسی و حقوق بشر مندرج در آن مخصوصا حق آزادی، با تأکید و باور خاصی، اصل نهم قانون اساسی و مخصوصا قسمت اخیر اصل مزبور را که میگوید: «... و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند»، با عنایت و میتوان گفت با حضور قلب ویژهای تکرار میکرد. بنده کمترین هم به مناسبت وظایفی که در شورای نگهبان در ارتباط با قانون اساسی داشته یا موارد شرکت در جلسات داخلی و بینالمللی مربوط به حقوق بشر یا مسئولیت هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و چگونگی عملیساختن مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی، در تمامی این سالها از مصاحبت علمی آن دوست گرامی و استاد ارجمند متمتع و بهرهمند شدم. مبنای قانونی تشکیل هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال 1376 و تبیین وظایف ذیربط، علاوه بر اصل 113 قانون اساسی بخشی از قانون عادی اصلاح قانون حدود وظایف و اختیارات رئیسجمهوری مصوب سال 1365 بود که تقریر و انشای متن قانون یادشده از سوی دکتر هاشمی در زمان خود انجام شده است.
خداوند ایشان را مشمول رحمت واسعه خود و برخوردار از این صداقات جاریه علمی و عملی قرار دهد.
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَئوفٌ رَحِیمٌ (سوره حشر-آیه 10)
* عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
----------------------------------------------------------------
درباره حقوق عامه
رحیم نوبهار*
این نوشتار را به روانشاد استاد دکتر سیدمحمد هاشمی تقدیم میکنم؛ استادی که تلقی حقبنیاد از حقوق عمومی داشت و گوهر حقوق عمومی را حقوق بشر و حقوق شهروندی میدانست.
1- بند دوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را از وظایف و مسئولیتهای قوه قضائیه برمیشمارد. البته در مقدمه و متن قانون اساسی تعبیرهای مشابه مانند حقوق ملت و حقوق عمومی (اصل 61) نیز آمده است. در قانون اساسی مشروطه نیز تعبیر حقوق ملت در سوگندنامه نمایندگان (اصل یازدهم) و سوگندنامه پادشاه (اصل 39) آمده بود.
2- به نظر میرسد ترکیب «حقوق عامه» بیشتر ترکیبی اضافی است تا وصفی؛ بدینسان معنای لفظی آن حقوق متعلق به عموم و در واقع آحاد افراد است؛ نه اینکه خود حقها دارای وصف عمومی باشند. آنچه این برداشت را تأیید میکند این است که حق در تحلیل نهایی از آن افراد است نه عموم. حقی که خود دارای وصف عمومی باشد قدری مناقشهبرانگیز است؛ هرچند آنچه در مباحث تحلیلی حق، حقهای گروهی یا جمعی (group rights) نامیده میشود، با توجه به ماهیت اعتباری حق به نظر نگارنده ناممکن نیست. در سالهای اخیر مسئولان قوه قضائیه به مفهوم و مصادیق حقوق عامه عطف توجه کردهاند. این رویکرد اصولا مناسب است اما در وضعیت کنونی از کاستیهایی چند رنج میبرد که به برخی از آنها میپردازیم.
3- پاسداشت حرمت حق و اهمیت جایگاه آن ایجاب میکند تا به حکم اینکه «اگر شبها همه قدر بودی شب قدر بیقدر بودی» به همه مفاهیم مشابه و مرتبط با حق مانند مصلحت، منفعت، مسئولیت و صلاحیتهای تکلیفی لباس حق نپوشانیم. شمار قابل توجهی از آنچه توسط قوه قضائیه به عنوان مصداق حق برشمرده شده، در تحلیل نهایی حق نیستند. در تعریف مفهوم حق و شمارش مصادیق آن دقت بیشتری لازم است.
4- بند دوم اصل 156 قانون اساسی احیای آزادیهای مشروع را همسنگ احیای حقوق عامه قرار داده است. جا داشت قوه قضائیه در پرداختن به حقوق عامه به آزادیهای مشروع هم توجه مناسبی میکرد. در دستورالعمل تنظیمشده توسط قوه قضائیه ذیل عنوان مصادیق امور عامه در امور قضائی، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی تنها سه مورد ذکر شده است. این سه مورد مهماند اما همه و حتی بیشتر حقها و آزادیهای مشروع نیستند. سند تنظیمی، حقهایی را که شماری از آنها در فصلنامه حقوق ملت آمده، به فراموشی سپرده است. حقهایی مانند حق بر فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب و جمعیتها (اصل26)، حق بر تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل27) و... غایبان بزرگ این سیاههاند. اگر عامه و عموم در نظر قوه قضائیه مهم است، قدرت که پاسداشت بسیاری از حقها از آن منبعث میشود، بیش و پیش از هر چیز از آنِ عموم است. قوه قضائیه در ارتباط با احیا، ترویج و تضمین حقهای این حوزه بهویژه حق بر انتخابکردن و انتخابشدن و موانع استیفای آنها چه تدبیری دارد؟ فروکاستن حقوق عامه و آزادیهای مشروع به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در حاشیه نگهداشتن حقهای مدنی-سیاسی هرگز رویکرد مناسبی نیست. بیمهریهایی که گاه حتی در نوشتار به آزادی میشود شگفتانگیز و فراموشناشدنی است. در قانون برنامه پنجم توسعه که حدود 50 هزار کلمه دارد و در مرئا و منظر مسئولان عالیرتبه نظام بوده، واژه آزادی بهکلی سانسور شده بود و حتی یک بار هم ذکر نشده بود!
5- تحلیل گفتمان قوه قضائیه در پرداختن به مفهوم و مصادیق حقوق عامه نشان میدهد که مسئولان این قوه گویی میپندارند که آنان فقط مسئول پیگیری حقوق عامه در ارتباط با دیگر قوا و عمدتا قوه مجریه هستند. مقایسه سیاههای از حقها که پاسداشت آنها به قوه مجریه مربوط میشود، در مقایسه با حقهایی که حراست از آنها به خود قوه قضائیه مربوط میشود، نشان میدهد که قوه قضائیه در پرداختن به وظایف خود در صیانت از حقهای بنیادین عمومی دچار نوعی بیتوجهی شده است. بیگمان مخاطب اولیه بند دوم اصل 156 قانون اساسی خود قوه قضائیه است.
6- نوک پیکان قوه قضائیه در پیگیری حقوق عامه متوجه قوه اجرائی است. با توجه به اینکه به تصریح ذیل اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند؛ هرگاه نهادهای قانونگذاری -که متأسفانه شمار آنها کم نیست- مصوباتی در راستای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان وضع کنند، وظیفه قوه قضائیه چیست؟ قوه قضائیه این مصوبات را چگونه پایش میکند و به دادرسان چه اختیاری برای بیاثرکردن آنها میدهد؟
در مجموع پرداختن به حقوق عامه در جامعه و فرهنگی که هم «حق» و هم «عموم» مظلوم و در سایهاند و با «امر عمومی» معامله «امر خصوصی» میشود، رویکردی فرخنده است.
* پژوهشگر حوزوی و عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
----------------------------------------------------------------
حق بر حقیقت در حقوق بینالملل
محمدرضا ضیاییبیگدلی
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ سوم آذرماه 1401 در قطعنامهای کمیته حقیقتیاب بینالمللی مستقلی را در مورد ایران برای رسیدگی و واکاوی موارد ادعایی نقض حقوق بشر با تأکید بر حقوق زنان و کودکان تشکیل داد و سه متخصص خانم از اتباع کشورهای بنگلادش، پاکستان و آرژانتین را انتخاب کرد تا به موارد مذکور رسیدگی کرده و گزارش کار خود را به شورا ارائه کنند. این مناسبت و مصادفشدن چهارم فروردینماه 1402 با روز جهانی «حق بر حقیقت» مرا بر آن داشت تا این یادداشت را در یادبود دوست و همکار بسیار عزیزم مرحوم مغفور استاد سیدمحمد هاشمی که عمر پربرکتش را در تلاش برای حق و حقیقت سپری کرد، قلم زنم. یادش به خیر و نامش جاودان باد.
برخی از نظریهپردازان، حقیقت را موضوعی اجتماعی و برخی دیگر آن را موضوعی عقلانی میدانند. درواقع حقیقت موضوعی اجتماعی است که در قالب یک حق مستقل جای گرفته و واجد مفهوم حقوقی شده و توسط دولتها به افراد اختصاص یافته است. به بیان بهتر، حقیقت در مقابل کذب و نادرستی یا بیاطلاعمانی از وقایعی است که رخ میدهد و از اینرو است که حقیقت را میتوان زیربنای حکومت قانون بهشمار آورد. حقیقتیابی به تحکیم صلح و سازش و اقدام علیه بیکیفرمانی کمک خواهد کرد.
حق بر حقیقت ابعاد گوناگونی دارد؛ ازجمله حق دانستن یا آگاهی از حقیقت، حق پیجویی یا پیگیری حقیقت، حق یافتن حقیقت، حق کسب اطلاعات برای پیبردن به حقیقت.
حق بر حقیقت ریشههای مشابهی با دیگر حقهای بشری دارد و بر اساس صیانت از کرامت و حیثیت ذاتی بشر طرحریزی شده است.
حق بر حقیقت به اشکال گوناگون وارد فرایندهای کیفری بینالمللی شده و از اینرو است که با اهداف حقوق بینالملل کیفری ارتباط نزدیکی دارد؛ چراکه آشکارشدن حقیقت، جوامع را توانا میکند تا به پیشگیری از وقایع تلخ مشابه بپردازند، فرایند صلح و سازش را بهبود میبخشد، در امحای بیکیفرمانی مشارکت میکند و به بازسازی انسجام ملی منجر میشود.
تضمینکننده حق بر حقیقت دولتها هستند که از طریق دادرسی عادلانه و جبران خسارات وارده به قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، به تعهد بینالمللی خود عمل میکنند. چنین دولتی را میتوان دولت پاسخگو و نشانه حکمرانی خوب در سطح داخلی و بینالمللی دانست.
از اینرو است که حق قربانیان و بازماندگان آنان در مطلعشدن از حقایق نقضهای ارتکابی حقوق بشر در زمره حقوق سلبناپذیر هر فرد انسانی است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (سلف شورای حقوق بشر) طی قطعنامه شماره 66 مورخ 2005، حق بر حقیقت را مورد شناسایی قرار داده و از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر میخواهد تا مطالعاتی در این زمینه انجام داده و به شناسایی مبنا، دامنه شمول و محتوای حق موصوف در حقوق بینالملل بپردازد. نتیجه این مطالعات، شناسایی حق بر حقیقت بهعنوان حق بشری در حقوق بینالملل است. هرچند این شناسایی جایگاه ویژهای در معاهدات بینالمللی ندارد، اما با استناد به قواعد عرفی، اصول کلی حقوق، رویه قضائی بینالمللی و دکترین، حق بر حقیقت به عنوان یک حق مسلم به رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر این، در تعدادی از نظامهای قانونگذاری ملی، اسناد کمیسیونهای تحقیق یا حقیقتیاب یا سازش بهعنوان اصلی راهنما مورد پذیرش واقع شده است. یکی از جلوههای بارز حق بر حقیقت، کسب اطلاع از وضعیت اشخاص مفقودالاثر و ناپدیدشده است که معمولا در وضعیت ناپدیدشدگی اجباری به سر میبرند. بند 2 ماده 24 طرح کنوانسیون حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدشدگی اجباری مورخ 2005 گروه کاری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، نزدیکترین ماده به شناسایی حق بر حقیقت محسوب میشود. به موجب ماده مذکور، قربانی این حق را دارد که اطلاعات مربوط به شرایط ناپدیدشدگی اجباری نتایج رسیدگی و پیشرفتهای حاصله در رسیدگی و سرنوشت ناپدیدشده را به آگاهی وی برسد.
قطعنامههای متعدد مجمع عمومی، شورای امنیت، کمیسیون یا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیسیونهای تحقیق یا حقیقتیاب، به کشف حقیقت، شفافسازی موارد نقض حقوق بشر، مقابله با بیکیفرمانی و بهرهمندی جامعه و قربانیان از جبران خسارات ناشی از آن موارد، حق بر حقیقت را بهخوبی متجلی کردهاند.
متأسفانه در سالهای اخیر، بسیاری از دولتها با توسل به توجیه امنیت ملی تلاش کردهاند تا دسترسی به اطلاعات را که درواقع یکی از ابعاد حق بر حقیقت است، محدود کنند؛ هرچند در بسیاری از موارد موفق نبوده و قوه قضائیه مستقل ملی یا دادگاههای منطقهای حقوق بشر یا دادگاههای کیفری بینالمللی چنین توجیهی را پذیرا نشدهاند.
حق بر حقیقت از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان ملل متحد در دسامبر 2010، روز 24 مارس (چهارم فروردینماه) هر سال را بهعنوان «روز جهانی حق بر حقیقت در مورد نقضهای فاحش حقوق بشر و احترام به کرامت قربانیان» نامیده است.
باشد که روزی شاهد شناسایی حق بر حقیقت با ابعاد گوناگون آن در یک معاهده بینالمللی باشیم.
(این یادداشت با بهرهگیری از منابع گوناگون تهیه شده است).
