|

‌ اعدام محسن شکاری موجی از واکنش‌ها را در پی داشت

حاشیه‌های اجرای یک حکم

صبح پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. در خبرها به نقل از خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضائیه آمده بود که محسن شکاری، از بازداشت‌شده‌های اعتراضات اخیر، اعدام شده است. این اولین اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران است که در پی مرگ مهسا امینی رخ داده است

حاشیه‌های اجرای یک حکم
سامان موحدی‌راد خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

 صبح پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. در خبرها به نقل از خبرگزاری میزان، ارگان رسانه‌ای قوه قضائیه آمده بود که محسن شکاری، از بازداشت‌شده‌های اعتراضات اخیر، اعدام شده است. این اولین اجرای حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران است که در پی مرگ مهسا امینی رخ داده است. چند روز قبل از اجرای این حکم محسنی‌اژه‌ای در یک سخنرانی از قطعی‌شدن احکام چند نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خبر داده و وعده داده بود که به‌زودی این احکام اجرا می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای دوشنبه هفته گذشته گفته بود: «تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضا زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضا تأیید شده و به‌زودی اجرا خواهد شد». سه روز بعد از سخنان رئیس دستگاه قضا خبر رسید که محسن شکاری، یکی از بازداشت‌شدگانی که کمتر کسی نام او را شنیده بود، در پی اجرای حکمش اعدام شده است.

 

اتهامات و حکم محسن شکاری

آنچه از محسن شکاری می‌دانیم، روایتی رسمی است که اغلب هم از سوی ارگان رسمی قوه قضائیه منتشر شده است. خبرگزاری میزان ساعت ۹ صبح روزی که محسن شکاری اعدام شد، در خبری نوشت: «چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدودکردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهرماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه او در مورخه ۱۰ آبان‌ماه برگزار شد. این فرد، سوم مهرماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن «قمه» مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد. او در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن او وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه‌خوردن محل زخم به تعداد ۱۳ عدد شد. متهم پس از واردکردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت از سوی مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد».

آن‌چنان که از روایت خبرگزاری میزان برمی‌آید، محسن شکاری به خاطر بستن خیابان ستارخان، در دست داشتن قمه و ضرب و جرح یک بسیجی که منجر به درمان او با ۱۳ بخیه شده است، از سوی دستگاه قضائی ایران محارب شناخته و اعدام شده است.

زمان‌بندی  سریع صدور  و  اجرای  حکم

چیزی که بیش از هر چیزی در زمان انتشار خبر اعدام محسن شکاری، واکنش‌های عمومی را در پی داشته است، زمان‌بندی اجرای این حکم است. بنا بر گزارش خبرگزاری میزان محسن شکاری سوم مهر ماه امسال بازداشت شده؛ بنابراین او ۷۴ روز بعد از دستگیری اعدام شده است. همچنین آخرین جلسه دادگاه او هم ۱۸ روز پیش از اجرای حکمش برگزار شده بود. در‌این‌میان سؤال‌هایی هم درباره فرجام‌خواهی متهم و طی‌شدن رویه‌های قانونی در جریان است. خبرگزاری میزان در روایت رسمی دستگاه قضا از این مرحله از فرایند رسیدگی تا اجرای حکم می‌نویسد: «پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان و بر‌اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس ‌آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌شود. دادگاه انقلاب تهران براساس شواهد موجود علت محارب تشخیص‌دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدودکردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد، در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید شد و صبح ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد. دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام‌خواهی حکم اولیه صادر‌شده که از طرف وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضائی ارجاع شده بود، اعلام کرده است: «فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر‌شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح‌کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود».

اصل  تناسب  جرم  و  مجازات  رعایت  شده است؟

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در بررسی حکم محسن شکاری آن را با سه حادثه تروریستی چند سال اخیر ایرانی یعنی حمله مسلحانه به مجلس، رژه اهواز و حرم شاهچراغ مقایسه می‌کند و در ادامه می‌گوید: محسن شکاری بنا به مفاد منتشرشده از مذاکرات دادگاه،

 چاقو در دست خیابان را بسته و سپس با اسلحه سرد، یعنی همان چاقو یک مأمور بسیج را مجروح کرده است. کجای عمل محسن شکاری با آنچه جانیان حمله به مجلس و رژه اهواز و حرم شاهچراغ انجام داده‌اند، یکسان یا شبیه و نزدیک است که مجازاتشان هم یکسان باشد؟ مثلا عامل حمله به حرم شاهچراغ با رگبار مسلسل  13 نفر را کشت و 20 نفر را مجروح کرد. او پیش از محاکمه درگذشت؛ اما اگر زنده می‌ماند و محاکمه می‌شد حتما به حکم قانون و به‌درستی به اعدام محکوم می‌شد و به احتمال بسیار قوی به جرم محاربه. چگونه می‌شود عمل آن جنایتکار را با عمل محسن شکاری در یک ردیف قرار داد و هر دو را مستحق اعدام دانست؟ هیچ‌یک از عناصر و اجزای این دو عمل هیچ‌گونه شباهتی با هم ندارند. اگر قرار باشد مجازات کشیدن چاقو و بستن خیابان و مجروح‌کردن یک نفر با مجازات کشیدن مسلسل و بستن رگبار به جمعیت مردم و قتل 13 نفر و مجروح‌کردن 20 نفر یکی باشد، اصل تناسب جرم و مجازات چه می‌شود و عدالت کیفری به کجا می‌رود؟ اجرای قانون که فقط محدود به روخوانی آن نیست. قانون اصول و مبانی و روح و اهدافی دارد که بدون فهم و رعایت آنها عدالتی حاصل نمی‌شود. قصد بحث در این مورد نیست، آیا عمل شکاری اصلا محاربه بوده است یا نه. اگرچه در این پرونده تحقق ارکان جرم محاربه جای گفت‌وگو دارد و به نظر می‌رسد آنچه توسط او انجام شده بیشتر با مواد 614 و 618 منطبق است تا مواد 279 و282 (محاربه) اما با این فرض که عمل او محاربه بوده، نکته این است که مجازات محاربه فقط اعدام نیست. یکی از مجازات‌های محاربه تبعید (نفی بلد) است. مجازات هر جرمی اقل و اکثر دارد. سقف و کف دارد. ممکن است یک جرم به شدیدترین شکل واقع شود یا به صورت خفیف‌تر. وقتی جرم به شکلی خفیف واقع شده باشد، مجازات سبک‌تر را می‌دهند. این از اصول حقوق جزاست. اگر عمل محسن شکاری واقعا محاربه هم بوده باشد، که جای بحث دارد، بی‌نهایت سبک‌تر و خفیف‌تر از کارهایی بوده است که مهاجمان به مجلس و رژه و شاهچراغ انجام داده‌‌اند. به‌همین‌ترتیب به استناد قانون و اقتضای عدالت، محسن شکاری می‌توانست استحقاق این را داشته باشد که مجازات خفیف‌تری بگیرد و طبق بند ت از ماده 282 و تبصره همان ماده به نفی بلد یعنی تبعید محکوم شود و بتواند در شهری دیگر زندگی عادی خود را برای مدتی در تبعید بگذراند. نه بنده می‌توانم از طرف همه مردم چیزی بگویم نه هیچ‌کس دیگر اما این احتمال را بدهید که جامعه از این حکم و این اعدام حس عدالت نگرفته باشد. کشف نظر مردم ساده است. توسط یک مرجع معتبر، مانند ایسپا یک نظرسنجی ساده نظر مردم را معلوم می‌کند که از این اعدام چه درک و برداشتی دارند.

متهمی که نامش تا  روز   اجرای حکم  شنیده  نشد

محسن شکاری را کمتر کسی می‌شناخت. با وجود اینکه از سوم مهر امسال در بازداشت بود؛ اما خانواده و دوستانش اطلاعی از نحوه بازداشت او، دلیل آن و نحوه نگهداری‌اش در رسانه‌ها منتشر نکرده بودند. برای همین اولین‌بار نامش وقتی در رسانه‌ها منتشر شد که دیگر زنده نبود. جست‌وجوهای بعد از اجرای حکم اعدام او نشان می‌دهد که او در زندان با یک یوتیوبر که او هم در پی اعتراضات اخیر ایران بازداشت شده بود، هم‌بند بوده است. با این حال آزادی ناگهانی این یوتیوبر هم منجر به این نشد که اطلاعاتی از او در شبکه‌های اجتماعی درز پیدا کند. این یوتیوبر توضیح می‌دهد که پس از آزادی چند باری تلاش کرده تا خانواده محسن شکاری را پیدا کند و اخباری از او را به آنها اطلاع دهد؛ اما موفق به این کار نشده تا سرانجام بعد از اجرای حکم نام او بر سر زبان‌ها افتاده است. اعدام محسن شکاری واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی در پی داشته است. در ایران احمد خاتمی از اجرای این حکم تشکر کرده و سیدابراهیم رئیسی هم گفته که ایران «محاکمه و شناسایی قاتلان مدافع امنیت را با جدیت پیگیری می‌کند». در خارج از کشور وزرای خارجه آلمان، انگلیس و ایالات متحده به این خبر واکنش نشان داده‌اند.

پرونده‌های دیگری  با  حکم  محاربه  و  اعدام

انتشار خبر اجرای حکم محسن شکاری موجب شده تا توجه‌ها به پرونده‌های دیگر هم جلب شود. در کرج و در پی برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شده‌های اعتراضات اخیر، یک بسیجی هم جان باخت. در خبرها آمده که در هفته‌های گذشته ۱۵ نفر به جرم مشارکت در قتل روح‌الله عجمیان محاکمه شدند که از این میان پنج نفر به اعدام محکوم شدند. همچنین چند نفر در پرونده مرگ طلبه‌ای به نام آرمان علی‌وردی دستگیر شده‌اند که هنوز خبری از صدور احکام آنها در دست نیست. در شهرستان‌ها هم چندین و چند پرونده مهم در دستگاه قضا در دست بررسی است که اسامی متهمان آنها در شبکه‌های اجتماعی به هشتگ‌هایی تبدیل شده است.

 

مجازاتِ محارب اگر مرتکب قتل نشده چیست؟

آیت‌الله خویی: اگر با اسلحه‌کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص می‌شود و سپس تبعید می‌گردد.(تکمله المنهاج/ص۵۱) آیت‌الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوا را دارند.

آیت‌الله بهجت: اگر محاربت کرد و عملی دیگر - قتل یا اخذ مال - انجام نداد نفی بلد می‌شود و در‌صورتی‌که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود (جامع المسائل/ ج۵، ص۳۲۹).

امام خمینی (ره) نیز با توجه به اضطراب فتاوا و روایات در‌این‌باره، تبعید را اولی می‌داند. ایشان در تحریرالوسیله می‌گوید: (مسئله ۵) ‌‌در این حد، بنا بر اقوی حاکم بین قتل و مصلوب‌کردن و قطع به طور مخالف‌‎ ‌‌و نفی بلد، مخیّر است و بعید نیست که برای حاکم بهتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و‌‎ ‌‌آنچه مناسب آن است، اختیار نماید. پس:

اگر کشته است، حاکم، قتل یا مصلوب‌کردن‎ ‌‌را اختیار کند.

اگر مال را برداشته است، قطع را اختیار کند.

اگر شمشیر کشیده و فقط‌‎ ‌‌ترسانده است، نفی بلد را اختیار کند.

و تحقیقا کلمات فقها و روایات مضطرب است و‌‎ ‌‌بهتر همان است که ما ذکر کردیم.

متن تحریرالوسیله چنین است: «(مسئله ۵): الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع ‌‎مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة و یختار ما ‌‌یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا».